رئيس جمهور اعلام كرد همه بنگاه هاى دولتى در صف واگذارى

واضح آرشیو وب فارسی:آفرينش: رئيس جمهور اعلام كرد همه بنگاه هاى دولتى در صف واگذارى
دكتر محمود احمدى نژاد روز گذشته در افتتاحيه همايش نظارت بر اجراى سياستهاى اصل ۴۴ قانون اساسى كه از سوى سازمان بازرسى در سالن همايش هاى صدا و سيما برگزار شد، تحقق سياست هاى اصل ۴۴ را نيازمند همدلى و هماهنگى همه قوا و مسئولين كشور دانست و تصريح كرد:همه بايد خود را عضو سازمانى بدانند كه هدفش پيشبرد سياست هاى اصل ۴۴ است.وى افزود: در فرهنگ رايج اقتصاد دنيا دو روش وجود دارد؛ دولت و بازار آزاد كه هر دو داراى اشكالات مبانى و اساسى هستند.اقتصاد دولتى برخلاف عدالت است دكتراحمدى نژاد با اشاره به اقتصاد دولتى گفت: اقتصاد دولتى اولا برخلاف عدالت است چون عدالت و فرهنگ تلاش و مجاهدت را مى گيرد و زمينه ساز تبعيض و سوء استفاده است. به عبارتى ديگرمى توان گفت كه دراين نوع اقتصاد به رغم وجود منابع بالا، بازدهى پايينى وجود دارد. وى گفت: امروز كمتر كسى است كه در دنيا به دنبال توسعه و تقويت اقتصاد دولتى است چرا كه اين كار تجربه شكست خورده خود را پس داده است.اقتصاد آزاد نقطه تعادل نيست رئيس شوراى عالى اقتصاد كشوردر ادامه به اقتصاد آزاد اشاره كرد و گفت: در اقتصاد آزاد نيز ما مى بينيم اين نوع اقتصاد نقطه تعادل نمى تواند باشد، چرا كه در اين نوع اقتصاد آنهايى كه سرمايه دارند، سرمايه دار تر مى شوند و فقرا نيز فقيرتر كه اين نوع نگاه به اقتصاد نيز تجربه خود را نشان داده است.وى گفت: آن چيزى كه در فرهنگ اسلامى و به نوعى قانون اساسى و در سياست هاى اصل ۴۴ آمده، بهترين راه و معتدل ترين راه براى رسيدن به يك اقتصاد درست و كامل است. رئيس جمهور تصريح كرد: در يك نگاه كلى اقتصاد را مردم بايد اداره كنند، فرصت براى شكوفايى استعدادها فراهم شود اما حكومت ودولت بايد بتوانند تصميمات لازم را براى تنظيم بازار اتخاذ كنند. احمدى نژاد در ادامه به قانون اصل ۴۴ اشاره كرد و گفت: در ابتدا كه اين قانون نوشته شد ظاهر امر اين را نشان مى داد كه سياست ها در دست دولت است و فعاليت هاى اصلى را دولت انجام خواهد داد اما ابلاغ سياست هاى كلى اصل ۴۴ از سوى رهبر معظم انقلاب و تفسير آن، ما را در آستانه انقلاب اقتصادى قرار داد. چرا كه ايران كشور فقيرى نيست چه به لحاظ منابع طبيعى، انسانى، علم وانديشه و نوآورى و ابتكار. وى افزود: جايگاهى كه ايران بايد در آن قرار بگيرد اين جايگاه نيست كه ما در آن قرار گرفته ايم. ما نيازمند جهش هستيم كه خوشبختانه اين سياست ها راه را باز كرده است. واگذارى مهمترين بخش در اجراى اصل ۴۴رئيس جمهور در ادامه سخنان خود بخش واگذارى را مهمترين امر در اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى خواند و گفت: امروز دولت كه بيش از ۸۵ درصد اقتصاد را مستقيما خودش اداره مى كند بايد خود را سبك كند وتمام بنگاه هاى خود را واگذار كند كه اين امر بسيار مهم است ، چرا كه اجراى اين كار بستر سازى براى حضور مردم در اقتصاد است. رئيس شوراى عالى اقتصاد كشور واگذارى ۴۰ درصد سهام عدالت به مردم را يكى از بهترين راهكارهاى اجرايى اصل ۴۴ و تقويت اقتصاد مردمى خواند و خاطر نشان كرد: ما در اجراى اين اصل بايد به اين امر دقت كنيم كه با چه سرعتى بايد واگذارى را انجام دهيم، آيا مى شود حدود ۱۰۰ هزار ميليارد تومان را ظرف دو سال واگذار كرد، آيا بورس اين ميزان توان واگذارى را دارد كه ما بخواهيم اين كار را انجام دهيم، پس اقتصاددانان و كارشناسان بايد بيايند و در اين زمينه به وزارت اقتصاد كمك كنند. احمدى نژاد با بيان اين كه بايد رشد اقتصادى در حد قانون برنامه حفظ و واگذاريها نيز انجام شود، گفت: بنگاه هايى كه منابع مردم را تجهيز مى كنند كجا هستند، اين از ديگر سئوالاتى است كه بايد به درستى به آن پاسخ گفت، ولى بنده در همين جا اعلام مى كنم كه دولت نيز براى اين امر برنامه ريزى كرده است. وى خاطر نشان كرد: از سال ۷۰ تا ،۸۳ دو هزار ميليارد تومان و از سال ۸۰ تا ،۸۳ ۳۲ هزار و ۵۰۰ ميليون تومان واگذارى صورت گرفته است. اين واگذارى ها درحالى انجام گرفته كه بورس كشور تجديد سازمان شده و در حال حاضر دربهترين جايگاه خود قرار گرفته است.