محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803031200
واسطه گری و دلالی تیغ دو لبه در اقتصاد ایران - پایگاه خبری تحلیلی نماینده
واضح آرشیو وب فارسی:نماینده: بحث بنگاه داری و واسطه گری یکی از آفت های اقتصاد کشور ما محسوب می شود که البته به دلیل برخی ضرورت ها به وجود آمده اند.هفته نامه «نماینده» /سیدهادی بهادری*: بحث بنگاه داری مسکن و واسطه گری یکی از آفت های اقتصاد کشور ما محسوب می شود، اما مسئله فقط موضوع مسکن نیست؛ به طورکلی واسطه گری و دلال بازی یکی از مشکلات اقتصادی است که از یک سو به دلیل برخی ضرورت ها به وجود آمده اند. منتها اگر مشکلات اقتصادی و فضای کسب وکار در ایران اصلاح شود، شاید این حجم از واسطه گری ها نیاز نباشد. آنچه که مسلم است برای خریدوفروش طبیعتاً نیاز به یک بانک اطلاعاتی است. این بانک اطلاعاتی را یک سیستم باید تأمین نماید؛ درحالیکه در کشور ما به صورت سنتی این فضا را بنگاه ها و سیستم های دلالی پر کرده اند. بعد مثبت این قضیه، تأمین شدن بانک های اطلاعاتی مورد نیاز است؛ یعنی وقتی به کالایی (یا مسکن) نیاز دارید محلی وجود دارد که می توان به آنجا مراجعه کرد که گزینه هایی برای انتخاب وجود دارد. بخش منفی موضوع نیز ایجاد رانت اطلاعاتی است که به وجود می آید. به طور مثال وقتی دلالان اطلاع پیدا می کنند که گزینه هایی زیر قیمت بازار وجود دارد، خودشان شروع به واسطه گری می نمایند. به این ترتیب خریدوفروش هایی انجام می شود که با قیمت پایین تر خرید کرده اند و به امید فروش با قیمت بالاتر جریان خریدوفروش را در بازار مختل می کنند . اگر بشود ایجاد بانک اطلاعاتی را از دلالی تفکیک کنیم، می توانیم مشکلات موجود در این حوزه را حل نماییم . آنچه که در ظاهر قضیه وجود دارد این است که برای خرید مسکن نیاز به یک مشاور وجود دارد اما در داخل این بنگاه ها عمدتاً افرادی وجود دارند که پول هایی آورده اند برای مواقعی که خودشان بخواهند واسطه گری کنند تا زمانی که قیمتی را مناسب تر تشخیص می دهند آن را می خرند و بعداً با قیمت بالاتر به فردی که نیاز دارد، می فروشند. کمیسیون عمران مجلس به موضوع خریدوفروش مسکن به شکل رسمی وارد نشده است. در کشورهای دیگر مالیات بر هر خریدوفروشی آنقدر زیاد است که دیگر صرفه ای در خریدوفروش به صورت دلالی وجود ندارد. ورود به این مبحث کار چندان راحتی نیست چون مشکلات دیگری به وجود می آید و بازار مسکن از جمله بازارهای هدفی که جذب سرمایه می کند، خارج خواهد شد. این یک موضوع چندوجهی است و ورود به آن نیاز به کار پژوهشی عمیقی دارد. کشور ما از یک نظر اقتصاد بیمارگونه ای دارد؛ از نشانه های بیماری این است که حدود ۳۰ سال تورم ۲ رقمی داشته ایم. این تورم ۲ رقمی باعث می شود اقتصاد به سمت واسطه گری و دلال بازی سوق پیدا کند. فردی کالایی را می خرد و امیدوار است که مدتی بعد بتواند با قیمت بالاتر آن را به فروش برساند. کالاهایی همچون مسکن در سایر نقاط دنیا یک کالای سرمایه ای محسوب نمی شوند بلکه بیشتر حالت مصرفی دارند. در ایران حتی خرید خودرو هم با امید فروش به قیمت بالاتر انجام می گیرد . اگر بخواهیم به صورت زیربنایی و ریشه ای کار کنیم و نتیجه بگیریم باید ابتدا مسئلۀ تورم را حل کنیم. تا این مشکل حل نشود سرمایه ها به سمت تولید هدایت نخواهد شد؛ بلکه به سوی بازار دلالی جذب می شود. طبق اعلام مراکز آماری که ارقام تک رقمی را به عنوان نرخ تورم اعلام می کنند، سیاست های دولت در چند سال اخیر به سمت کاهش تورم رفته است اما هنوز باعث نشده مشکلات بخش های اقتصادی حل شود. علت این مسئله هم ایجاد رکودی است که بر اقتصاد کشور سایه گسترده است. سالیان سال سیستم اقتصادی کشور به یک تورم ۲ رقمی عادت داشته و الان سیاست دولت بر این شده که تورم را پایین نگه دارد، منتها تا این سیستم بازار شکل بگیرد و بقیۀ ساختارها متناسب با این امر تطبیق پیدا کنند، چند سال طول خواهد کشید. اساساً در فعالیت های واسطه ای حتماً یک مشکلی وجود دارد که همۀ افراد به دنبال این قبیل اقدامات هستند؛ می توان گفت بخشی از مسئله برمی گردد به اینکه مالیات در مباحث اقتصادی جایگاه خود را پیدا نکرده است. متأسفانه در سیستم های اجرایی، دولتی و حتی مجلس تعامل با بخش خصوصی سابقۀ زیادی ندارد. در مجلس نشسته اند و برای دولت تصمیم گرفته اند و در دولت هم رأساً در جلسات تصمیم گیری کرده اند. اینکه با بخش خصوصی به طور جدی وارد تعامل شویم و سیستم ها و عوامل بخش خصوصی را تحت عنوان های مختلف اتاق بازرگانی، اتاق های تعاون و ... را در تصمیم گیری ها وارد کنیم، مسبوق به سابقه نیست. در اکثر شوراهایی هم که وجود دارد، نمایندگان بخش خصوصی تحت عنوان بخش های بدون حق رأی در جلسات شرکت می کنند. علی الاصول موضوع مهم این است که باید این تابو شکسته شود و در بخش مسکن با اتحادیه ها و بخش های مرتبط جلساتی داشته باشیم. ما در کمیسیون عمران در بحث قانون نظام مهندسی این کار را شروع کردیم و سعی کردیم کمیته ای با حضور تمام بخش های خصوصی تشکیل دهیم. * نمایندۀ ارومیه و نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس
جمعه ، ۵آذر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نماینده]
[مشاهده در: www.namayande.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
گوناگون
پربازدیدترینها