محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832273963
مسکن در بن بست - پایگاه خبری صبحانه آنلاین
واضح آرشیو وب فارسی:صبحانه آنلاین: این روزها گمانه زنی های مختلفی از آینده مسکن به گوش می رسد؛ برخی از تحلیلگران اعتقاد دارند به زودی شاهد رونق در بازار مسکن خواهیم بود و درحال حاضر نیز در دوران پیش رونق هستیم .به گزارش صبحانه ،اما دراین بین نگاه افزایش نیافتن قیمت و همچنین ادامه رکود در حال تقویت است. در این گزارش ضمن تفکیک بازار مسکن به سه بخش مسکونی، تجاری و صنعتی به دلایل رونق نیافتن این بازار پرداخته شده و عوامل اثرگذار را یک به یک بررسی خواهیم کرد: الف) عوامل تأثیرگذار بر عرضه و تقاضای املاک مسکونی: ١- تأثیر قیمت نفت بر بازار املاک: با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، هرگونه نوسانات ایجادشده در بازار نفت می تواند متغیرهای کلان اقتصادی ایران را تحت تأثیر قرار دهد. به دنبال این تغییر، بازارهای دارایی نیز دستخوش تغییر خواهند شد. اینکه تغییرات قیمت نفت به چه میزان روی بخش های مختلف اقتصاد اثر خواهد گذاشت، به میزان ارتباط بین بخش ها بستگی دارد. این بررسی به دو دلیل حائز اهمیت است؛ اولا بخش مسکن درصد درخور ملاحظه ای از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد، ثانیا مسکن به عنوان یک کالای سرمایه ای توانسته است در سال های اخیر به عنوان سپری مقاوم در برابر نرخ تورم عمل کند و ارزش حقیقی دارایی در قالب مسکن را در طول زمان حفظ کرده و بعضا افزایش دهد. یکی از کانال های اثرگذار بر بازار مسکن را می توان هدایت نقدینگی به سمت این بازار در نتیجه افزایش حجم نقدینگی در نظر گرفت. همان طور که از روند بالا پیداست، قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به طور متوسط همگام با افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد ایران افزایش یافته است. در نمودار صفحه ١٥ به آزمون رابطه بین نفت و مسکن پرداخته شده است. نتایج پژوهش واحد مطالعات بازار دنیای اقتصاد، نشان می دهد بین قیمت مسکن و درآمدهای نفتی در شوک های مثبت وابستگی وجود دارد. به این معنی در مواقعی که درآمدهای نفت به میزان زیادی افزایش یافته، قیمت مسکن نیز افزایش زیادی داشته است، ولی کاهش بسیار زیاد درآمدهای نفتی، قیمت مسکن را به همان میزان کاهش نمی دهد. آنچه مشخص است، دلیل اصلی افزایش قیمت و رونق مسکن از گذشته افزایش قیمت نفت و پمپاژ نقدینگی حاصل از آن به این صنعت بوده، در هر دوره ای که با جهش قیمت نفت مواجه بوده ایم، تزریق دلارها به بازار باعث افزایش پایه پولی و درنتیجه افزایش نقدینگی و به تبع آن، افزایش قیمت ها (تورم) می شود که مردم برای حفظ قدرت دارایی ها اقدام به خرید دارایی ثابت از جمله مسکن کرده که باعث افزایش قیمت آن می شد. از سوی دیگر، رشد قیمت نفت موجب افزایش اقتصاد زیرزمینی شده که بهترین محل برای تطهیر منابع به دست آمده از فعالیت های زیرزمینی به دلیل نبود نظارت کافی، پول شویی در بازار مسکن است که با توجه به تجربه این جانب سریع ترین تأثیر را بر بازار مسکن می