تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1817566490
بلوکه‌کردن بخشی از تسهیلات توسط بانکها خلاف قانون است
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: دین پرست:
بلوکه‌کردن بخشی از تسهیلات توسط بانکها خلاف قانون است
شناسهٔ خبر: 3825748 - سه‌شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۵ - ۱۹:۵۲
سیاست > دولت
.jwplayer{ display: inline-block; } معاون وزیر کشور گفت: به موجب قوانین و مقررات موجود، بلوکه‌کردن بخشی ازتسهیلات بانکی اعطایی به مشتریان توسط بانکها خلاف قانون و مقررات است. به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور با اشاره به ابلاغ چندین بخشنامه صریح و شفاف از سوی بانک مرکزی به مدیران عامل بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت ها و موسسات اعتباری مشمول، و منتهی به بخشنامه شماره ۲۲۵۱۴۹/۹۵ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۵ بانک مذکور، که نشان از اهتمام مسئولین بانک مرکزی برای جلوگیری از بروز تخلفات توسط موسسات مالی و اعتباری و نهایتاً برخورد قانونی با متخلفین از قوانین و مقررات دارد، گفت: دراین بخشنامه ها تصریح شده است که" اقدام به بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی در قالب انواع سپرده ها"، "اخذ تعدادی از اقساط بصورت یکجا درابتدای قرارداد"، "اخذ سود مورد انتظار در زمان اعطای تسهیلات و موارد مشابه دیگر"که با اهدافی چون: "جلوگیری از خروج منابع، افزایش نرخ سود موثر تسهیلات"، "تامین وثایق معتبر جهت پوشش ریسک اعتباری" و" مواردی از این دست"، تخلف از مقررات وضع‌شده در متن قانون و بخشنامه‌های صادره ازسوی بانک مرکزی محسوب و مغایر با مفاهیم مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا و ضوابط اجرایی عقود اسلامی بوده و هرگونه اقدامی که منجر به افزایش نرخ موثر سود اعطایی و متعاقباً تضییع حقوق تسهیلات گیرندگان شود- به هرشکل وبه هر عنوان ممنوع است. دین‌پرست گفت: در جلسات متعددی که مسئولان وزارت کشور و بانک مرکزی داشتند، ازجمله نشست مشترک وزیرکشور با رئیس کل بانک مرکزی وجمعی از مدیران عامل بانکها در تاریخ ۱/۴/۹۵، نشست مشترک استانداران سراسرکشور در تاریخ ۱۶/۵/۹۵، باحضورمعاون اول رئیس جمهور، جمعی از اعضای دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، رئیس کل بانک مرکزی، معاونین وزارتخانه‌ها، روسای سازمان‌های مرتبطِ با مأموریت‌های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و مدیران عامل بانک ها برگزار گردید وهمچنین در جریان جلسات منظم کارگروه ویژه ای که حسب دستور معاون اول رئیس جمهور، در معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور، مجموعه ای از معضلات و مشکلات حوزه بانکی موجود در مسیر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مشتمل بر(۱۶۶) عنوان مشکل یا راهکار اجرائی موثر شناسایی و مورد بحث و بررسی قرارگرفته و راه‌حل‌های قانونی مورد توافق، با همکاری و همراهی مسئولین بانک مرکزی، درقالب بخشنامه ها یا دستورالعمل های خاص، جهت اجراء و نظارت، به مدیران عامل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و بصورت همزمان ازطریق وزارت کشور، به استانداران سراسر کشور ابلاغ شده است. وی افزود: یکی دیگر از توافقات مهم وزارت کشور و بانک مرکزی، موضوع نظارت وزارت کشور و رده های تابعه استانی این وزارت، براجرای بخشنامه های صادره توسط بانک مرکزی، درخصوص موارد یادشده، درسطح استان های کشور وانعکاس موارد انحراف از بخشنامه های صادره، به بانک مرکزی است. برهمین اساس وزارت کشور از تمام اهرم‌های نظارتی و مکانیزم‌های قانونی موجود، برای شناسائی موارد تخلف و انعکاس آن به بانک مرکزی اقدام خواهد کرد. دین‌پرست در همین راستا، از افراد ذینفع و متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی خواست، درصورت برخورد و مواجهه با اینگونه تخلفات، مدارک و مستندات مربوطه را طی گزارشی، به وزارت کشور و استانداری‌های محل مراجعه به بانک یا موسسه مالی مشمول گزارش منعکس و اعلام کنند، تا ازطریق هماهنگی با مراجع قانونی، با متخلفان برخورد قانونی لازم صورت پذیرد. وی تأکید کرد: بخش ویژه ای در معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور شکل گرفته، تا تمامی گزارش‌ها و شکایات واصله را به صورت کامل وجدی مورد ارزیابی و بررسی کارشناسی قرارداده ونهایتاً برای رسیدگی قانونی، به مراجع مربوطه ارجاع خواهد کرد. وی دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری واشتغال وزارت کشور، به آدرس ساختمان مرکزی وزارت کشور- واقع در میدان فاطمی، به شماره تلفن ۸۸۹۸۲۳۱۷،۸۴۸۶۵۴۵۱ و ۸۴۸۶۵۴۵۲ و شماره نمابر ۸۸۹۸۲۳۱۶ و آدرس الکترونیکی [email protected] را بعنوان مرجع دریافت و بررسی اطلاعات مورد اشاره تعیین و اعلام کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
-
گوناگون
پربازدیدترینها