تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819485002
دولت یازدهم و بسترسازی حرکت عمومی زنان ایرانی به سمت جایگاه شایسته
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: دولت یازدهم و بسترسازی حرکت عمومی زنان ایرانی به سمت جایگاه شایسته تهران- ایرنا- توجه ویژه به مسایل زنان و خانواده از مهمترین وعده های رییس دولت یازدهم بود که سبب شد پیشگیری از آسیب های اجتماعی، تقویت نهاد خانواده و ارتقای جایگاه زن در عرصه های گوناگون، در زمره دستورهای کار فعالیت دستگاه اجرایی قرار گیرد و نتایج خود را پس از سه سال نمایان سازد.
از نخستین مدال المپیکی «کیمیا علیزاده» بانوی تکواندوکار ایرانی طی روزهای اخیر و درخشش دیگر زنان ورزشکار کشور در میدان های آسیایی و جهانی تا افزایش سهم بانوان از مسوولیت های سیاسی چون نمایندگی مجلس شورای اسلامی، رخدادهایی بود که طی سه سال گذشته شاهد آن بودیم.در دوره تصدی دولت یازدهم، توجه به نقش و جایگاه واقعی زنان و بهره جویی از ظرفیت های چشمگیر آنان در عرصه های گوناگون، شکلی عملی به خود گرفت و هرگز در قالب های نمادین چون انتخاب یک وزیر زن یا سخنرانی های پرطمطراق نگنجید.ارزیابی عملکرد دولت در حوزه زنان، گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا را برآن داشت تا به بهانه هفته دولت با کارشناسان گفت وگو کند. رویکردهایی مانند تاکید بر برابری جنسیتی در آموزش و کار که در وعده های انتخاباتی و اقدام های عملی «حسن روحانی» رییس جمهوری برجستگی داشت از مهمترین محورهای توجه کارشناسان بود. **مفاد قانونی اجرا شده در دولت تدبیر و امید در حوزه زنان مطابق مفاد ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه که با رویکرد مطالباتی رهبری درحوزه زنان و خانواده تنظیم شده است، دولت با همکاری سازمان ها و دستگاه های مرتبط از جمله مرکز امور زنان و خانواده، «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» را تدوین و تصویب کرد. این برنامه، مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیب های اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی و معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست است. همچنین برنامه هایی در زمینه تامین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقای شاخص سلامت، توسعه توانایی های سازمان های مردم نهاد، افزایش توانمندی های زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین المللی، تعمـیق باورهای دینی و اصـلاح ساخـتار اداری تشکـیلاتی زنان و خانـواده از دیگر محورهای مورد توجه این ماده قانونی است. بر اساس گزارش معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، طی سه سال دوره اجرایی دولت یازدهم، 14 محور از ماده 230 برنامه پنجم توسعه تحقق یافته است. از جمله اقدام های صورت گرفته، می توان به توان افزایی و ارتقای تاب آوری اجتماعی زنان و خانواده ها، برگزاری نشست منطقه ای و کارگاه های آموزشی تقویت همکاری تخصصی شبکه ای ویژه سازمان های مردم نهاد و دستگاهای دولتی در مناطق مختلف کشور، توانمندسازی زنان آسیب دیده و آسیب پذیر، افزایش پوشش تحصیلی دختران بازمانده از تحصیل وحمایت از توسعه سوادآموزی زنان و دختر عشایری اشاره کرد. همچنین تدوین و لحاظ ماده 31 در لایحه احکام برنامه ششم و تدوین سند راهبردی برنامه ششم در موضوع زنان و خانواده از