نگاهي به شاخص‌هاي كليدي بازار كار

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: نگاهي به شاخص‌هاي كليدي بازار كار

شاخص‌هاي كليدي بازار كار مانند نرخ بيكاري، نرخ مشاركت، عرضه جديد نيروي كار، خالص اشتغال ايجاد شده، فاصله بين نرخ‌هاي بيكاري بر حسب ويژگي‌هاي مختلف (مانند سن، جنسيت، سواد و منطقه) شاخص‌هايي به شمار مي‌آيند كه بيان‌كننده وضعيت و تحولات بازار كار در كشور هستند.‌

قبل از استفاده از اطلاعات آماري بايد از ميزان صحت، دقت و سازگاري آنها اطمينان كسب كرد. به عبارت ديگر، لازم است ابتدا آمارهاي ياد شده مورد ارزيابي كارشناسي قرار گيرد. در اين ارتباط، قبل از انجام ارزيابي و مقايسه نتايج دو سرشماري بايد به تغييرات ايجاد شده در تعاريف اشتغال و بيكاري در سرشماري سال 1385 توجه كرد.‌

در سرشماري عمومي نفوس و مسكن براي نخستين بار تعريف فرد شاغل بر مبناي حداقل، يك ساعت كار در هفته مرجع آمارگيري تغيير يافت و اين امر سبب افزايش جمعيت شاغل در مقايسه با تعريف قبلي كه بر مبناي حداقل دو روز كار در هفته بوده است، شد. بنابراين، بايد توجه داشته باشيم كه بخشي از افزايش جمعيت شاغل در دهه 1385-1375 به دليل تغيير تعريف فرد شاغل است. تغييرات ايجاد شده در تعريف بيكاري نيز به اين صورت است كه در سرشماري سال 1385، افرادي كه به دليل آغاز به كار در آينده يا انتظار بازگشت به شغل قبلي جوياي كار نبوده، اما بدون كار و آماده براي كار بوده‌اند، بيكار محسوب مي‌شوند.‌

قابل توجه است، اين افراد بر مبناي تعريف قبلي بيكار در نظر گرفته نمي‌شدند. به گزارش نشريه برنامه براساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1385، نرخ بيكاري كشور 75/12 درصد و نرخ مشاركت نيروي كار 4/39 درصد است. ميزان جمعيت فعال كشور 23466 هزار نفر بوده كه از اين تعداد حدود 20476 هزار نفر شاغل و حدود 2992 هزار نفر بيكار جوياي كار هستند. بدون توجه به تفاوت تعاريف اشتغال و بيكاري در سرشماري نفوس و مسكن سال‌هاي 1375 و 1385 متوسط سالانه افزايش جمعيت شاغل و فعال به ترتيب حدود 590 هزار و 744 هزار نفر است و متوسط نرخ‌هاي رشد سالانه جمعيت شاغل و فعال به ترتيب 5/3 و 9/3 درصد بوده است.‌

با توجه به اينكه بخش نفت كمتر از يك درصد شاغلان كشور را در خود جا داده، سهم آن در تامين رشد توليد ناخالص داخلي بين 2/15 تا 11 درصد بوده است، در نتيجه تغييرات اشتغال بسيار متاثر از رشد ‌‌GDP غيرنفتي است. در دهه ياد شده، متوسط نرخ رشد ‌‌GDP غيرنفتي حدود 2/5 درصد بوده است و نرخ رشد بهره‌وري نيروي كار در بخش غيرنفتي اقتصاد حدود 7/1 درصد بوده كه رقم به نسبت معقولي است. قابل توجه است، در دوره 1375-1370 متوسط نرخ رشد سالانه بهره‌وري نيروي كار در بخش غيرنفتي اقتصاد حدود 3/1 درصد بوده است.‌

براساس نتايج طرح آمارگيري نيروي كار در پاييز 1385 كه براساس تعاريف جديد اشتغال و بيكاري اجرا شده است، حدود 2/4 درصد شاغلان، كمتر از 16 ساعت كار در هفته انجام داده‌اند و براساس طرح آمارگيري از ويژگي‌هاي اشتغال و بيكاري خانوار در پاييز 1382 كه بر مبناي تعاريف قديم اشتغال و بيكاري بوده اين رقم حدود يك درصد است. بنابراين، برآورد مي‌شود حدود 2/3 درصد از شاغلان سال 1385 كمتر از دو روز در هفته كار كرده‌اند.‌

