واضح آرشیو وب فارسی:مهر: مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان خبر داد:
ورود ۵۲۶ پرونده قاچاق کالا و ارز

شناسهٔ خبر: 3802559 - شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵ - ۱۵:۱۴
استانها > زنجان
.jwplayer{ display: inline-block; } زنجان - مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: طی هفت ماهه سال جاری بیش از ۵۲۶ پرونده قاچاق کالا به تعزیرات حکومتی استان زنجان ارجاع شده است. مرتضی ممیزی در گفتگو با خبرنگار مهر به ورود پرونده قاچاق کالا به تعزیرات حکومتی در استان زنجان اشاره کرد و افزود: طی هفت ماهه سالجاری ۵۲۶ فقره پرونده به اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان ارجاع شده است. وی اظهار کرد: طی این بازه زمانی عملکرد ۱۰۱ درصدی تعزیرات حکومتی استان زنجان در رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا بوده است. مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: طی سال ۹۵ بر اساس آمار تعداد ۵۲۶ پرونده قاچاق کالا و ارز به شعب ویژه تعزیرات حکومتی استان وارد شده و در این مدت تعداد ۵۳۲ پرونده مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گرفته که نشان دهنده عملکرد بیش از ۱۰۱ درصد در این بخش می باشد. ممیزی تاکید کرد: در شهرستان زنجان تعداد ۳۱۵ پرونده، شهرستان خدابنده ۱۱۵ پرونده و در شهرستان ابهر تعداد ۹۶ پرونده قاچاق کالا تشکیل یافته است. وی افزود: میزان جریمه نقدی عاملین قاچاق ۱۲۱ میلیارد ریال بوده و بیشترین محموله های کشف شده در استان زنجان به ترتیب پوشاک، سیگار، گوشی تلفن همراه و لوازم آرایشی و بهداشتی بوده است. مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان یاد آورشد: در سال ۹۵ تعداد ۲۱ پرونده قاچاق سیگار و تعداد بیش از ۱۰ پرونده قاچاق گوشی تلفن همراه تشکیل و رسیدگی شده است. ممیزی افزود: در سال ۹۵ تعداد ۵۰۱ محموله کالای قاچاق با آراء شعب ویژه تعزیرات حکومتی به نفع دولت ضبط و تعداد ۶۰ محموله غیر مجاز لوازم آرایشی و بهداشتی، خوردنی و آشامیدنی نیز معدوم گردیده است. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان وظیفه ذاتی تعزیرات حکومتی را رسیدگی به تخلفات اقتصادی در جامعه عنوان کرد و افزود: این اداره در سه حوزه وظایف خود را انجام می دهد. ممیزی رسیدگی به تخلفات اعم از گران فروشی، کم فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه و رعایت نکردن قوانین نظام صنفی و اجحافی که از سوی برخی صنوف در حق مصرف کنندگان انجام می شود را از جمله وظایف این اداره ذکر کرد. وی گفت: تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی به تخلفات اشخاص حقوقی و حقیقی را دارد و بر اساس ماده ۱۸ قانون، تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی و اعمال مجازات را دارد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 106]