محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829444061
تحلیلی بر اختلاف در مرجع قانونی لغو مراسمات و تجمعات
واضح آرشیو وب فارسی:گیل نگاه:
گیل نگاه/ سجاد کریمی پاشاکیدکترای جغرافیای سیاسی و مدرس دانشگاهلغو مجوز برگزاری سخنرانی علی مطهری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در مشهد، فرصتی شد تا مجلس نیز همگام با دولت خواستار بررسی علت وقوع این حادثه شود. اگرچه تبعات قانونی لغو سخنرانی و حمله به علی مطهری در شیراز منجر به فتح پرونده قضایی برای عاملان آن گردید اما آنچه در این میان مطرح شده پاسخ به این سوال می باشد که؛ چه مرجعی حق لغو سخنرانی، مراسمات و تجمعاتی که باستناد قانون مجوز گرفته اند را دارا است؟مستندات قانونی:۱- اصل بیست و هفتم قانون اساسی عنوان داشته : تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.۲- تبصره ۲ ماده ۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده بیان کرده است: برگزاری راهپیمایی ها با اطلاع وزارت کشور و بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.از آنجایی که وظیفه وزارت کشور در زمینه صدور مجوز مراسمات و راهپیمایی ها بر اساس قانون اساسی و قانون احزاب… و نیز بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه شامل آیین نامه چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی مصوب ۱۳۸۱ و نیز مصوبات شورای امنیت کشور، مشخص شده است لذا توجه به مسئولیت قانونی این وزارت و مجموعه تابعه شامل استانداری ها و فرمانداری ها خود حائز اهمیت می باشد. با مطالعه و انطباق مسئولیت وزارت کشور احصاء شده از قوانین و مقررات فوق الاشاره با سایر قوانین از جمله آئین دادرسی مدنی و نیز قانون مجازات اسلامی برخی از تفاسیر مختلف و عدم همگون و نیز ابهامات، نمایان می شود که به نظر می رسد لغو مجوز سخنرانی ها توسط مراجع قضایی بر آمده از آن باشد.همانگونه که گفته شد استنادات وزارت کشور در صدور مجوز برگزاری مراسمات و تجمعات مشخص شده است. از این رو تداخل مسئولیت در شناسایی مرجعیت قانونی لغو مجوز قانونی اعطا شده موضوعی است که هر یک از قوای مجریه و قضائیه به استناد قوانین و مقررات به لحاظ اثبات قلمرو خویش بدان تمسک می جویند.بند ۵ اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین را از وظایف قوه قضائیه دانسته است. اما تطابق این بند از اصل ۱۵۶ قانون اساسی با موضوع ماهیت جرم در مراسمات در راستای پیشگیری از آن مشخص نشده است؛ چنانچه صدور مجوز بر اساس تشخیص مخل نبودن به مبانی اسلام که از وظایف ذاتی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب می باشد، بنابراین چگونه می توان این حق قانونی را بدون فعلیت یافتن جرم در سخنرانی، از پیش سلب نمود؟!اگر منظور از پیشگیری از وقوع جرم احتمال بروز تنش و خرابکاری افرادی ثالث در این سخنرانی و تجمع باشد، چرا به واسطه احتمال بر هم خوردن نظم و امنیت مراسم، می بایست کل سخنرانی لغو گردد؟ به عبارتی به جای مقابله با تهدید احتمالی بیرونی تسلیم و مراسم را لغو کرد.از سوی دیگر اگر چنانچه موضوع امنیتی شده و امکان بروز تنش هایی که منجر به تهدید امنیت عمومی می گردد پیش بینی شود، بر اساس ماده ۴ و ماده ۷ قانون حدود اختیارات و وظایف شورای امنیت کشور مصوب ۱۳۶۲ مسئول تامین امنیت استان و شهرستان به ترتیب استاندار و فرماندار پیش بینی شده است. لذا به نظر می رسد هر گونه اخبار و گزارش و تحلیل هایی که در رابطه با امنیت استان و شهرستان است می بایست از سوی دستگاه های عضو شورای تامین به رئیس آن به منظور تصمیم گیری، گزارش گردد.اما مواد دیگری از قانون وجود دارد که دستگاه قضائی می تواند باستناد آن مصوبات و حتی بخشنامه های دولتی را اجرا ننماید؛ از جمله این قوانین بدواً اصل ۱۷۰ قانون اساسی است که عنوان داشته: قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.هر چند در این ماده اشاره به قضات دادگاه ها شده، اما به نظر می رسد این بحث تسری به مقامات قضایی مانند دادستان، دادیار و حتی بازپرس نیز داشته باشد.با توجه به این موضوع، این سوال مطرح می شود که آیا این دسته از مقامات چنانچه تشخیص بر مغایرت مصوبات کمیسیون ماده ۱۰ در اعطاء مجوز برگزاری مراسم یا تجمعی بدهند آیا می توانند آن تجمع را لغو نماید؟ و یا اصولاً این امکان وجود دارد که قاضی مصوبات شورای امنیت یا شورای تامین و یا بخشنامه های صادره دولتی در خصوص چگونگی تامین نظم و امنیت تجمعات و مراسمات را مغایر با مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده و خلاف آن نظری صادر کند؟در واقع این امکان قانوناً وجود دارد.از سوی دیگر باستناد ماده ۸ آئین دادرسی مدنی که عنوان داشته: هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حكم دادگاه را تغییر دهد و یا ازاجرای آن جلوگیری كند مگر دادگاهی كه حكم صادرنموده و یا مرجع بالاتر، آنهم در مواردی كه قانون معین نموده باشد.همچنین ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که بیان کرده: چنانچه مستخدمین و مامورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آنها و مامورین انتظامی در غیرموارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است‌دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار قضایی رفع مداخله ننمایند به حبس ازدو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد، بنابراین عملاً وزارت کشور در این خصوص ره به جایی نخواهد برد.مضافاً ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) تصریح داشته: هریک از مقامات و مامورین دولتی که برخلاف قانون،آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد، اما همانطور که در قانون ذکر شده است مقامات و مامورین دولتی مخاطب این قانون می باشند و این موضوع تسری به عوامل سایر قوا شامل، مقننه و قضائیه ندارد.در مجموع باستناد اصل ۷۳ قانون اساسی که بیان داشته: شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق، از قوانین می کنند نیست. بنابراین مشخص شده است که حق تفسیر قوانین در مباحث قضایی بر عهده مراجع قضایی نهاده شده، از این رو این امکان برای قوه مجریه پیش بینی نگردیده که در موضوعاتی مانند لغو مجوزات قانونی واکنشی سریع از خود نشان دهد.هر چند در مجموع تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی وظیفه سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه می باشد اما باید دانست تحقق واقعی آن نیز در گرو وضع قوانین واضح تر و رفع ابهام و تداخلات و اصلاح برخی دیگر از قوانین می باشد.قابل ذکر است این یادداشت له یا علیه هیچ دستگاهی نبوده و صرفا در راستای تحلیل وضعیت موجود نگارش شده است.گيل نگاه: انتشار اخبار و يادداشت های دريافتی به معنای تاييد محتوای آن نيست و صرفا جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می‌شود.
۶ آذر ۱۳۹۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: گیل نگاه]
[مشاهده در: www.gilnegah.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 185]
-
گوناگون
پربازدیدترینها