دستاوردهای معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری بوده است. ** حضور فعال زنان در عرصه های سیاسی از انتخاب «مرضیه افخم» نخستین سفیر و نیز سخنگوی زن در وزارت امور خارجه تا رکورد زنی مجلس دهم با حضور 17 نماینده زن، نشان از افزایش حضور زنان در عرصه های سیاسی دارد. در این پیوند، رییس جمهوری خردادماه امسال در ضیافت افطار با حضور فعالان حوزه زنان و خانواده، با تاکید بر این که دولت یازدهم فرصت حضور در فعالیت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را حق زنان می داند و با همه توان در کنار آنان فعال خواهد بود، اظهار داشت: امروز یک رسالت بزرگ زنان جامعه ایران، ارایه الگوی زن مسلمان فعال اجتماعی در سطح جهان است و زن ایرانی می تواند این کار را بخوبی انجام دهد. «شهیندخت مولاوردی» معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده نیز در نخستین روز هفته دولت در گفت وگویی تفصیلی با خبرنگار ایرنا، رفع مشکلات حوزه زنان و خانواده و ایجاد تعادل جنسیتی را به عنوان دغدغه اصلی این معاونت عنوان کرد و گفت: این معاونت تمام تلاش خود را برای توسعه مشارکت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حوزه زنان و پایداری خانواده را به کار گرفته است، اما در این راه همکاری فرابخشی نیاز است که خوشبختانه دولت در این راستا همگام و همراه با حوزه زنان و خانواده است. **افزایش امید به رفع سوگیری های جنسیتی برقراری تعادل در عرصه مسوولیت های مربوط به خانواده و اشتغال، تلاش همیشگی زنان جامعه ما است. این در حالی است که همواره سایه سنگین تبعیض، نابرابری و سوگیری های جنسیتی در مساله اشتغال، مانعی بر سر راه رشد و به نتیجه رسیدن تلاش آنان بوده است. دولت تدبیر و امید که از روزهای نخست با شعار رفع نابرابری های جنسیتی آغاز به کار کرد، طی سه سال گذشته تلاش کرد تا این نابرابری ها را کمرنگ کند. شاهد این تلاش ها تعلیق آزمون استخدامی به دستور رییس جمهوری بود؛ آزمونی که دربردارنده نابرابری های جنسیتی در دستیابی به فرصت های شغلی بود. «سوسن باستانی» معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا با اشاره به این مساله گفت: نابرابری های شغلی، تنگناهای اقتصادی و محدودیت های سرمایه ای برای فراهم آوردن فرصت های شغلی، از دلایل حضور نیافتن زنان در فعالیت های اقتصادی است. در دهه های گذشته، به رغم حضور چشمگیر زنان در عرصه های گوناگون اجتماعی، تغییرهای قابل توجهی در زمینه اشتغال آنان صورت نگرفته است. باستانی در ادامه گفت وگو در زمینه فعالیت های معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در جهت فراهم شدن زمینه های مساعد فعالیت شغلی زنان و رفع سوگیری های جنسیتی طی مدت سه سال گذشته گفت: این معاونت در بسته سیاستی- اجرایی اشتغال پایدار زنان که پارسال برای شورای عالی اشتغال ارسال کرد، راهکارهایی پیشنهاد کرده است. به بیان وی، این راهکارها عبارتند از: تسهیل فرایندهای قانونی تاسیس شرکت های تک نفره دانش بنیان در بخش خدمات برای زنان فارغ التحصیل دانشگاهی، تسهیل فرایندهای قانونی و تکنولوژیک، تاسیس شرکت در فضای سایبری برای انجام فعالیت های اقتصادی- شبکه ای زنان خانه دار با برخورداری از دانش فنی مرتبط، تعریف سهم زنان در انواع فعالیت های اقتصادی با رویکرد توسعه پایدار در سازمان ها و دستگاه های اجرایی، تعریف کار شناور مبتنی بر