تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805038866
سردرگمی دولت در اقتصاد/ تنزل ۶۷۸برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی به ۱۲۱ پروژه اولویت دار/ اقدامات روزمره با برچسب اقتصاد مقاومتی گزارش شد - پایگاه خبری دزنیوز
واضح آرشیو وب فارسی:دزنیوز: به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حسین صمصامی، وزیر اسبق اقتصاد و پرویز داودی، معاون اول رئیس جمهور دولت نهم در نشست «ارزیابی میزان پیشرفت اقتصاد مقاومتی» که در موسسه سیاست پژوهی تمدن اسلامی برگزار شد، درباره نحوه اجرای سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، انتقاداتی را مطرح کردند. صمصامی با بیان اینکه سیاست های […]به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ، حسین صمصامی، وزیر اسبق اقتصاد و پرویز داودی، معاون اول رئیس جمهور دولت نهم در نشست «ارزیابی میزان پیشرفت اقتصاد مقاومتی» که در موسسه سیاست پژوهی تمدن اسلامی برگزار شد، درباره نحوه اجرای سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، انتقاداتی را مطرح کردند. صمصامی با بیان اینکه سیاست های اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۳۰ بهمن ماه سال ۹۲، ابلاغ شد، اظهار داشت: مقام معظم رهبری واژه اقتصاد مقاومتی را برای اولین بار در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور در تاریخ شانزدهم شهریور ماه ۸۹ مطرح کردند. در دولت دهم در این زمینه اقدام خاصی انجام نشد اما دقیقاً یک روز پس از ابلاغ این سیاست ها به دولت یازدهم، رئیس جمهور در یکم اسفند ماه این سیاست ها را به معاون اول خود ابلاغ می کند تا دولت با بسیج تمام امکانات خود بسته اجرایی برای آن تدوین کند. وی افزود: مقرر شد تا کمیسیون های مختلفی در سطح دستگاه ها و وزارتخانه ها تشکیل و طرح و برنامه درباره اقتصاد مقاومتی ارائه شود، بر همین اساس دقیقاً ۹ روز بعد یعنی دهم اسفند ماه سال ۹۲، معاون اول رئیس جمهور به ۱۵ دستگاه اجرایی، سیاست ها را ابلاغ می کند، در حالی که در این دوره هنوز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تشکیل نشده است. * عملکرد سال ۹۲ و ۹۳: ابلاغ سیاست ها و ایجاد ستاد پیگیری صمصامی: گزارش عملکرد ۶۸۷ برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی، کجاست؟ عضو هیأت علمی دانشگاه با بیان اینکه با اتمام سال ۹۲ و بعد از نامه نگاری های فراوان، یک گزارش ۳۲۴ صفحه ای در تابستان ۹۳، در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورآماده شد، گفت: در تاریخ ۱۸ و ۱۹ مردادماه سال ۹۳ در قالب ۱۹ مصوبه ، ۱۸۱ سیاست اجرایی و ۶۸۷ برنامه عملیاتی در شورای اقتصاد تصویب و به دستگاه های اجرایی مرتبط ابلاغ شد. وی گفت: هر مصوبه حاوی کاربرگ برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی بوده که مجری و شیوه اجرای آنها، جداول مربوط به اهداف کیفی و کمی(شاخص ها و واحد اندازه گیری) و نتایج مورد انتظار برنامه عملیاتی، میزان عملکرد در سال های ۹۲، ۹۳ و ۹۴ و متوسط دوره برنامه ششم(۹۹-۱۳۹۵)، منابع مالی و شیوه تامین آن و اصلاحات پیشنهادی در قوانین و مقررات را مشخص کرده بود. این ۶۸۷ برنامه عملیاتی در حالی به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد که هر یک از آنها سرفصل چندین برنامه عملیاتی قابل تعریف بود؛ ولی دولت این ۶۸۷ مورد را به عنوان برنامه اجرایی و عملیاتی تصویب کرده بود. صمصامی در ادامه با بیان اینکه در سال ۹۳ گزارش عملکردی درباره