- افزايش حقوق كارمندان دولت در سال آينده 2 درصد كمتر از تورم

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

راسخون: به گزارش فارس، رحيم ممبيني امروز در ادامه گفت و گوي خود با خبرنگاران تاكيد كرد: بودجه سال آينده در بخش مصارف انقباضي و زير 10 درصد رشد تعريف خواهد شد و از نظر بودجه عمراني هر چه بتوان اعتبار براي آن افزايش مي‌دهيم و نگاه انبساطي خواهد بود. ممبيني تاكيد كرد: عملكرد بودجه سال 88 نشان مي‌دهد 61 هزار ميليارد تومان بودجه جاري بود كه در حال حاضر بودجه كشور بطور شفاف 69 هزار ميليارد تومان شده كه از آن رقم 3 هزار ميليارد تومان يارانه برق است كه اين رقم در سال 88 در بودجه نبوده و حدود 6 درصد رشد دارد. معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اضافه كرد: براي بهينه‌سازي مصرف انرژي در كشاورزي كارهايي انجام مي‌شود از جمله 400 ميليارد تومان اعتبار براي بهينه‌سازي در اين بخش و علاوه بر آن تخصيص هزار ميليارد تومان براي توسعه آبياري نوين تصويب شده كه اين رقم سابقه ندارد و طبق گفته وزير جهاد كشاورزي تا 50 درصد هزينه آبياري به صورت تسهيلات پرداخت مي‌شود. وي افزود: چون ايران در منطقه خشك قرار دارد بايد اعتبارات خاصي به شبكه‌هاي اصلي و فرعي آبرساني اختصاص پيدا كند. ممبيني گفت: خود وزارت جهاد كشاورزي حدود 800 ميليارد تومان اعتبار براي آبياري در نظر گرفته بود كه حدود 350 ميليارد تومان نيز به اين اعتبارات اضافه شد و براي بخش صنعت كشور نيز 900 ميليارد تومان اعتبار براي سال جاري در نظر گرفته شده است. معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در مورد هدفمندي يارانه‌ها گفت: گرچه براي اين بخش سخنگو در نظر گرفته شده است اما در مسائل بودجه‌اي به همان شكلي كه در سالجاري اعمال شد بايد تصميم‌گيري نهايي برعهده كارگروه طرح تحول باشد و هنوز رقم اعلام شده و دقيقي براي در نظر گرفتن يارانه حامل‌هاي انرژي و نيز تغيير قيمت حامل‌هاي انرژي ابلاغ نشده و تفاوت دو رقم قيمت تمام شده و يارانه به حامل‌هاي انرژي هنوز مشخص نيست و از نظر بودجه‌اي امكان محاسبه ندارد. ممبيني تاكيد كرد: دولت براي برق در سال جاري 3 هزار و 200ميليارد تومان يارانه براي توليد 180 ميليارد كيلووات ساعت در نظر گرفته است و تفاوت قيمت تمام شده برق با قيمت فروش 17.5 تومان براي هر كيلوات ساعت در قالب اين رقم يارانه پرداخت مي‌شود. وي تاكيد كرد:‌اگر قيمت حامل‌هاي انرژي با هدفمندي يارانه‌ها تغيير كند به تناسب آن بودجه براي يارانه‌ها در نظر گرفته مي‌شود اما بايد اين نكته را در نظر گرفت كه حذف يارانه وجود ندارد بلكه دولت مي‌خواهد يارانه‌ها هدفممند شود كه امر مباركي است. ممبيني با تاكيد بر اينكه خود از يك جامعه روستايي و عشايري برخاسته است گفت: افرادي هستند كه در طول سال 2 هزار تومان نيز از حامل‌هاي انرژي استفاده نمي‌كنند و چند دهك جامعه در بخش عشايري و روستايي زندگي مي‌كنند و حتي اگر يك نفر در كشور باشد كه از يارانه‌ها استفاده نمي‌كند و با پرداخت يارانه نقدي به حق خود برسد اين هم به عدالت نزديكتر خواهد شد. وي تصريح كرد: براي هدفمندي يارانه‌ها هنوز روي مبلغ نهايي تصميم‌گيري نشده است و از آنجا كه طبق اصل 126 قانون اساسي رئيس جمهور مسئول مستقيم بودجه و برنامه كشور است بنابراين هر چه ايشان طبق قانون تصميم‌گيري كند بايد در تدوين لايحه بودجه در نظر گرفته شود. معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با بيان اينكه بودجه عمومي كشور 118 هزار ميليارد تومان است گفت: در حال حاضر در 9 ماهه 60 درصد از درآمدها محقق شده و ما متولي قانون بودجه هستيم. ممبيني در مورد اختصاص بودجه به مترو در تهران و كلانشهرها گفت: علاوه بر اختصاص بودجه مصوب، مبلغ 324 ميليون يورو براي فاينانس براي ساخت خطوط 3 و 4 و 7 و 8 متروي تهران و كرج مصوب شده، اعتبارات قابل توجهي به مترو در مقايسه با سال‌هاي گذشته در نظر گرفته شده است. ممبيني اضافه كرد: براي واردات تجهيزات مترو از دريافت عوارض گمركي خودداري شده كه كمك قابل توجهي به مترو خواهد بود كه اين بخش كمتر ذكر شده است. وي همچنين با بيان اينكه در دولت نهم و دهم نسبت به دولت‌هاي گذشته توجه بيشتري به اعتبارات مترو شده است گفت: براي ماليات ارزش افزوده در قانون بودجه سال جاري 2 هزار و 800 ميليارد تومان درآمد پيش‌بيني شده كه تاكنون بيش از 1500 ميليارد تومان از آن وصول شده و كه 3 درصد قانون ماليات بر ارزش افزوده شامل 1.5 درصد براي شهرداري‌ها و 1.5 درصد براي دولت خواهد بود. ممبيني تاكيد كرد: در لايحه برنامه پنجم مشخص شده است تا پايان برنامه نرخ ماليات ارزش افزوده به 8 درصد شامل 5 درصد ماليات دولت و 3 درصد عوارض شهرداري‌ها برسد. معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تاكيد كرد: اگر 30 هزار ميليارد تومان بودجه در سال آينده در بخش عمراني بتوان اختصاص داد رقم قابل توجهي خواهد بود و هر چه بتوان از منابع ملي به عمراني اختصاص بدهيم آثار آن در آباداني كشور مشخص مي‌شود. ممبيني تاكيد كرد: يكي از سياست‌هاي دولت اين است كه طبق گفته وزير اقتصاد 50 درصد بودجه‌هاي عمراني از منابع عمومي دولت و 50 درصد از محل سرمايه‌گذار و مشاركت بخش غيردولتي تامين شود. ممبيني با اشاره به اهداف سند چشم‌انداز كشور گفت: صرفا با منابع عمومي نمي‌توان به اين اهداف رسيد بلكه بايد از سرمايه‌گذاري خارجي و مشاركت بخش غيردولتي استفاده شود. وي در مورد اصرار خبرنگاران مبني بر اعلام حقوق كارمندان در بودجه سال آينده گفت: براي حقوق كارمندان درصدي افزايش مي‌يابد كه هنوز احكام آن مشخص نشده اما طبق لايحه برنامه پنجم درصد افزايش حقوق كارمندان 2 درصد كمتر از تورم پيش‌بيني شده براي سال آينده خواهد بود. 999 منتظر اخبار ، انتقاد وپیشنهاد شما هستیم:

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 169]