ديگر در بورس پنهان كارى وجود نداردرئيس قوه مجريه تصريح كرد: امروز با كارهايى كه صورت گرفته پنهان كارى و ناشفاف سازى ها تا حدود زيادى برطرف شده و بورس مسير صعودى و طبيعى خود را طى مى كند. امروز تقريبا همه بنگاه هاى دولتى در حال واگذارى است چرا كه برنامه دولت همين است. احمدى نژاد گفت: امروز همه دولت مصمم است كه سياست هاى كلى اصل ۴۴ به خوبى اجرا شود. ما بنگاهى نداريم كه براى واگذارى آماده نباشد. وجود ترازهاى غير واقعى وى در ادامه به برخى تخلفات در سال هاى گذشته اشاره كرد و گفت: متاسفانه سالهاى سال ترازهاى غير واقعى و نبود اسناد مالكيت در اختيار گذاشتن زمين هاى بزرگ به برخى بنگاه ها باعث شده بود كه اسناد واقعى در اين زمينه وجود نداشته باشد، حال بررسى و انجام كارهاى لازم براى واگذارى اينگونه بنگاه ها به بخش خصوصى كار طولانى را مى خواهد و بسيار سخت است، ولى با اين حال امروز بنده اعلام مى كنم همه بنگاه هاى دولت آماده واگذارى است، اگر بورس ظرفيت سه برابر داشت ما آماده بوديم تا بنگاه هاى خود را واگذار كنيم. رئيس جمهور در بخش ديگرى از سخنان خود به آماده ساختن زمينه براى حضور مردم در اقتصاد اشاره كرد و گفت: امروز دولت تمام تلاش خود را كرده است تا بنگاه ها به مردم واگذار شود و اين فرصت سازى را كرده است. آنچه در دنيا رخ داده بين ۱۵ تا ۲۰ سال واگذارى ها طول كشيده است ولى با اين حال ما آماده ايم تا بنگاه هاى خود را به بخش خصوصى واگذار كنيم. به اصلاح قوانين نيازمنديمبه گزارش مهر ، احمدى نژاد اصلاح برخى قوانين و مقررات را لازمه اجراى هر چه بهتر سياست هاى كلى اصل ۴۴ خواند و گفت: براى اينكه سياست هاى اصل ۴۴ دقيق تر اجرا شود نيازمند آيين نامه ها و قوانينى براى جهش در اين زمينه هستيم، براى اينكه سياست ها عوض شود بايد نوع نگاه و انديشه عوض شود و همه بايد تلاش كنيم تا نوع نگاه ها تغيير كند كه براى اجراى اين امر نيازمند عزم ملى هستيم. سياست هاى قانونى اصل ۴۴ هنوز ابلاغ نشده است رئيس قوه مجريه تاكيد كرد: ما نبايد در اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى كش و قوس هاى سياسى را وارد اين موضوع كنيم. كسى در اين كشور نبايد در واگذارى بنگاه ها تعلل و يا مخالفت كند. احمدى نژاد گفت: متاسفانه برخى افراد با سخنرانى هاى غلط در اجراى اين امر سنگ اندازى مى كنند، مثلا از دولت گلايه مى كنند كه چرا دولت دراين زمينه كم كارى كرده درحالى كه سياست هاى قانونى اصل ۴۴ هنوزابلاغ نشده است. ولى زمانى كه قانون اين سياست ها ابلاغ شد همه بايد دست به دست هم دهيم و با همدلى كار را جلو ببريم. بايد به گونه اى حركت كنيم كه خدشه اى وارد نشود، چرا كه وارد شدن يك خدشه كوچك ما را به عقب مى گرداند. دولت با تمام توان آماده اجراى اصل ۴۴ استوى همكارى قوه قضائيه و قوه مقننه را يكى ديگر از راهكارهاى مناسب در اجراى سياست هاى اصل ۴۴ خواند و گفت: امروز براى اينكه بتوانيم اين سياست ها را به طور كامل و با سرعت هر چه بيشتر اجرا كنيم به قوانين و آئين نامه هاى جديد و اصلاح برخى قوانين نيازمنديم. از سوى ديگر مقاومت ها نيز بايد شكسته شود چسبيدن به منابع مفت دولتى و پس ندادن و حتى برخى چانه زدن ها و نبود شفافيت هاى لازم همگى بايد كنار بروند تا سياست هاى اصل ۴۴ كه نظارت مكمل آن است با هماهنگى و نگاه واحد اجرايى شود.