گذارد و شروع بالارفتن قیمت ها هم با همین پول هاست که با حجم بالا وارد بازار می شوند؛ اگر دقت کرده باشید در هر دوره ای رونق مسکن ابتدا از مناطق شمالی و املاک گران قیمت شروع شده و پس از مدت کوتاهی به بقیه مناطق تهران و دیگر نقاط کشور تعمیم می یابد. ٢- پایین آمدن تعداد متقاضیان مسکن در آینده: با نگاهی به هرم جمعیتی ایران درمی یابیم درحال حاضر بیشتر جمعیت ایران در گروه سنی ٢٥-٢٩ سال و٣٠-٣٤ سال قرار دارند و از طرفی بیشترین متقاضیان مسکن هم در این گروه های سنی هستند؛ به عبارت دیگر، بالاترین میزان تقاضای مسکن در کشور در همین دوره است و از این به بعد جمعیت ایران رو به پیری می گراید و تقاضای مسکن به شدت کاهش خواهد یافت و حداقل تا ٢٠ سال آینده (نخواستم از واژه هرگز استفاده کنم!) نیز این میزان متقاضی مسکن نخواهیم داشت و سونامی متقاضیان مسکن از بین رفته است. اگر واقع بین باشیم، بهتر است ساخت وساز مسکن در حوزه هایی صورت گیرد که در ١٠ سال آینده بیشترین محدوده سنی است (٣٥-٤٥ سال) و برای ٣٠ سال آینده ساخت اماکنی مانند بیمارستان، استراحتگاه برای سالمندان و... ضروری است و سرمایه گذاران از این به بعد تا حد امکان از سرمایه گذاری در ساخت مدرسه و دانشگاه در کلان شهرها اجتناب کنند؛ درعوض ساخت هتل و هتل آپارتمان با توجه به کمبود آن می تواند مقرون به صرفه باشد. ٣- املاک مازاد بانک ها: با توجه به الزام بانک مرکزی به فعالیت نکردن بانک ها در حوزه هایی که در زنجیره ارزش آنها قرار ندارد؛ ازجمله ساختمان و املاک و همچنین الزام مؤکد بانک مرکزی درباره صورت های مالی بانک ها و استمهال نشدن وام های معوق، بانک ها را مجبور به عرضه های سنگین مسکن در ماه های پایانی سال و همچنین سال ٩٦ خواهد کرد. تجربه مجمع بانک ملت و الزام بانک مرکزی درباره هزارو٥٠٠میلیارد تومان تسهیلات معوقه دلیلی بر این ادعاست. نگاهی به روزنامه های کثیرالانتشار و سایت های مرتبط حاکی از آن است که موج عرضه املاک مازاد آغاز شده است؛ بااین حال قیمت های پیشنهادی برای فروش از متوسط قیمت هر منطقه بالاتر است که به نظر می رسد بانک ها الزام قانونی و فشار بانک مرکزی را جدی نگرفته اند. به عنوان مثال بانک صادرات املاک مجتمع سپهر الهیه را با قیمت پایه متری ٢٣ میلیون تومان برای ارزان ترین واحد در نظر گرفته است که با توجه به رکود صنعت ساختمان، قیمت بالایی است. ٤- تسهیلات به کارکنان بانک ها: با توجه به آمار منتشرشده در صورت های مالی بانک ها، نزدیک به ٥٠ درصد از منابع قرض الحسنه بانک ها به صورت تسهیلات به کارکنان بانک ها با نرخ های بسیار پایین و اقساط طولانی مدت پرداخت می شد. این نوع تسهیلات برای پرسنل بانک از نظر تعداد دفعات دریافت محدودیتی نداشت؛ بنابراین کارکنان بانک ها به دفعات از تسهیلات مذکور برای خرید مسکن به ویژه در محدوده قیمتی متوسط شهر تهران اقدام می کردند. براساس بخش نامه اخیر بانک مرکزی، بانک ها مجاز نخواهند بود از محل منابع قرض الحسنه به کارکنان خود تسهیلات دهند که این عامل موجب کاهش تقاضای این بخش از متقاضیان مسکن می شود. ٥- عرضه زیاد آپارتمان های نوساز: آمارها نشان دهنده این مطلب است که بیشتر شهرها به افق جمعیتی طرح جامع خود نرسیده اند. درحالی که در کلان شهرها خلاف این مسئله رخ داده است. با توجه به نبود تعادل جمعیتی در بیشتر شهرها و رسیدن به تعادل نسبی جمعیتی در کلان شهرها این پرسش مطرح است که آیا تولید انبوه مسکن در شهرهای بزرگ اولویت سیاست گذاری مسکن است یا خیر؟ با توجه به اینکه برای بیش از ١٦٦ هزار واحد مسکونی مهر متقاضی مسکن وجود ندارد، درحال حاضر باید مسئله مسکن را با واقعیت موجود تحلیل کنیم و به این پرسش پاسخ علمی دهیم که آیا رشد شتابان شهرنشینی در ایران وجود دارد و با پاسخ به این پرسش به ثبات و تعادل در سیاست گذاری برای شهرنشینی برسیم. آنچه در کلان شهرهاو به ویژه در تهران احداث شده، در پاسخ به انتظارات سوداگرانه بود و مطابق با بازار تقاضای مسکن نبود. همچنین اساسا با توجه به انفجار جمعیت در کلان شهرها دیگر رشد و تقاضایی مانند گذشته وجود ندارد. تعداد آپارتمان های نوساز آماده فروش در شهر تهران به شدت افزایش یافته؛ چنانچه سری به منطقه ٢٢ تهران بزنید، تعداد درخورتوجه برج های خالی جلب توجه می کند؛ بااین حال تعاونی های مختلف کماکان در حال ساخت یا اخذ مجوز هستند؛ طبق آمار ارائه شده از مرکز آمار ایران بیشترین درصد کاهش قیمت مسکن در سه سال گذشته هم مربوط به منطقه ٢٢ تهران است. ٦- مالیات بر املاک خالی: پس از گذشت سال ها از وجود نقص در قوانین مالیاتی نسبت به بازار مسکن، انتظار می رود قانون مالیات های مستقیم که در ماه های اخیر تصویب و ابلاغ شد، بتواند راه ایجاد اختلال در بازار از سوی واسطه ها را از بین ببرد. بر این اساس یکی از ویژگی های اصلاحیه قانون، توجه به مالیات مسکن است که با اجرای آن می توان به تعادل در این بازار امیدوار بود. براساس قانون مذکور، وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و.. را در کلیه نقاط کشور فراهم کند. بر اساس این قانون، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از صد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک به عنوان «واحد خالی» شناسایی می شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیاتی بر اجاره خواهند شد. فرایند پلکانی این مالیات به این شرح است: سال دوم: معادل یک دوم مالیات متعلقه سال سوم: معادل مالیات متعلقه سال چهارم و بعد از آن: معادل یک ونیم برابر مالیات متعلقه ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (٢%) میانگین قیمت های روز منطقه تعیین می کنند. این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به ٢٠ درصد (٢٠%) میانگین قیمت های روز املاک برسد. اخذ مالیات بر خانه های خالی سال هاست در کشورهای بسیاری با اهداف خاصی اجرائی می شود. به عنوان مثال، بنابر یک مصوبه قانونی در آمریکا، خانه هایی که به امید افزایش قیمت و کسب سود در آینده خالی نگه داشته شده باشند، صاحبان آنها مالیاتی معادل ١٠ درصد ارزش ملک را باید بپردازند. این مالیات بر خانه هایی اعمال می شود که برای یک سال خالی ثبت شوند. همچنین در بعضی از نقاط انگلستان