تعداد شاغلان براساس تعريف قديم حدود 19820 هزار نفر برآورد مي‌شود. در مورد تطبيق تعريف بيكاري نيز در دو مرحله اقدام مي‌شود. در مرحله اول، بايد آن دسته از شاغلان را كه كمتر از دو روز در هفته كار كرده‌اند اما جوياي كار بيشتر هستند، بيكار در نظر گرفت و آن را به بيكاران موجود در سال 1385 اضافه كرد.‌

در دومين مرحله، بايد آن دسته از بيكاران را كه به دليل آغاز به كار در آينده يا انتظار بازگشت به شغل قبلي جوياي كار نبوده، اما فاقد كار و آماده براي كار هستند، از جمع بيكاران سال 1385 كسر كرد.

براساس نتايج آمارگيري نيروي كار در پاييز 1385، حدود 9/3 درصد از بيكاران به دلايل ياد شده جوياي كار نبوده، اما فاقد كار و آماده براي كار بوده‌اند و حدود 7/10 درصد از شاغلاني كه كمتر از 16 ساعت كار در هفته انجام داده‌اند، جوياي كار بوده‌اند. با استفاده از نسبت‌هاي ياد شده مي‌توان برآورد تعداد بيكاران را بر مبناي تعريف قديم بيكاري به دست آورد كه حدود 2947 هزار نفر است. بنابراين، تفاوت تعريف در مورد بيكاري تاثير زيادي نداشته و بيكاران را حدود 46 هزار نفر كاهش داده است اما تفاوت تعريف در مورد اشتغال به نسبت، قابل توجه بوده و شاغلان را حدود 656 هزار نفر تقليل داده است.‌

با توجه به نتايج يكسان‌سازي شده تعاريف اشتغال و بيكاري بر مبناي تعاريف سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1375 ، در دهه اخير به طور متوسط سالانه حدود 525 هزار نفر به جمعيت شاغل و حدود 674 هزار نفر به جمعيت فعال كشور افزوده شده است. نرخ مشاركت نيروي كار به طور متوسط سالانه 3/0 واحد درصد و نرخ بيكاري 4/0 واحد درصد در دوره يادشده افزايش يافته است.‌

افزايش نرخ بيكاري به طور عمده ناشي از افزايش فشار عرضه نيروي كار بوده است، زيرا متوسط نرخ رشد سالانه اشتغال 1/3 درصد بوده كه نسبت به رقم مشابه دوره 1375 ‌ - 1370 حدود 9/0 واحد درصد بيشتر است. متوسط نرخ رشد سالانه بهره‌وري نيروي كار در بخش غيرنفتي اقتصاد حدود 1/2 درصد برآورد مي‌شود كه نسبت به رقم مشابه دوره 1375 - 1370 حدود 8/0 واحد درصد بيشتر است كه با توجه به ارتقاي سرمايه انساني، سطح فناوري و سرمايه‌بر بودن تكنيك‌هاي توليد، منطقي به نظر مي‌رسد.‌

قابل توجه است، متوسط نرخ رشد ‌‌GDP غيرنفتي در دوره 1385 - 1375 نسبت به دوره 1375 - 1370 حدود 7/1 واحد درصد بيشتر بوده است.‌

در ادامه بحث، به بررسي ميزان اشتغال ايجاد شده به تفكيك بخش‌هاي عمده اقتصادي مي‌پردازيم. اگر به تفاوت تعريف اشتغال توجه نكنيم، متوسط سالانه افزايش جمعيت شاغل در دهه اخير در بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و خدمات به ترتيب حدود 33، 202 و 355 هزار نفر بوده است. در حالي كه اگر تعاريف را يكسان‌سازي كنيم، ارقام يادشده به ترتيب حدود 3، 184 و 338 هزارنفر هستند. ‌

