محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1828977759
بازی بزرگان؛ مقایسه اقتصاد نفتی ایران و عربستان - پایگاه خبری تحلیلی ساجدخبر
واضح آرشیو وب فارسی:ساجدخبر: بازی بزرگان؛ مقایسه اقتصاد نفتی ایران و عربستان عربستان سعودی بزرگ ترین تولیدکننده نفت در اوپک است و روزانه بالغ بر ۱۰ میلیون بشکه نفت تولید می کند. این کشور را می توان اصلی ترین رقیب ایران در اوپک دانست ولی اخیراً با بحرانی روبه رو شده است که دامن گیر تمامی اقتصادهای نفتی است. طبق گزارش موسسه بروکینگ آمریکا اقتصاد عربستان با یک بمب ساعتی روبه رو است که اگر این بمب منفجر شود می تواند اقتصاد این کشور را ویران کند و اگر منفجر نشود هم مشکلات اقتصادی بزرگی در سطح ملی و بین المللی برای عربستان به وجود می آورد. افت قیمت نفت در سال ۲۰۱5-۲۰۱4 میلادی سبب شد بخش زیادی از منابع درآمدی این کشور از بین برود. عربستان بین ۷۷ تا ۸۸ درصد از درآمد خود را از فروش نفت به دست می آورد و افت قیمت نفت تبعات مخرب و آسیب رسانی به اقتصاد این کشور وارد کرد. در نتیجه این بحران در دنیای انرژی، دولت عربستان خبر از کسری بودجه در سال ۲۰۱۵ میلادی داد و برای اولین بار از سال ۲۰۰۷ میلادی تاکنون از منابع موجود در صندوق ذخایر ارزی برای تامین مالی پروژه ها استفاده کرد. از طرف دیگر چاپ و فروش اوراق قرضه هم سیاست دیگری بود که عربستان برای مقابله با مشکل خود به کار گرفت تا بتواند بحران های اقتصادی و مالی را پشت سر بگذارد. با وجود تمامی این مشکلات این کشور نفت خیز و ثروتمند روزانه بین 5 /1 تا ۲ میلیون بشکه نفت مازاد تولید و ذخیره می کند تا در زمان لازم برای مدیریت بازار از آن استفاده کند. به گزارش مقامات عربستان نیاز داخلی این کشور تنها سه میلیون بشکه در روز است و هر روز بیش از هفت میلیون بشکه نفت برای صادرات عرضه می شود. اگرچه شرکت نفتی آرامکو در گزارش اخیر خود اعلام کرده است که تقاضای نفت در عربستان در حال افزایش است و انتظار می رود تا سال ۲۰۳۰ میلادی تقاضای داخلی نفت در این کشور به بالغ بر 2 /8 میلیون بشکه در روز برسد. نمودار 1- سرانه تولید ناخالص داخلی (دلار آمریکا) و حتی برخی از مطالعات اقتصادی حکایت از تبدیل شدن عربستان به یک واردکننده خالص نفت تا سال ۲۰۳۲ میلادی دارند. بودجه سال ۲۰۱۶ در بودجه سال ۲۰۱۶ میلادی قیمت نفت برابر با ۵۰ دلار در نظر گرفته شده بود ولی اغلب تحلیلگران اقتصادی تثبیت قیمت نفت در مرز ۵۰ دلار را امری غیرممکن اعلام کردند. آنها تاکید کردند در بیشتر ماه های سال قیمت نفت کمتر از ۴۰ دلار بوده است و حتی ما شاهد رسیدن قیمت هر بشکه نفت به مرز ۲۵ دلار آمریکا هم بودیم، بنابراین در نظر گرفتن متوسط قیمت ۵۰ دلاری برای نفت در سال ۲۰۱۶ میلادی کاری نادرست است. از طرف دیگر بازگشت نفت ایران به بازار جهانی هم عامل دیگری در جهت پایین نگه داشتن قیمت این منبع انرژی است زیرا زمینه ساز افزایش عرضه و مانع از افزایش قیمت این منبع در بازار جهانی می شود. طبق گزارش بودجه سال ۲۰۱۶ میلادی، عربستان با کسری ۸۷ میلیارد دلاری روبه رو خواهد بود و هزینه های دولت به مرز ۲۲۴ میلیارد دلار