محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827185119
صدور پروانه ساخت ۱۴۰ برج قبل از سال ۹۲ - خبرگزاری قوه قضاییه
واضح آرشیو وب فارسی:میزان: خبرگزاری میزان- دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری با اعلام این خبر که برای حدود ۱۴۰ برج مسکونی در تهران حدفاصل ۹۰ تا ۹۲ پروانه صادر شده است، گفت: در دولت یازدهم در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هیچگونه مجوزی برای ساخت و ساز بناهای بلند و برج های بی ضابطه صادر نشده است.به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان ، پیروز حناچی دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در مورد ساخت و ساز برج های بی رویه و بی ضابطه ای که در طی سالیان اخیر نفس پایتخت را به شماره آورده اند گفت: منافع سرمایه گذاران و کسانی که سرمایه به شهر می آورند، منافع شهروندان و به ویژه منافع بلندمدت شهروندان و همچنین منافع تصمیم سازان و تصمیم گیران سه دایره با مساحت مساوی فرض می شوند که در فصل مشترک منافع آنها ساخت و سازها شکل می گیرند. دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ادامه داد: اگر بنایی یا سازه ای ساخته شود که منافع عمومی شهروندان را رعایت نکرده باشد یعنی این دو دایره همدیگر را قطع کرده اند و اگر حوزه سوم که شامل منافع بلندمدت شهروندان است مورد بی توجهی قرار بگیرد معمولا عارضه هایی چون مشکلات ترافیک، ساخت و سازهای بی رویه و بی ضابطه در خیابان های ۶ و ۸ متری شکل می گیرند. معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه حجم ناهنجاری ها در شهر بدین معناست که دو دایره سیاستگذاران و سرمایه گذاران بدون توجه به منافع شهروندان فضای ساخت و ساز را شکل داده اند گفت: هر تصمیمی که برای شهر می گیریم و هر عارضه ای که در شهر ایجاد می کنیم باید به این سوال جواب دهیم که منافع بلندمدت شهروندان در این پروژه کجاست؟ اگر به این سوال متناسب و درست جواب دهیم مشکل حل می شود. حناچی تصریح کرد: در هر جای شهر و با هر مساحتی نمی توان اقدام به ساخت برج کرد. وقتی که سیستم مانیتورینگ (سیستم کنترل) برای سال ها خاموش می شود هر اتفاقی ممکن است در شهر بیفتد. وی با اشاره به اینکه بخش های حاکمیتی بر نظام مدیریت شهری کنترل دارند و شهر با سرمایه سرمایه گذاران اداره می شود گفت: معتقدم پروژه هایی باید شکل پیدا کند که منافع شهروندان را نیز در نظر بگیرد و آنها را از ساخت و سازها منتفع کند. اگر سرمایه گذار صرفا به دنبال منافع حدود شخصی خاص خود باشد مشکلات ایجاد می شوند یعنی پروژه ای مطرح می شود که قابل دفاع نیست. معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به اینکه در بحث نظارت بر عملکرد شهرداری ها بر ساخت و سازها، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران کم کاری کرده است یا خیر؟ گفت: از نگاه ما این اتفاق نیفتاده است و پاسخ به این سوال باید در قالب طرح های موجود و مصوب داده شود. ما در حال حاضر طرح جامع شهر تهران را داریم که مصوب سال ۸۶است که اتفاقا راجع به بلندمرتبه سازی ها صحبت کرده است. منتها مفرهایی نیز وجود دارد که برای انعطاف دادن به طرح های توسعه و عمران شهری و طرح های جامع است که استفاده ناصحیح از آنها در دوره هایی موجب ناهنجاری های شهری شده اند. به گفته حناچی؛ اگر در عمل دیدیم که طرحی قابل اجرا نیست باید مرجعی باشد که آن را قابل اجرا کند. این یک ابزار است که می توان از آن درست و یا نادرست استفاده کرد که اگر درست استفاده کنیم می شود تپه های عباس آباد که طرحی قابل قبول از جانب شهروندان و حرفه مندان و متخصصان است. شهرداری ها و نظام مدیریت شهری بر اساس ضابطه حرکت کنند وی در پاسخ به مطالبات مردمی از شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در برابر تخلفات شهری و ساخت و سازهای بی رویه گفت: می توانم این قول را بدهم که از نیمه دوم سال ۹۲ ما در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هیچگونه مجوزی برای ساخت و ساز بناهای بلند و برج های بی ضابطه صادر نکرده ایم. نه تنها صادر نکرده ایم که به شهرداری