واضح آرشیو وب فارسی:گیل نگاه:
گیل نگاه/محمد زحمتکش*دولت یازدهم در فضایی شروع بکار کرد که مطلوبترین گزینههای روحانی برای چندین وزارتخانه با «نه» مجلس نهم رو به رو شد. کمتر کسی آگاه به روند مسائل کشور است که نداند کابینه دولت یازدهم از وزرایی شکل گرفت که میتوان آن را حداقلهای مورد نظر دولت دانست.شاید تدبیر حسن روحانی رویهای غیر از این بود ولی نگاه حاکم بر مجلس نهم منجر به حذف تواناییهایی شد که رییس دولت بدان چشم امید داشت.دولت تدبیر و امید با تمام حذفها و بحرانهای ایجاد شده توسط دلواپسان توانست در عرصههای مختلف گامهای موثری را بردارد از جمله مهمترین این عرصهها، عرصه سیاست خارجی بود دولت توانست با توافق هستهای در لغو تحریمهای فلج کننده توفیق یابد.شرایط جدید دولت در پسا برجام و وارد کردن اثرات آن در زندگی مردم الزاماتی داخلی را میطلبد که باید با تحقق این سیاستها به سمت وفاق ملی گام برداشت.به نظر نگارنده یکی از این الزامات داخلی تغییر برنامههای دولت و پر رنگ کردن برخی از بخشها است که در این تغییر خود نیازمند وزرایی است با افکاری متفاوت از وزرای فعلی.به نظر میرسد روحانی با نگاه ویژهای به اصل ۱۱۳ قانون اساسی تصمیم به جا به جاییهایی در سه وزارتخانه گرفت. اصلی از قانون اساسی که وی را مسئول اجرای قانون در کشور پس از مقام معظم رهبری میداند. اصل ۱۱۳ قانون اساسی رییس جمهور را عالیترین مقام در کشور میبیند که در این پیوند دارای اختیاراتی است و در مقابل این اختیارات مردم مطالباتی از وی دارند.طبیعی است رییس جمهور در اجرای این اصل قانون اساسی از عملکرد خود و مجریان کشور ارزیابی داشته باشد. روحانی با رصد دقیق مسائل خوب میداند که شرایط تغییر کرده وی در این مقطع تصمیم به تغییر سکانداران سه وزارتخانه گرفت – فارغ از موضوع وزارت ارشاد که کمی متفاوت با بقیه است – اقشار گستردهای از مردم با آنها در ارتباط هستند، اقشاری تاثیرگذار و در عین حال معترض به سیاستها و برنامههای این وزارتخانهها که تغییر در آنها به وجود آمد.دولت در این شرایط نیاز میبیند که وزارتخانهها، متناسب با مطالبات مردم و در راستای احقاق حقوق اقشار مختلف و تغییرات پسا برجام برنامههایشان را تنظیم کنند و افرادی روی کار بیایند که توانایی اعمال تغییرات را داشته باشند.ترمیم کابینه از جمله مولفههای نیازمند به اصلاح در دوران جدید است دورانی که با اندیشههای مسموم و کارشکنی در مسیر دولت، رفع تحریمها و مذاکرات هستهای در آن کمرنگ شد و تندروها به هر بهانهای سعی داشتند تا با این درگیریها انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ را تحت الشعاع قرار دهند.ترمیم کابینه در این شرایط نیازمند شجاعتی بود که به کرات از شیخ پاستور مشاهده شده است. از نگاه برخی این اقدام میبایستی زودتر انجام میشد و به روز رسانی کابینه زودتر در دستور کار قرار میگرفت. اما این نقد در شرایطی صحیح بود که کشور روال ثابتی را طی میکرد؛ بحرانهای ایجاد شده در دولت نهم و دهم کشور را در آستانه سقوط از پرتگاهی قرار داده بود که بازگشت این قطار خارج شده از ریل به مسیر اولیه تا پایان ماههای کاری دولت جدید انرژی و وقت کابینه را گرفت.حسن روحانی با پایان دادن و حل و فصل مذاکرات هستهای و رسیدن پیام ملت در هفتم اسفند ماه ۹۴ خاطره و تجربه بد رای اعتماد گرفتن برای برخی از وزرا را به فراموشی سپرد. خاطرهای که روحانی از آنها به عنوان روزهای ملال آور در افتتاحیه مجلس دهم یاد کرد و آنرا از مسائلی خواند که با انتظارها منطبق نبود اما دولت در جایگاه مجری خود را تسلیم قانون میدانست. با پیام ملت فصل عدم همراهیهای قوه مقننه به پایان رسید. اکنون با اکثریت راه یافتگان به مجلس شورای اسلامی که گرایش اعتدالی و اصلاح طلبی دارند و تعامل با دولت از جمله برنامههای آنان است ترمیم کابینه گزینهای راحتتر به نظر میرسید.برخی درخواستها از روحانی برای ترمیم کابینه از منظر علمی و با در نظر گرفتن شرایط دولت بعضا از سر غرض ورزی بوده است که تندروها با هدف اختلاف افکنی در بدنه دولت آنها را منتشر میکردند. تغییر در این وزارتخانهها به خواست طرفداران دولت بسیار نزدیک است و واقعیترین نیازها را در خود دیده است.حال که دولت با عزمی جدی در حال جا به جاییهایی برای سرعت بخشیدن به اصلاح نواقص و پاسخ به مطالبات عمومی است و روزهای پر تب و تابی را پشت سر میگذارد باید دید اولا افراد جایگزین چه کسانی هستند و دوما آیا در شمارش معکوس باقی مانده از عمر ۴ سال اول این دولت، تغییرات تا سطوح میانی و پایینتر مدیریتی هم ادامه مییابد؟فعال سیاسی اصلاح طلب*
۶ آبان ۱۳۹۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: گیل نگاه]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 116]