خواهد رسید. نمودار 2- نرخ تورم (درصد) در این سال مجموع درآمد دولتی رقمی بین ۱۳۷ تا ۱۳۹ میلیارد دلار آمریکا اعلام شده است. نکته مهمی که در بودجه سال ۲۰۱۶ میلادی وجود داشت افزایش هزینه های دفاعی در این کشور است. در بودجه سال ۲۰۱۶ میلادی به رغم مشکلات مالی و اقتصادی سهم بالاتری برای خرید سلاح و تامین تجهیزات دفاعی در نظر گرفته شده بود. از طرف دیگر در بودجه سال ۲۰۱۶ میلادی خبر از افزایش دستمزد کارمندان نظامی و دفاعی در این کشور داده شده بود که با اعتراض فعالان اقتصادی در این کشور روبه رو شد. این مساله در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می کند که بدانیم دوسوم از ساکنان عربستان را افراد کمتر از ۳۰ سال تشکیل می دهند و نرخ بیکاری در میان جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال برابر با ۳۰ درصد است. مطالعات اخیر نشان می دهد ۳۷ درصد از مردم عربستان کمتر از ۱۴ سال دارند و عربستان موظف است تا سال ۲۰۲۰ میلادی بالغ بر سه میلیون فرصت شغلی برای این جوانان ایجاد کند. نمودار 3- هزینه واردات (میلیارد دلار) بنابراین بودجه سال ۲۰۱۶ عربستان به دلیل مشکلات اقتصادی در این کشور یک بودجه ریاضتی است و اجرای طرح کاهش دستمزد بر خلاف مفاد بودجه در سال جاری هم تایید کننده عمق بحران در این کشور است. اما این بودجه ریاضتی و بحران اقتصادی سبب نشد تا عربستان سعودی از سرمایه گذاری در پروژه های اکتشافی نفتی سر باز بزند. به گزارش مقامات دولت عربستان در سال ۲۰۱۶ میلادی رقبای بزرگی مانند شیل آمریکا در بازار حضور دارند و باید از هر ابزاری برای مطالعات اکتشافی و استخراجی گاز طبیعی استفاده کرد تا از این طریق صادرات گاز طبیعی هم مانند نفت در برنامه های دولت عربستان قرار بگیرد. عربستان در نظر دارد تا سال ۲۰۲۵ میلادی روزانه چهار میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی تولید کند و ضمن تامین نیاز داخلی بخشی را هم به بازارهای خارجی صادر کند. به علاوه عربستان در نظر دارد تا سال ۲۰۳۵ میلادی ۱۶ رآکتور تولید برق هسته ای در کشور ایجاد کند که هزینه ساخت این رآکتورها بالغ بر ۸۰ میلیارد دلار آمریکا خواهد بود. نمودار 4- ارزش صادرات (میلیارد دلار) اولین رآکتور در سال ۲۰۲۲ میلادی به بهره برداری می رسد و بخش زیادی از فعالیت های مطالعاتی و زیرساختی اجرای این پروژه انجام شده است. در صورت راه اندازی این رآکتورها تا سال ۲۰۴۰ میلادی ۱۷ گیگاوات معادل ۱۵ درصد از نیاز برقی عربستان با کمک انرژی هسته ای تامین می شود. طبق طرح های در حال اجرا در عربستان سعودی تا سال ۲۰۴۰ میلادی ۴۰ گیگاوات برق با کمک انرژی خورشیدی در این کشور تولید می شود. تولید برق خورشیدی با توجه به وضعیت آب و هوایی و جغرافیایی این کشور مقرون به صرفه است. چگونه می توان با این بمب ساعتی مقابله کرد به نظر می رسد بحران اقتصادی عربستان به دلیل ساختار اقتصادی این کشور ایجاد شده است. نمودار 5- ترکیب سنی جمعیت در دو کشور (درصد به کل جمعیت) و تا زمانی که این ساختار تغییر نکند نمی توان انتظار اصلاح مسائل اقتصادی عربستان سعودی را داشت. به منظور اصلاح این ساختار باید