بنابراين، بخش خدمات در دهه اخير بيشترين اشتغال‌زايي را داشته و كمترين اشتغال‌زايي در فعاليت‌هاي گروه كشاورزي بوده است. با توجه به نقش كم بخش‌هاي توليدي در ايجاد اشتغال، بيكاران به ناچار به فعاليت‌هاي خدماتي روي آورده‌اند تا بتوانند براي خود شغل ايجاد كنند. نمونه بارز اين نوع مشاغل، حمل و نقل درون‌شهري، مشاغل خرده‌فروشي و صنوف خدماتي و توزيعي هستند. قابل توجه است، متوسط نرخ رشد سالانه اشتغال براساس يكسان‌سازي تعاريف در بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و خدمات به ترتيب 1/0، 5/3 و 1/4 درصد و ارقام براي نرخ‌هاي رشد ارزش افزوده به ترتيب 9/3، 5/7 و 7/4 درصد بوده است. بنابراين، متوسط نرخ‌هاي رشد سالانه بهره‌وري نيروي كار در سه بخش يادشده به ترتيب 8/3، 4 و 6/0 درصد بوده و رشد نازل بهره‌وري در بخش خدمات نشان‌دهنده هجوم بيكاران به اين بخش و تمركز آنها در فعاليت‌هاي كمتر مولد است.‌

بالا بودن رشد بهره‌وري نيروي كار در بخش صنعت، به دليل وجود مازاد نيروي كار در ابتداي دوره و انعطاف‌ناپذيري بازار كار به دليل قوانين و مقررات حاكم بر آن است كه كارفرمايان ترجيح مي‌دهند از نيروي كار موجود استفاده بيشتري به عمل آورند و استخدام جديد را به حداقل رسانند تا با مشكلات كارگري مواجه نشوند. از طرف ديگر، به دليل فرسوده بودن برخي صنايع و ضرورت نوسازي فناوري در آنها، ميزان نيروي كار در اين فعاليت‌ها كاهش يافته است.‌

سومين موضوع مورد بررسي، اشتغال و بيكاري در مناطق روستايي و شهري است. براساس تعاريف جديد اشتغال و بيكاري، نرخ بيكاري مناطق روستايي در سال 1385 برابر 74/14 درصد و نرخ مشاركت 85/40 درصد است.‌

بدون توجه به تفاوت تعاريف، نرخ مشاركت نسبت به سال 1375 حدود 2/3 واحد درصد و نرخ بيكاري حدود 3/5 واحد درصد افزايش يافته است. افزايش نرخ مشاركت با توجه به افزايش سطح تحصيلات و كاهش بعد خانوار منطقي به نظر مي‌رسد.‌

جمعيت فعال روستايي در سال 1385 حدود 7494 هزارنفر بوده كه از اين تعداد حدود 6390 هزار نفر شاغل و حدود 1104 هزار نفر بيكار جوياي كار هستند. ‌

متوسط افزايش سالانه جمعيت شاغل و فعال روستايي حدود 68 و 119 هزار نفر و متوسط نرخ رشد سالانه متغيرهاي يادشده به ترتيب 1/1 و 7/1 درصد بوده است. قابل توجه است، متوسط نرخ رشد سالانه جمعيت شاغل و فعال در مناطق روستايي در دوره ‌ 1375‌ - 1370 به ترتيب 1/1 و 5/0 درصد بوده است. بنابراين، رشد اشتغال در دهه اخير نسبت به دوره 1375 - 1370 تغييري نكرده اما نرخ رشد جمعيت فعال، افزايش زيادي يافته است. با توجه به اين كه در دوره 1375 - 1370، نرخ مشاركت در مناطق روستايي به دليل گسترش پوشش تحصيلي كاهش يافته است، انتظار مي‌رود با يك وقفه، نرخ مشاركت افزايش يابد كه اين اتفاق در دهه اخير نمايان شده است.‌

قابل توجه است، جمعيت ده ساله و بيشتر مناطق روستايي در دوره 1375 - 1370 به طور متوسط سالانه حدود يك درصد و در دهه اخير حدود 9/0 درصد افزايش يافته است و براساس اين، مي‌توان مطرح كرد كه افزايش جمعيت ده ساله و بيشتر روندي منطقي داشته و جابه‌جايي از شهر به روستا براي بالا بردن جمعيت روستايي اتفاق نيفتاده يا اين جابه‌جايي قابل اغماض است.‌

