تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836765396
جاي خالي تشكيلات قانوني براي نظارت بر فعاليت مالي احزاب
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: جاي خالي تشكيلات قانوني براي نظارت بر فعاليت مالي احزاب
ابلاغ سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران در حوزه انتخابات را مي‌توان تحولي بزرگ در عرصه سياسي كشور دانست، چراكه چارچوبي محكم براي هرگونه قانونگذاري يا تغيير و تحول در حوزه انتخابات را براي كشور تعيين مي‌كند.
نویسنده : مهدی پورصفا
ابلاغ كلي سياست‌هاي انتخاباتي در كنار اين مي‌تواند به برخي اعتراضات بي‌جهت توسط برخي احزاب سياسي نيز پايان دهد، چه اينكه در انتخابات سال 88 رياست جمهوري اتهام تقلب در انتخابات به فتنه‌اي هشت ماهه منجر شد كه صدمات فراواني را براي كشور به همراه آورد و به تعبير مقام معظم رهبري هنوز آثار اين فتنه و آسيب‌هاي آن به طور كامل برطرف نشده است.
در خصوص بندهاي مرتبط با سياست‌هاي كلي اين نكته لازم به ذكر است كه قوانين روشن و مشخصي در مورد برخي از آنها وجود دارد، به عنوان مثال در خصوص جلوگيري از دخالت نظاميان در عرصه انتخابات علاوه بر نهي صريح حضرت امام(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامي در اين خصوص آيين‌نامه‌هاي فراواني نيز در اين باره از سوي فرماندهي نيروهاي مسلح صادر گرديده است.
در كنار اين تعدد دستگاه‌هاي نظارتي در اين حوزه هرگونه اتفاقي در اين حوزه را چه در گذشته و چه در آينده نامحتمل كرده است. با اين حال بند ديگري كه شايد از بقيه بندها شايان توجه‌تر است، تشخيص منابع مالي احزاب و گروه‌هاي سياسي به خصوص در حوزه انتخابات است كه در سال‌هاي اخير به دغدغه‌اي اساسي تبديل شده است.
براساس بند 4 سياست‌هاي كلي انتخابات تعيين حدود و نوع هزينه‌ها و منابع مجاز و غيرمجاز انتخاباتي، شفاف‌سازي منابع و هزينه‌هاي انتخاباتي داوطلبان و تشکل‌هاي سياسي و اعلام به مراجع ذي‌صلاح و اعمال نظارت دقيق بر آن و تعيين شيوه و چگونگي برخورد با تخلفات مالي جزو وظايف اصلي نهادهاي اجرايي براي برگزاري صحيح يك انتخابات است. در اين ميان سؤال اصلي اينجاست كه نهادهاي اجرايي كشور تا چه ميزان با اجراي دقيق اين بند فاصله دارند و آيا زمينه اجراي اين قانون به صورت دقيق و فراهم است.
جنجال و ديگر هيچ
شايد جنجال اصلي در اين باره زماني به‌وجود آمد كه عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير كشور از حضور پول‌هاي كثيف در عرصه فعاليت‌هاي سياسي خبر داد. انتشار اين خبر با مطرح شدن تحقيق و تفحص از سازمان تأمين اجتماعي و ارائه برخي كارت‌هاي هديه به نمايندگان و همچنين ذكر اين نكته كه معاون اول دولت دهم در پرداخت برخي مبالغ به نمايندگان دور هشتم نقش داشته سبب تهاجم سنگين رسانه‌هاي اصلاح‌طلب به اصولگرايان در مجلس نهم شد.
در نهايت رحماني‌فضلي با حضور در مجلس شوراي اسلامي تمام جنجال‌هاي به‌وجود آمده را به گردن رسانه‌ها انداخت. با اين حال سخنان رحماني‌فضلي نشان از مفقود بودن قانوني داشت كه حال بايد با ابلاغ سياست‌هاي كلي انتخابات جاي خالي آن پر شود. سخنان مديران شوراي نگهبان به صراحت به اين نكته اشاره داشت، كه در اين باره قانوني وجود ندارد و هيچ نقطه اتكايي براي بازخواست از منابع احزاب در اختيار دستگاه‌هاي مرتبط نيست. از همين رو بود كه دولت قانوني براي نظارت بر منابع مالي احزاب به مجلس شوراي اسلامي پيش از انتخابات سال 94 ارائه داد كه در نهايت به جايي نيز نرسيد.
