با تاييد اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام متن كامل الزامات تحقق چشم‌انداز بيست‌ساله منتشر شد

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: با تاييد اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام متن كامل الزامات تحقق چشم‌انداز بيست‌ساله منتشر شد
جام جم آنلاين: پيش‌نويس الزامات تحقق اهداف چشم‌ انداز بيست‌ساله كه اخيرا مورد تاييد اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفته است، منتشر شد. پيش‌نويس تهيه‌شده در مجمع تشخيص مصلحت نظام، 25 بند دارد كه تشكيل صندوق توسعه ملي با هدف تبديل نفت و گاز به سرمايه مولد و خروج آن از شمول درآمدهاي دولت، مهمترين بند آن محسوب مي‌شود.

به گزارش مهر، درپيش‌نويس الزامات تحقق اهداف چشم‌ انداز بيست‌ساله كه اخيرا مورد تاييد اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفته است ، يكي از مهمترين مباحث، تشكيل صندوق ملي توسعه است.

اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد ضرورت تشكيل صندوق توسعه ملي به اين ديدگاه رسيده‌اند كه «وجوه حاصل از فروش نفت خام و گاز طبيعي توليدشده (پس از كسر هزينه‌هاي توليد شامل سرمايه‌گذاري، مالي، نگهداري، بهره‌برداري و استهلاك) به قيمت‌هاي صادراتي، درآمد دولت محسوب نمي‌شود و ناشي از فروش ثروت ملي است و براي زايندگي مستمر و حفظ اين ثروت بايد به سرمايه مولد تبديل شود.»

مجمع تشخيص مصلحت نظام به اين نتيجه رسيده است كه از ابتداي برنامه پنجم توسعه،‌ سالانه 40 درصد از ارزش توليد نفت و گاز، پس از اعمال حساب در خزانه‌داري كل كشور، به عنوان تامين و افزايش سرمايه صندوق توسعه ملي منظور مي‌شود و بقيه صرف تامين جبران و كسري اعتبارات هزينه‌اي، سرمايه‌اي و مالي دولت و يارانه‌هاي سوخت.

پيش‌نويس الزامات تحقق اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله دولت را مكلف به كاهش وابستگي اعتبارات هزينه‌اي دولت به درآمدهاي نفت و گاز كرده و تاكيد كرده است كه تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه وابستگي اعتبارات هزينه‌اي دولت به منابع نفت و گاز بايد خاتمه يابد.

در پيش‌نويس الزامات تحقق اهداف سند چشم‌انداز بيست‌ساله، هدف از تشكيل صندوق توسعه ملي، ارائه تسهيلات ارزي به بخش‌‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هدف توسعه سرمايه‌گذاري اعلام شده است. همچنين، اجراي عمليات مالي براي حفظ و افزايش ارزش سرمايه‌هاي صندوق در خارج از كشور از اهداف آن برشمرده شده است.

مجمع تاكيد كرده است كه صندوق توسعه ملي بايد از استقلال كافي برخوردار باشد و تغييرات مديريت سياسي تاثيري بر سياست‌گذاري‌هاي آن نداشته باشد. آنطور كه در مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح شده است، از زمان تشكيل صندوق توسعه ملي، كليه تعهدات، بدهي‌ها و مطالبات و موجودي حساب ذخيره ارزي بايد به حساب صندوق توسعه ملي منتقل شود.

مجمع تشخيص مصلحت نظام در حالي بر تشكيلات صندوق توسعه ملي تاكيد كرده و آن را در قالب پيش‌نويس از الزامات تحقق اهداف سند چشم‌انداز بيست‌ساله براي رهبري ارائه كرده است كه دولت نهم در طول سه سال گذشته،‌ بيشترين برداشت را از حساب ذخيره ارزي داشته وبه گفته كارشناسان با انحلال هيات امناي آن و انتقال اختيارات و وظايف به كميسيون اقتصادي دولت، استقلال آن را از ميان برده است.

متن كامل الزامات تحقق چشم‌انداز بيست‌ساله

1-‌ اتخاذ تدابير لازم براي پيگيري تحقق به موقع اهداف چشم‌انداز و هماهنگي و نظارت براي حسن اجراي آن با ايجاد ساختار و ساز و كارهاي مناسب كه به تصويب مقام معظم رهبري مي‌رسد.

2-‌ ايجاد آگاهي، درك مشترك، فرهنگ‌سازي با تبديل چشم‌انداز بيست‌ساله و اهداف آن طبق جداول و شاخص‌هاي قابل مقايسه و اندازه‌گيري توسط دستگاه‌هاي فرهنگي، آموزش ذي‌ربط و رسانه‌ها به منظور ايجاد باور، عزم، اراده ملي، خواسته‌ها، مطالبات عمومي و همراستاسازي منافع فردي، بنگاهي، ملي با نمادسازي اجتماعي و فرهنگي آنها و التزام مسوولين و اركان حكومت به پاسخگويي مناسب آن.