اجرای این ۶۸۷ برنامه های عملیاتی تدوین شده توسط دولت وجود ندارد، گفت: در دی ماه ۱۳۹۳ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گزارشی تحت عنوان “گزیده ای از اقدامات کوتاه مدت دولت در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی” تدوین کرد. در این گزارش ضمن اشاره به تدوین و اجرای مجموعه ای از سیاست ها در قالب بسته سیاستی خروج از رکود، بیشتر اقدامات جاری مربوط به ۸ دستگاه دولتی را گزارش می کرد؛ اینکه واقعا این بسته سیاستی۱۷۷ بندی خروج از رکود که در تیر ۹۳ تدوین شد، چقدر اجرایی شد، جای بحث مفصل دارد؛ بنابراین طبق مستندات موجود که توسط دستگاه های دولتی ارائه شده، معلوم نیست که سرانجام ۶۷۸ برنامه عملیاتی چه شد؟ وی افزود: در حالی که سال ۹۳ هنوز ستادی جهت راهبری اقتصاد مقاومتی تشکیل نشده است، در جلسه ۲۹ شهریور سال ۹۴، هیات دولت مجوز تشکیل “ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی” را صادر با ابلاغ این مصوبه در ۳۱ شهریور سال ۹۴ این ستاد شکل شد،بنابراین ستاد راهبری برای هماهنگی و پیگیری موضوعات ایجاد و پس از تأکیدات فراوان مقام معظم رهبری این ستاد تبدیل به «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» شد. سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در تاریخ ۱۷ آبان ماه سال ۹۴ چهار نکته مقام معظم رهبری به معاون اول رئیس جمهور «در پاسخ به گزارش ارسالی ایشان که حاوی برنامه های ۱۱ گانه طرح ها و پروژه های دولت در جهت اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بود»، ابلاغ شد، افزود: در این نامه، رهبری تأکید کردند که برنامه های اقتصاد مقاومتی باید در تمامی فعالیت های دستگاه های اجرایی حاکم شود،مجزا از برنامه ششم نباشد و نقش دستگاه های اجرایی باید مشخص و زمان بندی اجرای پروژه ها به همراه اهداف کوتاه مدت «پایان دولت یازدهم»، میان مدت«پایان برنامه ششم» و بلندمدت«انتهای چشم انداز بیست ساله»، مشخص شود. صمصامی با اشاره به اینکه در بهمن ماه سال ۹۴، طبق مستندات موجود از گزارش های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۱۲ برنامه ملی تعریف شد، گفت: در این دوره ۶۸۷ برنامه عملیاتی سال ۹۳ تبدیل به ۷۰ طرح و ۲۳۳ برنامه اجرایی و ۱۰ دستگاه مسئول شد. وی گفت: نه تنها عملکرد ۶۸۷ برنامه عملیاتی دولت مشخص نشد، بلکه بعدها دلایل تبدیل و تقلیل این برنامه ها به ۲۳۳ برنامه دیگر نیز معلوم نشد و هنوز هم مشخص نیست که چرا ۶۸۷ برنامه اجرایی که روی کاغذ به خوبی نقاشی شده بود، اجرایی نشد. این عضو هیأت علمی دانشگاه با اشاره به ضعف شدید بدنه کارشناسی دولت در تدوین ۶۸۷ برنامه عملیاتی مصوب در شورای اقتصاد، تصریح کرد: به همین دلیل دولت این تعداد برنامه عملیاتی را به ۲۳۳ برنامه تقلیل داد و بسیاری از مصوبات شورای اقتصاد را حذف و تعدادی برنامه جدید پیشنهاد کرد؛ همچنین در این سال دولت نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی «نیپا»، را با هدف حصول اطمینان از صحت و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تدوین کرد. * سال ۹۴ تمام شد/ عملکرد: تداوم کاغذ بازی و نقاشی صمصامی با اشاره به این که سال ۹۴، با کاغذبازی ها و ابلاغ چند دستورالعمل و بخشنامه بدون اقدام جدی تمام شد، خاطرنشان کرد: دولت تا پایان سال ۹۴، تعداد ۹۲۰ برنامه عملیاتی اجرایی که البته برخی از آنها در سال بعدی تکرار شده است، تدوین کرده است و با این مصوبات وارد سال ۹۵ می شود. وی با اشاره به اینکه در فاصله زمانی ۱۶ شهریور سال ۸۹ تا ۲۴ فروردین ماه ۹۵، بیش از ۱۱۲ بار واژه اقتصاد مقاومتی در فرمایشات عمومی مقام معظم رهبری استفاده شده است، افزود: با وجود ۹۲۰ برنامه عملیاتی دولت در ۲ سال ۹۳ و ۹۴ رهبری در ابتدای سال ۹۵ برای اعلام شعار سال از عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» استفاده کردند. سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی با ابراز تأسف از اینکه اقدام ملموسی را درباره اقتصاد مقاومتی از سوی دولت شاهد نیستیم، گفت: تا پایان سال ۹۴ اقدام عملیاتی قابل ملاحظه و ملموسی مشاهده نشده و بیشتر اقدامات در حد مصوبات و نقاشی روی کاغذ و یا بررسی های چند کارشناس در سازمان مدیریت وبرنامه ریزی و احیانا سایر دستگاه های دولتی بوده است. وی افزود: در تاریخ ۱۶ فروردین ماه سال ۹۵، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دولت ۲۷ مصوبه را به تصویب می رساند که در آن ۱۲۱ پروژه اولویت دار با توجه به بحث و بررسی در خصوص پروژهای پیشنهادی کارگروه های برنامه ملی اقتصاد مقاومتی برای اجرا در سال ۹۵ تعیین شده است. بنابراین برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی از ۶۸۷ به ۲۳۳ و سپس به ۱۲۱ پروژه اولویت دار تبدیل می شود؛ بنابراین پروژه های اقتصاد مقاومتی به حدود ۱۲۱ تقلیل پیدا کرد و به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد. * دریافت نظرات صاحب نظران اقتصاد مقاومتی در سال پایانی دولت! صمصامی با اشاره به اینکه که شش ماه از سال میگذرد و دولت پروژهای الویت دار را قبلا تعیین کرده است، اکنون پرسشنامه هایی برای صاحبنظران و اقتصاددانان ارسال شده و از آنها خواسته شده که ۴۳ طرح و ۲۰۰ پروژه را در رابطه با اقتصاد مقاومتی با مشخص کردن ضرایبی اولویت بندی کنند؛ گرچه نفس این کار بسیار عالی است اما حکایت از آن دارد که دولت هنوز در رابطه با اجرای این پروژها به جمع بندی مشخصی نرسیده است؛ اگر دولت در ابتدای سال ۱۲۱ پروژه را جهت اجرا مصوب می کند، چرا در اواسط سال در خصوص ۲۰۰ پروژه می خواهد تعیین اولویت کند؟ چرا این نظرخواهی در ابتدای سال برای تعیین آن اقدام نشده است؟ این اقدام دولت که اول پروژه ای اولویت دار را مصوب می کند و سپس در مورد اولویت آنها نظرخواهی می کند، چه مفهومی می تواند، به دنبال داشته باشد؟ این درحالی است که در ابتدای این مصوبات قید شده که این پروژها جهت اجرا در سال ۹۵ به تصویب می رسد. این استاد اقتصاد دانشگاه تصریح کرد: اگر به سابقه احکام قانونی در مورد سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نگاهی کنیم، مشخص می شود که از ۲۴ بند سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، ۲۱ بند آن سابقه طرح در قوانین اقتصادی گذشته کشور به خصوص قانون برنامه پنجم توسعه را دارد؛ بندهای ۲۰، ۲۱ و ۲۲ به دلیل استفاده از واژه «فرهنگ جهادی» و «اقتصاد مقاومتی» در قوانین مطرح نشده اند. چرا با وجود سابقه طرح این سیاست های کلی که البته یکی از مراکز مهم تدوین آنها سازمان مدیریت و برنامه ریزی است، مدیریت اقتصادی در اجرای آنها ناتوان و سردرگم است. وی تأکید کرد: این حجم مصوبات و تغییر کاغذی سالانه پروژه ها با عملکرد اجرایی بسیار ضعیف در حالت بسیار خوشبینانه حکایت از سردرگمی دولت در اقتصاد دارد. وی با اشاره به اینکه در آستانه هفته دولت و در اواخر مردادماه سال جاری با توجه به برگزاری ۲۴ جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از ابتدای تشکیل تا یکم شهریور ۹۵، گزارش یک ساله اقتصاد مقاومتی