واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: روزي كه دشمنان انقلاب نااميد شدند
در ميان روزهاي تاريخي بس از پيروزي انقلاب اسلامي، روزهاي 11و12آذر سال 1358 از ويژگي منحصر به فردي برخوردار است...
نویسنده : عباس حاجينجاري
در ميان روزهاي تاريخي بس از پيروزي انقلاب اسلامي، روزهاي 11و12آذر سال 1358 از ويژگي منحصر به فردي برخوردار است، چرا كه در اين روز مردم ايران با شركت در همهپرسي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وتأييد آن، كه تعيينكننده شاكله و ساختار نظام اسلامي بود، دشمنان نظام اسلامي را نا اميد كردند.
آنچه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را از قوانين اساسي ديگر كشورها متمايز ميكند ابتناي آن بر قرآن كريم است. قرآن، معتبرترين و پرقدرتترين منابع حقوق اساسي است كه در اعماق فكر امت اسلامي ريشه دارد و به آن حقوق، جنبه الهي و مشروعيت ميدهد.
از سوي ديگر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عصاره نهضت اسلامي مردم ايران و ميثاق بزرگ انقلاب اسلامي به رهبري حضرت امام خميني (ره) است كه در شرايط خاص اجتماعي، سياسي، اقتصادي و تحتتأثير عقايد و افكار و آرمانهاي انقلابي تدوين و به تصويب نهايي مردم رسيد. اين قانون كه بنيانگذار جمهوري اسلامي بهحق آن را بزرگترين ثمره جمهوري اسلامي ناميد، پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي با اكثريت آرا نمايندگان مجلس خبرگان قانون اساسي در 24 آبان 1358 به تصويب رسيد و ملت ايران نيز در همهپرسي دوازدهم آذرماه همان سال با 5/99 درصد آرا به آن قاطعانه رأي مثبت دادند. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به دلايل گوناگون از ويژگيهاي منحصربهفرد و برجستهاي برخوردار است:
1ـ نخستين و مهمترين آنها اين است كه اين قانون تجسم آرمانها، عقايد و ارزشهايي است كه مردم مسلمان ايران مبتني بر تعاليم قرآن كريم در پي تحقق آن بودهاند.
2ـ كليه محتوا و اصول اين قانون كه مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران براساس اصول و ضوابط اسلامي است، در فضايي برخاسته از شرايط خاص انقلاب اسلامي ايران شكل گرفت و تدوين يافت و به همين دليل هرگز نميتوان رابطه علمي و منطقي بين درك صحيح و توجيه اصول آن را با تاريخ سياسي ـ مذهبي انقلاب اسلامي ناديده انگاشت.
3ـ قانون اساسي جمهوري اسلامي ضمن برخورداري و بهكارگيري صحيح عبارات و كلمات حقوقي جديد و به چالش كشاندن تازهترين و پيشرفتهترين قوانين اساسي جهان مدرن، به تشخيص برجستهترين عالمان و فقيهان اسلام، از احكام الهي ريشه گرفته است. اما برخي از شاخصههاي اصلي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه آن را در مقايسه با ساير نظامها متمايز ميكند بدين شرح است:
الف: تشكيل نظامي ديني، مبتني برآراي مردمي: بر اساس اصل 2 قانون اساسي، شكل حكومت ايران جمهوري اسلامي و آن از تركيب حاكميت الهي و حاكميت مردم است. بر اساس اصل 56 قانون اساسي كه برخي آن را جوهره قانون اساسي ميدانند، حاكميت مطلق بر جهان وانسان از آن خداست و هم اوست كه انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است و هيچكس نميتواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروه خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد ميآيد اعمال ميكند. در اين اصل قانونگذار حاكميت الهي را با حاكميت مردمي و به تعبيري ديگر، مردمسالاري ديني تركيب كرده است كه يكي از ويژگيهاي مهم قانون اساسي كشور ما محسوب ميشود. اين ويژگي وجه تمايز اصلي قانون اساسي ايران با ديگر نظامهاست، چرا كه اكثر نظامهاي سياسي جهان مبتني بر تفكر سكولاريسم شكل گرفته كه در آن نقش حداقلي براي دين در عرصه اجتماعي انسان پيش بيني شده ويا اينكه در برخي اين نقش انكار شده است. شايد دليل اصلي تقابل نظام سلطه با نظام اسلامي همين اصل است كه به طور مبنايي مباني نظامهاي غربي را زير سؤال ميبرد.
