محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832236582
دولت تا امروز هیچ پرونده ای در رابطه با حقوق های نجومی به قوه قضاییه ارسال نکرده است/ وثیقه زنجانی به میزان کافی ارائه نشده - پایگاه خبری تحلیلی رودآور
واضح آرشیو وب فارسی:رودآور: سخنگوی قوه قضاییه گفت: تا امروز هیچ پرونده ای در رابطه با حقوق های نجومی از سوی دولت و دیوان محاسبات کل کشور به دستگاه قضایی ارسال نشده است.به گزارش رودآور به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ، غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در صد و چهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز (یکشنبه) برگزار شد در رابطه با پیگیری پرونده حقوق های نجومی اظهار داشت: پرونده حقوق های نجومی از چند ماه گذشته مطرح شده است و مردم حق دارند از نظام و قوه قضاییه اقدامات انجام شده را پیگیری کنند و قوه قضاییه موظف است اگر جرمی رخ داده رسیدگی کند. وی افزود: دولت به عنوان مقام بررسی کننده پرونده قرار بود گزارش هایی را به قوه قضاییه ارسال کند و ما هنوز منتظر ارسال پرونده ها هستیم اما تا به امروز موردی به دستگاه قضایی از سوی دولت ارسال نشده است. سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: در رابطه با حقوق های نجومی دیوان محاسبات کل کشور هم وارد شده و گزارشی به مجلس ارائه داده است. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: چندی پیش در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که رئیس دیوان محاسبات هم حضور داشت درخواست کرد با توجه به گزارش ارسالی به مجلس و گزارش تکمیلی که قرار است تا پایان آبان ماه مجدد به مجلس ارسال شود دستگاه قضایی در رابطه با پیگیری پرونده صبر کند. وی افزود: تا به امروز هیچ پرونده ای از ناحیه دیوان محاسبات به قوه قضاییه ارسال نشده است، چندی پیش دادستان کل کشور مأموریت پیدا کرد که به این موضوع رسیدگی کند که گزارشی تهیه شد و به دادستان تهران برای پیگیری های بیشتر ارجاع خواهد شد. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: همچنین سازمان بازرسی کل کشور لیست هایی تهیه کرده که چیزی بیشتر از گزارش دادستانی کل است و این لیست ها هم به دادستانی تهران ارسال شده است و دادستانی تهران نامه هایی را به دستگاه های مختلف برای ارائه گزارش ارسال کرده و ما از سازمان بازرسی کل کشور درخواست کرده ایم که گزارش تکمیلی علاوه بر لیست ها تهیه شده به دادستانی ارائه دهد. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای گفت: در ماه ها و هفته های اخیر در آمریکا حوادثی رخ داده که یک پرده از واقعیت این کشور از زبان مسئولان بلندپایه آن کنار کشیده است و بخشی از واقعیت های آمریکا از زبان مسئولان خودشان بیان شده است. وی افزود: آنچه از زبان دو نامزد انتخاباتی آمریکا از تلویزیون های جهان پخش شد نشان داد که جای تعجب است کسانی می خواهند با این ویژگی ها بر جهان حکمرانی کنند و جای خجالت است که عده ای آمریکا را کدخدای جهان می خوانند و چگونه ممکن است کشوری با این وضعیت بخواهد مشکلات جهان را حل کند و کمک گرفتن از این کشور سفاهت است. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: امام سجاد (ع) فرموده اند اگر یک فرد نیازمند از نیازمند دیگری کمک بگیرد یک سفاهت است حال کسانی که می خواهند از کشور آمریکا برای حل مشکلات جهانی کمک بگیرند بالاتر از سفاهت است. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در خصوص حقوق های نجومی ادامه داد: در دولت حدود 10 الی 13 نفر که حقوق های نجومی داشتند جابجا یا برکنار شدند، البته 5 الی 6 مورد از جانب سازمان اطلاعات سپاه و یکی، دو مورد هم سازمان بازرسی در این باره افرادی را نام برده اند که مرتکب جرم شده اند که پرونده این افراد نیز به شعبه بازپرسی ارجاع داده شده است. *پرونده مربوط به شهرداری در دادستانی تهران در حال بررسی است / نفس انتشار سند محرمانه جرم است وی درباره پرونده مربوط به شهرداری نیز بیان داشت: طبق روال موجود بازرسی کل کشور وارد پرونده مربوط به شهرداری شده و در حالیکه در حال بازرسی از موضوع بوده اند و هنوز گزارششان تمام نشده بود برخی این گزارش نیمه کاره را منتشر کرده اند که نفس انتشار سند محرمانه جرم است. سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه بعضی می پندارند که اگر کسی فساد را افشا کند چرا باید با او برخورد شود؟ باید گفت: که نفس انتشار اسناد محرمانه جرم است. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: اما مسائل شهرداری نیمه کاره نمانده و همان موقع هم که اسناد منتشر شد، متوقف نشد ولی باز به لحاظ برخی مسائل جانبی درباره چگونگی پیگیری این قضیه، دادستان کل کشور این موضوع را پیگیری کرد و به دادستانی تهران ارجاع داده است. وی افزود: دادستانی تهران در حال تحویل اسناد و مدارک بازرسی کل کشور بوده و طبعا در مواردی که جرم واقع شده باشد بدون هیچ اغماضی و با دقت و سرعت لازم پرونده را پیگیری خواهند کرد. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: از جعفری دولت آبادی می خواهیم که پرونده مربوط به شهرداری را ضمن دقت تسریع بخشند تا اگر هر فرد یا شخصی احیانا جرمی مرتکب شده باشد با ضوابط قانونی و بی هیچ اغماضی مورد بررسی قرار گرفته و به نتیجه پرونده دست یابیم. *صدور دادخواست 41 متهم در پرونده ریخته گران حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای درباره پرونده متهمین ریخته گران نیز گفت: در این پرونده به 41 متهم دست یافته ایم که دادخواست آن ها صادر شده و به دادگاه ارجاع داده شده است که دادگاه در حال مطالعه می باشد و بعد از این اتفاق تعیین وقت به متهمین و یا وکلای آن ها به منظور رسیدگی اعلام خواهد شد. وی گفت: اتهامات مختلفی برای این 41 نفر مطرح شده که اجمالا مسائل مالی است. *دستگیری کارمندان اداره جمع آوری اموال توقیفی سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: سه نفر از کارمندن اداره جمع آوری اموال توقیفی در یزد دستگیر شده و در حال حاضر در بازداشت به سر می برند، احتمال اینکه افراد دیگری بازداشت و یا با قرار آزاد شوند، وجود دارد. *دستگیری قاضی و کارمند تأمین اجتماعی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای بیان داشت : یک نفر قاضی به 5 سال حبس جزای نقدی، انفصال از اقدامات دولتی و 20 ضربه شلاق محکوم شده است. یک کارمند تأمین اجتماعی که قبلا دستگیر شده بود هم به یک سال حبس، یک سال انفصال از اقدامات دولتی، جزای نقدی و شلاق نیز محکوم شده است. وی گفت: از ابتدای آبان تا کنون سه نفر از وکلا بازداشت شده و یک قاضی تحت تعقیب قرار گرفته است. سخنگوی قوه قضاییه افزود: یک نفر از محیط زیست در استان تهران تحت تعقیب بوده و پرونده اش در حال رسیدگی است. * کشف 10تن و نیم مواد مخدر وی گفت: از ابتدای آبان تا امروز آن چه در حوزه مواد مخدر به ما گزارش شده، اینگونه است که 10 تن و نیم مواد مخدر از قاچاقچیان کشف شده که از این حدود 70 کیلو هروئین، شیشه و کراک بوده است. * 68هزار تماس تلفنی با قوه قضاییه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با بیان اینکه قوه قضاییه در سال های اخیر یک تلفن گویا و وب سایتی را برای انتقادات، پیشنهادات و مشاوره های حقوقی برای مردم تعبیه کرده است، افزود: در این یک ماه گذشته نزدیک به 68 هزار تماس تلفنی به ثبت رسیده که از این تعداد نزدیک به 57 هزار مشاوره حقوقی