تصمیم به تشدید مالیات بر خانه های خالی به منظور بازگرداندن این خانه ها به بازار مسکن گرفته اند. بنا بر این تصمیم پس از شش ماه خالی ماندن خانه، مالیاتی معادل ٥٠ درصد از کل ارزش خانه اعمال می شود. در صورت اجرائی شدن دریافت مالیات از املاک خالی، به دلیل افزایش هزینه نگهداری مسکن، تمایل به عرضه آن افزایش پیدا خواهد کرد و این امر باعث بالارفتن حجم معاملات می شود که در بلندمدت به نفع بازار مسکن است و در آینده از رکودهای سنگین جلوگیری می کند. ٧- چسبندگی قیمت: عواملی مانند باورهای سنتی و ذهنی و همچنین نبود شفافیت در بازار املاک و نگرانی افراد از بروز تورم های شتابان و ازدست دادن ارزش پول مردم، چسبندگی قیمت را به وجود آورده است. ازجمله باورهای سنتی و ذهنی می توان به ضرب المثل های گوناگون که از سال های گذشته رایج بوده، اشاره کرد: هیچ کس از ملک ضرر نکرده، ملک به شما می گوید مرا پنج سال نگه دار تا تو را ٥٠ سال نگه دارم، یا هرکسی بلند شد از خاک (ملک) بلند شد، چیزی بخر که دزد روی آن راه برود ولی نتواند آن را ببرد! از این دست مثال ها نزد قدیمی های این بازار فراوان است و همین مسئله باعث شده در فرهنگ ایرانی، ملک از یک کالای مصرفی تبدیل به کالای سرمایه ای شود و این نکته را در ذهن تداعی می کند که اگر شما در هر زمان و مکانی اقدام به خرید ملک کنید، بعد از چند سال صبرکردن سود خوبی به دست خواهید آورد؛ این باورها باعث شده به لحاظ ذهنی صاحبان املاک تمایل به کاهش قیمت نداشته باشند و همواره صبر پیشه کنند. این در حالی است که در بازارهای کارآمدتری مانند سهام، افراد با کاهش قیمت اقدام به فروش کرده و از بازار خارج می شوند و همواره توصیه می شود نسبت به یک ورقه بهادار یا سهم تعصب نداشته باشند؛ همین عوامل موجب می شود که مالکان هنگام رکود، حاضر به پایین آوردن قیمت نشوند و برعکس هنگام رونق برای گران فروشی با یکدیگر به رقابت بپردازند که نتیجه آن رکودهای سنگین چندساله است؛ درصورتی که اگر چنین عدم تقاضایی در هر بازاری رخ می داد، پس از مدت کوتاهی فروشندگان از موضع خود عقب می نشستند و باعث ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا می شدند که این امر خود باعث خروج سریع تر از رکود می شد. باید دید که این روحیه «سرمایه پنداری» مسکن تا چه زمانی ادامه پیدا می کند؟ آیا باز هم شاهد سودهای نجومی در این بازار خواهیم بود؟ نکته درخورتأمل این است که در دوران رکود، کمترین میزان کاهش قیمت مربوط به مناطق شمالی پایتخت است (حتی در بعضی مناطق افزایش قیمت هم داشته ایم) و فروشندگان به هیچ عنوان حاضر به تعدیل قیمت نیستند، اما مناطق مرکزی و جنوبی با وجود مناسب بودن نسبی قیمتشان با کاهش مواجه شده اند. درباره شفافیت نداشتن باید گفت که بازار مسکن یکی از غیرشفاف ترین بازارهاست، به طوری که هیچ گاه آمار دقیقی از تعداد متقاضیان مسکن یا تعداد واحدهای خالی تجاری، مسکونی، صنعتی یا اداری وجود نداشته است که این عوامل باعث می شود متقاضیان مسکن برای خرید عجله داشته باشند و عرضه کنندگان سوار بازار شوند و با صبر و تحمل بیشتری اقدام