شايان ذكر است، حدود 9/52 درصد رشد جمعيت فعال روستايي ناشي از رشد جمعيت ده ساله و بيشتر و مابقي در اثر افزايش نرخ مشاركت بوده است. بخشي از افزايش نرخ مشاركت در دهه 1385-1375 به دليل تغيير تعاريف است و نرخ رشد واقعي جمعيت فعال روستايي كمتر از رقم ذكر شده در بالا و سهم افزايش واقعي در نرخ مشاركت در تامين رشد جمعيت فعال كمتر است.‌اگر يكسان‌سازي تعاريف را انجام دهيم، متوسط نرخ رشد جمعيت شاغل و فعال روستايي به ترتيب 6/0 و 2/1 درصد خواهد شد و در اين حالت حدود 75 درصد رشد جمعيت فعال در اثر رشد جمعيت ده ساله و بيشتر و 25 درصد باقيمانده در اثر افزايش نرخ مشاركت بوده است.‌

نرخ مشاركت روستايي از 6/37 درصد در سال 1375 به 8/38 درصد در سال 1385 افزايش يافته است كه روند افزايشي ملايم و منطقي را نشان مي‌دهد. متوسط افزايش سالانه جمعيت شاغل و فعال روستايي به ترتيب حدود 33 و 81 هزار نفر بوده كه رقم اشتغال ايجاد شده كم است. در دوره 1375-1370، متوسط افزايش سالانه جمعيت شاغل و فعال روستايي به ترتيب حدود 61 و 31 هزار نفر بوده است.‌

قابل توجه است، علت اشتغال كم ايجاد شده به عدم توسعه فعاليت‌هاي كشاورزي در روستاها ارتباط دارد زيرا در بخش كشاورزي به طور متوسط سالانه حدود 14 هزار نفر از جمعيت شاغل كاسته شده است، در حالي كه در بخش‌هاي صنعت و خدمات به ترتيب به طور متوسط سالانه حدود 18 و 27 هزار نفر به جمعيت شاغل روستايي افزوده شده است. دومين دليل براي رشد پايين اشتغال در مناطق روستايي مربوط به تبديل شدن روستاها به شهرها در دهه اخير است كه در اثر آن، جمعيت شاغل روستاها در سال 1375 به جمعيت شاغل مناطق شهري در سال 1385 اضافه شده است. سومين دليل به خالي از سكنه شدن برخي از روستاها ارتباط دارد. در خصوص دو مورد اخير نياز به بررسي نتايج تفصيلي سرشماري سال 1385 و ساير آمارهاي مرتبط است تا بتوان نقش اين عوامل را مشخص كرد.‌

قابل توجه است، نرخ شهرنشيني از 3/61 درصد در سال 1375 به 5/68 درصد در سال 1385 و تعداد شهرهاي كشور نيز از 614 شهر به 1015 شهر افزايش يافته است.‌

موضوع بعدي بررسي وضعيت اشتغال و بيكاري در مناطق شهري است. براساس تعريف جديد اشتغال و بيكاري، نرخ‌هاي بيكاري و مشاركت نيروي كار در مناطق شهري در سال 1385 به ترتيب 82/11 و 76/38 درصد بوده كه نسبت به سال 1375 به ترتيب حدود 3 و 9/4 درصد افزايش يافته است.‌

متوسط سالانه افزايش جمعيت شاغل و فعال نيز به ترتيب حدود 525 و 628 هزار نفر بوده است. همانطوري كه توضيح داده شد، بخشي از افزايش جمعيت شاغل و فعال به دليل تغيير تعريف اشتغال و بيكاري است. اگر آمارهاي سال 1385 را به لحاظ تعريف با آمارهاي سال 1375 يكسان سازي كنيم، نرخ‌هاي بيكاري و مشاركت نيروي كار در سال 1385 به ترتيب برابر 9/11 و 1/38 درصد برآورد مي‌شود. متوسط سالانه افزايش جمعيت شاغل و فعال مناطق شهري به ترتيب حدود 498 و 599 هزار نفر برآورد مي‌شود و متوسط نرخ رشد سالانه جمعيت شاغل و فعال نيز به ترتيب 6/4 و 9/4 درصد است.‌

همانطور كه ملاحظه مي‌شود فشار عرضه نيروي كار در مناطق شهري بسيار بالاست و خوشبختانه ايجاد اشتغال نيز در مقياس بالايي صورت گرفته است. قابل توجه است، جمعيت ده ساله و بيشتر شهري در دوره ياد شده به طور متوسط سالانه 7/3 درصد افزايش يافته و حدود 5/75 درصد رشد جمعيت فعال از اين عامل نشات گرفته است (مشابه مناطق روستايي) و مابقي آن، يعني 5/24 درصد، در اثر افزايش نرخ مشاركت نيروي كار بوده است.‌

