تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1868389934
مساله رشد اقتصادی - شبکه اینترنتی آفتاب
واضح آرشیو وب فارسی:شبکه اینترنتی آفتاب: مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی فصل اول سال 1395 را 4/ 4 درصد اعلام کرده است. براساس همان ارقام، در همین دوره نرخ رشد تولید ناخالص ...حمید آذرمند مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی فصل اول سال 1395 را 4/ 4 درصد اعلام کرده است. براساس همان ارقام، در همین دوره نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت، 9/ 2 درصد بوده است. در این گزارش قصد ورود به بحث دقت ارقام مذکور را نداریم؛ اگر چه تنها اشاره به این نکته شاید کافی باشد که سال پایه 1376 برای ارقام محاسبات ملی با هر معیاری غیرقابل دفاع است. زیرا چنین فاصله زیادی بین سال پایه و سال مورد بررسی می تواند اریب های قابل توجهی را در برآوردهای نرخ رشد تولید ایجاد کند. با وجود این و شاید بر حسب تصادف، نرخ رشد اعلام شده کم و بیش گویای واقعیتی مهم درباره وضعیت بخش حقیقی اقتصاد کشور است. مطابق آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت از سال 1391 به بعد منفی بوده است (به استثنای سال 1393 که رشد مثبت پایینی داشته است). این امر بدان معنی است که در سال های اخیر به طور مداوم ظرفیت های جدید تولید کوچک تر شده و در نتیجه نرخ رشد موجودی سرمایه به صورت مستمر کاهش یافته است؛ به نحوی که برآورد می شود این رقم هم اکنون زیر یک درصد باشد (بانک مرکزی برای سال های پس از 1391، ارقام موجودی سرمایه را ارائه نکرده است). از سوی دیگر، بررسی های انجام شده درباره پویایی های رشد اقتصادی کشور حاکی از آن است که در میان مدت و بلندمدت عامل سرمایه ثابت، نقش غالب در تعیین اندازه نرخ رشد اقتصادی کشور دارد. با توجه به نکات مورد اشاره می توان نتیجه گرفت که نرخ رشد 4/ 4 درصدی تولید ناخالص داخلی سه ماه اول 1395 عموما ناشی از رشد تولید نفت و نرخ رشد 9/ 2 درصدی برای تولید ناخالص داخلی بدون نفت ناشی از به کارگیری برخی ظرفیت های خالی در اقتصاد است که در نتیجه تحریم (سال های 91 و 92) و کمبود تقاضا (سال های 93 و 94) ایجاد شده بود. نتیجه منطقی این بحث این خواهد بود که انتظار می رود با نرخ های رشد کنونی موجودی سرمایه، رشد اقتصادی سال های آینده از میانگین بلندمدت خود (نرخ رشد 4 تا 5 درصدی) فاصله گیرد. حتی می توان سناریویی را محتمل دانست که سطح تولید بالقوه کشور پس از کاهشی شدید در سال های 91 و 92، با کاهشی دیگر روبه رو شود. این را نباید سناریویی بدبینانه، بلکه باید احتمالی هشدار دهنده تلقی کرد. برای اینکه در سال های آینده با این سناریو روبه رو نشویم، چه باید بکنیم؟ یک پاسخ ساده به این پرسش این است که باید اقتصاد ما به تنوع تولید محصولات رو آورد و از اقتصاد منابع محور فاصله بگیرد. به عبارت دیگر لازم است اقتصاد، رقابت پذیرتر و بهره ورتر شود، اما این اهداف با انجام اصلاحات ساختاری در زمینه ای از شرایط با ثبات اقتصاد کلان قابل تحقق است. هرچند طی یکی دو سال گذشته، شاخص ها و نماگرهای اقتصاد کلان حاکی از حرکت به سمت ثبات بوده، ولی لازم است نسبت به برخی علائم قابل مشاهده حاکی از کندشدن حرکت مذکور و بروز نگرانی نسبت به بازگشت شرایط پیشین هشدار داد. اقتصاد ایران برای بازگشت به روند رشد بلندمدت خود نیاز جدی به ترمیم و توسعه زیرساخت ها، افزایش رقابت پذیری، تنوع صادرات، اصلاح نظام مالی و بانکی و افزایش سطح تعامل با اقتصاد جهانی دارد. تعلل در انجام اصلاحات ساختاری و به تعویق انداختن آن به ویژه در اصلاح نظام بانکی و مالی کشور و ایجاد شفافیت و سلامت در اقتصاد و سایر عوامل مؤثر بر بهبود فضای کسب و کار، می تواند هزینه های سنگین و بعضا غیرقابل جبرانی را بر آینده اقتصادی کشور تحمیل کند.
یکشنبه ، ۲۳آبان۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه اینترنتی آفتاب]
[مشاهده در: www.]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 112]
-
گوناگون
پربازدیدترینها