به فروش کنند. علاوه بر موارد ذکرشده کشور ما همواره تورم های شتابان را تجربه کرده است. تورم قدرت خرید پول را کاهش می دهد و بهترین راه حل برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید، تبدیل پول به دارایی های ثابت مانند املاک است، ازاین رو با توجه به شرایط اقتصاد کشور افراد انتظار تورم های دورقمی را می کشند و به همین دلیل اقدام به عرضه نمی کنند. ٨- توهم پولی: در ادبیات اقتصادی توهم پولی زمانی اتفاق می افتد که شخص بدون درنظرداشتن آثار پدیده تورم در کاهش قدرت خرید، صرفا با اتکا به افزایش اسمی درآمد خود احساس ثروتمندشدن کند. با بهره گیری از این موضوع، شاهد هستیم زمانی که پس از چند سال قیمت ملک مثلا ٢٠ درصد افزایش می یابد، مالکان احساس خشنودی می کنند درحالی که در چند سال موردنظر با وجود تورم بیشتر و نرخ بهره بالاتر از ٢٠ درصد، ارزش فرصت مناسب سرمایه گذاری در ملک بسیار بیشتر از ٢٠درصدی بود که عاید مالک شده است. علاوه بر این، با توجه به بزرگ بودن اعداد و قیمت ها در بازار املاک، توهم پولی نمود بیشتری پیدا می کند و مانع از تصمیم گیری درست و منطقی از سوی فعالان این عرصه شده است. ٩- تغییر ذائقه در تقاضای مسکن: در گذشته مصرف کنندگان املاک همواره خانه های نوساز و کم واحد را به برج های مسکونی قدیمی و پرجمعیت ترجیح می دادند و یک آپارتمان نوساز از مورد مشابه در یک مجتمع قدیمی با همان متراژ بسیار گران تر بود اما درحال حاضر تقاضا برای خرید در مجتمع های مسکونی افزایش یافته است. با بررسی قیمت آپارتمان در مجتمع های قدیمی مانند برج های اطراف میدان ونک و خیابان شیراز و محدوده شهرک غرب درمی یابیم از سال ٩٢ با وجود رکود حاکم بر ملک، قیمت در این گونه مجتمع ها افزایش چشمگیری داشته که نشان از تغییر ذائقه در انتخاب مسکن دارد. ب) عوامل تأثیرگذار بر عرضه و تقاضای املاک تجاری: ١- تأثیر گسترش روزافزون خریدوفروش اینترنتی بر املاک تجاری: این روزها از هر مغازه داری درباره کسب و کارش سؤال کنید، به تأثیر سایت های فروش اینترنتی نظیر دیجی کالا، شیپور، دیوار و... بر پایین آمدن فروش و کم شدن حاشیه سودش اشاره می کند. به نظر می رسد این گونه تجارت های اینترنتی که از سال های دور در کشورهای توسعه یافته رواج داشته، اینک در کشورمان در حال گسترش است که سود مغازه داران را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد و میزان درآمد آنها به هیچ وجه با قیمت نجومی واحد تجاری شان همخوانی ندارد. ٢- افراط در ساخت مجتمع های تجاری بزرگ در کلان شهرها: با توجه به حاشیه سود بسیار بالا در حوزه ساخت واحدهای تجاری و مجوزهای بی رویه شهرداری، در چند سال گذشته ساخت مال و مجتمع های تجاری بزرگ در کلان شهرها به شدت افزایش یافت که این امر به بالارفتن عرضه در این دست املاک منجر شده که با توجه به کسادی اقتصاد و رکود فراگیر در کشور میزان تقاضا در این گونه املاک به شدت کاهش یافته است و هیچ بعید نیست در آینده شاهد تعدیل قیمت در املاک تجاری باشیم. دراین خصوص از سال های پیش کارشناسان حوزه ساختمان هشدار داده بودند. ٣- خرید