شايان ذكر است، در دوره 1375 - 1370، متوسط سالانه افزايش جمعيت شاغل و فعال در مناطق شهري به ترتيب 9/2 و 6/2 درصد به ترتيب حدود 238 و 233 هزار نفر بوده است. بنابراين، در دهه اخير، بر سرعت اشتغال‌زايي در مناطق شهري افزوده شده، اما فشار عرضه نيروي كار نيز به شدت افزايش يافته است. افزايش فشار عرضه نيروي كار به واسطه رشد شتابان جمعيت در دهه ‌ 1365-1355 و رسيدن آنها به سن كار و فارغ‌التحصيل‌شدن دانشجويان پذيرفته شده در دوره 1375-1370 و ورود آنها به بازار كار در دهه اخير است كه به افزايش نرخ مشاركت نيروي كار كمك كرده است.

شايان ذكر است، در دوره 1375-1370 به دليل گسترش سريع دانشگاه‌ها و افزايش پوشش تحصيلي، نرخ مشاركت نيروي كار كاهش يافته است اما در دوره بعد با فارغ‌التحصيل‌شدن دانشجويان، نرخ مشاركت نيروي كار به ويژه در مورد زنان روندي افزايشي پيدا كرده و يكي از عوامل فشار عرضه نيروي كار بوده است.

در دوره 1375-1370، نرخ مشاركت در مناطق شهري به طور متوسط سالانه8 % واحد درصد كاهش و در دوره 1385-1375 به طور متوسط سالانه4 % واحد درصد افزايش يافته است. در مناطق روستايي نيز در دوره 1375-1370 نرخ مشاركت نيروي كار به طور متوسط سالانه2 % واحد درصد كاهش يافته اما در دوره 1385-1375 به طور متوسط سالانه1 % واحد درصد افزايش يافته است، بنابراين، در دوره 1375-1370، كاهش نرخ مشاركت در مناطق شهري به مراتب بيشتر از مناطق روستايي و در دوره 1385-1375، افزايش نرخ مشاركت در مناطق شهري بيشتر از مناطق روستايي بوده است. باتوجه به اينكه در دوره 1375،1370‌‌ بخش عمده پذيرفته‌شدگان دانشگاه‌ها از مناطق شهري بوده و افزايش پوشش تحصيلي در مناطق شهري بيشتر بوده، در نتيجه كاهش نرخ مشاركت دراين مناطق بيشتر است.

در دوره بعد، با فارغ‌التحصيل‌شدن دانشجويان و با عنايت به اينكه اكثريت آنها در مناطق شهري جوياي كار هستند، از اين رو، افزايش بيشتر نرخ مشاركت نيروي كار در مناطق شهري قابل انتظار است.

موضوع ديگر در زمينه ارزيابي نتايج سرشماري سال 1385 به تحولات نرخ‌هاي مشاركت به تفكيك گروه‌هاي سني اختصاص دارد. نرخ مشاركت نيروي كار در گروه سني 14-10 ساله حدود2 % واحد درصد كاهش يافته و در گروه سني 19-15 ساله بدون تغيير باقي مانده است. كاهش نرخ مشاركت در گروه سني 14-10 ساله باتوجه به افزايش پوشش تحصيلي در آموزش عمومي و بهبود نظام تامين اجتماعي منطقي است.

ثبات نرخ مشاركت در گروه سني 19-15 ساله مي‌تواند ناشي از ثبات پوشش تحصيلي در سطح متوسطه باشد. نرخ مشاركت در گروه‌هاي سني 24-20، 29-25 و 54-30 ساله مي‌تواند در اثر افزايش سطح تحصيلات (به ويژه در مورد زنان)، كاهش بعد خانوار، افزايش ميانگين سن ازدواج، كاهش قدرت خريد سرپرست خانوار و ضرورت ورود ساير اعضاي خانوار به بازار كار، گسترش مهدكودك‌هشا و نظير اينها باشد. نرخ مشاركت در گروه‌هاي سني 64-55 و 65 ساله و بيشتر در دهه اخير كاهش يافته كه اين روند در ادامه روند كاهشي دوره 1375-1370 است و بيان‌كننده تاثير پوشش نظام تامين اجتماعي در خصوص بازنشستگي سالمندان و افزايش كارآمدي آن است. در مجموع الگوي تغييرات نرخ‌هاي مشاركت در گروه‌هاي سني در دهه اخير منطقي است.

