محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829680848
ممکن است اردوغان تا سال 2029 در قدرت باقی بماند/ سرکان دمیرتاش - خبرگزاری کرد پرس
واضح آرشیو وب فارسی:کرد پرس: سرویس ترکیه- پیش نویس تغییر قانون اساسی یک ریاست جمهوری قدرتمند را پیش بینی کرده است که قدرت تعیین وزرا و نیمی از بدنه قضایی برای اجرای قوانین را دارد. تنها پارلمان و با 367 رای نمایندگان می تواند رئیس جمهور را بازخواست کند.روز 11 اکتبر بود که دولت باغچلی رئیس حزب حرکت ملی (MHP) بحث دیرینه پیاده سازی سیستم ریاست جمهوری را زنده کرد و به طور ضمنی پشتیبانی حزب خود را از اصلاح لایحه قانون اساسی توسط حزب عدالت و توسعه ( AKP ) را نشان داد. حزب عدالت و توسعه با 316 رای از آراء پارلمان نیاز مبرمی به حداقل 14 رای اضافی داشت تا اصلاح قانون اساسی را به همه پرسی بگذارد و حمایت 40 نماینده MHP در زمان مناسب به وقوع پیوست. نزدیک به یک ماه بعد، باغچلی اعلام حمایت خود را از حزب عدالت و توسعه اعلام کرد و حزب حاکم نیز پیش نویس اصلاح قانون اساسی را به این حزب مخالف ناسیونالیست داد و انتظار می رود که اصلاحیه مورد نظر با اعمال تغیرات دلخواه در هفته های بعد نهایی شود. بینالی ییلدریم رهبر حزب عدالت و توسعه و نخست وزیر ترکیه و دولت باغچلی، رئیس حزب حرکت ملی از کمال قلیچ دار اوغلو، رئیس حزب جمهوری خواه خلق (CHP) ، خواستند تا به اقدام آنها برای تغییر قانون اساسی و سیستم حکومتی بپیوندد. قلیچ دار اوغلو به شدت حزب عدالت و توسعه را به تلاش برای ایجاد یک رژیم دیکتاتوری در ترکیه از طریق تغییر سیستم، و دادن تمام قدرت به یک نفر، متهم کرد. حزب دموکراتیک خلقها ( HDP )، که تقریبا پس از دستگیری و زندانی شدن رهبران و دهها نماینده پارلمان آن به اتهام همکاری با تروریسم، فلج شده است نیز از مدتها قبل با این اقدام حزب عدالت و توسعه مخالف بود ، اما صدای این حزب به سختی شنیده می شود. تعجب آور نخواهد بود که پیش نویس مورد نظر تا قبل از پایان سال جاری به پارلمان داده شود و پارلمان در ژانویه یا اوایل فوریه به آن رای دهد. در این صورت و بسته به میزان سرعت رای گیری پارلمان، احتمالا در ماه آوریل یا می یک رفراندوم برگزار می شود. به گفته نورای باباجان، خبرنگار سیاسی باتجربه حریت و رئیس دفتر پارلمانی آن روزنامه، پیش نویس حزب عدالت و توسعه-حرکت ملی یک ریاست جمهوری قدرتمند را پیش بینی کرده است که قدرت تعیین وزرا و نیمی از بدنه مهم قضایی برای اجرای قوانین در یک سیستم ضعیف -کنترل و ایجاد توازن- را دارد. تنها پارلمان و با 367 رای از آراء نمایندگان می تواند رئیس جمهور را مورد بازخواست قرار دهد. در عین حال به حداقل 413 از 550 آراء مجلس نیاز است تا وی را در شورای عالی محاکمه کند. این پیش نویس همچنین دو معاون رئیس جمهور نشان می دهد؛ اگر چه حزب عدالت و توسعه مایل است رئیس جمهور فقط یک معاون داشته باشد اما حدس و گمان هایی وجود دارد که معاون اضافی به MHP خواهد رسید. البته، این هنوز یک پیش نویس است و MHP تغییرات را در متن پیش نویس ارائه خواهد نمود . نکته جالب این واقعیت است که هر چند افکار عمومی در سال 2017 به نفع تغییر در نظام ریاست جمهوری رای خواهد داد، اما بر اساس لایحه پیش نویس پس از انتخابات ریاست جمهوری 2019 به اجراء در خواهد آمد. تا آن زمان، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور فعلی، از برخی لایحه های موقت استفاده خواهد نمود تا پنج سال ریاست جمهوری خود را به پایان برساند. این شرایط به وی امکان می دهد تا از سال 2019 و یه مدت دو دوره در قدرت باقی بماند که در آن صورت و اگر آراء کسب شده در سال 2019 و 2024 بیش از 50 درصد باشند، آنگاه تا سال 2029 با قدرت تمام اداره کشور را در اختیار خواهد داشت. سخت است از همین الان پیش بینی کرد که این فرآیندها چگونه باعث تغییر ترکیه و مردم آن خواهد شد، و اینکه آیا این تغییرات صلح و ثبات به ارمغان خواهند آورد. چیزی می توان گفت این واقعیت است که عدم وجود مفاهیم دموکراتیک با حقوق بشر و آزادی های اساسی منجر به مشکلات بیشتری خواهد شد. منبع: روزنامه حریت ترجمه: سرویس ترکیه خبرگزاری کردپرس
جمعه ، ۵آذر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کرد پرس]
[مشاهده در: www.kurdpress.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]
-
گوناگون
پربازدیدترینها