حال به نظر مي‌رسد كه با ابلاغ سياست‌هاي كلي و در پيش بودن انتخابات رياست جمهوري و تا قبل از داغ شدن رقابت‌ها قانوني دقيق و جامع در اين باره از سوي مجلس به تصويب برسد. قانوني كه با نظارتي جامع زمينه بروز هرگونه تخلف و سوءاستفاده انتخاباتي را بگيرد. اما يك قانون مناسب در اين‌باره چه ويژگي‌هايي مي‌تواند داشته باشد.
ايجاد ساختار منسجم براي نظارت بر فعاليت‌هاي مالي احزاب
اولين ويژگي يك قانون جامع در اين بين همكاري دقيق اطلاعاتي بين نهادهاي مالي و نظارتي در اين‌باره است. طبيعي است كه خواه ناخواه ممكن است عده‌اي به دنبال هزينه‌كرد پول‌هاي كثيف در عرصه سياسي باشند و به عنوان پولشويي از آن استفاده كنند.
پول‌هاي كثيف به بخشي از منابع مالي گفته مي‌شود كه از فعاليت‌هاي جنايتكارانه حاصل شده و در فعاليت‌هاي قانوني هزينه شود. در اين ميان نفوذ صاحبان این فعاليت‌هاي غيرقانوني همچون قاچاق مواد مخدر يا قاچاق كالا به فعاليت‌هاي سياسي مي‌تواند بسيار خطر ساز باشد. بنابراین وجود يك تبادل اطلاعات سازنده براي رصد هرگونه نقل و انتقال مالي در حوزه سياسي بين نهادهاي مالي و وزارت كشور مي‌تواند در اين زمينه بسيار سازنده باشد.
در اين ميان نكته ديگري كه بايد مورد توجه قرار بگيرد، شفاف‌سازي فعاليت‌هاي مالي احزاب است. اين مهم تنها از يك طريق امكان‌پذير است و آن هم خود اظهاري احزاب و گروه‌هاي مالي در يك روند مشخص است. طبيعي است كه احزاب و اشخاص سياسي بايد ريزفعاليت‌هاي مالي خود يا هزينه كرد دراين امور را منتشر كنند.
در كشورهاي مختلف دنيا قوانين سفت و سختي براي اين مسئله وجود دارد و احزاب و گروه‌ها بايد تمام هزينه‌هاي خود را به دقت براي نهاداجرايي و نظارتي منتشر كنند كه در نهايت تمام موارد اظهار شده مورد سنجش قرار مي‌گيرد. در صورت هر گونه مغايرت بين اين اطلاعات و اطلاعات ارائه شده تنبيهات سنگيني حتي تا ممنوعيت از فعاليت‌هاي سياسي در انتظار تشكل و شخص مورد نظر است. واقعيت اين است كه جاي خالي چنين فرآيندي در نظام سياسي ما خالي است. عملاً هيچ كس نمي‌داند ميزان فعاليت مالي احزاب سياسي چگونه است.
زمان كوتاه است
به نظر مي‌رسد كه با ابلاغ سياست‌هاي كلي بايد ساختار منسجمي در اين باره در وزارت كشور و شوراي نگهبان تشكيل شود. تشكيلاتي كه امكان بررسي هرگونه اطلاعات در اين‌باره را داشته باشد. همچنين بايد قوانين بازدارنده دراين باره بايد از سوي مجلس تصويب شود.
قوه قضائيه نيز آمادگي هرگونه محكوميت احتمالي را عليه خاطيان داشته باشد. با توجه به اينكه اين دغدغه هيچ‌گاه براي نظام نظارتي ما در حوزه انتخابات مطرح نبوده، راه‌اندازي چنين فرآيندي بسيار سخت و مشكل خواهد بود، اما در نهايت به اين نتيجه منجر مي‌شود كه سلامت انتخابات در دوره‌هاي آينده تضمين شود.
با توجه به اينكه انتخابات رياست جمهوري سال آينده در ارديبهشت‌ماه برگزار مي‌شود، ضروري است دستگاه قانونگذاري و نهادهاي سياسي كشور هرچه زودتر وارد اجراي اين پروسه شوند. هرگونه سهل‌انگاري در اين باره در نهايت بي‌توجهي به سياست‌هاي كلي انتخابات خواهد بود كه در اين‌باره از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۵ - ۲۲:۰۲
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 86]
-
گوناگون
پربازدیدترینها