با قضات و حقوقدانان بازنشسته انجام گرفته است. وی ادامه داد: از 57 هزار مشاوره حقوقی 7 هزار آن مربوط به مسئله مهریه بوده است. سخنگوی قوه قضائیه در خصوص مراجعه مردم برای انجام امورات حقوقی خود به وب سایت قوه قضاییه نیز بیان داشت: مردم در کمتر از یک ماه گذشته از طریق وب سایت قوه قضاییه 97 هزار مشاوره حقوقی و تماس با حقوقدانان ما داشته اند که از این تعداد بیش از 40 هزار آن در مورد مهریه بوده است بنابراین می توانیم نتیجه بگیریم که مهریه از جنبه های حقوقی و گرفتاری هایی که امروزه مردم ما با آن دست به گریبانند موضوع قابل توجهی است. * پزشک تبریزی با تفهیم اتهام به قتل بازداشت شده است وی با اشاره به موضوع پزشک خیر تبریزی که در دهه اول محرم به گرفتن غذای نذری برخی از اعضای خانواده اش مصموم شده و دو نفر از آن ها فوت کرده اند، گفت: طبق تماسی که با دادستان تبریز داشته ام این مقام قضایی اعلام کردند که با دلیل مدرک و اعتراف خود فرد، ثابت شده که غذا نذری نبوده و این پزشک خیر به صراحت اعلام کرده که از رستوران غذا را خریداری کرده و دوربین ها نیز این موضوع را تأیید می کند. سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه برخی ها اغماض داشته و همه چیز را به جریان های ارزشی وصل می کنند، گفت: این پزشک در حال حاضر با تفهیم اتهام به قتل بازداشت شده است ولی دادستان و بازپرس پرونده به چند مطلب موجود در این قضیه شک کرده اند که در حال پیگیری آن ها می باشد. وی گفت: این پزشک اکنون به اتهام قتل بازداشت است، اما در مورد چند مطلب، شک و شبهه وجود دارد. اول اینکه، چرا گفته غذا نذری بوده و سپس به دروغ خود اعتراف کرده است و دیگر مورد اینکه چرا پزشک به عنوان یک فرد خیر معرفی شده که بیماری را به داروخانه می فرستد تا داروی رایگان بگیرد. ما در بررسی ها به این نتیجه رسیده ایم، اصلاً بیماری به داروخانه نرفته و نسخه ای هم وجود ندارد و این اقدام یکی از بستگان نزدیک پزشک بوده است. سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: آنچه مسلم است، این موضوع است که سم موجود در بدن فوتی ها در باقی مانده غذا وجود داشته است. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای گفت: گاهی اوقات با چه برنامه ریزی هایی یک شایعه بزرگ ایجاد می شود که می تواند تبعات و آثار شومی داشته باشد، حالا اگر کشف نمی شد که غذا نذری نبوده این تصور بین مردم رایج می شد که غذای نذری امام حسین سمی و یا مسموم بوده است. وی بیان داشت: در خصوص سلامت روان و جنون این شخص چیزی تاکنون ثابت نشده است. *ارجاع پرونده شهرداری تبریز به دادگاه سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: پرونده شهرداری تبریز به دادگاه رفته و تعیین وقت شده ولی هنوز اولین جلسه دادگاه تشکیل نشده است، در این پرونده 4 نفر از اعضای شورا، 15 نفر از کارمندان شهرداری و افراد متفرقه دیگر نیز حضور دارند. * استنباط غلط نمایندگان درنامه ارسالی به رئیس قوه قضاییه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با اشاره به نامه ای که برخی از نمایندگان به ریاست قوه قضاییه و دادستان کل کشور در مورد یکی از محکومین دادگستری نوشته اند، افزود: طبق تماسی که با دادستان کشور داشته ام هنوز نامه به دست وی نرسیده، ولی اعلام کرده اند که این نامه را در سایت ها خوانده و جواب خواهند داد. وی ادامه داد: هرگاه میزان جرایم بیش از سه جرم باشد نصف بیشترین جرم نیز می تواند به میزان محکومیت آن جرم اضافه شود، بر فرض اگر برای اختلاس که 5 تا 10 سال حبس است و قاضی موظف است حکم 10 ساله را بدهد، می تواند 5 سال را نیز اضافه کند تا فرد مرتکب جرم که بیش از سه جرم مرتکب شده 15 سال حبس ببیند. