محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843491269
اتاق فکر شنبه ها روزانه شد - منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران
واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد آنلاین: چندی پیش سخنگوی دولت در یکی از نشست های خبری خود، خبر از تشکیل اتاق فکر شنبه ها به صورت هفتگی علیه دولت داده بود.اتاق هایی که به گفته نوبخت، مخالفان در آن تصمیم می گیرند تا انتهای هفته چه مسئله ای را علیه دولت علم کنند و جنجال به راه بیندازند. حالا بر آن شدیم تا با محسن بهرامی ارض اقدس، مشاور معاون اجرائی رئیس جمهور، در این باره به گفت وگو بنشینیم و به بررسی این اتاق فکر بپردازیم. بهرامی در این گفت وگو در همان آغاز بحث، اعلام کرد این اتاق فکر، اکنون روزانه شده است و مخالفان تمام هم وغم خود را بر آن گذاشته اند تا از دولت نقطه ضعف پیدا کنند و همان را علیه دولت به کار گیرند. حال آنکه آن گونه که او شرح می دهد، سه موضوعی که علیه دولت در حوزه اقتصاد روی آن مانور می دهند، بذر آنها جملگی در دولت گذشته کاشته شده و اکنون میوه آن را به این دولت نسبت می دهند. مشاور معاون اجرائی رئیس جمهور معتقد است عادی سازی فساد و عملکرد دوگانه در برخورد با آن (املاک نجومی و حقوق های نجومی)، مانور بر معیشت مردم و دستکاری در معنای تورم نزد عامه مردم در قالب گرانی و دست آخر، تمرکز بر بی کاری که ماحصل نابودی تولید در دولت گذشته و حجم گسترده واردات بوده، سه پاشنه آشیلی است که مخالفان روی آن متمرکز شده اند. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، بهرامی ارض اقدس تأکید می کند دولت باید مراقب باشد تا تک نرخی کردن ارز دستاویز جدیدی در دست مخالفان نشود. او در قامت کارشناس اقتصادی و رئیس کمیسیون توسعه تجارت و تسهیل صادرات اتاق بازرگانی می گوید: «همه فرهیختگان جامعه از نظام اطلاع رسانی دولت گلایه دارند و می گویند چرا دولت پشت صحنه ها را برای مردم بازگو نمی کند. به نظر می رسد سامان اطلاع رسانی دولت در بیان دستاوردها و خنثی کردن حملات، سامان ضعیفی است و لازم است در مدت باقی مانده تقویت شود، چون اتاق فکری که از آن یاد شد، اکنون در حال تبدیل شدن به اتاق عملیات جنگ روانی است و طبیعی است در شرایط جنگ روانی دولت باید خیلی مراقب باشد که بدون ایجاد تنش در جامعه با آرامش و منطق، با آمار و ارقام برای بیان دستاوردهای مثبت خود و پاسخ به اتهامات، آماده باشد». پیش تر سخنگوی دولت صحبت از شنبه هایی به میان آورده که مخالفان، علیه دولت اتاق فکر تشکیل داده اند و تصمیم می گیرند تا آخر هفته چه کنند. با توجه به اینکه به نظر می رسد بیشتر تمرکز روی اقتصاد است، به نظرتان این اتاق روی چه بخش هایی از اقتصاد تمرکز دارد؟ به نظر می رسد هرچه به پایان دولت تدبیر و امید در دور اول نزدیک تر می شویم، زمان تشکیل اتاق های فکر کوتاه تر می شود. به نظر می رسد تقریبا اتاق های فکر روزانه شده است و صرفا محدود به مسائل اقتصادی نیست. به نظر می رسد یا چندین اتاق فکر وجود دارد یا تقسیم کاری صورت گرفته که در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هم با ریزبینی عملکرد دولت رصد شود تا جاهایی که می تواند به عنوان یک دستاویز به دست مخالفان دولت بیفتد را برجسته کنند. فرض کنید در حوزه فرهنگ اگر سالانه ٩٠ هزار عنوان کتاب چاپ می شود، تصور می کنم این کتاب ها با دقت