در ۲۶ بند در محضر مقام معظم رهبری قرائت شد، گفت: در این گزارش عملکرد تأکید شده بود که مصوبات ستاد موجب تسهیل در ارائه تسهیلات به بنگاه های خرد و متوسطی شده است که به دلیل چک برگشتی، تسهیلات معوق و بدهی های بیمه ای و مالیاتی امکان دریافت تسهیلات نداشتند؛ براساس آخرین اطلاعات دریافتی با توجه به هماهنگی های بعمل آمده تاکنون (به تاریخ ۲۵/۵/۱۳۹۵) بیش از ۱۳۰۰ واحد تولیدی تسهیلات خود را (۱۵۰۰ میلیارد تومان) در چارچوب تصمیمات کارگروه دریافت کرده اند. طبق اعلام بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تاکنون (۱۱/۵/۱۳۹۵) بالغ بر ۴۳۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط از تسهیلات بانکی استفاده کرده اند. وی افزود: در این گزارش عملکرد عنوان شد که در راستای برنامه اصلاح نظام بانکی، نرخ سود سپرده های بلند مدت طی دو مرحله به ۱۵ درصد کاهش یافته و سقف نرخ سود تسهیلات بانک ها نیز به ۱۸درصد رسیده است. نرخ سود تسهیلات در بخش کشاورزی نیز دو درصد کمتر تعیین شده است. همچنین عنوان شده که تسهیلات پرداختی بانک ها در سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۹۳۴۰۰۰ میلیارد ریال بوده است که نسبت به تسهیلات پرداختی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۴ (۶۴۸۰۰۰ میلیارد ریال) بالغ بر ۴۴ درصد رشد را نشان می دهد و سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش های اقتصادی معادل ۶۳۳ هزار میلیارد ریال (معادل ۸/۶۷ درصد کل تسهیلات) بوده است که در مقایسه با سه ماهه اول سال گذشته ۴۴ درصد رشد داشته است. از کل ۶۳۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش حدود ۲۵۲ هزار میلیارد ریال آن (۴۰ درصد) مربوط به صنعت و معدن بوده است. علاوه براین، برنامه ریزی برای واگذاری ۲۵۰۰ پروژه نیمه تمام به بخش خصوصی نیز از اقدامات دولت در گزارش عملکردش در مورد سیاست های مقاومتی اعلام شده است. صمصامی با اشاره به اینکه بسیاری از پروژه های اعلامی از جمله استقرار سامانه جامع امور گمرکی از دولت نهم آغاز شده بود که در چارچوب عملکرد یکساله دولت درباره اقتصاد مقاومتی اعلام شد، گفت: همچنین کاهش تلفات در حوزه انرژی، افزایش پروازها از آسمان و رشد اقتصادی سه ماهه از دیگر موارد اعلام شده دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی است! وی گفت: اگر سیاست های اقتصاد مقاومتی وجود نداشت، دولت چه برنامه هایی را باید اجرا می کرد که به عنوان عملکرد به مردم و رهبری اعلام کند؟ آیا باید اقدامات روزمره و برنامه های توسعه ای کشور که از قبل برنامه ریزی شده است در قالب عملکرد اجرایی دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی بیان شود؟! چه ارتباطی بین ۶۸۷ برنامه عملیاتی سال ۹۳، ۲۳۳ پروژه عملیاتی سال ۹۴ و ۱۲۱ پروژه الویتدار سال ۹۵ با گزارش عملکرد دولت وجود دارد؟ این عضو هیأت علمی دانشگاه بیان کرد: در گزارش «عملکرد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در سطح کشور» در مورد تسهیلات رونق تولید به تفکیک توزیع استانی و بانک تامین کننده تسهیلات از ابتدای اردیبهشت ماه تا ۲۴ شهریورماه سال جاری نکات مهمی وجود دارد که باید به آن توجه کرد. صمصامی عنوان کرد: نسبت واحدهای موفق به اخذ تسهیلات به کل واحدهای معرفی شده از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به نظام بانکی تنها ۱۳٫۳ درصد است و از مجموع ۲۲۲ هزار میلیارد تومان مورد نیاز برای تعداد ۲۳ هزارو ۱۸۱ واحد معرفی شده به نظام بانکی