3-‌ همراستايي و همسوسازي و برقراري ارتباط كمي و كيفي برنامه‌هاي پنج‌ساله و بودجه‌هاي ساليانه با سند چشم‌انداز براساس جدول كمي شاخص‌هاي قابل اندازه‌گيري مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به تاييد مقام معظم رهبري مي‌رسد (از قبيل رشد اقتصادي، رشد سرمايه‌گذاري، توليد ناخالص ملي، درآمد سرانه، اشتغال، نرخ تورم، فاصله درآمدي ميان دهك‌هاي بالا و پايين جامعه، توانايي‌هاي دفاعي و امنيتي و شاخص‌هاي فرهنگ، آموزش و پژوهش) و تعيين نسبت سهم هر برنامه و بودجه در تحقق اهداف سند در طول دوره زماني چشم‌انداز و الزام دولت به ارائه گزارش مستمر ساليانه از روند پيشرفت و تحقق اهداف سند و مقايسه جايگاه ايران با كشورهاي منطقه.

4-‌ ارتقاي كارآمدي نظام اداري كشور با اصلاحات ساختاري، فرآيندي و كاركردي به منظور تحقق اهداف چشم‌انداز با توجه به سياست‌‌هاي كلي نظام در بخش مديريت و نظام اداري حداكثر تا پايان دوره زماني برنامه پنجم توسعه.

5-‌ تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادي به ميزان حداقل 8 درصد نرخ ساليانه توليد ناخالص داخلي با توسعه سرمايه‌گذاري، ارتقاي بهره‌وري و بهبود فضاي كسب و كار كشور با تاكيد بر:

-‌ ثبات محيط اقتصاد كلان و اصلاح و تصويب مقررات و قوانين ناظر بر بهبود فضاي كسب و كار.
-‌ بهبود ميزان درجه آزادي و باز بودن اقتصاد كلان.
-‌ تسهيل دسترسي به فناوري‌‌هاي مورد نياز.
-‌ فراهم آوردن زيرساخت‌هاي ارتباطي، اطلاعاتي، حقوقي، علمي و فناوري مورد نياز.
-‌ اصلاح و بازنگري در قوانين كار به منظور انعطاف‌پذيري نيروي كار.
-‌ ايجاد آرامش سياسي، اجتماعي در محيط داخلي و تعامل سازنده با محيط خارجي.
-‌ حمايت سياسي و قضايي از حقوق مالكيت و توليد ثروت قانوني.
-‌ ارائه مستمر اطلاعات اقتصادي به صورت شفاف و منظم به جامعه.
-‌ تقويت و توسعه نظام استاندارد ملي.
-‌ اصلاح نظام آماري و اطلاعاتي و پايش ملي كشور.
-‌ تقويت فضاي رقابت و انحصارزدايي از اقتصاد و تسهيل شرايط ورود به بازار و خروج از آن.
-‌ تكيه بر بخش‌ هاي تعاوني و خصوصي به عنوان نيروي محركه اصلي توسعه ملي و تسريع در اجراي همه‌جانبه سياست‌هاي اصل 44 و توانمندسازي آحاد جامعه.

6-‌ ارتقاي كارآمدي، سلامت، استقلال و روزآمد بودن قوه قضائيه براي پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي،‌ احقاق حق، گسترش عدل، آزادي‌هاي مشروع، توسعه امنيت اجتماعي، اقتصادي، دستيابي سريع و آسان مردم به محاكم و اجراي صحيح و بدون تبعيض قوانين و اجراي سياست‌هاي كلي نظام در خصوص امنيت قضايي با تاكيد بر:

-‌ تنظيم برنامه و جدول زمان‌بندي براساس آمار دقيق علمي و فني براي تامين بودجه، استخدام نيروي انساني، توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات و ديگر نيازمندي‌هاي قوه قضائيه و ارائه آن جهت درج و تصويب در قانون برنامه پنجم توسعه.

-‌ همكاري بخش‌هاي حاكميتي و نهادهاي مردمي در زمينه پيشگيري از وقوع جرم و تخلفات و بازسازي آسيب‌ديدگان اجتماعي و بزه‌كاران و كمك به بازگشت آنان به جامعه و زندگي سالم.

-‌ تسريع در نهادينه كردن و احياي حقوق عامه و حقوق شهروندي و توسعه نظم و انضباط اجتماعي و قانون‌گرايي.

-‌ تقويت وزارت دادگستري براي ايجاد همكاري بين بخش‌هاي حاكميتي.

-‌ اتخاذ تدابير لازم براي كاهش دعاوي و دستيابي سريع و آسان مردم به حقوق خود در دستگاه‌هاي مختلف نظام.