کنترل می شود که لابه لای هزاران صفحه کتاب هایی که منتشر می شود، اگر مطلبی که به نظر آنها زاویه ای داشته باشد و بشود به وسیله آن با افکار عمومی بازی کرد، مراجع را حساس کرد یا جریان های سیاسی را با خودشان همسو کرد. یا به عنوان مثال ناهنجاری های اجتماعی مثل طلاق و اعتیاد را برجسته می کنند درحالی که خود می دانند این مشکلات حاصل کار این دولت نیست و دولت همسو با خود آنها، این مشکلات را کاشته و اکنون این محصول در دولت کنونی درو می شود. زمانی در دولت احمدی نژاد، با برخورداری از درآمدهای سرشار ناشی از فروش نفت ١٤٠دلاری در هر بشکه و صد میلیارد دلار در سال، تراز اشتغال کشور حدود هشت سال نزدیک به صفر بود و کار آفریده شده و کار ازدست رفته با هم برابری می کرد و در هر سال ٦٠٠، ٧٠٠ هزار جوان جویای کار به بازار کار هم اضافه شد. حالا با انباشتگی تقاضای کار مواجه هستیم و این عدد هر روز بزرگ تر می شود، شاید امسال حدود یک میلیون نیروی جدید متقاضی کار هم به بازار بیاید. وقتی در دولت نهم و دهم با امکانات سرشاری که وجود داشت، سرمایه گذاری مناسبی صورت نگرفت، حاصل آن بی کاری ناهنجاری های اعتیاد، طلاق و افزایش آمار سرقت است. اینکه این عوامل را به عنوان نقطه ضعف این دولت معرفی کنیم، کاملا غیرمنصفانه است و به نظرم نقش رسانه های مستقل است که امروز با بیان واقعیت ها اطلاع رسانی و مردم را هوشیار کنند که نه تنها این مشکلات اقتصادی دستاورد عملکرد دولت گذشته است و به این دولت به ارث رسیده بلکه بسیاری از ناهنجاری های موجود در زمینه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هم حاصل عملکرد دولت گذشته است. با این مقدمه به سؤال شما پاسخ می دهم که در زمینه اقتصادی سه، چهار موضوع دستاویز مخالفان دولت شده است. یکی از این موضوعات بحث فساد است. به این ترتیب که برای تبرئه کردن عملکرد دولت نهم و دهم، جریانی به صورت گسترده به راه افتاده که وابسته به همان کسانی است که در دولت گذشته منافع زیادی داشتند و از قبل عملکرد آن دولت، ثروت زیادی جمع کردند و امروز به اتکای درآمدهای نامشروعی که از رانت ها و فسادها و اختلاس ها در آن دوره داشتند و با حمایت آن دولت به اموالی رسیده اند. درواقع آنها امروز به دولت قبل، ادای دین می کنند. این ادای دین چه نفعی برای آنها در پی دارد؟ به دو دلیل این کار را انجام می دهند؛ یکی اینکه امکان رسیدگی به تخلفات گذشته را سلب کنند و در محاق قرار دهند و دوم اینکه فساد را عادی سازی کنند و بگویند در همه دولت ها فساد وجود دارد؛ حتی در این دولت هم که می خواست با فساد مبارزه کند، فساد وجود دارد. مثلا در موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان با بررسی و تحقیق کوچکی متوجه می شویم اگر قسمتی از این اختلاس در این دولت اتفاق افتاده باشد، در ادامه همان جریان های قبلی و وام های قبلی بوده است و در این دوره اگر کم و زیادی شده، در تداوم رفتار و تصمیمات گذشته بوده؛ اما ببینید چه غوغاسالاری کرده اند. آنها می خواهند شبیه سازی کنند. مثلا اگر در دولت گذشته بابک زنجانی دو میلیارد و ٦٠٠ میلیون یورو نفت کشور را فروخته و پولش را نداده یا سه هزار میلیارد تومان در جریان امیرمنصور خسروی و خاوری سوءاستفاده شده و مردم در جریانش هستند، حالا می خواهند بگویند در این دولت هم اختلاس هایی معادل همان اختلاس های گذشته رخ داده است. یا ریشه ماجرای حقوق های