محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845770770
یادداشت مهمان/ الکساندر کنیازف تعیین رژیم حقوقی خزر شاه‌کلید توسعه روابط اقتصادی و امنیتی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: یادداشت مهمان/ الکساندر کنیازفتعیین رژیم حقوقی خزر شاه‌کلید توسعه روابط اقتصادی و امنیتی
ثبات و امنیت برای کشورهای همسایه خزر بسیار مهم است و کنوانسیون وضعیت حقوقی این دریا، همکاری در بخش‌های اقتصادی و حمل‌ونقل را به طور قابل توجهی تقویت و زمینه برای تعاملات در همه بخش‌ها از جمله بخش‌های امنیتی را فراهم خواهد کرد.
«الکساندر کنیازف» کار‌شناس سیاسی روس در یادداشتی که در اختیار خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه قرار داد، دیدگاه‌های خود در خصوص محورهای مهم اجلاس امروز وزرای خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر را مطرح کرد. در این یادداشت آمده است: به نظر می‌رسد که اجلاس وزرای خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر در شهر «آستانه» با هدف تائید «نقشه راه» برای آماده سازی نشست آتی سران باشد که باید منجر به رفع موانع در جهت امضای پیش نویس کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر شود. در نشست قبلی سران که در شهر «آستاراخان» روسیه صورت گرفته بود درک این موضوع حاصل شد که بحث وضعیت حقوقی دریای خزر در 2 بخش خلاصه می‌شود. بخش اول اینکه تعیین حدود بستر دریای خزر باید با هدف تحقق حق قانونی طرف‌ها جهت استفاده از ذخایر زیربستری و قبل از همه نفت و گاز انجام شود. بنابراین تصمیم گرفته شد که در این رابطه کشورهای مجاور و مستقر در مقابل هم به صورت دوجانبه و سه جانبه مذاکره انجام دهند. بخشی از این کار در حال حاضر انجام شده که به عنوان مثال می‌توان از توافق سه جانبه میان روسیه، آذربایجان و قزاقستان و همچنین دوجانبه میان قزاقستان و ترکمنستان یاد کرد. اقدامات مشابهی نیز باید در بخش جنوبی دریای خزر بین ترکمنستان، آذربایجان و ایران انجام گیرد. بخش دوم به موضوع تعیین ستون آب بر می‌گردد. به این معنا که در مناطق ساحلی فضاهای تحت حاکمیت کشورهای ساحلی و همچنین کمربندهای دریایی متصل به این مناطق با حق انحصاری هر یک از آن‌ها برای صید ماهی شکل خواهند گرفت. ایجاد چنین مناطق باید با توافق 5 کشور ساحلی صورت گیرد. در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر طول این مناطق، رژیم مربوطه و همچنین بخش عمده دریا که مورد استفاده مشترک قرار خواهد گرفت، تعیین خواهد شد. البته مقررات کشتی رانی بخش مهم این سند است که با توجه به کنوانسیون تهران و پروتکل‌های الحاقی آن و همچنین توافقات مربوط به حفاظت و استفاده مناسب و منطقی از منابع زیستی دریایی که مورد تائید مشترک پنج کشور ساحلی قرار گرفته، مشخص می‌شود. البته برای کشورهای ساحلی موضوع حفظ ثبات و امنیت در حوزه دریای خزر بسیار مهم می‌باشد و این کنوانسیون، همکاری در بخش‌های اقتصادی و حمل‌ونقل را به طور قابل توجهی تقویت و زمینه برای تعاملات در همه بخش‌ها از جمله بخش‌های امنیتی را فراهم خواهد کرد. همچنین موافقتنامه همکاری‌های امنیتی دریای خزر (اعلامیه باکو) که در سال 2010 در باکو به امضا رسید امکان تمرکز روی این حوزه را فراهم کرده ولی نیاز به تدوین یک سری از اقدامات تکمیلی دارد. برخی بر این نظرند که «اعلامیه باکو» برای یک دوره موقت بوده و با تصویب کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر هر یک از کشورهای ساحلی به طور مستقل فرصت تعیین شرایط امنیتی را به دست خواهند آورد. اما به هیچ وجه نباید موضوع «استقلال در تعیین شرایط مستقل امنیتی» منجر به حضور نظامی کشورهای غیر ساحلی در این حوزه تلقی شود. البته این بحث بدون سابقه هم نبوده و همکاری‌های نظامی آذربایجان با برخی از کشور‌ها این فضا را تحت تاثیر گذاشته بود. بنابراین لازم است تا در کنوانسیون در رابطه با حوزه‌های نظامی و امنیتی مکانیسم‌های کنترل عملی بر وضعیت در نظر گرفته شود چرا که در غیر این صورت هیچ گونه تضمینی قابل اعتماد نبوده و زمینه برای اختلاف در این منطقه حساس بیشتر فراهم خواهد شد. برای این که چنین وضعیتی پیش نیاید باید مشخص شود که «حضور نظامی غیر خزری» دارای چه مشخصات و معیارهای می‌باشد. به عنوان مثال، آیا حضور مربیان نظامی خارجی در کشورهای این حوزه معنای حضور نظامی را خواهد داشت؟ در چه سطحی می‌توان با کشورهای خارج از حوزه خزر همکاری‌های نظامی - فنی انجام داد؟ از ترانزیت نظامی و حضور شرکت‌های نظامی خصوصی چه تعریفی باید داشت؟ این نوع پرسش‌ها زیاد بوده و برای آن‌ها باید پاسخ مشخص و بدون ابهام داده شود. در کنار معرفی معیارهای «حضور نظامی غیر خزری» با توجه به تفاوت‌های قلمروی کشورهای ساحلی (از نظر وسعت سرزمینی) تعیین جغرافیای اعتبار توافقات نیز مهم خواهد بود. بنابراین لازم است تا جدا از بحث سطح آب، همچنین عمق قلمرو هر یک از کشورهای ساحلی که شامل تصمیمات مربوطه خواهد بود، مشخص شود. چنین به نظر می‌رسد که ضمن تعیین معیارهای امنیتی باید امکان انجام بازرسی‌های متقابل نیز در نظر گرفته شود تا پس از تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر نیز ثبات این حوزه و فضای اعتماد آسیب پذیر نشود. در غیر این صورت بحث احتمال حضور کشورهای غیر خزری جدی باقی خواهد ماند که متاسفانه در حال حاضر مذاکره کنندگان به تعیین ساز و کارهای نظارتی و تامین اعتماد متقابل پنج کشور ساحلی توجه لازم نشان نمی‌دهند. انتهای پیام/ح
95/04/23 :: 09:41
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 82]
-
گوناگون
پربازدیدترینها