واضح آرشیو وب فارسی:برترین ها: روزنامه ایران: نمایندگان مجلس از طریق آرای عمومی و انتخابات در مجلس عضویت پیدا میکنند و این روندی است که در همه کشورهای دموکراتیک وجود دارد. بنابراین جایگاه نمایندگی، جایگاه مشارکت مردمی است و آنچه به عنوان مصونیت پارلمانی مطرح میشود، مصونیتی است که نماینده در انجام وظایف قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون و نیز طرح دیدگاههای خود به نمایندگی از مردم و رأیدهندگان دارد.
مسلم است که نمایندگان در موقعیت شخصی و خارج از جایگاه نمایندگی دارای مسئولیتها و تکالیف یکسان در برابر قانون هستند. اما انجام وظیفه خطیر نمایندگی ایجاب میکند که آنها برای پیگیری منافع و مطالبات مردم اظهاراتی را بیان کنند که این اظهارات از جایگاه نمایندگی است و فعلی شخصی نیست.
بر همین اساس است که مصونیت پارلمانی نمایندگان امری قابل چشمپوشی نیست. زیرا آنها باید بتوانند بدون هرگونه تردید و ملاحظه کاری وظیفه خود را به انجام رسانند. مصونیت پارلمانی موضوعی است که در همه قوانین اساسی کشورهای دموکراتیک از جمله قانون اساسی ایران ذکر شده است. در اصل دوازدهم قانون مشروطه به صورت مبسوطی آمده بود که «به هیچ عنوان و به هیچ دستاویز کسی بدون اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی حق ندارد متعرض اعضای آن بشود. اگر احیاناً یکی از اعضا علناً مرتکب جنحه و جنایتی شود و در حین ارتکاب جنایت دستگیر گردد باز باید اجرای سیاست درباره او با استحضار مجلس باشد.»
این نکته در اصل 86 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به این ترتیب آمده است که «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند، تعقیب یا توقیف کرد.» هرچند این اصل درباره نحوه رسیدگی به جرایم نمایندگان و حدود مصونیت پارلمانی مسکوت و نیازمند تدقیق و تبیین بیشتر است. با این وجود مشخص است که اصل 86 قانون اساس بیّن بر مصونیت پارلمانی نمایندگان است و هیچ نهادی نباید متعرض آن شود. آنچه نمایندگان در نطقهای خود، مباحثات داخل کمیسیون و بحثهای خارج از دستور بیان میکنند، مشمول این اصل است. نمایندگان آزادند که از بالاترین مقامات مملکتی نیز انتقاد کنند.
این اصلی است که مورد تأکید حضرت علی(ع) نیز بوده است. چنانکه امیرالمؤمنین فرمودهاند بهترین امر به معروف و نهی از منکر بیان کلمه حق نزد حاکم است. بنابر این اصل قانون اساسی بحثی است که مورد تأیید اسلام بوده است. در مورد آنچه برای آقای محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که پدرشان نیز در زمره شهدای انقلاب اسلامی بودهاند، پیش آمده است نیز باید گفت که موضوع امنیت پارلمانی باید مد نظر گرفته شود و آنچه از سوی دادستانی انجام شده است، براساس اطلاعاتی که در رسانهها منتشر شده، با اصول قانونی و شرعی همخوان نیست.
در مورد نحوه حضور در جلوی منزل برای بازداشت ایشان نیز باید گفت که حتی اگر این نماینده خارج از حیطه نمایندگیاش مرتکب جرمی شده باشد نیز باید اخطار داده شود و احضاریه برای حضور در دادسرا ارسال شود. این رفتار که برای بازداشت نیمه شب در برابر منزل او حاضر شوند، تطابق و سازگاری با منطوق قضایی ندارد.
۰۹ آذر ۱۳۹۵ - ۰۸:۰۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: برترین ها]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]