تحولات بازار كار را در بعد جنسيتي نيز مي‌توان مورد ارزيابي قرار داد. نرخ مشاركت نيروي كار زنان در دهه اخير از 1/9 درصد در سال 1375 به 8/12 درصد در سال 1385 افزايش يافته و ارقام مشابه براي مردان از 8/60 درصد به 6/65 درصد رسيده است كه افزايش ملايم‌تر نرخ مشاركت زنان را نشان مي‌دهد. افزايش ملايم‌تر نرخ مشاركت زنان به طور عمده به دليل افزايش سهم پذيرفته‌شدگان دختر در دانشگاه‌ها و موسسه‌هاي آموزش عالي و اثر نااميدكنندگي افزايش نرخ بيكاري است.

شايان ذكر است، نرخ بيكاري زنان در دوره 1385-1375 از 3/13 درصد به 3/23 درصد افزايش يافته حال آنكه نرخ بيكاري مردان از 5/8 درصد به 8/10 درصد افزايش يافته است. باتوجه به بازار كار تفكيك شده بر حسب جنسيت در ايران،‌ افزايش سريع‌تر نرخ بيكاري زنان، طبيعي به نظر مي‌رسد. افزايش سريع‌تر نرخ مشاركت مردان نيز به دليل افزايش سهم جمعيت گروه‌هاي سني بالاتر كه نرخ مشاركت بيشتري دارند و ورود زودتر مردان به بازار كار است.

سهم دانش‌آموزان دختر نيز در مقطع متوسطه از 8/47 درصد در سال 1375 به 9/48 درصد در سال 1385 افزايش يافته است. بنابراين تحولات بازار كار در بعد جنسيتي منطقي به نظر مي‌رسد.

شاخص كليدي ديگر بازار كار نرخ بيكاري جوانان در مقايسه با بزرگسالان است. نرخ بيكاري جوانان 29-15 ساله از 8/14 درصد در سال 1375 به 23 درصد در سال 1385 افزايش يافته است. افزايش سريع‌تر نرخ بيكاري جوانان باتوجه به بالابودن فشار عرضه نيروي كار جوانان، كمبود تجربه و سابقه كار، انعطاف‌ناپذيري بازار كار، كيفيت پايين آموزش‌هاي ارايه‌شده به جوانان، ‌ارتباط كم‌بين نظام آموزشي و نيازهاي بازار كار و نظير اينها، منطقي است.

شايان ذكر است، نرخ بيكاري جوانان در گروه‌هاي سني بالاتر كمتر بوده كه باتوجه به تجربه بيشتر جوانان در گروه‌هاي سني بالاتر و سطح آموزش بالاتر داراي توجيه است. نكته ديگر اينكه نرخ بيكاري زنان جوان به مراتب بيشتر از مردان جوان است كه باتوجه به محدودبودن فرصت‌هاي شغلي براي زنان منطقي به نظر مي‌رسد.

موضوع حايز اهميت ديگر در خصوص شاخص‌هاي كليدي بازار كار به نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها و موسسه‌هاي آموزش عالي ارتباط دارد. نرخ بيكاري نيروي كار داراي تحصيلات عالي از 4 درصد در سال 1375 به 1/10 درصد در سال 1385 افزايش يافته است كه دليل اصلي آن افزايش عرضه نيروي كار است زيرا به رغم افزايش سهم شاغلان داراي تحصيلات عالي از 6/9 درصد به 2/16 درصد، نرخ بيكاري آنها 5/2 برابر شده است. در دهه اخير، نرخ بيكاري زنان داراي تحصيلات عالي از 7/4 به 7/16 درصد و در مورد مردان از 7/3 به 8/6 درصد افزايش يافته است كه به وضوح، بالاتر بودن فشار عرضه نيروي كار زنان داراي تحصيلات عالي را نشان مي‌دهد. در اين دوره، با افزايش سهم پذيرفته شدگان دختر در دانشگاه‌ها و فزوني گرفتن آن از رقم مشابه براي مردان و محدود بودن فرصت‌هاي شغلي براي زنان، شاهد روند بسيار سريع در افزايش نرخ بيكاري زنان داراي تحصيلات عالي هستيم. بنابراين، روند افزايشي نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي با توجه به آمارهاي سرشماري قابل توجيه است. با توجه به افزايش شتابان پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و موسسه‌هاي آموزش عالي در سال‌هاي اخير و فارغ‌التحصيل شدن آنها در سال‌هاي آتي، شاهد افزايش بيشتري در نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها خواهيم بود. از اين رو، لازم است برنامه‌ريزي منطقي براي ايجاد اشتغال متناسب با تخصص افراد آموزش ديده انجام شود و مشاغل دانش پايه و فعاليت‌هاي اقتصاد نوين در كشور گسترش يابد. ‌