تنها تعداد ۳۲۰۶واحد تولیدی موفق به اخذ تسهیلات شده اند که رقم کل تسهیلات اعطایی تنها ۲۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. یعنی تنها ۱٫۱۴ درصد از تسهیلات مورد تقاضای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی توسط نظام بانکی پرداخت شده است. نکته مهم دیگر اینکه با احتساب ۳ بانک ملت، صادرات و تجارت به عنوان بانک دولتی ۹۵٫۳۱ درصد از تسهیلات پرداختی توسط بانک های دولتی پرداخت شده است و بدون احتساب این سه بانک ۶۶٫۰۳ درصد از تسهیلات توسط بانک های دولتی پرداخت شده است. سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: از مجموع ۹۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در سه ماهه اول امسال(و با فرض دو برابر شدن آن در ۶ ماهه نخست سال جاری)ستاد فرماندهی توانسته تنها ۲۵۰۰ میلیارد تومان را به واحدی هایی هدایت کند که از سوی این ستاد معرفی شده اند.یعنی تنها ۱٫۴ درصد. وی افزود: در خوشبینانه ترین حالت باید فرض بگیریم که دولت نمی داند در حوزه اقتصاد مقاومتی چه اقداماتی باید انجام دهد و اینکه در بدبینانه ترین حالت می توان تصور کرد که دولت نمی خواهد در حوزه اقتصاد مقاومتی کاری انجام دهد و برای سرپوش گذاشتن بر روی این رویه تلاش های کاغذی و نقاشی می کند. *بانک های خصوصی در جریان اقتصاد مقاومتی با دولت همکاری نکردند/ ۷۰ درصد سپرده ها در دست بانک های خصوصی پرویز داودی، معاون اول رئیس جمهور در دولت نهم نیز در این نشست با اشاره به اینکه بانک های خصوصی در جریان اقتصاد مقاومتی همراهی جدی نکردند، گفت: یکی از دلایل این موضوع عدم وجود شفافیت و اصلاح ساختار صحیح در نظام بانکی است، چراکه خصوصی شدن بانک ها بر اساس اصول انجام نشد. وی با بیان اینکه شخصاً مخالف خصوصی شدن بانک ها پیش از اصلاح ساختارهای آنان بودم، گفت: در این خصوص متهم به ایده های مارکسیستی شدم در حالی که هم اکنون بسیاری از مسئولان متوجه شدند که دلیل این مخالفت ها چه بود، چراکه بانک ها در دست عده ای خاص افتاد که به دنبال قدرت بودند. داودی گفت: باید بانک ها در جریان خصوصی سازی به عنوان آخرین موارد واگذار می شدند، ابتدا باید ساختارهایشان اصلاح می شد؛ هم اکنون بانک های دولتی به دلیل عدم واگذاری تحت نظارت دولت هستند اما بانک های خصوصی اقداماتی را انجام می دهند که به ضرر اقتصاد ملی است. معاون اول ریاست جمهوری در دوره نهم با تاکید بر اینکه همه معاملات بانکی ایران به اتاق پایاپای آمریکا فرستاده می شود و تحت اشراف امریکاست، گفت: در تحریم ها به دلیل اینکه در اشرافیت کامل امریکا بوده ایم به این اندازه دقیق بوده است. وی با اشاره به توافق اخیر بانک مرکزی با کارگروه اقدام مالی مشترک موسوم به FATF ، گفت: این توافق اشرافیت امریکا را زیاد می کند و اینکه بگوییم اطلاعات نمی دهیم، خنده دار است، چون که اگر اطلاعات ندهیم، این توافق عملا فایده نخواهد داشت و یعنی چه بدون دادن اطلاعات، اطمینان طرف مقابل حاصل شود؟ داودی با بیان اینکه تا حالا ۳ بار تغییر در اولویت های اجرایی اقتصاد مقاومتی داشته ایم، گفت: اگر ۱۰۰ بار هم این اولویت ها تغییر پیدا کند، آن چیزی که باید به آن تمرکز پیدا کنیم آمار های موجود است و دولت در عمل باید بگوید که در بخش های اقتصادی مثل: تولید، سرمایه گذاری، صنعت چکار کرده است؟
یکشنبه ، ۲آبان۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دزنیوز]
[مشاهده در: www.]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]
-
گوناگون
پربازدیدترینها