محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798676547
مجوز جریمه میلیاردی بانکی ها صادر شد - پایگاه خبری تحلیلی صید نیوز
واضح آرشیو وب فارسی:صید نیوز: در جریان بررسی برنامه ششم توسعه، بندی مصوب شده که می تواند اختیارات نظارتی بانک مرکزی را بیش از گذشته افزایش دهد، تغییری که دست این بانک را به عنوان سیاستگذار پولی و به عبارتی بانک ها برای برخورد با فعالان بازار پول و متخلفان بانکی بازتر می کند؛ از جریمه های میلیاردی تا لغو مجوز و سلب صلاحیت مدیران بانکی. عدم دسترسی بانک مرکزی به بخشی از اختیارات نظارتی و ابزارهای لازم و از سویی دیگر برخی اعمال فشارها بر این بانک در نحوه اجرای برخی تعهدات و البته برخوردهای انضباطی موجب شده تا به اعتقاد کارشناسان و مدیران بانکی، بانک مرکزی نتواند وظایف نظارتی خود را آنطور که لازم است و خود می خواهد، اجرایی کند. اما ظاهرا مصوبه اخیر در برنامه ششم توسعه، فضای نظارتی بر بانک ها و موسسات اعتباری در بازار پولی و البته بازار غیر متشکل پولی بارزتر خواهد کرد. این در حالی است که در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، کمیسیون تلفیق بند (۱) ماده (۲۷) این لایحه را برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات مصوب کرده است. بر این اساس بانک مرکزی می تواند در چارچوب ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی را در قبال بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی متخلف اعمال کند. این در حالی است که از جمله اقدامات نظارتی پیش بینی شده در این لایحه می توان به اعمال جریمه نقدی تا سقف حداکثر یک درصد آخرین سرمایه ثبت شده بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی متخلف متناسب با سطح و نوع تخلف از محل سهم سود سهامداران، لغو مجوز فعالیت، سلب صلاحیت حرفه ای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و... اشاره کرد. گرچه تا کنون هم در جریان اقدامات نظارتی بانک مرکزی، پرونده بانک های متخلف در هیات انتظامی بررسی و در مورد آنها تصمیم گیری و تنبیهاتی نیز بر آنها اعمال می شد، ولی با اختیاراتی که برنامه ششم برای بانک مرکزی اضافه کرده است، نظارت گسترده تر و تا حدی کاستی های موجود پوشش داده خواهد شد. در یکی از موارد جریمه نقدی تا سقف یک درصد آخرین سرمایه ثبت شده، در نظر گرفته شده که در این حالت اگر سرمایه ۴۰۰ میلیاردی تاسیس بانک جریمه شود تا چهار میلیارد تومان بانک خاطی تنبیه خواهد شد. این در حالی است که میزان سرمایه برخی بانک ها بیش از این رقم است. نمونه بارز دیگر خلاء اختیارات را می توان در نظارت بر موسسات مالی غیرمجاز که تعداد آنها تا حدود ۷۰۰۰ مورد و حتی بیشتر نیز تخمین زده می شود، دید. موسساتی که بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی و نهاد مشخصی و طی سال های اخیر تاسیس شده و به مخربان و تهدید کنندگان بازار پولی تبدیل شده اند، اما با توجه به تکیه ای که اغلب این موسسات به نهادهای بالادستی و عمدتا غیر دولتی دارند و از طرفی خلاء قانونی برای نظارت بانک مرکزی بر آنها، در این سال ها شرایط به سمتی پیش رفته که هر گونه که خواسته اند خارج از چارچوب قوانین و مقرارت حاکم بر بازار پول فعالیت کرده اند. در عین حال که حتی در مورد موسسات و بانک های مجاز نیز به دلیل خصوصی بودن عمده آنها و اختیار غالبی که برای سهامداران وجود دارد، نظارت بر بخشی از عملکرد این گروه نیز با چالش مواجه بوده است. در این مورد هم می توان به نحوه تعیین مدیران عامل این بانک ها اشاره کرد. گرچه در نهایت فرد انتخابی باید به تایید بانک مرکزی برسد، اما در مواردی پیشنهاد سهامداران برای افرادی که می توانند در صلاحیت یک مدیر عامل بانک نبوده و یا اختلاف نظر با بانک مرکزی در این مورد از جمله مسایل موجود است که به اعتقاد کارشناسان اگر اختیار بانک مرکزی بیش از میزان موجود بود، می توانست در این رابطه قاطعانه تر برخورد کند. این در حالی است که در حال حاضر نیز برخی بانک های خصوصی هستند که به دلیل قرار داشتن عمده سهم آنها در اختیار برخی دستگاه های دولتی و نیمه دولتی، نظارت بانک مرکزی را با موانعی مواجه کرده اند و شاهدیم که حتی انتخاب مدیران عامل جدید آنها مدت ها طول می کشد. به هر حال اکنون، نظارت بانک مرکزی با وجود تغییراتی که در سال های اخیر داشته و رئیس کل بانک مرکزی هم از تحولات گسترده و مثبتی در این بخش خبر داده، اما همچنان از حوزه های مورد انتقاد در جریان تخلفات و سایر مسایل شبکه بانکی به شمار رفته و باید منتظر بود که با ورود ماجرای آن به برنامه های توسعه ای کشور و تفویض اختیارات بیشتر به این بخش، چه تغییراتی درآینده ایجاد کرده و چگونه به همجمه های موجود پایان خواهد داد.
یکشنبه ، ۳۰آبان۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صید نیوز]
[مشاهده در: www.seydnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
گوناگون
پربازدیدترینها