7-‌ طراحي و ارائه الگوي توسعه كارآمد همه‌جانبه توأم با عدالت اجتماعي و آينده‌نگر مبتني بر سياست‌هاي كلي و الزامات سند چشم‌انداز با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي.

8- تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از منبع تامين بودجه عمومي به منابع و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و ايجاد صندوق توسعه ملي مستقل با سازوكار مناسب قانوني و برنامه‌ريزي براي استفاده از مزيت نسبي نفت و گاز در زنجيره صنعتي و خدماتي و پايين‌ دستي وابسته بدان با تاكيد بر:

1-8- وجوه حاصل از فروش نفت خام و گاز طبيعي (شامل ميعانات و مايعات گازي) توليدشده (پس از كسر هزينه‌هاي توليد شامل: سرمايه‌گذاري، مالي، نگهداري، بهره‌برداري و استهلاك)، به قيمت‌هاي صادراتي درآمد دولت محسوب نمي‌شود و ناشي از فروش دارايي و ثروت ملي است و براي زايندگي مستمر و حفظ اين ثروت‌هاي طبيعي بايد به سرمايه مولد تبديل گردد.

2-8- ازابتداي برنامه پنجم توسعه ساليانه حداقل 40 درصد از ارزش توليد موضوع بند 1-8 پس از اعمال حساب در خزانه‌داري كل كشور به عنوان تامين و افزايش سرمايه صندوق توسعه ملي منظور مي‌گردد و مابقي صرف تامين و جبران كسري اعتبارات هزينه‌اي، سرمايه‌اي و مالي دولت و يارانه‌هاي سوخت، دارو و كالاي اساسي و تكانه‌هاي ناشي از كاهش درآمدهاي نفتي مي‌گردد. نسبت فوق در قالب سياست‌هاي كلي برنامه ششم قابل تجديدنظر مي‌باشد.

3-8- وابستگي اعتبارات هزينه‌اي دولت به درآمدهاي نفت و گاز به صورت ساليانه بايد كاهش يابد به طوري كه تا پايان برنامه پنجم توسعه وابستگي اعتبارات هزينه‌اي دولت (به جز يارانه‌هاي پرداختي) به طور كامل قطع گردد.

4-8- اهداف و وظايف صندوق:

-‌ ارائه تسهيلات ارزي به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هدف توسعه سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي.

-‌ اجراي عمليات مالي براي حفظ و افزايش ارزش سرمايه‌هاي صندوق در خارج از كشور.

5-8- اساسنامه صندوق بايد به نحوي به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد كه اطمينان كافي از استقلال و عدم تاثيرپذيري تصميمات و سياست‌گذاري‌هاي آن از نوسانات و نگرش‌‌هاي كوتاه‌مدت و تغييرات مديريت سياسي وجود داشته باشد.

6-8- از زمان تشكيل صندوق، كليه تعهدات، بدهي‌ها، مطالبات و موجودي حساب ذخيره ارزي كه تا زمان مذكور از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا شبكه بانكي كشور انجام مي‌شده است،‌ به حساب‌هاي صندوق ياد شده منتقل و مازاد دارايي‌‌ها به بدهي‌ها و تعهدات مذكور به حساب افزايش سرمايه صندوق منظور مي‌شود.

7-8 افزايش سالانه منابع ارزي صندوق منحصرا به حساب افزايش سرمايه صندوق يادشده منظور شود و از پرداخت ماليات بردرآمد و هرگونه حقوق دولتي ديگر معاف است.

تبصره: درآمدهاي حاصل از فروش هر بشكه نفت خام تا پايان برنامه پنجم مازاد بر يكصد دلار علاوه بر 40 درصد كلا به حساب صندوق واريز مي‌شود و در صورت كاهش قيمت فروش هر بشكه نفت خام به زير 60 دلار مابه‌التفاوت آن تا سقف سهم دولت،‌ در چارچوب ارقام منظور در جدول‌هاي قانون بودجه سالانه كل كشور از موجودي حساب صندوق برداشت و به حساب منابع عمومي كشور واريز مي‌شود.

9-‌ برنامه‌ريزي براي دستيابي به اقتصاد مبتني بر دانش، فناوري و نوآوري با توجه به سياست‌هاي كلي نظام براي رشد و توسعه فناوري در كشور.

10-‌ استقرار نظام نوآوري و توليد علم و فناوري ملي و منطقه‌اي تا پايان برنامه چهارم متناسب با اهداف چشم‌‌انداز بيست‌ساله در جهت شتاب بخشيدن به توليد آنها و برقراري ارتباط و تعامل بين دانشگاه،‌ صنعت و نيازهاي جامعه.