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: در نامه نمایندگان مجلس به قوه قضائیه آمده است که صدور احکام این چنینی برخورد با انتقاد سالم است که چندی پیش رئیس جمهور اعلام کردند نباید فرقی بین رسانه های مختلف باشد. وی در رابطه با پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: طبق گزارش ارائه شده، این صندوق در سال 84 تأسیس شده که هر فرهنگی مقرر بوده که 5 درصد از حقوق و مزایای خود را به این صندوق واریز کند و در پایان هر سال برابر با میزان واریزی فرهنگیان دولت هم مبلغی مشابه به عنوان درآمد به این صندوق واریز کند. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: به مرور صندوق وارد فعالیت های اقتصادی شد و 100 شرکت را تأسیس کرد که یکی از آن ها بانک سرمایه است که 10 سال پیش تشکیل شده و به عنوان ششمین بانک خصوصی معرفی می شود که 67.66 صدم درصد از سهام آن متعلق به صندوق فرهنگیان و 38.4 درصد آن متعلق به گروه ریخته گران است. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای بیان داشت: پرونده تشکیل شده در رابطه با صندوق فرهنگیان مرکب از جرائم رخ داده در بانک سرمایه و گروه ریخته گران به عنوان دو سهامدار بزرگ این بانک است. وی افزود: در پی 10 سال تأسیس بانک سرمایه 13 بار مدیریت و سرپرستان این بانک تغییر کرده اند که زمینه را برای بروز تخلف آماده کرده است، حال اتهامات این پرونده مربوط به فساد مالی برخی از دست اندرکاران صندوق، بانک سرمایه و دلالان می شود. سخنگوی قوه قضاییه گفت: طبق گزارش هایی که اعلام شده است بانک سرمایه طی 10 سال گذشته 12 هزار و پانصد میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است که 8 هزار میلیارد آن معوقه است و در قبال پرداخت این تسهیلات ، تسهیلات دهندگان منفعت دریافت کرده اند. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: در برخی از پرونده ها تسهیلات دهندگان و کارشناسان املاکی را 5 برابر ارزش واقعی کارشناسی کرده اند و به عنوان معوقه به بانک داده اند. وی گفت: یکی از مشکلات پرونده های ما بحث کارشناسی است به عنوان مثال در یکی از موارد یک ملک 41 میلیارد تومان کارشناسی شده و بعد از چند روز بدون اینکه اتفاق خاصی رخ دهد همین ملک 227 میلیارد تومان کارشناسی شده و به عنوان معوقه به بانک تحویل داده شده است که در این خصوص کارشناس پرونده تحت تعقیب است. سخنگوی قوه قضاییه گفت: در حال حاضر به پرونده بانک سرمایه ، صندوق ذخیره فرهنگیان و دو شرکت دیگر ورود پیدا کرده ایم که چند نفر بازداشت و چند نفر دیگر نیز با قرار وثیقه مناسب آزاد و عده ای هم تحت تعقیب هستند. وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا در رابطه با حکم دادستان سابق تهران اعتراض شده است، گفت: در این رابطه اطلاعی ندارم اما مسلما به حکم اعتراض خواهد شد زیرا حکم قابل اعتراض است. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای گفت: از اینکه تاکنون به حکم اعتراض شده است، خبر ندارم و اینکه اعلام شده نمایندگان مجلس در این پرونده می خواهند تحقیق و تفحص کنند، باید گفت که تحقیق و تفحص از سازمان ها در مجلس اشکالی ندارد اما در پرونده های قضایی ممکن نیست. وی در رابطه با شکایت خانم آجرلو یکی از شکات پرونده سعید مرتضوی گفت: شکایت خانم آجرلو به عنوان رسیدگی به عامریت در صدور حکم بازرسی از منزل شوهرشان است که رسیدگی شده است. وی همچنین در رابطه با نظر وکیل پرونده سازمان تأمین اجتماعی که گفته بود سعید مرتضوی باید به ردّ مال محکوم می شد، بیان داشت: وکلای سازمان تأمین اجتماعی باید دادخواست رد مال را به دادگاه ارائه می کردند که این کار را انجام نداده اند. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه وکیل بابک زنجانی اعلام کرده است یک بانک دولتی خارجی با بانک مرکزی مکاتبه کرده و درخواست پذیرش ضمانت بابک زنجانی را داده است، گفت: در ماه های اخیر هیئتی شامل وکیل بابک زنجانی به یکی از کشورها اعزام شد که این بانک اعلام کرد برای پرداخت ضمانت باید مبلغی را در بانک سپرده کنند که اگر زنجانی این مبلغ را داشت بدهی خود را پرداخت می کرد و تاکنون هیچ بانکی حاضر به پذیرش ضمانت برای زنجانی نشده است و اگر کسی هم بخواهد این ضمانت را تقبل کند باید با دستگاه قضایی مکاتبه کند و اگر چنانچه درخواست پرداخت بدهی را داشته باشد باید با شرکت نفت مکاتبه کند. وی در رابطه با سخنان اخیر آیت الله آملی لاریجانی که گفته بود برخی توصیه می کنند که رسانه ای را توقیف کنید و رسانه ای دیگر را آزاد بگذارید و بعد مدعی هستند که چرا قلم ها را می شکنید، گفت: همه ما باید ملتزم به قانون باشیم و اگر نشریه و یا سایتی جرمی مرتکب شد و مدعی العموم، علیه آن شکایت کرد بدون اینکه این نشریه وابسته به کدام گروه و جناح باشد، قوه قضائیه باید به آن رسیدگی کند کما اینکه تاکنون کیفر خواست های زیادی در دولت قبلی و دولت یازدهم علیه سایت های مختلف صادر شده است و اخیرا هم مطلبی علیه دولت از سوی یک نشریه منتشر شده بود که وزارت اطلاعات وارد شد و یک نفر در این پرونده دستگیر شد که چند روز پیش با قرار وثیقه آزاد شد، بنابراین اگر رسانه ای علیه هر دستگاهی مطلبی خلاف منتشر کند که جرم باشد دستگاه قضایی وارد می شود. وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده ملا وردی گفت: حکم این پرونده که جزای نقدی است، صادر شده که قابل اعتراض است. سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با آزادی بیان در رسانه ها گفت: در قانون اساسی آمده است که اگر چنانچه آزادی بیان مخلّ موازین اسلامی نباشد، مجاز است و همچنین در قانون مواردی را هم برای آن برشمرده است و در قانون مطبوعات معنی کامل انتقاد و موارد آن تعریف شده است. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در رابطه با تخلفات بانک ملی و ملت و اختلاف نظر دادستان کل کشور با دادستان تهران در این پرونده گفت: ملاک نظر در پرونده ها نظر بازپرس پرونده است. وی ادامه داد: طبق صحبتی که با دادستان کل کشور داشتم، وی معتقد بود که در این پرونده اختلاس رخ داده است زیرا این بانک ها دولتی هستند اما بازپرس پرونده و دادستان تهران تا هفته گذشته معتقد بودند که این برداشت ها اختلاس نیست بلکه معوقاتی است که همراه آن جرائمی رخ داده اما از میزان آن در حال حاضر اطلاعی ندارم. سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با اینکه چند رو گذشته خبر آزادی مدیر عامل بانک دی منتشر شد و گفته می شود این اقدام با فشار به دستگاه قضایی انجام شده است، بیان داشت: ابتدا باید منظور از فشار را تعریف کنیم، گاهی در پرونده ها شخصی عنوان می کند که متهم را می شناسد و توصیه هایی انجام می دهد که این موارد در پرونده ها زیاد است اما اگر منظور از فشار این باشد که شخصی از موضع قدرت قصد جلوگیری از رسیدگی به پرونده را داشته باشد، این موضوع امکان ندارد و دستگاه قضا زیر بار آن نمی رود. وی در رابطه با بازداشت دو مدیر شرکت عمران شهری پردیس به اتهام دریافت 30 میلیارد رشوه، گفت: از این پرونده اطلاعی ندارم. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران تصریح کرد: در این زمینه باید کاملا دقت کرد و کاری انجام ندهیم که بعدها منجر به پشیمانی شود.
یکشنبه ، ۲۳آبان۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رودآور]
[مشاهده در: www.]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 132]
-
گوناگون
پربازدیدترینها