احمدي‌نژاد:قانون اصل44 به دولت ابلاغ‌نشده

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: احمدي‌نژاد:قانون اصل44 به دولت ابلاغ‌نشده
وي يادآور شد: در ‌٣٠ سال بعد از انقلاب كارهاي كم‌نظير، بي‌نظير و بسيار ارزشمندي انجام شده است، اما جايگاه ايران امروز در جهان هماني نيست كه بايد باشد و ما نيازمند يك جهش هستيم و اين سياست‌ها مي‌تواند زمينه را براي اين جهش و اصلاح مسير باز كند.
رييس‌جمهور تاكيد كرد كه دولت مصمم به اجراي سياست‌هاي اصل ‌٤٤ است و به محض ابلاغ قانون اين سياست‌ها آن را اجرايي مي‌كند.

به گزارش ايسنا، دكتر محمود احمدي‌نژاد طي سخناني در همايش نظارت بر سياست‌هاي كلي اصل ‌٤٤ با بيان اين‌كه " در ادبيات رايج اقتصادي دنيا دو نوع مديريت؛ دولتي و بازار آزاد وجود دارد" هر دو اين نوع مديريت‌ها را داراي اشكالات اساسي و بنيادي دانست و توضيح داد: اقتصاد دولتي برخلاف عدالت است، چون تمام فرصت‌ها را از مردم مي‌گيرد و فرصت شكوفايي، استعدادها، مجاهدت‌ها و تلاش‌ها را از بين مي‌برد و زمينه‌ساز تبعيض و سوءاستفاده ، اتلاف منابع و بهره‌بري پايين است. كمتر كسي است كه امروزه در دنيا به دنبال توسعه يا تقويت اقتصاد دولتي باشد و تجربه آن در نقطه عالي هم شكست خورده است.

وي ادامه داد: اقتصاد كاملا آزاد هم يعني اين‌كه همه امور اقتصادي آزاد باشد و با رقابت‌هاي اقتصادي تنظيم شود كه اين هم خلاف عدالت و زمينه‌ساز تبعيض است؛ چراكه مردم به تنهايي نمي‌توانند در اقتصاد تعادل ايجاد كنند. شاهديم كه اقتصاد مبتني بر بازار آزاد در دنياي امروز چه كرده است؛ سرمايه‌دارها، سرمايه‌دارتر و فقرا فقيرتر شده‌اند. بن‌بست‌هاي به وجود آمده در اقتصاد جهاني امروز حاصل اين نگاه است. اقتصاد دولتي ‌٢٠ سال پيش پنبه‌اش زده شد و امروز مي‌بينيد كه اقتصاد بازار آزاد به چه روزي افتاده است.

وي با اشاره به اين‌كه " آن‌چه در فرهنگ اسلامي و در قانون اساسي و در سياست‌هاي كلي اصل ‌٤٤ آمده است، روشي معتدل و ميانه مي‌باشد و راه درست هم همين است." تاكيد كرد: اقتصاد را مردم بايد اداره كنند و بايد فرصت براي شكوفايي همه استعدادها فراهم شود. در عين حال دولت و حكومت بايد تعادل و تنظيمات لازم را در اقتصاد اعمال كنند. اين‌طور نباشد كه بازار حكومت را هدايت كند و يا نظامات اقتصادي و دولت تشكيل دهد و قانون بنويسد. بلكه دولت بايد بتواند از حقوق عامه مردم در اقتصاد دفاع كند و تصحيحات لازم را به عمل آورد.

رييس‌جمهور خاطرنشان كرد: در قانون اساسي در ابتدا وقتي اصل ‌٤٤ نوشته مي‌شد، ظاهر اين اصل اين تصور را ايجاد مي‌كرد كه گرايش به سمت اقتصاد دولتي است. يعني فعاليت‌هاي اصلي اقتصادي منحصر به دولت مي‌شود و سال‌هاي طولاني هم اين روش اجرا شد كه امروز آثارش را مي‌بينيم. ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل ‌٤٤ كه تفسيري از آن بود راه درست را ترسيم كرد و ما امروز در آستانه يك انقلاب اقتصادي قرار داريم. كشور ما از نظرمنابع طبيعي و انساني فقير نيست و علم، انديشه، نوآوري و ابتكارات در جامعه ما موج مي‌زند.

وي يادآور شد: در ‌٣٠ سال بعد از انقلاب كارهاي كم‌نظير، بي‌نظير و بسيار ارزشمندي انجام شده است، اما جايگاه ايران امروز در جهان هماني نيست كه بايد باشد و ما نيازمند يك جهش هستيم و اين سياست‌ها مي‌تواند زمينه را براي اين جهش و اصلاح مسير باز كند.

وي با اشاره به اين‌كه " سياست‌هاي اصل ‌٤٤ به دو بخش تقسيم مي‌شود؛ واگذاري تصدي‌گري دولت به مفهوم اين كه دولت امروز ‌٨٥ درصد اقتصاد را اداره مي‌كند و بايد با كم كردن تصدي‌گري بار خود را سبك كند و بسترسازي براي حضور مردم در اقتصاد و مردمي كردن اقتصاد" هم‌چنين به واگذاري واحدهاي اقتصادي به مردم اشاره كرد و گفت: واگذاري‌ها از پيچيده‌ترين اقدامات است. برخي فكر مي‌كنند واگذاري بخش‌هاي دولتي يك كار ساده است، در حالي كه چنين نيست. در كشورهايي كه تصدي‌گري‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي به طور كامل واگذار شده، مي‌بينيم كه تجربه آن‌ها شكست خورده است و كارگاه‌هاي اقتصادي يا تعطيل شده يا با بحران كارگري مواجه شده‌اند و يا اين كارگاه‌ها را از ريشه تراشيده‌اند.