11- حمايت از ظرفيت‌هاي توليد علم و فناوري با تاكيد بر بخش غيردولتي و تعيين اولويت‌‌ها در اين زمينه، متناسب با اهداف چشم‌ انداز 20 ساله و افزايش سهم تحقيق و پژوهش به 3 درصد توليد ناخالص داخلي تا پايان برنامه پنجم.

12-‌ تربيت افراد خلاق و نوآور و هماهنگ‌سازي آن با نيازهاي توسعه ملي و بازار كار با اجراي سياست‌هاي كلي نظام براي رشد و توسعه علمي و تحقيقاتي (آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي) و ايجاد تحول در نظام آموزشي كشور (آموزش عمومي، دانشگاهي،‌ فني و حرفه‌‌اي).

13- ايجاد سيستم پويا و شبكه‌اي بين مراكز علمي و پژوهشي و بنگاه‌هاي داخلي جهت جذب، انتقال و تبادل و تعامل علم، فناوري و منابع انساني.

14-‌ تقويت و توسعه فراگير زيرساخت‌‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT)، شبكه‌هاي ارتباطي و ساير زيربناهاي كشور با توجه به سياست‌هاي كلي نظام در بخش ارتباطات مخابراتي و پستي به منظور تسهيل و گسترش ارتباطات كشور در ابعاد سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و امنيتي در داخل و خارج و ارتقاي امنيت شبكه‌‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري الكترونيكي و سامانه‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي.

15-‌ تحكيم امنيت و وحدت ملي، تقويت نظم عمومي، انسجام و سازگاري اجتماعي و حفظ تماميت ارضي با توجه به سياست‌هاي كلي نظام در خصوص وحدت و همبستگي ملي.

16-‌ حفظ هويت اسلامي، ايراني و انقلابي با زنده و نمايان نگه داشتن انديشه ديني و سياسي و سيره عملي امام خميني(ره) بويژه ولايت فقيه در فرآيند توسعه ملي.

17-‌ طراحي، تحكيم، تعميق و ترويج گفتمان مبتني بر انصاف، عدالت، آزادي‌هاي مشروع،‌ اخلاق و كرامت انساني.

18-‌ تحكيم الگوي مردم‌‌سالاري ديني و تعميق مشاركت سياسي، ترويج عقلانيت و اعتدال، نفي انديشه خشونت‌گرايي، تحجر، واپس‌گرايي، افراطي‌گري، غرب‌زدگي، خودباختگي و اباحي‌‌گري در تعاملات اجتماعي و روابط بين‌الملل.

19-‌ تقويت همگرايي، گسترش و تعميق پيوندهاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي،‌ علمي و تسهيل ارتباطات بين جوامع و دولت‌ها در منطقه و جهان اسلام و تشكيل بازارهاي يكپارچه و مشترك.

20-‌تعامل سازنده با فرآيند و روند طبيعي جهاني شدن و مقابله با پروژه جهاني‌سازي غرب و نظام تك‌قطبي و مناسبات غيرعادلانه در جهان.

21- ارتقاي كارآمدي و بسترسازي لازم درروابط خارجي براي تعامل موثر و سازنده در مناسبات منطقه‌اي و بين‌المللي و تنظيم روابط با قدرت‌‌هاي مشروع و غيرمتخاصم.

22- همكاري سازنده و دوستانه بين پيروان مذاهب اسلامي و تعامل مثبت و مؤثر با پيروان اديان الهي و تلاش مشترك به منظور تحقق آرمان‌هاي الهي مانند خداپرستي، عدالت، كرامت انساني و مقابله با تنازعات و اقدامات تفرقه‌افكنانه.

23-‌ حمايت از حقوق ايرانيان خارج از كشور و برنامه‌ريزي جهت استفاده از ظرفيت‌هاي علمي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي آنها در روابط خارجي و رفع نيازهاي كشور.

24-‌ سازماندهي تلاش مشترك براي ايجاد مناسبات و نظامات جديد اقتصادي، سياسي و فرهنگي منطقه‌اي و جهاني مبتني بر عدالت، آزادي، صلح، امنيت و رفاه همگاني.

25- حضور موثر و نظام‌مند در جامعه اطلاعاتي به عنوان محوري براي توسعه متوازن و دستيابي به جامعه دانايي‌محور و تلاش براي كسب سهم لازم در جوامع ديجيتالي (رقومي) بويژه در حاكميت اينترنت (IGF) و ايجاد امنيت الكترونيكي ملي.
‌
*بررسي پيش‌نويس الزامات تحقق اهداف چشم‌انداز بيست‌ساله جمهوري اسلامي ايران مصوب كميسيون خاص تدوين الزامات چشم‌انداز مجمع

* اين مصوبه در نشست هاي 24/9- 15/10- 6/11 - 4/12 - 11/12 -، 25/12/1386 – 17/1 و 31/1/1387 مورد بررسي ودرنهايت تاييد قرار گرفته است.
شنبه 1 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 209]