واضح آرشیو وب فارسی:بیما: بانک و بیمه: سرک دولت به حساب های مردم رسما با ابلاغیه سازمان امور مالیاتی کلید خورد. حال باید علاوه بر حضور کارت های بازرگانی صوری در تجارت، منتظر حساب های بانکی اجاره ای هم باشیم.به گزارش بانک و بیمه ( bima.ir )، با ابلاغ دستورالعمل رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک، دولت رسما به مردم اعلام کرد که تراکنش های بانکی شان را زیر ذره بین دارد و دیر یا زود، به حساب بانکی هر یک از شهروندان، سرکی می زند. البته ظاهر دستورالعمل می گوید که قرار است به تراکنش های مشکوک بانکی رسیدگی شود تا بلکه آنها که سالیان سال از دادن مالیات فراری بودند، پایشان به بند کشیده شود.این همه داستان نیست. اکنون دولت یکی از خط قرمزهای مردم را در حوزه اقتصادی و بانکی رد می کند. فلسفه این کار هم هر چقدر درست باشد، چندان به مذاق ایرانیان خوش نمی آید و شرایط به گونه ای پیش می رود که به نظر می رسد پای برخی غیرشفاف ها به اقتصاد ایران بیش از گذشته باز شود. تا پیش از این دولتمردان، فعالان اقتصادی و واردکنندگان از این نالان بودند که برخی با اجاره کردن کارت های بازرگانی، تجارت کثیف راه انداخته اند و وقتی که پای گرفتن مالیات و مبارزه با کالای قاچاق به میان می آید، دولت از کنار این افراد به سادگی رد می شود و اگر هم قرار باشد که ساده از کنار آنها عبور نکند، راهکار و راه چاره ای برای مبارزه با آن ندارد. همه چیز به نام یک پیرزن، پیرمرد یا زن خانه دار بی سوادی به ثبت رسیده که تا به حال به عمرش، حتی نتوانسته صفرهای واردات برخی تجار بی نام و نشان و متقلب را بشمارد. اکنون سازمان امور مالیاتی وارد موضوعی شده که به نظر می رسد اگر راهکارهای درستی برای پیاده کردنش نداشته باشد و مکانیزم های دقیق نظارتی را به کار نبندد، اقتصاد ایران از این هم که هست، غیرشفاف تر می شود. جزئیات سرک دولت به حساب های بانکی مردم به نوشته مهر، سیدکامل تقوی نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در دستورالعملی که با عنوان رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک ابلاغ کرده، قصد دارد تا نحوه رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات نسبت به تراکنش های بانکی واصله را مشخص کند، اما اینکه چقدر این طرح موفق خواهد بود را هنوز نمی توان قضاوت کرد. در واقع، سازمان امور مالیاتی در این دستورالعمل از بانک ها خواسته تا انواع تراکنش های بانکی را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند و البته مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل را به مدیران کل امور مالیاتی سپرده است. رئیس سازمان امور مالیاتی در این رابطه می گوید از آنجایی که تراکنش های بانکی واصله می تواند نتیجه معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی باشد، بنابراین اعلام محرمانه گزارش به مرجع ذیربط حسب مورد الزامی است. او همچنین بر اساس بندهای یک تا سه این دستورالعمل تاکید کرده است که تراکنش های مربوط بین حساب های مختلف یک مودی مالیاتی، واریزهای مربوط به وام ها و تسهیلات دریافتی و دریافتی های حاصل از طلب فرد به خاطر پرداخت های قبلی مشمول این رسیدگی نمی شود. ۸ میلیون حساب بی هویت! همین چند وقت پیش، بانک مرکزی از وجود حدود ۳۰۰ میلیون حساب در نظام بانکی خبر داده بود که به گفته او، حدود ۳۸ میلیون حساب با شماره شناسه و کد ملی تطبیق داده نشده و راکد است؛ به عبارتی عملیات در این حساب ها تا زمانی که صاحبان آنها کد ملی ارائه نکنند، متوقف شده است. رئیس کل بانک مرکزی هم البته گفته بود که از این ۳۸ میلیون، ۳۰ میلیون شناسایی شده و هشت میلیون شناسایی نشده هستند. این در حالی است که الزامات مبارزه با پولشویی برای کل نظام بانکی لازم الاجراست و باید دارنده تمامی حساب ها از هویت کامل قابل شناسایی برخوردار باشند. به اعتقاد برخی کارشناسان و مدیران بانکی، معلوم نبودن مشخصات صاحبان این حساب ها که عمدتا مربوط به سال های خیلی دور است می تواند در مواردی موجبات ایجاد فضایی برای پولشویی و یا برخی تخلفات دیگر در شبکه بانکی شود. در این میان البته وزیر دادگستری هم به تازگی در اظهارات خود از آمار تازه و متفاوتی از وجود حساب های بانکی مخدوش و مجهول الهویه سخن گفته و اعلام کرده بود ۵۰ میلیون حساب بانکی با این مشخصات وجود دارد که موجب وارد آمدن ضربه به اقتصاد و نظام بانکی کشور شده اند.
شنبه ، ۱۳آذر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بیما]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]