تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836759744
اولين دستپخت مجلس براي مبارزه با نجومي‌ها «ته» گرفت
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: اولين دستپخت مجلس براي مبارزه با نجومي‌ها «ته» گرفت
بالاخره و پس از مدت‌ها انتظار پاي طرح مبارزه با حقوق‌هاي نجومي به مجلس شوراي اسلامي نيز كشيده شد تا بالاخره قدمي جدي در مقابله با اين پديده زشت برداشته شود.
نویسنده : مهدي پورصفا
بالاخره و پس از مدت‌ها انتظار پاي طرح مبارزه با حقوق‌هاي نجومي به مجلس شوراي اسلامي نيز كشيده شد تا بالاخره قدمي جدي در مقابله با اين پديده زشت برداشته شود. مسئله‌اي كه مورد درخواست آحاد مردم و حتي مقام معظم رهبري بود و شايد سخنان ايشان درباره حرام بودن مبالغ دريافتي هنوز در گوش سياستمداران باقي مانده باشد. اين در حالي است كه بحث پيگيري حقوق‌هاي نجومي از چند طرف در حال پيگيري است و ديوان محاسبات، كميسيون اصل 90 و سازمان بازرسي كل كشور نيز گزارشاتي در اين باره تهيه و به مراجع ذي‌ربط ارائه كردند.
آنچه شايد بيش از همه به چشم آمد، عدم تكاپوي جدي دولت در اين باره بود. كما اينكه حتي پس از گذشت نزديك به شش ماه از اين اتفاق معاون اول قوه قضائيه در جمع خبرنگاران با اشاره به ابعاد مختلف اين مسئله يه اين نكته اشاره مي‌كند كه هنوز گزارشي در اين باره به قوه قضائيه ارائه شده است. شايد مهم‌ترين اقدامي كه در اين‌باره انجام شده است، مصوبه شوراي دستمزد بود كه حداكثر حقوق در مناصب دولتي را به 10 ميليون تومان براي اشخاص در رأس نظام تعيين كرده بود. حالا و با اين مختصات انتظار مي‌رفت كه مجلس به سهم خود وظيفه خود را در قبال مبارزه با اين پديده مذموم نشان دهد. با اين حال اخبار گوناگون نشان مي‌دهد كه اين اتفاق نه تنها روي نداده، بلكه اوضاع بر خلاف تصور مردم جلو رفته است.
ديروز در حالي كليات طرح مقابله با حقوق‌هاي نجومي به نام «شفافيت دريافتي مديران کشور و استرداد دريافتي‌هاي مازاد» از سوي مجلس رد شد كه همچنان خاطره اين اتفاق در ذهن مردم در خصوص عملكرد جاري كشور در يادها باقي مانده است و از سوي ديگر مقام معظم رهبري نيز بر ضرورت جلوگيري از هرگونه به فراموشي سپردن اين واقعه تأكيد كرده‌اند. البته شايد در اين‌باره دلايل فراواني را بتوان ذكر كرد. برخي از نمايندگان در جلسه بررسي اين طرح به اين نكته اشاره كردند كه اين طرح فاقد توان اجرايي مناسب در برخورد با حقوق‌هاي نجومي است.
در اين ميان انتقاد مصطفي كواكبيان، نماينده تهران و حاجي دليگاني نماينده مردم شاهين‌شهر نسبت به اين مسئله از همه تندتر بود. كواكبيان با اشاره به همين مسئله گفت: ما مي‌خواهيم جلوي اجحاف در بيت‌المال را بگيريم، اما اين طرح «ماست‌ماليزاسيون» است. اين کاري نيست كه مجلسي که در راس امور است انجام بدهد. وي افزود: در بررسي اين طرح هم دولت و هم نمايندگان مخالف هستند اما چون حضرتعالي (اشاره به رئيس مجلس) اراده کرده‌ايد مي‌خواهيد کار را انجام دهيد.
نماينده مردم شاهين‌شهر نيز در اين باره گفت: از اين طرح چيزي نمانده جز اينکه يک فرماليزيشن براي مردم بشود که بگوييم مسئله حقوق‌هاي نجومي را حل کرديم، در حالي که بخش عمده‌اي از اين مشکل حل نشده است. با تصويب اين طرح، دريافتي نجومي برخي مديران تازه شکل قانوني به خودش مي‌گيرد، معلوم نيست اعداد و ارقام آورده شده در اين طرح از کجا آمده است. گفته شده 20 ميليون تومان مي‌توانند دريافت کنند، اما معلوم نيست اين رقم را از کجا آورده‌اند؟ تعيين‌تکليف براي حقوق و دستمزد براساس آيين‌نامه بايستي در کميسيون‌هاي اجتماعي و بهداشت و درمان مجلس انجام مي‌شد، اما چرا اين طرح به کميسيون اصل 90 ارجاع شده است؟
در اين ميان رئيس سازمان امور اداري و استخدامي كشور نيز با اشاره به اينكه مصوبه دولت در شوراي دستمزد سختگيرانه‌تر از طرح مجلس است، خواستار بررسي دوباره اين طرح در مجلس شوراي اسلامي شد.
