محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798461243
دستور رییس جمهور به وزیران کشور و دادگستری در پاسخ به نامه علی مطهری: تعرض به آزادی‌های اساسی در کهف حصین ثامن الائمه(ع) مایه شرمساری است/ آیا کسانی در مراکز حساس استان خراسان رضوی با بستن دهانها می‌خواهند راه را بر افراطی‌گری بگشایند/ امید است ریاست محترم قوه قضاییه دستور رسیدگی سریع به این حادثه را صادر نمایند
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: دستور رییس جمهور به وزیران کشور و دادگستری در پاسخ به نامه علی مطهری: تعرض به آزادی‌های اساسی در کهف حصین ثامن الائمه(ع) مایه شرمساری است/ آیا کسانی در مراکز حساس استان خراسان رضوی با بستن دهانها می‌خواهند راه را بر افراطی‌گری بگشایند/ امید است ریاست محترم قوه قضاییه دستور رسیدگی سریع به این حادثه را صادر نمایند
از وزارتخانه‌های کشور و دادگستری می‌خواهم با بررسی کامل و گزارش سریع موضوع متخلفین و اهمال کنندگان را شناسایی و معرفی نمایند
رییس جمهوری در پاسخ به نامه دکتر علی مطهری نماینده مردم تهران و نائب رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص لغو برنامه سخنرانی وی در روز اربعین حسینی در مشهد مقدس بدنبال اقدامات دادستانی این شهر، دستوراتی را خطاب به وزرای کشور و دادگستری صادرکرد.
به گزارش عصر ایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی رییس جمهور، متن دستور حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی به وزیران کشور و دادگستری که در نامه دکتر مطهری پی نوشت شده است ، به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر رحمانی فضلی
وزیر محترم کشور
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای پورمحمدی
وزیر محترم دادگستری
سلام علیکم
«گزارش جناب آقای دکتر علی مطهری نایب رییس محترم مجلس شورای اسلامی - که در حریت و شجاعت بیان و دفاع از مصالح ملی، نماینده ای کم نظیر بوده و از پشتوانه بسیار قوی در افکار عمومی جامعه برخوردارند – بسیار تکان دهنده است . به ویژه آنکه این اتفاق ناگوار در شهر مقدسی رخ می دهد که ملاذ و ملجا همه مردم ایران و بلکه همه شیعیان و مسلمانان جهان است و افتخار کشور ما همیشه این بوده که در پناه کهف حصین ثامن الائمه(ع)، امن و امان یافته است.
با کمال تاسف شاهدیم که در آستانه سالی که مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی شده است رفتارهایی در این شهر دیده می شود که با آرمانها و آموزه های آن امام همام(ع) فاصله فراوان دارد.آیا کسانی در مراکز حساس استان نفود کرده اند که گمان می کنند با بستن دهانها و سد راه سالن های سخنرانی، می توانند راه پیشرفت و توسعه کشور در مسیر مورد نظر مردم و رهبر معظم انقلاب حضرت آیت ا... خامنه ای مدظله را ببندند و راه را بر افراطی گری و دوقطبی سازی جامعه بگشایند؟
دادستان پایتخت معنوی کشور که قاعدتا باید از برگزاری سخنرانی های روشنگرانه در تبیین نهضت حسینی(ع) حمایت کند به ویژه آنکه سخنران مراسم، شخصیت فرهیخته ای از تبار چهره درخشانی از عالمان آزاد اندیش آن استان همچون استاد شهید مطهری( ره) باشد.
اتفاقی که در شهر مشهد رخ داد، مایه شرمساری است .وزارت کشور و دولت تدبیر و امید در قبال ملت ایران و به ویژه مردم آگاه و دلاور مشهد رضوی(ع) که نقش تعیین کننده ای در موج آفرینی 24 خرداد 92 و پیروزی اعتدال داشتند مسئولیت دارد که از حقوق اساسی آنان دفاع نماید .
انتظار از قوه محترم قضائیه جلوگیری مشهود و حمایت از آزادی بیان به موجب قانون اساسی، و مقابله با کج اندیشی در اجرای قانون است .امید است ریاست محترم قوه قضائیه دستور رسیدگی سریع به این حادثه را صادر نموده و با اعلام نتیجه آن مردم را نسبت به برخورد قانونی با تعرض به آزادی های اساسی دلگرم نمایند .
لازم است تاکید فرمائید که استاندار به عنوان رییس و دیگر اعضاء شورای تامین استان با همکاری کامل نیروی انتظامی و مقامات امنیتی، وظیفه حفظ اجتماعات قانونی و حمایت از آزادی بیان را به عهده دارند و در قبال شورای امنیت کشور مسئولند .
از هر دو وزارت می خواهم که طبق وظایف ذاتی خود عمل نمایند و با بررسی کامل و گزارش سریع موضوع متخلفین و اهمال کنندگان را شناسایی و معرفی نمایند".
تاریخ انتشار: ۱۸:۴۷ - ۰۱ آذر ۱۳۹۵ - 21 November 2016
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 77]
-
سیاسی
پربازدیدترینها