تهران و نظام مدیریت شهری و همچنین در مشهد و در برخی کلانشهرها فشار آورده ایم که باید بر اساس ضابطه حرکت کنند. معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این بدان معناست که مجوزی نداده ایم و آنهایی که ساخته شدند نیز بر اساس پروانه های صادر شده سال های قبل بودند. آنهایی که پروانه داده شده ما نمی توانستیم همه آنها را باطل کنیم. چون تعداد زیادی از آنها بحث های مالی و حقوقی پیچیده ای داشت. به همین دلیل به صورت رندم آنهایی را که خیلی حاد بود متوقف کردیم مثل پروژه ایران زمین. حناچی تصریح کرد: ما عموما به مالک پروژه کاری نداریم اما پروژه ایران زمین ناهنجار بود؛ در محدوده ای که متوسط فضاهای مسکونی دو طبقه بود واحدهای مسکونی ۵۳ طبقه با حجم زیادی واحد تجاری ساخته می شد. از نگاه ما اطلس مال نیز ناهنجار است زیرا در این مورد مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری را داریم. آنجا زمین پارکینگ عمومی پارک بود و مجموعه فرهنگی نیاوران. اساسا طبق تعریف طرح جامع، شهرداری تهران حق نداشته که فضاهای خدماتی شهر تهران را تغییر کاربری بدهد. مصوبه شورای عالی شهرسازی داریم که شهرداری تهران باید در همان منطقه تامین پارکینگ کند. معاون وزیر راه و شهرسازی با تشبیه نظام مدیریت شهری به ماشین در حال حرکت گفت: ما داشتیم ماشینی را که روشن و در حال حرکت بوده تعمیر می کردیم. نمی توانستیم بایستیم و آن را متوقف کنیم. متوقف کردنش نیز یعنی توقف شهر تهران به نفع شهروندان و به نفع شهر نبوده و نیست. حناچی گفت: اقدامات خلاف و آن چیزی را که تشخیص می دادیم خلاف است متوقف کردیم. این حرکت یک اینرسی دارد، هر پروانه ای تا ۳ سال به طور دائمی اعتبار دارد و بعد از ۳ سال نیز قابل تمدید است. یعنی مثل بذری می ماند که در سطح شهر پاشیده شده که سربرمی آورند. به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، جهت گیری عمومی شهرداری تهران بعد از نیمه دوم سال ۹۲ تغییر کرده است. ولی قبل از آن اگر می خواستیم تک تک به سراغ پروژه ها برویم کار دشواری بود. حدود ۱۴۰ برج مسکونی در تهران حدفاصل ۹۰ تا ۹۲ پروانه صادر شد که اگر می خواستیم به سراغ آنها برویم فقط گردش مالی ریالی آن به گونه ای بود که شهرداری تهران از عهده بازپرداخت آن برنمی آمد. ویهمچنین یادآور شد: منابع مالی پایدار یکی از لوایحی است که ساعت های فراوان در دولت در مورد آن بحث شده است، پیش نویس آن تهیه و در کمیسیون تهران و کلانشهرها تصویب شده و آماده ارایه به هیات محترم وزیران است. من و همکارانم در بدنه دولت حدود یکسال و نیم است که داریم روی بحث منابع مالی پایدار شهرداری ها کار می کنیم. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آنکه این بار دومی است که وی به سمت دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران منصوب شده است از تشکیل آخرین جلسه کمیسیون زیربنایی در مورد لایحه پایدار شهرداری ها در سال ۸۴ خبر داد که پس از تغییر دولت دنبال نشد. حناچی گفت: اعتقاد داریم، شهرداری ها اگر می خواهند پایدار اداره شوند باید حداقل منابع سالمی که برای اداره امور شهر لازم است را در اختیار آنها قرار دهیم. این بدان معناست که باید از بخشی از مالیات های محلی بکاهیم و به نظام مدیریت شهری بدهیم. دولت این جهت گیری عمومی را قبول کرده است و در آن سمت و سو گام برمی دارد. دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با اشاره به اینکه لایحه منابع مالی پایدار وجوه مختلفی دارد از تلاش های شبانه روزی برای تهیه این لایحه خبر داد و افزود: اگر تصمیمات خود را پشت درهای بسته نگیریم و اجازه دهیم راجع به همه آن ها در جامعه حرفه ای و همچنین در جامعه بحث شود بسیاری از مشکلات فعلی را نخواهیم داشت و در جهت حل آنها گام برمی داریم. معتقدم اگر «۹۰ ورزشی» را برای شهرسازی ایجاد کنیم تحول در نظام شهرسازی کشور رخ خواهد داد. انتهای پیام/
دوشنبه ، ۲۴آبان۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: میزان]
[مشاهده در: www.]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 107]
-
گوناگون
پربازدیدترینها