چرا كميسيون اصل 90
شايد نكته ديگري كه سبب شد تا اين طرح با اعتراضات فراوان نمايندگان مجلس روبه‌رو شود، بررسي آن در كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي است. البته دراين ميان كميسيون اصل 90 متولي تهيه گزارشي در كنار ديوان محاسبات و سازمان بازرسي در صحن علني مجلس شده بود.
گزارشي كه هيچ‌گاه به طور مؤثر در رسانه‌هاي عمومي مطرح نشد و زير سايه گزارش ديوان محاسبات در اين‌باره قرار گرفت. با اين حال تهيه اين طرح در كميسيون اصل 90 با انتقاداتي روبه‌رو شد.
طبق ماده 49 آيين‌نامه داخلي مجلس، هر يک از کميسيون‌هاى تخصصى مجلس که مطابق اين آيين نامه تشکيل مي‌شوند در محدوده تخصصى خود داراى وظايف و اختياراتى هستند که يکي از اين وظايف «بررسي طرح‌ها و لوايح ارجاعي و گزارش آن به مجلس شوراي اسلامي» است.
بنابراين طبق ماده 49 بررسي طرح‌ها و لوايح از وظايف کميسيون‌هاي تخصصي پارلمان است، اما هيئت رئيسه مجلس «طرح شفافيت دريافتي مديران کشور» را به کميسيون اصل 90 که کميسيوني خاص بوده و علي لاريجاني رئيس مجلس هم در آن عضويت دارد و وظيفه‌اش طبق آيين‌نامه «صرفاً رسيدگي به شکايات از روش و طرز کار مجلس يا قواي مجريه و قضائيه است»، ارسال کرده بود. اين مسئله سبب شد تا اين بحث به صورت جدي مطرح شود كه چرا طرح كميسيون اصل 90 براي بررسي‌هاي جزئي‌تر در كميسيون‌هاي ديگر مجلس مطرح شود. در اين ميان از همان ابتداي آغاز نشست پارلمان، نمايندگان از هر دو طيف سياسي مجلس نسبت به ارجاع اين طرح به اصل 90 به شدت اعتراض و انتقاد کردند و آن را خلاف آيين‌نامه داخلي دانستند اما علي لاريجاني رئيس مجلس، غيرقانوني بودن اين موضوع را کاملاً انکار مي‌کرد و مي‌گفت اين اقدام هيئت رئيسه مجلس خلاف آيين‌نامه نيست. در نهايت علي لاريجاني از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درخواست كرد با كليات اين طرح موافقت كنند و بعد آن را براي رفع ايرادات و اشكالات به كميسيون‌هاي مربوط ارجاع دهند كه اين پيشنهاد لاريجاني نيز با موافقت نمايندگان مجلس روبه‌رو نشد و اين طرح با 107 رأي موافق، 94 رأي مخالف و شش رأي ممتنع از 240 نماينده حاضر در صحن علني مجلس رد شد. اقدامي كه شايد از لحاظ قانوني با مشكلي روبه‌رو نباشد، اما به شدت بر عملكرد مجلس درباره اين مسئله خدشه وارد كرد.
كوتاهي مجلس
در مجموع و با هر بهانه‌اي كه اين طرح در صحن علني مجلس رد شده باشد، نمايندگان بايد بدانند كه مردم توقع رسيدگي جدي‌تر به اين مسئله را از سوي نمايندگان خود در خانه ملت دارند. هرگونه كوتاهي در اين‌باره مي‌تواند سبب نااميدي مردم از اجراي عدالت درباره نجومي‌بگيران شود.
شايد در اين ميان سؤال اصلي اين باشد كه نمايندگان مجلس نمي‌توانستند از همان ابتدا اقدام به تدوين قانوني جامع كنند تا در اين مرحله دچار مشكل شوند. اين سؤال پاسخي دارد كه مجلسي‌ها با اقدام عملي خود مي‌توانند در اين‌باره به آن پاسخ دهند.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۵ - ۲۲:۰۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]
-
گوناگون
پربازدیدترینها