سیستم مهارتی بر مبنای آموزش در کشور ایجاد شود. از طرف دیگر ایجاد فرصت های شغلی به این منظور که افراد برای فضای رقابتی بخش خصوصی آماده شوند یک ضرورت است. همچنین ایجاد سیستم رفاهی و تامین اجتماعی پایدار و کاهش تدریجی وابستگی به نفت و درآمد نفتی از دیگر اصلاحاتی است که باید در کشور ایجاد شود. ایجاد تنوع در اقتصاد از سال ها قبل در عربستان آغاز شده است ولی در سال های اخیر این پروژه تسریع شده است. در صورتی که عربستان بتواند درآمد خود از پالایشگاه های نفتی را افزایش دهد خواهد توانست سهم کمتری از درآمد دولت را از فروش نفت به دست آورد و این مساله کمک بزرگی به اقتصاد عربستان خواهد کرد. از طرف دیگر عربستان اعلام کرد نظام مالیات بر ارزش افزوده را در کشور اجرا خواهد کرد تا زمینه را برای کاهش کسری بودجه در کشور فراهم کند. قرار بر این است که نرخ مالیات بر ارزش افزوده در این کشور از پنج درصد شروع شود و به سطح استاندارد جهانی برسد. نمودار 6- جمعیت به ازای کیلومترمربع نکته مهم این است که عربستان سعودی در نظر دارد گام های خود را برای اصلاح اقتصاد بسیار آهسته بردارد و اصلاحات اقتصادی را به تدریج انجام دهد و این آهستگی و پیوستگی در ایجاد تنوع در اقتصاد هم مشاهده می شود. این آهستگی سبب می شود تا جوانان هم فرصت همراه شدن با تغییرات اقتصادی و صنعتی را به دست آورند و برای مشاغل دنیای آینده خود را آماده کنند. در سال ۲۰۱۴ میلادی مازاد تراز تجاری عربستان سعودی برابر با ۱۸۴ میلیارد دلار بود و درآمد این کشور از صادرات محصولات تولیدی آن برابر با ۳۴۲ میلیارد دلار و هزینه وارداتی آن معادل ۱۵۸ میلیارد دلار آمریکا بود. میزان بدهی خارجی عربستان سعودی برابر با 3 /12 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است که نسبت به سال ۲۰۱۱ میلادی کاهش یافته است و تراز حساب جاری این کشور برابر با 2 /10 درصد تولید ناخالص داخلی عربستان و رقمی معادل 9 /76 میلیارد دلار است. نمودار 7- نرخ برابری ارز در مقابل دلار وضعیت ایران چگونه است اقتصاد ایران یک اقتصاد ترکیبی و در حال گذار است که شامل یک بخش عمومی بزرگ است و ۶۰ درصد آن به صورت متمرکز اداره می شود. بخش بزرگی از صادرات ایران بر پایه صادرات نفت و گاز است و در سال ۲۰۱۰ میلادی صادرات نفت و گاز طبیعی ۸۰ درصد از درآمد صادراتی و ۶۰ درصد از درآمد دولت را به خود اختصاص داده بود. این سهم تا سال ۲۰۱۵ میلادی هم تقریباً بدون تغییر بود. اقتصاد ایران یکی از معدود اقتصادهای بزرگ دنیا بود که در جریان بحران اقتصادی سال ۲۰۰8-۲۰۰7 میلادی به طور مستقیم لطمه ندید. این کشور چهارمین تولیدکننده نفت دنیاست و از نظر حجم ذخایر تایید شده گاز طبیعی جایگاه اول دنیا را به خود اختصاص داده است. ایران دهمین کشور توریست پذیر جهان است و از نظر بزرگی و وسعت صنایع در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا جایگاه اول را دارد. نمودار 8- ارزش تولید ناخالص داخلی (میلیارد دلار) تحریم های اقتصادی ایران به دلیل برنامه هسته ای در سال ۲۰۱۲ میلادی تشدید شد و در این سال صادرات نفت ایران با محدودیت روبه رو شد. ایران که قبل از