محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843331091
چرا دولت یازدهم در مهار بیکاری شکست خورد؟ - سایت تحلیلی خبری عصر امروز
واضح آرشیو وب فارسی:عصر امروز: دولت یازدهم برای تحقق شعار اشتغالزایی روی کاغذ اعتبارهای خوبی در نظر می گیرد ولی اختصاص نیافتن منابع اشتغالزایی در این دولت در شرایطی است که هزینه های جاری دولت طی ۳سال و اندی گذشته افزایش چشم گیر داشته است.به گزارش عصر امروز افزایش نرخ بیکاری حاکی از این است که تدابیر دولت تاکنون برای حل مشکل بیکاری که بسیاری از کارشناسان آن را مهم ترین معضل دولت یازدهم می دانند، ناکام مانده است. علی رغم اینکه دولتی ها معتقدند بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی در یک دهه گذشته در تابستان امسال به دست آمده است اما دولتمردان نباید فراموش کنند که نرخ مشارکت اقتصادی مانند شمشیری دو لبه است و اگر تعداد مشارکت کنندگانی که شغلی پیدا نمی کنند افزایش یابد، قطعاً به رشد اقتصادی غیررسمی و حتی سیاه منجر خواهد شد. در همین راستا به سراغ فرامرز توفیقی، کارشناس بازار کار رفتیم تا ببنیم چرا بیکاری رشد کرد و ودلایل شکست دولت یازدهم در مهار بیکاری چیست. گزارش اخیر مرکز آمار ایران از افزایش رشد بیکاری خبر می دهد و حاکی از بدترشدن بحران بیکاری در کشور است. صندوق بین المللی پول نیز در گزارش اخیر خود از چشم انداز اقتصادی جهان اعلام کرده بود که نرخ بیکاری ایران از 10.8درصد در سال گذشته میلادی به 11.3درصد افزایش می یابد. این ارقام ناشی از داده هائی است که ما به آنها داده ایم اما میدانیم واقعیت فراتر از این حرفها است و در استانهائی همچون کهگیلویه و بویر احمد،کرمانشاه ، سیستان و بلوچستان ، زاهدان و... آمار بسیار بالاتر از این اعداد است. بیکاری بعلت اینکه ما با اعمالمان اسباب نابودی چرخ کسب و کار را فراهم کردیم تشدید شد. در اینجا مثال هایی آورده می شود: روش اول-کوبیدن با پتک بر فرق چرخ. انحلال نظام برنامه ریزی در اقتصادی که عموما دولتی است و نیروی محرکه آن نه رقابت که بیشتر برنامه های توسعه ای مصوب است. روش دوم-بریدن چرخ با اره زنگ زده. توزیع فقر با توزیع مساوی عمده درآمد ملی در قالب توزیع مستقیم پول بنام یارانه هدف مند. روش سوم– با تبر به جان چرخ افتادن. برکناری همه مدیران و فعالان با سابقه روش چهارم– اسید پاشی به چرخ. تبلیغ شعار خصوصی سازی و واگذاری شرکت های دولتی به زیر مجموعه های دولتی خارج از نظارت یا همان خصولتی سازی. روش پنجم– نابودی چرخ با فنون رزمی.علاقه به شوک درمانی و جراحی بدون تخصص در علم روانشناسی اقتصاد و سلامتی و بهداشت اقتصاد و تنها با اتکا به اهرم ِقدرت. روش ششم– بردن چرخ به جاده سنگلاخی. کنترل تورم با اسلحه مهار تقاضا و کاهش قدرت خرید خانوار و سرکوب دستمزدی و ایجاد رکود بی سابقه و متعاقب آن ازدست دادن فرصتهای شغلی. روش هفتم– چوب لای چرخ در حال حرکت گذاشتن. ایجاد فضای شک و تردید در حوزه اقتصاد به گونه ای که هیچ کس نتواند به برنامه های طولانی مدت اقتصادی فکر کند. روش هشتم– موریانه انداختن به جان چرخ. انتقال تمرکز فعالان اقتصادی کشور از وظایف اصلی به فعالیت هایی شبه اقتصادی مثل دلالی به گونه ای که منبع اصلی درآمد فراموش شود. عمده شرکتهای موفق شرکتهائی سرمایه گذاری هستند که از محل سود بانکی و اعطای تسهیلات همچون خوره به جان صنعت افتاده اند. * افزایش نرخ بیکاری قابل پیش بینی بود در این میان، کارشناسان، کم رمق شدن حرکت اقتصاد ایران در سال گذشته را دلیل افزایش نرخ بیکاری می دانند و با توجه به تجربه رشد اقتصادی در سال جاری، احتمال می دادند که این موضوع در نرخ بیکاری نیز تأثیر گذار باشد و روند رو به رشد آن را متوقف کند اما سؤال این است که آیا محقق شد؟ واقعیت این است که رشد اقتصادی مورد نظر به غایت بی کیفیت است و این همان مساله ای بود که حتی دستگاه های ذی ربط داخلی نیز بارها به آن اشاره کرده اند. زیرا رشد بی کیفیت بنا بر تعریف رشد مبتنی بر خام فروشی، دلالی، سوداگری و ترویج تجارت پول است. در حالی که مساله ای که برای کشور نجات بخش است افزایش فرصت های شغلی مولد در کنار افزایش توان رقابت اقتصادی ملی است که ریشه در ارتقای بنیه تولید ملی دارد. واقعیت این است که رشد اقتصادی 95 هیچ یک از این ویژگی ها را ندارد بنابراین رشد حاصل شده بیش از اینکه به کار ملت و کشور بیاید به کار رقابت های جناحی و سیاسی می آید و گرهی از مشکلات کشور باز نخواهد کرد. گشوده شدن این گره نیازمند توجه به یک واقعیت مهم است و آن هم اینکه ساختار نهادی ایران و طرز نگاه مدیریت اقتصادی کشور به مسائل به طرز افراط آمیزی تحت تاثیر منافع بخش های غیرمولد است. مرکز آمار ایران در حالی نرخ بیکاری بهار سال جاری را 12.2 درصد معادل 3میلیون و 145هزار و 700 نفر اعلام کرد که بسیاری از کارشناسان اقتصادی با توجه به وضعیت رونق اقتصادی در سال گذشته، همواره نسبت به این مسئله هشدار داده بودند. برای حل مشکل بیکاری باید به دنبال راهکارهای بلندمدت و پایدار بود. به این ترتیب که از طریق رشد اقتصادی، بخش تولید و کالا و خدمات فعال شود تا به این ترتیب امکان جذب نیروی کاری که همه ساله به بازار افراد جویای کار افزوده می شوند، فراهم شود.برای کاهش نرخ بیکاری جز همین طریق راه میانبری وجود ندارد؛ گرچه دولت می تواند از راه های غیراصولی اقداماتی انجام دهد که نرخ بیکاری به صورت کوتاه مدت و صوری پایین تر نشان داده شود اما راه اصولی همان است که از طریق رشد میسر شود. *بیکار فقیر به از شاغل مستمند معضل امروزه جامعه ما نه تنها بیکاری نیست بلکه بوجود آمودن طبقه ای فراگیر که هر روزه بدلیل از دست دادن قدرت خرید خود دامنه شمولش بیشتر می گردد بنام شاغلین مستمند است که باید برای رهائی از این پدیده بسیار خطرناک که می تواند تمامی مناسبات اجتماعی را دستخوش تغییرات بنیادی نموده و زمینه بدرفتاریهای اجتماعی و سست شدن ارکان خانواده را فراهم نماید تمهیداتی اندیشید. آمارهای اعلامی نشان از این دارد که هزینه سبد خانوار از سال 1378 لغایت 1394 رشدی 1300درصدی داشته است . در کنار این رشد عجیب و باور نکردنی هزینه ها ، مداخل یا درامدها رشدی ناهمسان داشته و موجبات عمیق شدن شکاف دستمزد و هزینه خانوار را به همراه داشته است. این عدم توازن خود را در قالب هائی همچون : فروپاشی ارکان خانواده ، افزایش نرخ طلاق ، کاهش نرخ ازدواج ، افزایش سن ازدواج ، کاهش زاد و لد ، پیشی گرفتن نرخ مرگ به تولد ، افزایش بیماریهای قلبی و عروقی ، افزایش بیماریهای ناشی از استرس ، عدم تمایل به اشتغال در مشاغل مولد ، کاهش بهره هوشی محصلین و داشن آموزان بدلیل تغذیه نامناسب ، افزایش فرار مغزها و میل مهاجرت در جوانان تحصیل کرده و... خود را نشان می دهد. جوان تحصیلکرده آنگاه که با فاصله عمیق دستمزد با مخارج روبرو می گردد عطای اشتغال در صنعت مولد و داشتن سهمی از تولید را به لقایش بخشیده و با توجه به جاذبه مشاغل غیرمولد و زیر زمینی جذب آن شده و با نشستن بر سر سفره ای که هیچ نقشی در آن نداشته باعث بهم خوردن این معادله می گردد. اگر هر چه سریعتر به فکر ترمیم دستمزدها نباشیم یقینا تبعات آن دامنگیر جامعه مان خواهد گردید. *شکاف طبقاتی در استان ها یکی از مهمترین نشانه های رشد اجتماعی و وضعیت رفاه در یک جامعه، تعادل و