احمدي‌نژاد با تاكيد بر اين‌كه " سياست‌هاي اصل ‌٤٤ عاقلانه‌ترين راه را براي واگذاري‌ها در نظر گرفته است" خاطرنشان كرد: بنگاه‌هاي كوچك دم دستي در اولويت واگذاري‌ها قرار دارند و بنگاه‌هاي بزرگ هم بايد ‌٤٠ درصد به صورت سهام عدالت براي محرومين و مستضعفين باشد؛ چراكه اين قشر همواره محروم مانده است و بيشترين بهره را سه دهك بالاي درآمدي كشور بهره‌مند بوده‌اند. ‌٤٠ درصد ديگر را نيز در بورس ارايه مي‌كنيم و ‌٢٠ درصد در دست دولت مي‌ماند. اين روش كمك مي‌كند كه بنگاه‌ها سرپا بمانند و مردم هم به مرور و آرام آرام بنگاه‌هاي اقتصادي را در دست بگيرند.

وي با طرح اين سوال كه " با چه سرعتي واگذاري‌ها در بورس انجام شود؟ آيا اين درست است كه ‌١٠٠ هزار ميليارد تومان را در عرض يك يا دو سال واگذار كنيم؟ آيا چنين ظرفيتي وجود دارد؟ " ادامه داد: البته ظرفيت بورس در عرض سه سال گذشته دو برابر شده و ارزش آن نيز ‌٥ / ‌١ برابر افزايش يافته است. در عين حال بايد لوازمي فراهم شود كه واگذاري‌ها به خوبي انجام شود و منابع پراكنده شوند و مردم نيز توانمندي لازم براي ورود در بورس را داشته باشند. اگر روند واگذاري‌ها سريع باشد، دچار مشكل مي‌شويم؛ چراكه بايد در عين واگذاري‌ها بتوانيم رشد خودمان را هم حفظ كنيم.

وي يادآور شد: از سال ‌٧٠ تا ‌٨٣ ميزان واگذاري‌ها به ارزش ‌٢٧٠٠ ميليارد تومان بودف در حالي كه از سال ‌٨٤ تا‌٨٦ ، ‌٣٢ هزار و ‌٥٠٠ ميليون تومان واگذار شده است. اين نشان مي‌دهد كه در بخش واگذاري‌ها كارهاي خوبي شده است. سازمان بورس تجديد سازمان شده و آن حباب‌ها برطرف شده است. پنهان كاري‌ها و رفتارهاي غير شفاف ديگر وجود ندارد و بورس مسير صعود طبيعي خود را طي مي‌كند.

رييس‌جمهور خبر داد: تقريبا همه بنگاه‌هاي اقتصادي در صف واگذاري هستند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل ‌٤٤ تاكيد كرد و گفت: اين سياست‌ها متعلق به نظام است و دولت نيز مصمم به اجراي آن مي‌باشد. اگر ظرفيت بورس در كشور ما محدود نباشد و سه برابر هم بشود، دولت آمادگي دارد به همان ميزان بنگاه‌هاي اقتصادي را وارد بورس كند. البته بايد گفت كه واگذاري‌ها معمولا در كشورهاي ديگر دنيا هم طول مي‌كشد و اين طور نيست كه يك روزه تمام شود.

وي گفت: يكي ديگر از مباحثي كه بايد به آن پرداخت فرصت‌سازي براي حضور و فعاليت مردم در اقتصاد است و بايد در اين زمينه مقررات اصلاح شود؛ چون اقتصاد امروز همه چيز را به دالان دولت مي‌برد. براي اين كار بايد نگاه‌ها عوض شود.

احمدي‌نژاد در بخش ديگري از صحبت خود با انتقاد از كساني كه مي‌گويند دولت در اجراي سياست‌هاي اصل ‌٤٤ كوتاهي مي‌كند، گفت: اين نظر درست نيست؛ چراكه دولت مصمم به اجراي سياست‌هاي اصل ‌٤٤ است. جالب است كه قانون اين سياست‌ها به ما ابلاغ نشده و مي‌گويند كه خوب عمل نمي‌كنيم. البته در قانون حدود اختيارات در اجراي اين سياست‌ها خلق شده است ولي ما وارد اين بحث نمي‌شويم. به محض اين كه اين قانون ابلاغ شد آن را اجرا مي‌كنيم. اجراي اين قانون نيازمند همدلي بين دستگاه‌هاي نظام است. همه بايد خود را عضو سازماني بدانيم كه متولي اجراي اين سياست‌هاست. دولت هم با همه توان آماده پيشبرد و اجراي سياست‌هاي اصل ‌٤٤ است و به اين امر اعتقاد كامل دارد. دولت باور دارد كه راه درست همين است. بايد با اصلاح قانون و آيين‌نامه‌ها و روندهايي كه در اين مسير وجود دارد و شكستن مقاومت‌ها در اجراي سياست‌هاي اصل ‌٤٤ اين سياست‌ها را به پيش ببرند.

وي ادامه داد: برخي علاقه ندارند كه اين سياست‌ها اجرا شود؛ چراكه اكنون مي‌توانند با كسب يك امتياز ويژه پول‌هاي كلاني ببرند و به همين دليل تلاش مي‌كنند كه اين سياست‌ها اجرا نشوند. در حالي كه دولت مصمم به اجراي اين سياست‌هاست.

وي در پايان از دست اندركاران برگزاري اين همايش تشكر كرد.
شنبه 1 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 141]