محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846068785
اعدام پول می شود؟ - تیتر شهر
واضح آرشیو وب فارسی:تیتر شهر: «فاضل خداداد»، «مه آفرید امیرخسروی» و اینک «بابک زنجانی»؛ نام های آشنایی که به کرات در تاریخ اقتصاد ایران «تکرار» شدند، عنوان «متهم ردیف اول» را گرفتند و در پایان رسیدگی ها «سرنوشتی مشابه» یافتند. دیروز تاریخ برای بابک زنجانی با تایید حکم اعدام او تکرار شد.به گزارش تیتر شهر: «فاضل خداداد»، «مه آفرید امیرخسروی» و اینک «بابک زنجانی»؛ نام های آشنایی که به کرات در تاریخ اقتصاد ایران «تکرار» شدند، عنوان «متهم ردیف اول» را گرفتند و در پایان رسیدگی ها «سرنوشتی مشابه» یافتند. دیروز تاریخ برای بابک زنجانی با تایید حکم اعدام او تکرار شد. حکمی که در جست وجوی رهایی از آن ماه ها در انتظار دیوان عالی کشور ماند تا شاید با حکم «نقض» یک بار دیگر شانس زندگی را به دست آورد، تنها برای دو متهم دیگر این پرونده رقم خورد تا خبر «حکم اعدام بابک زنجانی توسط دیوان عالی کشور تایید شده است» از سوی معاونت نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور، پایانی بر همه توصیفاتی باشد که در شرایط تحریم از خود داشت. قهرمان اقتصادی دیروز و مجرم اقتصادی امروز، با بدهی هشت هزار میلیارد تومانی به شرکت نفت، «مفسد فی الارض» نام گرفت؛ عنوانی که با گذشت ٢٦ جلسه دادگاه نتوانست از آن بگریزد تا زنجانی تنها راه باقیمانده را در تسویه بدهی های خود ببیند. بدهی هایی که توان بابک زنجانی در بازگرداندن آن به بیت المال بصورت «نقدی» و به دلیل ادامه تحریم ها بسیار ناچیز بود تا او از اموالی که در مدت فعالیت اقتصادی چندین ساله، به نام خود ثبت کرده، خرج کند. زنجانی در نخستین اقدام، املاک واقع در ایران را بنام نفتی ها کرد تا شاید بتواند اندکی از بدهی های خود را صاف کند. اما آن هم نتوانست مقداری از هشت هزار میلیارد تومان را بکاهد تا زنجانی مجبور شود املاک واقع در امارات و ترکیه را هم رو کند. او که این بار قادر به پیگیری این اموال که به دست شریکان او افتاده، نبود، با امضای وکالتنامه ای اقدامات قضایی لازم را بر عهده نفتی ها گذاشت تا آنها با ورود به این دو کشور کارهای مقدماتی برای بازپس گیری بیت المال را انجام دهند. همه این اقدامات تا امروز تنها به یک تهاتر دوهزار میلیاردی منتج شد تا رقم بدهی های زنجانی به شش هزار میلیارد تومان تقلیل یابد. با کاهش یک چهارم از بدهی های زنجانی، او امیدوار بود که مابقی آن نیز از طریق بازگشت پول های موجود در بانک های خارجی جبران شود. حساب هایی که البته از همان ابتدا مورد اعتراض همه شاکیان و به خصوص شاکی اصلی او یعنی شرکت نفت قرار گرفت و از سوی وکلای آنان اعلام شد که «زنجانی هیچ پولی در خارج از کشور ندارد». بنابراین اقداماتی که از سوی زنجانی انجام شد تا وعده تخفیف در مجازات از سوی مقامات قضایی محقق شود، به سرانجامی نرسید تا حکم «اعدام» او از سوی دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گیرد. با این حکم تنها امید زنجانی هم ناامید می شود و تنها راه پیش روی او طرق ویژه تجدیدنظرخواهی از احکام قطعی شده یعنی همان «اعاده دادرسی» است که آن هم بعید به نظر می رسد تاثیری در سرنوشت او داشته باشد. دیروز اما، غلامرضا انصاری همزمان با خبر تایید حکم اعدام زنجانی، به بررسی حکم دو متهم ردیف دوم و سوم اشاره کرد و گفت: «حکم اعدام دو متهم دیگر پرونده موسوم به فساد نفتی - «م. ش» و «ح .ف.ه» - نقض شد و به شعبه هم عرض ارسال خواهد شد». شروع یک پایان پاییز ٩٢؛ در میان پرونده حجیمی از فساد که زیر دست قضات ترکیه قرار می گیرد، نام بابک زنجانی به عنوان تنها ایرانی عامل انتقال یک و نیم تن طلا به فرودگاه آتاتورک مطرح می شود. این خبر آغاز دردسرهای بابک زنجانی بود. میلیاردر جوانی که تا آن روزها خود را قهرمان اقتصادی می نامید و دور زدن تحریم ها را از افتخارات خود می دانست، آنقدر در لابه لای تیترهای رسانه ای قرار گرفت تا همه توجهات را به خود جلب کند. در میان شگفتی مردم از وجود دارنده چنین ثروت هنگفتی، نفتی ها او را در قامت بدهکار بزرگ خود یافتند تا تلاش ها برای بازپس گیری بیت المال را از همان روزهای شروع معروفیت زنجانی آغاز کنند. ٩ دی ماه ٩٢ و تنها چند هفته پس از اعلام شکایت وزارت نفت، دادستان کل کشور از بازداشت بابک زنجانی خبر داد. حضور میلیاردر نفتی در اوین و آغاز رسیدگی ها از سوی دادستانی تهران، زمانی نزدیک به دو سال را به خود اختصاص داد. با اضافه شدن دو