ب: ولايت فقيه، ويژگي متمايزكننده قانون اساسي ايران از ساير كشورها: ويژگي دوم قانون اساسي ما كه آن را از قوانين اساسي ساير كشورها متمايز ميكند، موضوع ولايت فقيه است. اصول 5، 57، 107 و 110 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به موضوع ولايت فقيه اختصاص دارد و به عنوان ضامني براي منحرف نشدن نظام اسلامي پيشبيني شده است. بر اساس اصل پنجم، در زمان غيبت حضرت وليعصر(عج) در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهدهدار آن ميشود. ساير اصول مورد اشاره، ابعاد، وظايف و اختيارات ولي فقيه را در نظام اسلامي معين ميكند.
ج: نقش و جايگاه شوراي نگهبان: يكي ديگر از شاخصههاي قانون اساسي ايران تشكيل نهاد شوراي نگهبان است. بر اساس اصل نود و يكم قانون اساسي شوراي نگهبان به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدممغايرت مصوبات مجلس شوراي ملي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان باتركيب زير تشكيل ميشود. 1ـ شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبري است. 2ـ شش نفر حقوقدان، در رشتههاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراي ملي معرفي ميشوند و با رأي مجلس انتخاب ميگردند.
بر اساس اصل نود و سوم اين قانون، مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان. براساس اصل نود و نهم اين قانون شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همهپرسي را برعهده دارد. مبتني بر اين اصول شوراي نگهبان در جايگاه يكي از اركان قانون اساسي، مسئوليت بسيار حساس و كليدي در پاسداري از «اسلاميت» و «جمهوريت» نظام اسلامي دارد و وظايف و اختيارات مهمي در قانون براي آن لحاظ شده است كه از جمله آنها نظارت بر انتخابات است (اصل 99). اين اصول كمك ميكند كه شوراي نگهبان در عين حراست از اسلاميت وجمهوريت نظام در قالب تأييد مصوبات مجلس، در عين حال بر انتخاب افراد واجد شرايط براي مجلس شوراي اسلامي وخبرگان و رياست جموري، نظارت داشته باشد.
علاوه بر اصول فوق و برخي اصول ديگر كه متمايزكننده قانون اساسي كشور ما با ديگر كشورهاست، برخي اصول نيز بين قانون اساسي ما و قوانين اساسي ساير كشورها مشترك است. به عنوان مثال اصل تفكيك قوا در قوانين اساسي كشورهاي ديگر نيز وجود دارد كه بر اساس اين اصل، كشور ما داراي سه قوه مجريه، مقننه و قضائيه است ويا اصول ديگري كه تضمينكننده حقوق ملت و يا آزاديهاي فردي و اجتماعي است. اما نكته مهم در روند توطئهها وتهديداتي كه طي سالهاي پس از انقلاب در قالب تهاجم فرهنگي، جنگ نرم ونفوذو... عليه نظام اسلامي طراحي وبه اجرا درآمده است، اين است كه آن ويژگيها و شاخصههاي منحصر به فرد نظام اسلامي كه قانون اساسي مظهر تبلور آن است، هدف گرفته شده است و دشمنان نظام اسلامي تلاش دارند تا با خدشه و ناكارآمدنمايي، در عين جلوگيري از دستيابي نظام اسلامي به اهداف و آرمانها، از الگو شدن آن برای ديگر مسلمانان و مستضعفان جهان جلوگيري كنند.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۵ - ۲۱:۴۴
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]