مفاسد اقتصادي در كشور وجود دارد و دستگاه قضايي با آن برخورد مي‌ كند

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: مفاسد اقتصادي در كشور وجود دارد و دستگاه قضايي با آن برخورد مي‌ كند
رييس قوه قضائيه گفت: سيستم اقتصاد كشور ما به‌گونه‌اي است كه امكان اعمال قدرت و بروز فساد وجود دارد.

به گزارش خبرنگار سياسي برنا در قم، آيت ‌الله سيد ‌محمود هاشمي‌شاهرودي در اجلاسيه جامعه مدرسين حوزه علميه قم و علماي بلاد به نقش حوزه‌ها در طول تاريخ اشاره كرد و گفت: با پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل حكومت ديني ممكن است تصور شود نقش فرماندهي فكري و سياسي روحانيت به حكومت منتقل مي‌شود ولي بايد گفت و توجه داشته باشيم كه با تشكيل حكومت ديني نقش روحانيت گسترده‌تر و پر رنگ‌تر خواهد شد.

وي ادامه داد: مشروعيت حكومت ديني برگرفته از فقه اسلام و ولايت فقيه است و با برپايي حكومت اسلامي زمينه‌‌هاي زياد و متنوعي براي فعاليت حوزه‌هاي علميه پيش مي‌ آيد.

رييس قوه قضائيه با اشاره به نقش روحانيت در تاريخ تشيع، تصريح كرد: روحانيت امروز به مرحله پيشرفت، شكوفايي و عظمتي بي‌ نظير در تاريخ اسلام رسيده است و در شرايط كنوني به بركت فرماندهي حوزه‌هاي علميه از بعد داخلي و خارجي به پيشرفت‌هاي چشمگيري دست يافته است و نقش حوزه‌هاي علميه عميق‌تر و گسترده ‌تر شده و فعاليت‌هاي جديد و متنوعي پيش روي حوزه‌هاي علميه و روحانيت باز شده است.

آيت الله هاشمي شاهرودي بر مديريت هر چه بيشتر طلاب نسبت به مسائلي نظير نظريه‌ پردازي، مقابله با تهاجم فرهنگي و تبليغ دين تاكيد كرد و اظهارداشت: نهادهايي همچون جامعه مدرسين حوزه علميه قم، شوراي عالي مديريت حوزه و ديگر نهادهاي حوزوي بايد همه امكانات، نيروها و منابع خود را براي تحقق بخشيدن اهداف عظيم خود به كار گيرند.

وي افزود: توليد فكر، انديشه و افزايش ارتباط با مردم از ديگر وظايف روحانيت و حوزه‌هاي علميه است كه بايد به آن توجه كنند.

رييس قوه قضائيه ادامه داد: حكومت اسلامي دستاورد حوزه‌هاي علميه است و به همين دليل احكام نظام ديني جمهوري اسلامي بايد از درون حوزه‌ها تقويت شوند.

آيت الله هاشمي شاهرودي در بخش ديگري از سخنان خود به جايگاه نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران اشاره كرد و گفت: نظام قضايي ايران امروزه مورد ستايش تمامي كشورهاي اسلامي است و از آن استفاده مي‌كنند.

رييس قوه قضائيه با بيان اينكه اصلاح قوانين و لوايح گوناگون و ‌تدوين و بررسي قانون مجازات اسلامي از ديگر اقدامات دستگاه قضايي به حساب مي‌ آيد، تصريح كرد: در قانون مجازات اسلامي كه به دولت و مجلس ارائه شد شاكله مجازات طبق فقه اسلامي تعريف و تبيين شده و تمامي موارد در آن گنچانده شده است.

وي كاهش اطاله دادرسي، به كارگيري فناوري جديد در دستگاه قضايي و مبارزه ويژه با جرائم خاص در بعد زمين‌خواري را از ديگر اقدامات قوه قضائيه برشمرد و خاطر نشان كرد: 2هزار و 395 پرونده اقتصادي، 2هزار پرونده قاچاق كالا و 37 هزار پرونده زمين‌خواري از سوي دستگاه قضايي مورد بررسي قرار گرفته است و با اقدامات صورت گرفته 95 هزار هكتار از اراضي به دولت برگشت داده شده است.

آيت الله هاشمي شاهرودي در بخش پاياني سخنان خود به موضوع مفاسد اقتصادي در جامعه اشاره كرد و گفت: برخي‌ها در اين زمينه سروصداي بسياري بلند كرده و در اصطلاح اين مو ضوع را در بوق و كرنا كرده‌ اند اما مسئله‌اي كه وجود دارد اين است كه مفاسد اقتصادي در كشور وجود داشته و دستگاه قضايي نيز با آن برخورد مي‌ كند.

وي ادامه داد: مهمترين علت بروز مفاسد اقتصادي، ناسالم بودن سيستم اقتصاد كشور است؛ سيستم اقتصاد كشور ما به ‌گونه ‌اي است كه امكان اعمال قدرت و بروز فساد وجود دارد.

رييس قوه قضائيه با بيان اينكه بايد از تكنيك ‌هاي روز در صدور مجوزها بهره بگيريم، تاكيد كرد: دولت، مجلس و قوه قضائيه براي حل مشكلات در اين زمينه اتفاق نظر دارند و اجرايي شدن سياست‌هاي اصل 44 در اين زمينه مؤثر است.

وي افزود: با توجه به اينكه صدور مجوز به دست فرد بوده وسوسه ايجاد كرده و منجر به فساد مي‌ گردد.
جمعه 31 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 222]