نيازى: مجريان ناموفق سياست هاى اصل ۴۴ به مردم معرفى مى شوند رئيس سازمان بازرسى كل كشور از معرفى مجريان ناموفق سياست هاى اصل ۴۴ به مردم در سال جارى خبر داد. به گزارش فارس، محمد نيازى رئيس سازمان بازرسى كل كشور در حاشيه همايش نظارت بر اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى به خبرنگاران گفت: از زمانى كه سياست هاى كلى اصل ۴۴ از سوى مقام معظم رهبرى ابلاغ شده كميسيون راهبردى در سازمان بازرسى كل كشور براى نظارت راهبرد تشكيل و سياست هاى راهبردى در اين زمينه تدوين و برنامه ريزى شد تا سازمان بازرسى نقش موثرى در اجراى سياست ها داشته باشد. وى يكى از اين سياست هاى راهبردى را رصد دستگاه ها براى تعين موفقيت آنها در اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى عنوان كرد و گفت: خوشبختانه اقدامات خوبى در دستگاههاى كشور براى بستر سازى اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى انجام گرفته است. وى در ادامه با اظهار تاسف از اينكه برخى دستگاه ها سرعت لازم را در اجراى اين سياست ها نداشته و برخى ديگر نيز كوتاهى كرده اند، اعلام كرد: تا پايان سال جارى دستگاه هاى ناموفق در اين زمينه را به مردم معرفى خواهيم كرد. رئيس سازمان بازرسى كل كشور همچنين هدف از همايش نظارت بر اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى را دستيابى به يك سيستم واحد براى نظارت در دستگاه ها عنوان كرد و گفت: نتيجه به وجود آمدن اين سيستم واحد، تقويت و كارآمد شدن نظارت است و از موازى كارى و تداخل جلوگيرى خواهد شد.نيازى در ادامه در پاسخ به اين سوال كه زمينه هاى سهل انگارى دستگاه هاى ناموفق چه بوده است، گفت: برخى دستگاه ها گرچه تعداد آنها بسيار اندك و استثنايى است، سياست هاى اصل ۴۴ را قبول ندارند، برخى خوب تفهيم نشده اند و برخى نيز از آنجا كه خصوصى سازى منافع آنها را به خطر مى اندازد در اين زمينه كار شكنى مى كنند. وى در پايان از آماده شدن زمينه نظارت يك پارچه بر دستگاه هاى اجرايى كشور خبر داد. لاريجانى : نظارت بر اجراى اصل ۴۴ پيشگيرانه باشد نه مچ گيرىرييس مجلس تاكيد كرد: مكانيزم هاى نظارت بر اصل ۴۴ بايد به نحوى باشد كه در كار دستگاه هاى اجرايى اخلال ايجاد نشود و صبغه پيشگيرانه داشته باشد نه مچ گيرى.على لاريجانى رئيس مجلس شوراى اسلامى كه در همايش نظارت بر اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى سخن مى گفت، تصريح كرد: با همه اهتمامى كه دستگاه هاى اجرايى و تقنينى براى اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى دارند، چون اين حركت يك حركت عميقى است نياز به اين دارد كه ذهن نخبگان كشور بر روى آن متمركز شده و راه هاى نيكوتر و صحيح ترى براى اجراى آن انديشيده شود. وى با اشاره به اينكه اين موضوع بايد با نگاه ملى و مديريت علمى سامان يابد، تصريح كرد: پيش از اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى از سوى مقام معظم رهبرى اين اصل منجر به نوعى فربه شدن بخش دولتى شد و مشكلات معدودى براى كشور ايجاد كرد كه اين به دليل نارسايى اين اصل و يا تلقى غلط از آن بود.