نجومی صددرصد مربوط به دولت سابق است. مسئولی در دولت سابق در سازمانی برایش حقوقی تعیین شده که با تغییر آن مسئول، مسئول جدید طبق روال سابق همان حقوق را دریافت می کرده که فاصله زیادی با حداقل حقوق در جامعه دارد. اینها مسائل حاشیه ای موضوع است، اما اصل قضیه این است که تعیین شدن این حقوق ها در دولت قبل بوده و مسئولان که در این سمت ها بوده اند، این حقوق ها را دریافت می کردند و صدای کسی درنیامده است. حالا در این دولت در سایه آزادی رسانه ای و اطلاع رسانی و حمایتی که دولت از گردش اطلاعات و رسانه های آزاد دارد، این قضیه افشا و به سطح جامعه کشیده شده و دولت در برخورد با این موضوع پیش قدم شده است. اما دولت دیر وارد شده است. همین مسئله بر شائبه هایی که ایجاد شده بود، دامن زد. اساسا نظام تصمیم سازی در دولت ها کمی لخت و کند است. در همه دولت ها هم این طور بوده است. نظام تصمیم سازی که منجر به تصمیم گیری و اجرا شود، نظامی کند و با تأخیر است و متأسفانه در همه دولت ها هم بوده است. به هرحال دولت به میدان آمد، مدیرانی را که حقوق های غیرمتعارف می گرفتند کنار گذاشت و پول های اضافه را پس گرفت و کسانی را که تخلف کرده اند به دستگاه قضائی معرفی کرد که اگر جرمی هم مرتکب شده اند، مجازات شوند و مرتب در این زمینه اطلاع رسانی می شود. درحالی که اگر مازاد متعارف حقوق کل این عدد مثلا صد مدیر را که حقوق غیرمتعارف می گرفتند با حقوق غیرمتعارف در ٣٦ ماه دولت کنونی ضرب کنید، عدد کوچکی است. نمی خواهم بگویم موضوع کوچکی است اما به لحاظ اقتصادی در کشوری که چندصد هزار میلیارد تومان بودجه جاری اش است، این عدد حتی نقطه ای هم در بودجه جاری کشور تلقی نمی شود؛ ضمن اینکه اگر این مسئله را در کنار فسادهایی که صورت گرفته و اختلاس هایی که افشا نشده و رانت هایی که از قبل دولت ها همیشه بوده است قرار دهیم، این عدد درخوراعتنا نیست اما دیدید که در یک استاندارد کاملا دوگانه، با فیش های نجومی و املاک نجومی برخورد کردند. در واقع همین رسانه های وابسته به آن جریان، به این طرف بام که می رسند به شدت می دمند و در طرف دیگر، آن کار دیگر می کنند. متأسفانه صداقتی در کار نیست و استانداردی در افشای این تخلفات دیده نمی شود. مشکل فساد پاشنه آشیل جریان مخالف دولت است. نکته بعد دست گذاشتن روی معیشت مردم است. به نظر می رسد به خوبی با ابزار رسانه بازی می کنند. موضوع معیشت مردم به طور عام، موضوعی است که همه آحاد جامعه روزانه و به طور مستمر نسبت به آن حساس هستند و کمتر موضوعی را پیدا می کنید که این گونه مثل نان، گوشت، لبنیات و... در زندگی مردم مطرح باشد. بنابراین این یک موضوع فراگیر است که اگر بشود روی این موج سوار شد و اذهان عمومی را تحریک کرد، می تواند آثار گسترده مثبت و منفی داشته باشد. اینها از جنبه منفی قضیه وارد شده اند. اگر امروز گوشت در هر کیلو چند هزار تومان گران شده یا اگر شکر در ایام ماه رمضان گران شده یا اگر قیمت مرغ در سال چند بار گران می شود، به این قضیه می پردازند. وقتی ریشه یابی می کنیم، می بینیم با یک ترفند می خواهند به مردم بگویند این دولت برای معیشت مردم کاری جدی انجام نداده و با تقلب، کاهش نرخ تورم را زیر سؤال می برند و آن تقلب این است که می خواهند به مردم بگویند کاهش نرخ تورم یعنی ارزانی و چون ارزانی اتفاق نیفتاده، پس تورم کم نشده است. درحالی که مردم باید از طریق رسانه ها و