بعد ديگر ارزيابي نتايج سرشماري سال 1385 از جنبه استاني است. نتايج نرخ‌هاي بيكاري و مشاركت نيروي كار را در استان‌هاي كشور در سال 1385 نشان مي‌دهد. تعداد استان‌هاي كشور از 25استان در سال 1375 به 30 استان در سال 1385 افزايش يافته و اين امر مقايسه نتايج دو سرشماري را مشكل مي‌كند. به منظور قابليت قياس نتايج دو سرشماري، تعداد استان‌هاي سال 1385 با توجه به تقسيمات جغرافيايي سال 1375 به 25 استان، جمعي سازي شده است. ‌

ميانگين نرخ بيكاري كشور در دهه 1385 - 1375 حدود 7/3 واحد درصد افزايش يافته كه بيشترين افزايش به استان سيستان و بلوچستان با 5/22 واحد درصد تعلق داشته و تنها در استان آذربايجان‌غربي نرخ بيكاري 5/0واحد درصد كاهش يافته است. افزايش بسيار زياد نرخ بيكاري در استان سيستان و بلوچستان ناشي از مشكلات اجرايي سرشماري سال 1385 در اين استان است زيرا براساس نتايج طرح آمارگيري نيروي كار مركز آمار ايران در پاييز همين سال نرخ بيكاري 1/10درصد بوده است كه حدود 4/21 واحد درصد با نتايج سرشماري اختلاف دارد. افزون براين، اگر نرخ بيكاري چنين افزايشي داشت، نرخ مشاركت در اين استان نمي‌توانست بيشتر از حد ميانگين كل كشور افزايش يابد. با توجه به استدلال ذكر شده، افزايش نرخ‌هاي مشاركت در استان‌هاي ايلام، كرمان و لرستان نيز به ميزاني بيشتر از ميانگين كل كشور توام با افزايش زياد در نرخ بيكاري جاي تامل و بررسي بيشتر دارد. به عبارت ديگر، تاييد افزايش‌هاي ايجاد شده در نرخ‌هاي مشاركت نيروي كار لازم است سطح تحصيلات جمعيت، درصد جمعيت داراي تحصيلات عالي و ميانگين سن ازدواج در اين استان‌ها سريع‌تر از ميانگين كل كشور افزايش و بعد خانوار نيز به ميزان بيشتري نسبت به ميانگين كل كشور كاهش يافته باشد. ‌

بنابراين، در استفاده از نتايج استاني سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1385 در استان‌هاي ايلام، كرمان و لرستان بايد احتياط كرد. ‌

اگر چهار استان كرمان، لرستان و سيستان و بلوچستان و ايلام را از فهرست استان‌هاي سال 1385 حذف كنيم(يا نرخ بيكاري آنها را از طرح آمارگيري نيروي كار جايگزين كنيم)، فاصله بين بيشترين و كمترين نرخ بيكاري در استان‌هاي كشور از 5/13 درصد در 1375 به 35/15 درصد افزايش يافته كه اين افزايش با توجه به روند صعودي ميانگين نرخ بيكاري منطقي است اما اگر استان‌هاي ياد شده را حذف نكنيم، دامنه تغييرات نرخ بيكاري در سال 1385 حدود 64/23 درصد است كه اين رقم بسيار بالا است، زيرا در سال‌هاي اخير از طريق توزيع استاني وجوه اداره شده در زمينه توسعه طرح‌‌هاي اشتغال زا با توجه به شاخص‌هايي مانند نرخ بيكاري، انتظار نمي‌رود چنين افزايشي در فاصله نرخ بيكاري استان‌ها ايجاد شده باشد. ‌

شنبه 1 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 224]