رئيس مجلس شوراى اسلامى با اشاره به اينكه پيش از ابلاغ سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى از سوى مقام معظم رهبرى، دولت در توليد جايگزين ملت شده و نوعى انحصارات مختلف را در كشور دامن مى زد، تصريح كرد: جايگزينى دولت به جاى ملت و ايجاد انحصارات با روح تفكر اسلامى سازگار نيست، چرا كه تفكر اسلامى به استقلال و فربه ساختن شخصيت افراد توجه دارد و نه خلع يد از اختيارات مردم. لاريجانى با اشاره به اختصاص دوسوم از بودجه كشور به شركت هاى دولتى اظهار داشت: اين رقم از اختصاص بودجه نشان مى دهد كه ما در كجاى كار قرار داريم و به نظر مى رسد در توسعه كشور از روح تفكر اسلامى منحرف شده ايم. وى در ادامه سخنان خود نتيجه تلقى هاى نادرست از توسعه و اصل ۴۴ قانون اساسى را رانتى شدن و تورمى شدن اقتصاد عنوان كرد و گفت: در پناه تقويت بنگاه هاى دولتى به گونه اى بيمارى مزمن دچار شديم كه بدترين شكل از بى عدالتى در اين دو بيمارى، تورمى شدن اقتصاد و رانتى شدن آن مستتر است، چرا كه ثروت كشور را به شدت كاهش مى دهد. وى گفت: تورم دو رقمى كه بعد از انقلاب شاهد آن بوديم نشان مى دهد كه از مسير عدالت دور شده ايم چرا كه حركت عدالت طلبانه احتياج به تحقيق و مشخص كردن مولفه هاى آن دارد. وى در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به مشكلات موجود اقتصاد كشور از ابتداى پيروزى انقلاب اسلامى تصريح كرد: هيچ كدام از دولت ها در دهه هاى گذشته نتوانستند اين مشكلات را برطرف كنند و زمانى هم تصور مى شد كه با شركت هاى بزرگ دولتى كارها بهتر پيش مى رود، حال آنكه اين امر رقابت را از بين برده و مردم را منزوى مى كرد. لاريجانى با تاكيد بر اينكه ابلاغ سياست هاى كلى از اصل ۴۴ از جانب مقام معظم رهبرى در سال ۷۷ يك نقطه عطف در اقتصاد كشور بود كه شرايط را تغيير مى داد، افزود: يكى از بندهاى مهم اين سياست هاى كلى جلوگيرى از توسعه بخش هاى دولتى و بزرگ شدن آن است اما متاسفانه اين روند به خوبى طى نشده است. رئيس مجلس شوراى اسلامى تصريح كرد: با انبساطى كه در تعاونى به وجود آمد گشايشى در اين بخش حاصل شد كه بتواند دورنماى ۲۵ درصدى از وزن اقتصاد كشور را تحمل كند، اما در اين جهت نيز همچنان عقب هستيم.لاريجانى با اشاره به اينكه در اجراى سياست هاى اصل ۴۴ آزادسازى نبايد خود هدف باشد افزود: آزادسازى وسيله اى براى تحقق يك فكر است كه بايد به ايجاد فضاى رقابتى كمك كند لذا خروج اين منابع در جهت هزينه هاى جارى، عمرانى و. . .مخالف روح اين سياست ها است. رئيس مجلس شوراى اسلامى تاكيد كرد: روح اين سياست ها صدقه پرورى نيست، بلكه نوعى توانمندسازى و به ميدان آوردن مردم است. لاريجانى، احترام به حقوق مالكيت، اصلاح رابطه دولت و بازار و پرهيز از دخالت هاى غيرموجه در بازار را امرى بسيار مهم در اجراى سياست هاى اصل ۴۴ عنوان كرد و گفت: در اين ميان مبارزه با انحصار و ايجاد فضاى قابل محاسبه براى سرمايه گذارى نيز بسيار ضرورى است چرا كه غيرقابل پيش بينى بودن سرمايه گذارى، سرمايه دار را به اين امر ترغيب مى كند كه سرمايه خود را در جايى قرار دهد كه زودتر بتواند نتيجه آن را ببيند، چرا كه عدم ثبات پيش بينى آينده را براى آنها سخت مى كند. وى با بيان اينكه براى تحقق اين سياست ها بايد همه قوا نقش آفرين باشند، تصريح كرد: قوه قضاييه بايستى امنيت سرمايه گذارى را فراهم كرده، قوه مقننه قوانين موجود را شفاف و ساده و اصلاح و قوانين جديدى را فراهم كند و در اين بين قوه مجريه نيز به خوبى اين قوانين را به اجرا درآورد.وى با تاكيد بر اينكه در دو سطح كارشناسى ميانى و نظارت هاى خرد، تفكيك دقيق صورت نگرفته و كارهاى موازى در حال انجام است، اظهار داشت: مكانيزم هاى نظارتى بايد به نحوى باشد كه در كار دستگاه هاى اجرايى اخلال ايجاد نشود، ضمن اينكه نظارت ها بايد صبغه پيشگيرانه داشته باشد و نه مچ گيرى. لاريجانى درپايان سخنان خود تاكيد كرد: افشاگرى كردن در هنگام رسيدن به يك مساله، بعضا اخلال ايجاد مى كند.
شنبه 1 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفرينش]

[مشاهده در: www.afarineshdaily.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 124]