این تحریم ها روزانه 5 /2 میلیون بشکه نفت صادر می کرد، در سال های پایانی تحریم صادراتش به یک میلیون بشکه در روز رسید. بعد از امضای توافق هسته ای ایران اقدام به افزایش تولید نفت کرد و تلاش کرد تا سرمایه های خارجی را وارد صنعت نفت خود بکند. ولی به دلیل موانع بانکی هنوز نتوانسته است در این زمینه موفقیت چندانی به دست آورد. در ماه های اخیر اخباری در مورد رسیدن تولید نفت ایران به مرز چهار میلیون بشکه در روز رسیده است که سطحی معادل میزان تولید قبل از تحریم هاست و تمامی تحلیلگران بر این باور هستند تا زمانی که سرمایه های خارجی وارد این صنعت نشود امکان بیشتر شدن صادرات نفت ایران از سقف 5 /2 میلیون بشکه وجود نخواهد داشت. ایران اقتصادی نفت خیز دارد و بخش زیادی از درآمد دولت وابسته به درآمد نفتی است ولی تحریم های اقتصادی سال های اخیر کمک بزرگی به ایران کرد و سبب شد تا ایران بتواند به تدریج وابستگی خود به نفت را کمتر کند. اگرچه نمی توان ادعا کرد در این مسیر موفق بوده است ولی تا حد زیادی توانست از وابستگی به نفت کم کند. شاید اصلی ترین سیاستی که در این دوره اجرا شد حذف یارانه های انرژی بود که سبب شد اقتصاد توان رشد بیشتری به دست آورد. نمودار 9- سرانه تولید ناخالص داخلی (دلار آمریکا) در سال ۲۰۱۳ میلادی یعنی قبل از اینکه قیمت نفت در بازار جهانی تنزل یابد ارزش تولید ناخالص داخلی ایران برابر با 62 /511 میلیارد دلار بود. البته قبل از تحریم های نفتی ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور بیش از ۵۸۷ میلیارد دلار اعلام شده بود ولی به تدریج بعد از تحریم نفتی و افت قیمت نفت ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور تنزل یافت. پیش بینی می شود تا سال ۲۰۲۰ میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی ایران به بیش از ۴۵۰ میلیارد دلار برسد در حالی که در سال ۲۰۱۴ میلادی برابر با ۴۲۵ میلیارد دلار بوده است و در سال ۲۰۱۵ میلادی هم رشد کمی نسبت به این رقم داشته است. ارزش ذخایر ارزی ایران در سال ۲۰۱۴ میلادی برابر با ۱۲۶ میلیارد دلار بود که نسبت به سال ۲۰۱۱ میلادی افزایش داشته است. در سال ۲۰۱۱ میلادی ارزش ذخایر ارزی این کشور برابر با 2 /92 میلیارد دلار اعلام شد. ایران در سال ۲۰۱۱ بالغ بر ۱۴۶ میلیارد دلار از صادرات درآمد کسب کرد ولی به دلیل تحریم های اقتصادی صادراتش تنزل یافت تا اینکه در سال ۲۰۱۴ میلادی 5 /86 میلیارد دلار از محل صادرات درآمد به دست آورد. نمودار 10- ارزش تولید ناخالص داخلی (میلیارد دلار) مطالعات نشان می دهد هزینه وارداتی ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی برابر با ۷۸ میلیارد دلار بود و در سال ۲۰۱۴ میلادی به 1 /65 میلیارد دلار تنزل یافت. در بیشتر سال های این دوره نرخ رشد سالانه واردات و صادرات ایران منفی بوده است. نکته مهم این است که مازاد تراز تجاری ایران از سال ۲۰۱۱ میلادی تاکنون روند کاهشی داشته است. در سال ۲۰۱۱ میلادی مازاد تراز تجاری این کشور برابر با 8 /67 میلیارد دلار بود در حالی که در سال ۲۰۱۴ میلادی مازاد تراز تجاری این کشور به 4 /21 میلیارد دلار رسید. تراز