واضح آرشیو وب فارسی:شبکه اینترنتی آفتاب: هشت ماه به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده و بیش از 15 ماه از زمان امضای برجام سپری شده و دولت روحانی هنوز به دشواری می تواند مردم ...وب سایت اقتصادی تحلیلی وریتی ایران هشت ماه به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده و بیش از 15 ماه از زمان امضای برجام سپری شده و دولت روحانی هنوز به دشواری می تواند مردم ایران را قانع کند که توافقنامه هسته ای با ارزش بوده است. باید به دولت روحانی برای مدیریت خوب و با ثبات اقتصادی اعتبار داد. اما فواید اقتصادی امضای برجام که باعث امیدواری بسیاری از مردم شده بود به کندی به دست آمده است. سقوط قیمت نفت و خودداری بانک ها و شرکت های بین المللی از تعامل واقعی، پیشرفت ایران را کند کرده است و بسیاری از خانواده های عادی هنوز به دشواری می توانند بگویند که وضعشان بهتر شده است، اما دولت می تواند بگوید که از زمانی که برجام به اجرا درآمد واقعا پیشرفت های مهمی حاصل شده است. تولید نفت ایران به سطوح قبل از زمان تحریم ها بازگشته و صادرات نفت و میعانات گاز طبیعی بیش از دو برابر شده است. نرخ تبادل ارز با ثبات است و به نظر می رسد رشد اقتصادی دوباره شروع شده و نرخ تورم نیز مطابق قول دولت یک رقمی باقی مانده است. پیش بینی های صورت گرفته در مورد نرخ رشد اقتصادی برای سال آینده، از سال قبل به مراتب بیشتر هستند. وزارت صنعت، معدن و تجارت، چندی پیش پیش بینی کرد که نرخ رشد این بخش در سال جاری ایرانی هفت تا هشت درصد خواهد بود. این کاملا در تضاد با نرخ رشد منفی 2/ 2 درصدی سال گذشته است. برخی منابع گزارش می دهند که موانعی که بر سر راه سرمایه گذاری خارجی قرار داشتند، هنوز هم وجود دارند همچون عدم اطمینان نسبت به قانون کسب و کار، شفاف نبودن ساختار مالکیت. ارقامی که اخیرا به دست ما رسیده حاکی از آن است که ممکن است سرمایه گذاری مستقیم خارجی که مدت ها انتظار می رفت افزایش یابد، اخیرا افزایش یافته باشد و این به دلیل امضای قراردادهایی در بخش های خودروسازی، نفت و گاز، حمل و نقل و گردشگری بوده است، اما به طور کلی می توان گفت که با وجود آمد و رفت دائمی هیات های مختلف، اهداف دولت در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی فعال غیرواقعی هستند. مقامات دولتی باید فورا در مسائل افزایش شفافیت و بازده محیط تجاری متمرکز شوند. جنجال های چند ماه گذشته در مورد حقوق های بخش دولتی نارضایتی بخشی از مردم را در پی داشته است. در جواب این مطالبه عمومی، رئیس جمهور دستور داد که لایحه ای در مورد شفاف سازی و منافع شخصی افراد تهیه شود تا از این طریق اصلاحاتی در سیستم حقوق های بخش دولتی صورت گیرد. وی حتی دستور داده که گزارش هایی در مورد پائین ترین و بالاترین حقوق های مقامات تهیه شود. جهانگیری معاون اول رئیس جمهور که مسوولیت پیگیری مساله جنجالی حقوق ها را بر عهده دارد، ادعا کرده که این مشکلات در زمان دولت قبل به وجود آمده بود. وی اظهار کرد که قوانین و موسسات نظارتی کشور به دلیل فساد سیستماتیکی که رژیم را مانند موریانه می خورد بسیار ضعیف شده اند. می توان گفت که اظهارات وی کاملا صحیح است. سیاست گذاری اقتصادی احمدی نژاد و استفاده وی از رانت های مختلف باعث وقوع فاجعه ای شد که اثر آن مانند سمی مهلک باقی ماند. فساد و رانت خواری آنچنان در اقتصاد ایران رخنه کرده که اقدامات جزئی کاملا بی فایده خواهد بود. فقط یک تحرک عظیم در نظام اقتصادی باعث بهبود این وضعیت خواهد شد. برخی از صاحب نظران معتقدند که ایران می تواند از تجارب نظام های اقتصادی سابق و کمونیستی اروپای شرقی درس بگیرد، چرا که آنها با حذف نقش حکومت در اقتصاد، رقابت را افزایش و کالاها و خدمات بهتری را ارائه دادند و نقش بازار سیاه را نیز کاهش دادند. بانک مرکزی ایران نقشه راه برای انجام اصلاحات در نظام بانکی را ارائه داده و دو لایحه جدیدی که قرار است به مجلس تحویل داده شوند، ممکن است نحوه انجام معاملات بانکی و تجاری را کامل تغییر دهند. این لوایح مساله استقلال بانک مرکزی ایران از دولت و اختیارات آن برای سیاست گذاری در امور پولی و کنترل آن بر بازارهای پولی - و احتمال اختیارات آن برای تعیین نرخ های مبادله ارز - را مورد بررسی قرار داده اند. رئیس جمهور روحانی در سخنرانی خود در اوایل ماه ژوئیه گفت که این لوایح جدید برای حل دو مشکل اساسی نظام بانکی تهیه شده اند: نرخ بالای سود بانکی برای وام ها و ضعف بانک ها در ارائه اعتبارات. یکی از اهداف دولت در این اصلاحات تقویت بخش بانکداری از طریق افزایش عمق بازارهای سرمایه ای ایران است. دولت تقریبا ۱۷۰ تریلیون تومان معادل ۵۵ میلیارد دلار به نظام بانکی بدهکار است و بانک ها هم بیش از ۸۰ تریلیون تومان یعنی ۲۶ میلیارد دلار به بانک مرکزی بدهکارند. اگر دولت بتواند از بازار اوراق بهادار به عنوان اهرمی برای بازپرداخت بدهی هایش به بخش بانکداری استفاده کند، آنگاه این اقدام می تواند قدمی مهم در راه افزایش وام های مختلف برای فعالیت های اقتصادی باشد. دولت قرار است ۱۳ میلیارد دلار اوراق بهادار اسلامی در سال جاری مالی انتشار دهد.
یکشنبه ، ۲۳آبان۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه اینترنتی آفتاب]
[مشاهده در: www.]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]