حجم کارـ دستمزد برای تسهیل کار زنان و مردانی که به علت مقتضیات خانوادگی امکان کار تمام وقت را ندارند. باستانی در پایان گفت: برای تغییر وضعیت موجود، نیازمند اصلاح ساختار نهادی و حقوقی در کنار تحول نگرش ها در خصوص اشتغال زنان در جامعه و در میان دولتمردان هستیم. مولاوردی در مورد نرخ مشارکت زنان در حوزه اقتصادی بیان داشت: در مقایسه با شرایط ابتدای پیروزی انقلاب به نظر می رسد در مشارکت اقتصادی زنان تغییر محسوسی نداشته ایم، به طوری که این نرخ مشارکت در سال 93 حدود 12.6 درصد بوده و در سال 94 براساس آمارها افزایش یک درصدی داشته ایم و این رشد به حدود 13.3 درصد رسیده است. وی افزود: از ابتدای دولت یازدهم بحث اشتغال دختران فارغ التحصیل دانشگاهی و زنان سرپرست خانوار به عنوان یک دغدغه اصلی در دستور کار قرار گرفت و این 2 گروه نیازمند توجه و اقدام فوری تشخیص داده شدند و به همین منظور پیش نویس سند سیاستی اجرایی اشتغال پایدار زنان و گزارش های سیاستی بازار کار (بخش غیررسمی اشتغال) تهیه و آماده شده است. **مشارکت همگانی، مهمترین پیش نیاز رفع چالش های مربوط به حوزه زنان«فاطمه راکعی» فعال سیاسی با مثبت ارزیابی کردن اقدام های معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در پویاسازی هر چه بیشتر ظرفیت های زنان و رسیدگی به چالش های آنان اظهار کرد: در مسایل مربوط به حوزه های اجتماعی و آموزشی زنان به ویژه زنان روستایی و عشایری، تا آن جا که مربوط به معاونت زنان بوده است کارهای امیدبخشی صورت گرفته است که جای قدردانی دارد. البته هنوز تا رفع هرگونه تبعیض در سطح اداره ها و اشتغال، کاهش خشونت های خانگی، مسایل مربوط به خروج از کشور زنان، مساله بیمه زنان و کارآفرینی هنوز راه طولانی باقی مانده است. راکعی در ادامه با مقایسه دولت یازدهم با دولت های نهم و دهم گفت: در دولت پیشین حمایت از حقوق زنان و برطرف کردن چالش های پیش روی آنان، تنها در حد شعار باقی ماند و اگر هم وزیر زنی انتخاب شد با کوچکترین جدل، از سِمت وزارت عزل شد. همچنین دامنه تفکیک های جنسیتی در عرصه های شغلی، ورزشی و سیاسی گسترده تر شده بود. به گفته این فعال سیاسی، در دولت یازدهم گام های موثر و مفیدی در حوزه زنان برداشته شد. وی با اشاره به حضور گروه یا نهادهای کارشکن در این حوزه گفت: مساله دلواپسان و کارشکنی های آنان، مساله مهمی است که همه حوزه ها به خصوص حوزه زنان را به طور مضاعف متاثر می سازد؛ کسانی که تابع قانون نیستند و به خود اجازه می دهند که قوانین را دور بزنند و غیر اصولی ترین مسایل را با نام و لعاب دین اسلام به ملت تحمیل کنند. اما خوشبختانه دولت با درایت و تامل، به برخورد با بی قانونی ها در حوزه زنان پرداخته است. در این مورد می توان به صحبت های اخیر رییس جمهوری اشاره کرد که بر برخورد جدی با بی قانونی تاکید کرد. این، خود می تواند کارگشا باشد و منتظر گام های بلندتر و بهتری هستیم؛ هم در حوزه زنان و هم در حوزه های سیاست داخلی و خارجی. راکعی در پایان گفت: نمره خیلی خوبی به عملکرد دولت در حوزه زنان نمی دهیم ولی چون می دانیم دولت و معاونت امور زنان و خانواده، نهایت سعی خود را انجام داده است، برای تحقق اهداف مشترکمان در این زمینه، به دولت کمک خواهیم کرد. **گروه پژوهش و تحلیل خبری پژوهشم**9294**9279
04/06/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
سیاسی
پربازدیدترینها