محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829280160
واکنش وکیل تأمین اجتماعی به اظهارات رئیس دادگستری: متاسفانه دادگستری، اقدامات مرتضوی را اختلاس نگرفت - پایگاه خبری و تحلیلی تیترنیوز
واضح آرشیو وب فارسی:تیترنیوز: رئیس کل دادگستری استان تهران گفته که سازمان تأمین اجتماعی باید دادخواست و مطالبه ای برای جبران خسارت می داده تا مرتضوی به رد مال محکوم شود اما وکیل سازمان تأمین اجتماعی می گوید «رد مال جزء وظایف قانونی قاضی است.»به گزارش پایگاه خبری مردمی ها، مجتبی نظری درباره حکم پرونده سعید مرتضوی در پرونده تأمین اجتماعی اظهار کرد: این حکم هنوز به طور رسمی به ما ابلاغ نشده اما شنیده ام آقای مرتضوی جمعاً به شلاق محکوم شده است. وکیل مدافع سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به قاعده فقهی «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» یعنی آنچه واقع شد مقصود ما نبود و آنچه مقصود ما بود واقع نشد افزود: هدف ما برگشت وجوه و اموال سازمان است که به وسیله آقای مرتضوی به دیگران داده شده است. نظری با تأکید بر اینکه موضوع این پرونده از روز نخست از نظر ما اختلاس بوده گفت: مجلس شورای اسلامی نیز به این خاطر تحقیق و تفحص کرده که این پول ها به واسطه مرتضوی به دیگران داده شده است. مرتضوی به عنوان مدیرعامل باید این پول ها را در قبال کاری به دیگران می داد اما وقتی برای خوشایند دیگران این پول ها را داده، اختلاس می شود. وی توضیح داد: در ماده پنج قانون اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری آمده است که «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند، مختلس محسوب و بترتیب زیر مجازات خواهد شد.» وکیل مدافع سازمان تأمین اجتماعی افزود: متاسفانه دادگستری، اقدامات مرتضوی را اختلاس نگرفت و به ماده قانونی دیگری که مربوط به تصرف غیرقانونی است، استناد کرد. هدف کسی که تصرف غیرقانونی می کند، برداشت کل مال نیست بلکه مانند کسی است که در یک خانه سازمانی چند ماه بیشتر از موعد سکونت کند که باید به ازای مدتی که سکونت اضافه داشته، اجاره بها بپردازد زیرا قصد تملک نداشته است. نظری اضافه کرد: در این پرونده، پول ها از سازمان تامین اجتماعی خارج شده و به جیب تعدادی از نمایندگان مجلس رفته است. مرتضوی استدلال می کرد که این پول ها به نمایندگان مجلس داده شده تا به مستمندان و مستضعفان کمک کنند؛ وقتی کسی از سازمان تامین اجتماعی پولی می گیرد باید امضا بدهد و امضایش هم محرز باشد که این پول به فلان شخص داده شده است. اینکه نماینده مجلس را واسطه قرار دهیم و بگوییم پول ها را بگیرد و به مستمندان بدهد، درست نیست. این وکیل دادگستری ادامه داد: اولاً اگر لازم بود نمایندگان مجلس به دیگران پول بدهند، خودشان به اندازه کافی بودجه و اعتبار دارند. اینکه سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان پول بدهد، هم آنها را آلوده می کند و هم اینکه هیچ کدام رسید نداده اند که این پول ها را به فلان یتیم داده اند یا خیر و در این پرونده، یتیم های بدبخت، «وجه المصالحه» قرار گرفتند. نظری افزود: بنابراین از دید ما این کار اختلاس است که متاسفانه دادگستری ندید گرفت. ضمن اینکه مقامات قضایی در رسانه ها گفته اند که سازمان تامین اجتماعی برای مطالبه پول ها باید دادخواست حقوقی می داد در حالیکه رد مال جزء وظایف قانونی قاضی است. وکیل سازمان تأمین اجتماعی با تأکید به اعتراض به رأی صادره گفت: هنوز به عدالت کل دادگستری اعتقاد داریم و معتقدیم دادگستری به وسیله یک مجتهد عالی مقام که از سوی رهبر انقلاب منصوب شده، اداره می شود و اگر در صدور این حکم اشتباهی شده، ان شاء الله در مراحل بعدی جبران شود. وی تصریح کرد: هدف ما شلاق خوردن مرتضوی نیست. شلاق خوردن مرتضوی دردی از تأمین اجتماعی دوا نمی کند. ما می خواهیم پول ها به تأمین اجتماعی بازگردد. حالا می خواهند مجازات آن آقا را کم یا زیاد کنند، به ما مربوط نیست و ما اصراری هم نداریم. شلاق خوردن مرتضوی به چه درد ما می خورد. مصطفی ترک همدانی وکیل جمعی از کارگران در پرونده تأمین اجتماعی، پیشتر گفته که سعید مرتضوی با حکم شعبه 1057 دادگاه کیفری کارکنان دولت به اتهام تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه به تحمل 70 و 65 ضربه شلاق محکوم شده است.
چهارشنبه ، ۲۶آبان۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تیترنیوز]
[مشاهده در: www.]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
گوناگون
پربازدیدترینها