واضح آرشیو وب فارسی:فارس: استاد مدیریت دانشگاه پزشکی کرمان:عدم حذف یارانه 3 دهک درآمدی بالا جای تامل و تعجب دارد
استاد مدیریت دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: در لایحه پیشنهادی دولت حذف بخشی از تبصره 14 مبنی بر حذف یارانه نقدی 3 دهک درآمدی بالا جای تأمل و تعجب دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، سیدحسین صابری استاد مدیریت دانشگاه علوم پزشکی کرمان و از مدیران سه دهه انقلاب در یادداشتی نوشت: لایحه بودجه سال 95 بر خلاف اقدام به موقع و قانونی دولت در سالهای 93 و 94 شاید به دلایلی قابل توجیه با تأخیر چند ماهه به مجلس تقدیم و با کمی تأخیر در مجلس نهم تصویب و پس از طی مراحل قانونی و تأیید در مراجع ذیربط برای اجرا 29 اردیبهشتماه سال جاری به دولت ابلاغ شد. در همان مراحل اولیه بررسی، تصویب و ابلاغ بودجه زمزمههایی مبنی بر عدم امکان اجرای قانون بودجه از جمله ماده مربوط به اصلاح و حذف سه دهک بالا از پرداختن یارانهبگیران از زبان معدودی از مجریان قانون بودجه به گوش میرسید، اما باور کردنی نبود، زیرا بارها از زبان مسؤولان شنیده میشد که دولت قانونگراست و ویژگی برجسته آن قانونمداری است که جای تقدیر و تشکر دارد. دولت به دلایلی در فاصله یک ماه پس از تصویب، تأیید و ابلاغ بودجه لایحه اصلاحیه و متمم بودجه 95 را تهیه و به مجلس تقدیم و نمایندگان مجلس در جلسه مورخ 15 تیرماه جاری یک فوریت آن را با 142 رأی تصویب کردند. با نگاهی مختصر به متن لایحه اصلاحیه بودجه متوجه میشویم حذف بخشی از تبصره 14 حذف یارانه نقدی سه دهک درآمدی بالا است که از دو منظر جای تأمل و تعجب دارد. اول اینکه در دولتی که از ابتدا بلکه قبل از شکلگیری و شروع به کار در ایام تبلیغات انتخابات مدعی پوپولیستی بودن پرداخت یارانهها بود و پرداخت یارانه نقدی را موجب افزایش حجم نقدینگی و تورم میدانست و سه سال آن را به همان شیوه و تبلیغ ادامه داده و تغییر و کاهش آن را عملی نمیداند و شناسایی افراد غیر واجد شرایط را باوجود وجود قانون مصوب به منزله سرکشی به حساب خصوصی افراد قلمداد و از اجرا خودداری میکند و اینک به منظور پرهیز از خلاف قانون با پیشنهادی، تبصره مربوطه را حذف تا در سال پایانی دولت دهم تغییر خاصی رخ ندهد. دوم اینکه وجود این تبصره در لایحه در راستای تقویت و تحقق عدالت اجتماعی مؤثر است و یا به عبارتی چه ضرر و خدشهای بر برنامهها وارد میکند؟ که دولت اصرار بر حذف آن در فاصله یک ماه دارد، به نظر میرسد حذف این تبصره نه تنها ضرورت ندارد، بلکه به مصلحت نیز نیست. بخش دیگری از اصلاحیه پیشنهادی تغییر نرخ ارز و تجدید ارزیابی دارایی بانکهاست که آن هم خالی از اشکال و آفتهای اقتصادی و پولی و بانکی نیست، زیرا اول اینکه عین همین پیشنهاد در دولت دهم مطرح، پیشنهاد و رد شد، حال چگونه دوباره مطرح میشود. سوم اینکه با تصویب این پیشنهاد و عمل به آن موجبات کاهش واقعی سرمایه بانکی کشور فراهم میشود که به هیچ وجه به مصلحت نیست. صدور مجوز انتشار اوراق و فروش آن گرچه به ظاهر موجب جمعآوری بخشی از نقدینگی در دست مردم و کنترل تورم میشود، اما در باطن یک نوع بدهی دولتی به شکل دیگری به وجود میآید، زیرا دولت باید در آینده اوراق در دست مردم را مدیریت و تسویه کند و عملا یک نوع تغییر بدهی و انتقال به آینده و دولت بعدی را فراهم میآورد. بنابراین بر نمایندگان مجلس به ویژه کمیسیون اقتصادی است که در بررسی نهایی لایحه اصلاحی با دقت کامل و فنی و تخصصی و بدون توجه به گرایش سیاسی و جناحی لایحه را بررسی و با علم و آگاهی به آن رأی دهند تا مشکلی به وجود نیاید و یا مشکلی را به آینده منتقل نشود. *********************** یادداشت از: سیدحسین صابری *********************** انتهای پیام/2446/ط40
95/04/22 :: 12:20
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]