حساب جاری هم همین روند را طی کرد و از نسبت 5 /58 میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ میلادی به 9 /15 میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ رسید. در سال ۲۰۱۱ میلادی تراز حساب جاری برابر با 3 /10 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود ولی در سال ۲۰۱۴ میلادی به 9 /3 درصد تنزل یافت. بدهی دولتی در این بازه زمانی از 9 /8 درصد تولید ناخالص داخلی به 8 /15 درصد تولید ناخالص داخلی رسید. جدول 1- شاخص های اقتصادی و اجتماعی جدول 2- شاخص های اجتماعی و اقتصادی نگاهی به رقابت ایران و عربستان در بازار نفت، از تحریم تا نشست الجزایر رامین فروزنده: «برنده بزرگ اوپک». این تعبیری است که بلومبرگ درباره ایران پس از نشست اخیر الجزایر به کار برد؛ نشستی که با توافق کشورهای عضو این سازمان مبنی بر کاهش تولید نفت به 33-5 /32 میلیون بشکه در روز پایان یافت تا ضمن افزایش قیمت نفت، امیدها به احیای نقش آفرینی اوپک دوباره زنده شود. پس از افت مداوم قیمت نفت و عدم دستیابی اعضای اوپک به توافقی مبنی بر فریز نفتی در نشست دوحه، که اردیبهشت ماه امسال بدون مشارکت ایران برگزار شد، انتظار می رفت در الجزایر نیز توافق حاصل نشود؛ به ویژه آنکه ایران بر مواضع پیشین خود مبنی بر لزوم بازگشت به تولید پیش از تحریم ها تاکید داشت. اما پیش از پایان نشست، اخبار غیررسمی منتشره نشان می داد که این بار وضعیت تفاوت دارد و پس از انتشار اعلام نظرهای رسمی همه مطمئن شدند که اعضای اوپک و به طور خاص ایران و عربستان به توافقی دست پیدا کرده اند که جزییات آن تا نشست بعدی اوپک در نیمه نخست آذر مشخص خواهد شد. قیمت نفت پس از انتشار این اخبار افزایش یافت. بهای سبد نفتی اوپک که در روز برگزاری نشست پایانی (28 سپتامبر) 21 /42 دلار در هر بشکه بود، در روز بعد به 34 /44 دلار رسید و در زمان نگارش این مطلب، آخرین قیمت گزارش شده سبد نفتی اوپک 22 /48 دلار است. این افزایش بیش از 14درصدی طی حدود سه هفته، نتیجه توافقی است که بدون پذیرش ایران و عربستان، دستیابی به آن ممکن نبود. با در نظر گرفتن عدم عقب نشینی ایران از مواضع پیشین، بسیاری معتقدند که نشست اخیر با پیروزی ایران همراه بود؛ به ویژه آنکه گفته می شود ایران از کاهش تولید مستثنی خواهد بود؛ اگرچه در این باره هیچ اجماع نظری وجود ندارد. سوال این است که داستان جدال نفتی ایران و عربستان، چه پیشینه ای دارد و آیا می توان از پیروزی ایران در صحنه اخیر سخن گفت؟ سناریوی سعودی عربستان به طور سنتی، دهه ها نقش تولیدکننده نوسان گیر (Swing Producer) را در بازار نفت ایفا می کرد؛ تولیدکننده ای که از ظرفیت مازاد (Spare Capacity) کافی برخوردار است و می تواند بدون هزینه اضافی، تولید نفت خود را به سرعت تغییر دهد. اما مدت هاست که دیگر عربستان چنین نقشی را ایفا نکرده است؛ و به طور خاص طی دوران سقوط اخیر قیمت نفت. پس از انقلاب منابع غیرمتعارف شیل (Shale) در آمریکا، که طی آن تولید نفت این کشور از پنج میلیون بشکه در روز در سال 2008 به 4 /9 میلیون بشکه در روز در سال 2015 رسید، افزایش تولید نفت آمریکا در کنار