توازن توزیع درآمد یا ثروت در آن جامعه ضریب جینی است. این ضریب با نسبتی تعریف می شود که ارزشی بین صفر و یک دارد. حال ضریب جینی هر چقدر نزدیک به عدد صفر باشد، برابری بیشتر در توزیع درآمد را نشان می دهد و بالعکس هر چقدر نزدیک به عدد یک باشد، توزیع نابرابر درآمد را مشخص می کند. اطلاعات مرکز آمار ایران در زمینه ضریب جینی حاکی از آن است که در میان شهرها بیشترین نابرابری به ترتیب در استان تهران با ضریب جینی 0.38درصد، استان گلستان با ضریب جینی 0.38 درصد، استان فارس با ضریب جینی 0.36 درصد و استان اصفهان با ضریب جینی 0.39 درصد است. همچنین بیشترین نابرابری ها در روستاها به ترتیب در استان کرمان با ضریب جینی 0.36 درصد، گلستان 0.34 درصد و آذربایجان شرقی و مرکزی با ضریب جینی 0.34 درصد است. همچنین کمترین نابرابری ها در شهرهای استان یزد با ضریب جینی 0.25درصد، البرز، آذربایجان غربی، لرستان و ایلام 0.26 درصد محقق شده است. کمترین نابرابری در روستاهای استان خراسان جنوبی و البرز با ضریب جینی 0.24درصد، زنجان و آذربایجان غربی با ضریب جینی 0.25 درصد و ایلام و کردستان 0.26 درصد است. حجت میرزایی، معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار در بیان منابع برای ایجاد اشتغال بیان کرده است که طی 3سال گذشته با وجود پیگیر های صورت گرفته، وزارت کار موفق به دریافت هیچ اعتباری برای طرح های اشتغالزا نشده است. این موضوع نشان می دهد که دولت یازدهم تا کنون نشان داده است برای تحقق شعار اشتغالزایی روی کاغذ اعتبارهای خوبی در نظر می گیرد و اختصاص نیافتن منابع اشتغالزایی در دولت یازدهم در شرایطی است که هزینه های جاری دولت طی 3سال و اندی گذشته افزایش چشم گیر داشته است. وضعیت بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی تا جایی است که چندی پیش مقام معظم رهبری با تأکید برلزوم حل مشکل رکود واشتغال و بیان اینکه خجالت نظام از بیکاری جوان از شرمندگی وی در خانواده اش بیشتر است، خطاب به دولت و مجلس فرمودند درباره حل این مشکلات اقدام کنند. ایشان، حل موضوع رکود و اشتغال از طریق رونق تولید داخلی را از اولویت های اصلی و بسیار مهم در بخش اقتصاد برشمردند و خاطرنشان کردند: خجالت و شرمندگی نظام از بیکاری یک جوان، از خجالت و شرمندگی جوان بیکار در خانواده خود، بیشتر است، بنابراین باید برای حل این مشکل، اقدامات جدی انجام شود. اما بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری باز هم بیکاری روند رو به رشد داشت . تجربه نشان می دهد شیوه دولت های هفتم و هشتم، نهم و دهم برای اشتغال زایی و مقابله با بیکاری کاملاً شبیه به هم بوده و تنها تفاوت آن چگونگی تبلیغات برنامه های اشتغال زایی از سوی این دولت ها بوده است. رونق تولید اولین گام در جهت رونق اشتغال بود. اکنون اقدامی موثر و عزمی همگانی در این موضوع را شاهد نبوده ایم. در اصل 29 قانون اساسی به صورت جدی، مسئولیت هایی بر عهده دولت ها برای ایجاد اشتغال قرار گرفته است. تنها راهی که می توان به شکل صحیح در زمینه تامین زندگی مردم اقدام کرد، ایجاد شغل و به تبع آن دریافت دستمزد منصفانه و متناسب با هزینه خانوار از سوی شاغلان است. وقتی رفاه ایجاد شود و دولت ها بتوانند مردم را راضی کنند، می توان از نکات مثبت رشد اقتصادی نام برد. آیا وقت آن نرسیده است تا بدور از هر رنگ وبوی سیاسی که داریم به فکر خروج از این بن بست رکود و بیکاری باشیم؟
یکشنبه ، ۱۴آذر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر امروز]
[مشاهده در: www.asremrooz.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
گوناگون
پربازدیدترینها