متهم دیگر به نام های «مهدی شمس» و «حمید فلاح هروی» در اسفندماه همان سال به عنوان متهمان ردیف دوم و سوم، رسیدگی به اتهامات با دقت بیشتری انجام گرفت تا نتیجه آن به پرونده ٤٢ هزار صفحه ای برسد. با پایان گرفتن بررسی ها، کیفرخواست هر سه متهم نفتی در ٢٣٧ صفحه به شعبه ١٥ دادگاه انقلاب ارسال شد. جایی که به ریاست قاضی صلواتی، تاریخ نخستین جلسه دادگاه را ١١ مهر ٩٤ اعلام می کند تا همه ابعاد اقدامات، تخلفات و جرایم متهمان نفتی و حتی نام هایی از مدیران دولت گذشته در جلسات «علنی» دادگاه به وضوح مطرح شود. «افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور با تشکیل و رهبری سازمان یافته برای ارتکاب جرایمی مانند جعل سند»، «پولشویی با علم به موثر بودن در ضرر به کشور»، «کلاهبرداری در سطح گسترده از شرکت نفت، سازمان تامین اجتماعی و بانک مسکن»،« جعل ٢٤ فقره اسناد و صورت حساب بانکی»، «استفاده از اسناد مجعول و پولشویی به مبلغ ١٩٦٧ میلیون یورو» از عناوین اتهامی بود که در نخستین جلسه دادگاه و از سوی نجفی، نماینده دادستانی تهران قرائت شد. عناوینی که برای پاسخ دادن زنجانی و دو متهم دیگر پرونده، ٢٦ جلسه وقت نیاز داشت تا در بیست و یکمین روز از بهمن ٩٤، دادگاه پایان رسیدگی را اعلام کند. پایانی که با صدور حکم اعدام برای هر سه متهم نفتی، حضور مستمر زنجانی و دو شریک او در بازداشتگاه اوین را برای چند ماه دیگر تمدید می کند. سرنوشت پشتیبانان زنجانی چه می شود؟ «زنجانی که تنها نبود»؛ این جمله آشنا در تمام روزها و ماه های رسیدگی به پرونده نفتی به کار برده می شد. جمله ای که اگرچه با وعده تشکیل پرونده برای آن دسته از مدیران و مسوولان دولت گذشته که نام شان در کیفرخواست ذکر شده بود، برای مدتی از فضای حاکم بر آن روزها دور شد اما با تایید حکم اعدام از سوی دیوان عالی، اکنون با واکنش های به این خبر، بازهم به عنوان پرسش اصلی مطرح می شود. چهره هایی از مردان دولت گذشته که هیچگاه نام شان پیش از آغاز رسیدگی مطرح نشده بود، در جلسه ای علنی اعلام شد تا پیش بینی ها را به واقعیت نزدیک سازد؛ پیش بینی هایی که حکایت از این داشت که زنجانی نام هایی از مسوولان گذشته را با خود به دادگاه انقلاب خواهد آورد. روند بررسی در دادگاه انقلاب لیستی شش نفره از دولتمردان گذشته را آشکار کرد که به نحوی در جریان این پرونده قرار داشتند. «س. م»، «ش. ح»، «م. غ»، «ر. ق» و «م. ب» افرادی بودند که در دولت دهم یا در صدرات وزارت بوده یا در جایگاه ریاست قرار داشتند و نام شان در کیفرخواست پرونده نفتی ذکر شده است. این اسامی در حالی اعلام شد که تنها ساعاتی پس از پایان جلسه دوم دادگاه، تیم اقتصادی دولت دهم نامه ای را خطاب به دادستان کل کشور نوشته و خواستار این شدند که هرنوع رابطه مالی بین امیرمنصور آریا و بابک زنجانی با دولت های گذشته را اعلام کنند. این شش مرد دولت دهم با ارسال نامه ای مشترک خطاب به دادستان کل کشور، خواستار اطلاع رسانی شفاف دستگاه قضایی درباره مناسبات مالی شرکت امیرمنصور آریا و بابک زنجانی یا هر گروه دیگری از این قبیل با اعضای دولت های مختلف شدند. در بخشی از این نامه خطاب به حجت الاسلام رییسی (دادستان کل کشور در آن زمان) آمده بود: «اعضای هیات دولت یازدهم با استفاده از هر فرصت و در مناسبت ها و مقاطع گوناگون و با بهانه های مختلف و با صراحت خدمتگزاران مردم در دولت دهم را به انواع اتهامات ناروا از جمله در موضوع شرکت امیرمنصور آریا و شخصی به نام بابک زنجانی متهم می کنند. از جناب عالی اکیدا درخواست دارد که هرنوع رابطه مالی بین امیر منصور آریا و آقای بابک زنجانی و هر گروه دیگر از این قبیل با هر یک از اعضای هیات دولت دهم و همچنین دیگر دولت ها را بدون ملاحظه و آشکارا و شفاف اعلام و ملت بزرگ را در جریان امر قرار دهید.» این نامه گویا خط قرمزی بر نام های این افراد در کیفرخواست کشید. اگرچه در تمام آن روزها عنوان می شد که پرونده ای برای رسیدگی به اتهامات این افراد به طور مجزا تشکیل خواهد شد، اما به نظر می رسد در رسیدگی های اولیه این افراد از اتهامات وارده تبرئه شدند. با وجود عدم اطلاع رسانی مسوولان قوه قضاییه در تشکیل پرونده به این منظور، باید در روزهای آتی منتظر ماند و دید مسوولان قضایی چه پاسخی برای رسیدگی به این اتهامات دارند.
یکشنبه ، ۱۴آذر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تیتر شهر]
[مشاهده در: www.titreshahr.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]
-
گوناگون
پربازدیدترینها