املاک تجاری به وسیله بانک ها و ساختمان های اداری به وسیله ادارات دولتی: در سال های اخیر عامل اصلی گران شدن املاک تجاری در تهران و شهرهای بزرگ، ورود سیل عظیم نقدینگی از سوی بانک ها جهت افزایش شعب بود که کام مالکان املاک تجاری را شیرین می کرد و بعضا بانک یا مؤسسه اعتباری یا... ملک موردنظر را حتی بالاتر از قیمت مورد تقاضای فروشنده ارزش گذاری می کرد! که همین مسئله موجی از گرانی را در املاک تجاری به وجود می آورد؛ درحال حاضر به دلیل کمبود منابع مالی بانک ها و الزام بانک مرکزی به کاهش ٢٠درصدی تعداد شعبه ها و توجه به کوچک سازی دولت، به این واسطه خریدی صورت نمی گیرد و تقاضای تجاری از طرف بانک ها و ادارات دولتی بسیار پایین آمده است. ج) املاک صنعتی: املاک صنعتی وابستگی زیادی به رشد اقتصادی و توسعه کسب وکار دارد. با توجه به کاهش نرخ بهره، در صورت حمایت دولت از تولید، تمایل صنعتگران به گسترش فعالیت و سرمایه گذاری افزایش یافته و باعث بالارفتن تقاضا در املاک صنعتی حاشیه شهرهای بزرگ می شود. نتیجه گیری: در این گزارش مجموعه عوامل اثرگذار بر قیمت املاک مسکونی، تجاری و صنعتی معرفی شد. آنچه مسلم است، روند گذشته تغییرات قیمت مسکن تابع عوامل اشاره شده در گزارش بوده و پیش بینی می شود جنس این متغیرها به گونه ای باشد که همواره بر تصمیم متقاضیان و عرضه کنندگان این بازار مؤثر باشد. عواملی مانند افزایش قیمت نفت، بیشترین تأثیر را بر تغییر قیمت املاک داشته است و از آنجا که پیش بینی قوی از افزایش ناگهانی و شدید قیمت نفت وجود ندارد، بنابراین انتظار افزایش شدید قیمت ملک نیز دور از ذهن است. از طرفی رونق اقتصادی که موجب تقویت تولید در اقتصاد می شود و همچنین با سیاست های سختگیرانه ای که منجر به عرضه مسکن در اقتصاد می شود، می توان انتظار داشت که نقدینگی موجود در این حوزه از طریق واسطه های مالی به بخش مولد اقتصاد منتقل شود. اما با توجه به نگاه سرمایه پنداری و توهم پولی و چسبندگی قیمت که از گذشته بر این بازار حکمفرما بوده، انتظار کاهش شدید قیمت مسکن وجود ندارد، اما کاهش قیمت املاک مسکونی و تجاری دور از ذهن نیست (به ویژه تجاری)؛ حتی چنانچه برایند عوامل مؤثر بر ملک، افزایش قیمت باشد، این افزایش بیشتر از تورم نقطه به نقطه نخواهد بود. اگر در سه سال ونیم گذشته (از شروع رکود در خرداد ٩٢) نیم نگاهی به نظر تحلیلگران انداخته باشیم، همواره با وعده «رونق»، «پیش رونق»، «خروج از رکود» و با اصطلاحات اغواکننده با استناد به آمارهای غیردقیقی که حتی از سوی مسئولان ارائه شده است، سعی در مثبت جلوه دادن این بازار داشتند. با وجود این انتظار می رود تحلیلگران و رسانه ها نسبت به اطلاع رسانی دقیق و تنویر اذهان عمومی اقدام کنند و به جای بازی با آمار و ارقام، با بیان واقعیات، نقدینگی حبس شده در این بازار را به سمت فعالیت های مولد سوق دهند. منبع :روزنامه شرق
چهارشنبه ، ۲۶آبان۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صبحانه آنلاین]
[مشاهده در: www.]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
گوناگون
پربازدیدترینها