مجموعه ای از عوامل دیگر، منجر به مازاد عرضه نسبت به تقاضا در بازار نفت شد و در نتیجه قیمت نفت سقوط کرد. هر بشکه نفت برنت که در ژوئن 2014 به طور میانگین بیش از 111 دلار قیمت داشت، در دسامبر همان سال به 62 دلار رسید و در ژانویه سال جاری میلادی، 30 دلار. انتظار این بود که تولید نفت توسط اوپک کاهش یابد تا قیمت ها افزایش پیدا کند. در نشست های سالانه اوپک، ایران و اغلب کشورهای اوپک نیز درخواستی مشابه را می کردند، در حالی که عربستان و کشورهای هم پیمان آن دیدگاه دیگری را مطرح می کردند که چندان هم نادرست نبود: دفاع از سهم بازار. از این دیدگاه، می توان کاهش قیمت نفت را برای مدتی پذیرفت تا سهم بازار اوپک حفظ شود؛ چون در صورت کاهش تولید، باوجود افزایش قیمت نفت و رشد درآمدها طی کوتاه مدت، تولید از منابع غیرمتعارف نفت شیل ادامه پیدا می کند و سهم بازار اوپک از دست می رود. اوج گمانه زنی ها درباره سقوط نفت، طی این دوران صورت می گرفت: اینکه آیا عربستان ایران و روسیه را هدف قرار داده است، یا قصد دارد تولید نفت از منابع غیرمتعارف شیل را کاهش دهد، یا اصلاً ماجرای دیگری وجود دارد. موضوع از لحاظ اقتصادی کاملاً توجیه پذیر بود و است: مازاد عرضه نسبت به تقاضا، کاهش قیمت نفت را رقم زد، عربستان در جست وجوی حفظ سهم بازار بود و از فشار به ایران و روسیه نیز استقبال می کرد و تولیدکنندگان آمریکایی (که برخلاف عربستان، شرکت های کاملاً خصوصی هستند) مثل هر بنگاه اقتصادی دیگری، متناسب با هزینه آخرین بشکه نفت تولیدی و قیمت نفت در بازار به تولید ادامه می دهند. «تجارت فردا» در این زمان، پرونده هایی را درباره وضعیت بازار نفت و نقش آفرینی عربستان منتشر کرد. محمد مروتی، اقتصاددان و پژوهشگر بازار نفت، این گونه به توضیح رفتار عربستان سعودی پرداخت: «فرض کنیم یک Dominant Producer (تولیدکننده غالب) مثل عربستان وجود دارد که می تواند در بازار، قیمت نفت را تعیین کند. سوال مهم این است که قیمت را چقدر باید تعیین کند. مثلاً 100 دلار بهتر است یا 60 دلار؟ جواب بدیهی نیست. چرا که اگر قیمت نفت کم باشد، در مقدار ثابتی از فروش نفت، قاعدتاً درآمد نفتی کم خواهد بود. از طرف دیگر اگر قیمت را بالا تعیین کند، یعنی با کاهش تولید قیمت تعادلی بازار را بالا ببرد، بازار را برای تولیدکنندگان پرهزینه مثل شیل جذاب کرده است و در بلندمدت ممکن است بازار را از دست بدهد. برای سادگی فرض کنیم تولیدکننده غالب دو گزینه دارد: تولید 10 میلیون بشکه نفت در روز که منجر به قیمت 60 دلار شود و تولید شش میلیون بشکه نفت در روز که منجر به قیمت 100 دلار بشود. سوالی که مطرح می شود این است که استراتژی بهینه برای تولید نفت عربستان چیست؟ 10 میلیون بشکه در روز یا شش میلیون بشکه در روز؟ از نظر Game Theory (نظریه بازی) استراتژی بهینه این است که این کشور اصطلاحاً mix کند؛ یعنی گاهی شش میلیون بشکه در روز تولید کند و گاهی 10 میلیون بشکه» (تجارت فردا، شماره 127). در چارچوب این بررسی اقتصادی، می شد رفتار عربستان را تا حدودی تحلیل کرد؛ اما پیچیدگی داستان از جایی افزایش یافت که ایران به توافق هسته ای نزدیک تر شد و در تیرماه سال گذشته، بیانیه به قرائت طرفین رسید. ایران از مدت ها قبل اعلام کرده بود به محض لغو تحریم ها، تولید نفت خود را افزایش می دهد که این موضوع پیش از تحقق، بر روند نزولی قیمت نفت تاثیر گذاشت. بازگشت ایران با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک از روزهای پایانی دی سال گذشته، تولید و صادرات نفت ایران، روند صعودی را در پیش گرفت و به سطح پیش از تحریم ها نزدیک شد. بر اساس گزارش اوپک به نقل از منابع ثانویه، ایران در سال 2011 روزانه بیش ا ز 6 /3 میلیون بشکه نفت خام تولید می کرد. این رقم در سال 2012 به کمتر از سه میلیون بشکه در روز رسید و در سال 2013 حدود 6 /2 میلیون بشکه در روز بود. با دستیابی به توافق موقت ژنو، تولید نفت در سال های 2014 و 2015 با افزایش اندکی به حدود 8 /2 میلیون بشکه در روز افزایش یافت و پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک در اوایل سال جاری میلادی، تولید نفت ایران به سرعت رشد کرد. در سه ماهه نخست 2016، ایران روزانه 1 /3 میلیون بشکه نفت تولید کرد. تولید نفت در سه ماهه دوم و سوم به ترتیب از مرز 5 /3 و 6 /3میلیون بشکه در روز گذشت و بر اساس آخرین گزارش اوپک، در ماه سپتامبر به 665 /3 میلیون بشکه در روز رسید. منابع دیگر، ارقام بیشتری برای تولید نفت ایران اعلام کرده اند و بعضی گزارش های داخلی از تولید تا 85 /3 میلیون بشکه در روز خبر داده اند. هدف گذاری شرکت ملی نفت ایران، دستیابی به تولید چهار میلیون بشکه در روز تا پایان سال جاری است. با وجود این رشد قابل توجه، هنوز تولید نفت به رکورد یک دهه قبل نرسیده و در عین حال سهم ایران از تولید نفت اوپک کاهش یافته است؛ چراکه در تمامی سال های تحریم، عربستان و عراق با تمام توان مشغول تولید بوده اند. تولید نفت عربستان از 3 /9 میلیون بشکه در روز در سال 2011، به 6 /10 میلیون بشکه در روز در آگوست امسال رسید و رشد 3 /1 میلیون بشکه ای را تجربه کرد. تولید عراق نیز در این مدت بیش از 6 /1 میلیون بشکه در روز افزایش یافت و از مرز 3 /4 میلیون بشکه در روز گذشت. انتظار ایران این بود که به رقم تولید گذشته بازگردد؛ در حالی که قیمت نفت کاهش یافته بود و با توجه به سرعت اندک افت تولید نفت شیل در آمریکا، انتظار نمی رفت قیمت ها به سرعت افزایش پیدا کند. راه حل مطرح شده در این زمان، به «فریز نفتی» مشهور شد و برای نخستین بار یک کشور بزرگ تولیدکننده نفت، که عضو اوپک نبود، با مذاکرات همراه شد: روسیه. پاسخ ایران روشن بود: تا زمانی برگشتن به تولید پیش از تحریم ها، به فریز نفتی نخواهد پیوست. این تصمیم با انتشار گمانه هایی مبنی بر اینکه یکی از اهداف فریز، جلوگیری از بازگشت ایران به بازارهای سنتی است که طی دوران تحریم توسط کشورهای دیگر تصاحب شده، محکم تر از گذشته به نظر می رسید. با وجود این، تصمیم به برگزاری نشست دوحه گرفته شد تا در روزهای نخست اردیبهشت، نشست کشورهای تولیدکننده نفت برگزار شود. از قطر تا الجزایر ایران در نشست دوحه شرکت نکرد تا به روشن ترین شکل ممکن مخالفت خود را با حضور در فریز نفتی اعلام کرده باشد؛ مخالفتی که به دلیل عدم بازگشت تولید