اطلاع رسانی مناسب، توجیه شوند که تورم یعنی افزایش سطح عمومی قیمت ها و وقتی از کاهش تورم صحبت می کنیم، یعنی سرعت تغییر سطح عمومی قیمت ها در مقطعی مثلا در شهریور ٩٥ نسبت به شهریور سال ٩٤ کمتر شده و کاهش پیدا کرده؛ کمااینکه در دولت دهم، سطح عمومی قیمت ها در سال ٩١، تورم نقطه به نقطه ٤٥درصدی را تجربه کرد؛ یعنی در سال ٩١ قیمت ها نسبت به سال ٩٠، ٤٥ درصد افزایش داشت اما در این دولت نرخ تورم مرتبا کاهنده بوده و امروز تک رقمی شده که مخالفان می خواهند این دستاورد را زیر سؤال ببرند و می گویند کدام کاهش تورم؛ درحالی که همه چیز گران تر شده است. بعضی اقلام در سبد هزینه خانوار بیش از متوسط افزایش پیدا کرده اند و ما هم قبول داریم همه تلاش دولت هم این است که نرخ کالاهای اساسی را که در سبد هزینه خانوار مؤثر است، مثل بهداشت و درمان و حوزه سلامت کاهش دهد. برهمین اساس دولت خیلی تلاش کرده و هزینه بخش سلامت مردم را به شدت کاهش داده که بخش مهمی است اما در حوزه سلامت ممکن است یک قلم دارو گران تر شده باشد که روی آن دست می گذارند که مثلا فلان دارو نسبت به سال قبل گران تر شده است؛ یا در بخش مسکن که قیمت مسکن و اجاره بها سهم ٣٠درصدی در سبد هزینه خانوار دارد، تقریبا افزایش چشمگیری نداشته است. در ٣٦٠ قلم کالا ممکن است ١٠ قلم کالا نوسانات فصلی داشته باشند یا در راستای اجرای سیاست های حمایتی دولت باشند؛ مثلا امسال دولت ٢٠ هزار تن گوشت کمتر وارد کرده است چون می خواهد از دامداران حمایت کند. در دولت گذشته برای کاهش تورم، واردات را تسهیل کردند که پدر تولیدات داخلی را درآورد اما این دولت نمی خواهد به قیمت نابودکردن تولید داخلی رضایت موقت مردم را جلب کند. یا در ارتباط با شکر، امسال ٥٠٠ هزار تن کمتر واردات داشتیم و از طرف دیگر تولید شکر و کاشت چغندر و نیشکر در کشور افزایش داشت که در سایه افزایش قیمت شکر داخلی، وضعیت کشاورزان که بخش عمده ای از جامعه ما هستند، بهبود پیدا کرد. اگر بخواهیم واقعیت ها را صادقانه به مردم بگوییم، باید بگوییم علت اینکه امسال برنج کمی گران می شود، به خاطر این است که ٥٠٠ هزار تن برنج خارجی کمتر وارد کردیم و اجازه ندادیم از طریق واردات تولید داخلی لطمه بخورد و این افزایش قیمت نصیب شالیکاران شده است. اگر امسال برنج هزار تومان نسبت به سال گذشته گران تر شده است، نفع این قضیه به جیب تولید داخلی می رود. مقایسه وضعیت درآمدی این دولت با دولت سابق هم خیلی مهم است. در دولت سابق بیش از دومیلیون و ٢٠٠ هزار بشکه نفت صادرات داشتیم که در مقطعی قیمت نفت به بیش از ١٤٠ دلار در هر بشکه افزایش داشت و سالانه صد میلیارد دلار درآمد ناشی از ارز بود، به گونه ای که توانستند در سایه این درآمدها نرخ ارز را از سال ٨٤ تا ٩١ حدود هزار تومان نگه دارند و این تثبیت مصنوعی نرخ ارز باعث شده بود تورم داخلی سالانه افزایش داشته باشد و از طرف دیگر واردات تسهیل شود و رقابت پذیری تولید داخلی از دست برود که باعث تعطیل شدن ده ها هزار واحد تولیدی شد. گرانی هایی که امروز می بینیم که بعد از چندبرابرشدن نرخ ارز در اوایل ٩٢ اتفاق افتاد، ناشی از همان اقداماتی بود که قبل از تحولات دولت یازدهم اتفاق افتاده بود و اتفاقا دولت یازدهم ترمزش را کشید، اما با تأخیر سرعتش کم شده و جریان تورمی فزاینده هنوز نایستاده است. از بی کاری هم به عنوان یکی از نقاط ضعف دولت می توان یاد کرد؟ نکته آخر که به عنوان پاشنه آشیل می توان از آن یاد کرد، بی کاری است. زمانی که دولت یازدهم مستقر شد چند میلیون نفر بی کار بودند. کسانی که یا از قبل بی کار بودند یا در سایه سیاست های غلط اقتصادی دولت از جمله واردات، قاچاق کالا و پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز، بی کار شده بودند. حجم بالای واردات باعث شد تراز تجاری مان روز به روز منفی تر شود، حجم واردات به کشور از ٢٤ میلیارد دلار سال ٨٤ به حدود ٨٠ میلیارد دلار رسمی در سال ٩١ رسید و قاچاق کالای مصرفی به کشور از پنج میلیارد دلار به ٢٠ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد که باعث شد شالوده و شاکله تولید داخلی که بیشتر صنایع کوچک و متوسط بودند، تعطیل شوند. در سال ٩١ ده ها هزار واحد صنعتی در شهرک ها تعطیل بودند و امروز هم هستند. امروز دولت تصمیم گرفته با اعطای تسهیلات، بخشی از واحدهای آسیب دیده را بازسازی کند، اما اینها واحدهایی هستند که در دولت سابق آسیب دیده اند. همین جا باید تذکر دهم که باید مراقب باشیم دوباره در جریان بعدی مثلا تک نرخی شدن نرخ ارز، واحدها توان رقابت داشته باشند و در اثر تک نرخی شدن ارز بار دیگر آسیب نبینند. مسئله دوم که در موضوع بی کاری می توان به آن اشاره کرد، اجرای غلط قانون هدفمندکردن یارانه ها در دولت سابق است و بی اعتنایی به سایر قوانین که یکی از نتایج آن بی کاری بود. در قانون هدفمندکردن یارانه ها که در سال ٨٩ تصویب شد، قرار بود ٣٠ درصد از درآمد ناشی از افزایش نرخ حامل های انرژی به واحدهای تولیدی که از افزایش قیمت حامل های انرژی آسیب می بینند به عنوان یارانه پرداخت شود. ٢٠ درصد هم به عنوان هزینه های دولت مصرف و ٥٠ درصد به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت شود. در سال ٨٩ این اتفاق نیفتاد و با استقراض از بانک مرکزی همه پول های ناشی از افزایش نرخ حامل های انرژی را در قالب یارانه های ٤٥هزارو ٥٠٠ تومانی به مردم دادند و کل جمعیت ایران را یارانه بگیر کردند. خطای بزرگی که این دولت هم گرفتارش است. آن سال حق تولید را ندادند. سال ٩٠ هم که قرار بود ١٠ هزار میلیارد تومان به تولید داده شود، باز هم پرداخت نشد. در سال ٩١ هم همین منوال طی شد و فقط تلاش کردند یارانه های نقدی را مرتب پرداخت کنند. ندادن حق تولید باعث شد تولید ما در سایه تثبیت نرخ ارز و نگرفتن کمک، تقریبا با تعطیل عمومی مواجه شود؛ مگر معدود دسته هایی از واحدهای تولیدی که توانستند تا امروز خودشان را با مشکلات عدیده و فروش دارایی و... سر پا نگه دارند. پس بی کاری موضوعی نیست که حاصل عملکرد این دولت باشد و مخالفان دولت به خوبی آگاه هستند که بی کاری محصولی است که بذرش در دولت گذشته کاشته شده اما به این دولت خرده می گیرند. به نظر من خلأ اطلاع رسانی در این زمینه وجود دارد و دولت باید واقعیت ها را با مردم در میان بگذارد که از این منظر آسیب نبینند. بیشترین موردی که خیلی حساسیت دارد وعده دولت برای تک نرخی شدن ارز است که یکی از مواردی است که می تواند آسیب زا باشد هرچند می تواند برای کل اقتصاد مفید باشد، اما تنش اولیه می تواند نگران کننده باشد. به نظرتان، دولت عطای این اتفاق را به لقایش می بخشد؟ متأسفانه نظام چندنرخی ارز یکی از ریشه های تولید فساد در کشور است. کسانی که به ارزهای ارزان تر دسترسی دارند از رانت اختلاف قیمت سوءاستفاده می کنند. مادامی که نظام چندنرخی ارز وجود داشته باشد افرادی که به نرخ ارزان ارز دسترسی دارند، فقط از بابت مابه التفاوت و رانت سود می برند. اگر بحث مبارزه با فساد جدی است، یکی از ریشه های فساد این است و دولت باید ارز را تک نرخی کند. این ضرورتی اجتناب ناپذیر است و دولت وعده داده این کار را تا پایان سال ٩٥ انجام دهد و امیدوارم حتما به این وعده عمل کند. پیش بینی می شود تک نرخی شدن اتفاق بیفتد اما واقعی شدن نه. تک نرخی شدن الزاما به معنای واقعی شدن نرخ ارز در مقطع شروع نیست. دولت می تواند با توجه به اینکه نظام ارزی کشور، نظام شناور مدیریت شده است، ضمن اینکه به سمت تک نرخی شدن و شناورکردن نرخ ارز می رویم کماکان با مدیریت، نرخ را در یک بازه مصلحتی کنترل کند و آن بازه مصلحتی عددی است که دولت بتواند به اتکای منابع ارزی که در اختیار دارد، نرخ را حداقل در زمان میان مدت یک یا دو ساله، به طور پایه نگه دارد. اینکه دولت بگوید نرخ ارز مثلا سه هزار و ٥٠٠ تومان شد اما در بازار به این ارز دسترسی نداشته باشیم و در کنارش بازار جدیدی شکل گیرد، نرخ مصلحتی نیست. نرخ مصلحتی برای کشور نرخی است که دولت بتواند روی آن نرخ، به همه تقاضاها حتی تقاضاهای کاذب پاسخ دهد. اگر کسی گفت من صد هزار دلار می خواهم قابل دسترس باشد. این به پشتوانه های مناسبی برمی گردد که از آزادسازی منابع می تواند فراهم شود. بازار بین بانکی ارز، اصلاح ساختار بانک ها، کارگزاری بانک های خارجی و داخلی و بازار آتی ارز پیش نیازهایی لازم دارد، اما اصل ضرورت تک نرخی شدن ارز انکارناپذیر است و باید حتما در اقتصاد ملی این اتفاق بیفتد که حداقل از منظر مبارزه با فساد، جلوی بخشی از فسادها و رانت ها گرفته شود. این نرخ باید موجب توسعه صادرات غیرنفتی شود و درآمدهای ارزی را افزایش دهد. باید نرخی باشد که مدیریت واردات صورت گیرد، موجب کنترل قاچاق شود، از تولید داخلی بتواند در آن نرخ حمایت شود، مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی ما با نرخ مناسبی وارد و سرمایه گذاری خارجی به عنوان یکی از ضرورت های اجتناب ناپذیر فراهم شود، زیرا همه می دانند دولت قادر نیست برای ایجاد شغل در شرایط فعلی به اندازه کافی سرمایه گذاری کند و حتما نیازمند جذب سرمایه گذاری خارجی است، اما می بینید با وجود اطلاع از این موضوع چقدر کارشکنی می کنند که سرمایه خارجی به کشور نیاید، دستاوردهای برجام را زیر سؤال می برند و جوسازی های سیاسی می کنند. مثلا با قانون FATF که در مجلس سابق اصولگرا تصویب شده و این دولت می خواهد اجرا کند، چه جنجالی به پا می کنند. اینها از بحث هایی است که می خواهند سرمایه خارجی به کشور وارد نشود تا دولت نتواند سرمایه گذاری کند، نتواند به اندازه کافی شغل ایجاد کند و اگر شغل ایجاد نکرد، به مردم بگویند دولت ناکارآمد است. دولت با همه تلاش های مخالفان باید سعی خودش را کند تا نرخ را تک نرخی کند که یکی از پیش نیازهای جذب سرمایه خارجی است و هم اقتصاد را برای جذب سرمایه خارجی پیش بینی پذیر کند. انتخاب آقای ترامپ نمی تواند دستاویزی برای این مخالفان باشد که حالا برجام را کنار می گذارد و اقتصاد از این ناحیه آسیب ببیند؟ کمااینکه همه بانک های خارجی با روی کارآمدن ترامپ در کما رفته اند و منتظرند ببینند او چگونه عمل خواهد کرد. چندین موضوع کلیدی دراین باره وجود دارد. یکی اینکه بخش کمی از سیاست های آمریکا قائم به شخص رئیس جمهور است و سیاست ها، برنامه های تدوین شده مصوب است که مقامات کاخ سفید باید در اجرای آن عمل کنند. روش های اجرا ممکن است متفاوت باشد اما در سطح کلان این سیاست ها تغییر نمی کند. نکته دوم اینکه به اندازه کافی مستقل از رفتار آمریکایی ها، مسائلمان را با جهان تنظیم کرده ایم و طرف ما در برجام فقط آمریکایی ها نیستند و پنج کشور دیگر به نمایندگی از دنیا با ما مذاکره کرده و به توافق رسیده اند. درواقع ما در چارچوب برجام با جهانیان تجدید پیوند کرده ایم و موضع آمریکا به تنهایی نمی تواند تأثیری جدی داشته باشد. موضوع اصلی مان تحت تأثیر ایران هراسی و سیاست های هسته ای بود که دنیا به حقانیت ایران پی برد و آژانس هسته ای تأیید کرد فعالیت های ما صلح آمیز است. بنابراین تحریم هایی که در این زمینه بود، برداشته شده و برگشت پذیر نیست. البته بخشی از مشکلات ما با آمریکا حل نشده و وجود دارد. همان طور که علیه دولت اتاق فکر تشکیل شده، آیا دولت سازوکار و برنامه مشخصی برای شناسایی نقاطی که مخالفان می توانند از آن به عنوان آتو بهره گیرند، دارد؟ به عنوان کارشناس اقتصادی و رئیس کمیسیون توسعه تجارت و تسهیل صادرات اتاق بازرگانی و به واسطه ارتباطی که با فعالان اقتصادی در بخش خصوصی دارم، همه کسانی که به نوعی علاقه مند به این دولت هستند و عموما از فرهیختگان جامعه اند، از نظام اطلاع رسانی دولت گلایه دارند و می گویند چرا دولت پشت صحنه ها را برای مردم بازگو نمی کند. به نظر می رسد سامان اطلاع رسانی دولت در بیان دستاوردها و خنثی کردن حملات، سامان ضعیفی است و لازم است در مدت باقی مانده تقویت شود، چون اتاق فکری که از آن یاد شد اکنون در حال تبدیل به اتاق عملیات جنگ روانی است و طبیعی است در شرایط جنگ روانی، دولت باید خیلی مراقب باشد که بدون ایجاد تنش در جامعه با آرامش و منطق، با آمار و ارقام نسبت به بیان دستاوردهای مثبت خودش و پاسخ به اتهاماتی که می زنند، اقدام کند تا مردم همان طور که در ادامه انتخابات ٩٢، در اسفند ٩٤ تلاش کردند پیام خودشان را که پیام حمایت از اعتدال و عقل گرایی است، به گوش برسانند، در این زمینه نیز دولت را همراهی کنند. در خروجی مجلس جدید در مقایسه با مجلس سابق، به عینه دیدید سه وزیری که در پیشنهادات اولیه دولت یازدهم رأی نیاوردند در این مجلس آرای بسیار خوبی آوردند که نشان می دهد خوشبختانه معدل مجلس، معدل مستقل و همراه با دولت است و به قول یکی از دوستان، مردم اگر نتوانستند از اتوبان به مقصد برسند از جاده های انحرافی و بیراهه خودشان را به مقصد رساندند و پیامشان را به گوش کسانی که باید بشنوند، رساندند. امیدوارم در انتخابات ٩٦ هم همین روند تکرار شود. البته این اطمینان نباید باعث رخوت دولت شود و لازم است همان طور که اشاره کردید، در مقابل اتاق فکر یا اتاق عملیات مجموعه منسجمی در شورای اطلاع رسانی دولت و رسانه های همسو با دولت مثل روزنامه ایران و رسانه های دیگر که با دولت همسو هستند، شکل بگیرد که بخش عمده ای از غوغاسالاری و جوسازی های ناجوانمردانه علیه دولت را خنثی کند. از این به بعد هم احتمال تشدیدشدن این جوسازی ها وجود دارد و دولت هم باید به همین نسبت نرخ پاسخ گویی اش را افزایش دهد.
شنبه ، ۱۳آذر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد آنلاین]
[مشاهده در: www.eghtesadonline.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
گوناگون
پربازدیدترینها