نفت ایران به سطح پیش از تحریم ها بود. نتیجه غیاب ایران، عدم دستیابی به توافق بود. گزارش های غیررسمی، از تغییر موضع عربستان در نشست دوحه خبر می دهند و اینکه باوجود امکان دستیابی به فریز بدون حضور ایران، به دستور مقام های سیاسی، وزیر نفت این کشور از پذیرش توافق منع شد. جواد یارجانی در این خصوص به تجارت فردا گفته است: «رفتاری که با آقای النعیمی در دوحه صورت گرفت به عقیده بسیاری از کسانی که در آن اجلاس حضور داشتند بسیار نامناسب بود. ایشان و دیگر نمایندگان کشورها به دوحه آمده بودند تا توافق را امضا کنند. اما ظاهراً به وزیر نفت عربستان در آخرین لحظه دستور داده شده بود که بدون حضور ایران، چنین کاری را انجام ندهد و در نتیجه توافقی صورت نگرفت. این امر در بیانیه وزیر نفت ونزوئلا نیز مشهود است که او در آن انتقادهای شدیدی را به صورت صریح مطرح کرد» (شماره 180 تجارت فردا). النعیمی چند روز بعد برکنار شد و خالد الفالح به جای او وزارت نفت را در دست گرفت؛ تغییری که از دید بسیاری کارشناسان نماد تحولی عمیق تر در سیاست نفتی عربستان سعودی بود. سخنان الفالح پس از حضور در وزارت، از رویکردی سازنده تر خبر می داد. با وجود این، نشست عادی اوپک بدون نتیجه خاتمه یافت تا کار به نشست مجمع بین المللی انرژی در الجزایر بینجامد. در شرایطی که تولید کشورهای اوپک در بیشترین سطح خود قرار دارد، که آن را می توان مقدمه ای برای چانه زنی برای تعیین سهمیه دانست، اعضای آن توافق کردند تولید نفت از 24 /33 میلیون بشکه در روز به 33-5 /32 میلیون بشکه در روز کاهش یابد. ایران، لیبی و نیجریه کشورهایی هستند که احتمال مستثنی شدن آنها از کاهش تولید می رود. این همان چیزی است که از آن به عنوان پیروزی ایران در نشست الجزایر یاد می شود و البته شاید این عبارت برای آن کمی بزرگ باشد؛ چراکه در واقعیت همان قدر که عدم حضور ایران در نشست دوحه و افزایش تولید و صادرات نفت کشور پس از اجرای برجام توانست به تثبیت جایگاه ایران در مقابل عربستان بینجامد، کاهش ذخایر خارجی سعودی ها و تاثیر کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی این کشور نیز بر دستیابی به توافق موثر بود. نکته قابل ذکر دیگر این است که برخلاف یک سال قبل که فقط ایران و کشورهای متحد به دنبال تثبیت بازار نفت بودند، اکنون عربستان و معدود کشورهای متحد آن نیز به رویکرد ایران متمایل شده اند و توافقی مبنی بر اجماع شکل گرفته که البته این به ساختار تصمیم گیری اوپک نیز بازمی گردد. با این جمع بندی، می توان گفت ایران طی کمتر از 10 ماه پس از اجرای برجام، توانسته در مسیر بازگشت به بازار همراه با جلب همراهی نسبی و حتی تغییر موضع دیگر تولیدکنندگان نیز قدم بردارد. به طور خاص، تحلیلگرانی که در سال های گذشته از «مرگ» اوپک می گفتند، اکنون از احیای دوباره و نقش آفرینی این سازمان سخن به میان می آورند. هفته نامه تجارت فردا - مونا مشهدی رجبی
یکشنبه ، ۱۴آذر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ساجدخبر]
[مشاهده در: www.sajedkhabar.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 90]
-
گوناگون
پربازدیدترینها