واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: برجام و انتخابات آمریکا تهران- ایرنا- روزنامه شرق درسر مقاله ای به قلم رضا نصری حقوق دان بین المللی، نوشت: از زمان انعقاد «برجام»، این پرسش در ایران مطرح است که در صورت تغییر دولت آمریکا، چه سرنوشتی نصیب این قرارداد بین المللی خواهد شد؟
در ادامه این مطلب که در شماره چهارشنبه سوم شهریور منتشر شده است، می خوانیم: در فضای داخلی آمریکا نیز، مباحث زیادی پیرامون «ماهیت حقوقی» این سند در جریان بوده است. در جنجالی ترینِ این مباحث، به یاد داریم که در اسفندماه سال گذشته، 47 سناتور جمهوری خواه - با محوریت سناتور تام کاتن - نامه ای خطاب به مسئولان ایران تدوین کردند که در آن مدعی شده بودند، سند «برجام» برای دولت آینده آمریکا الزام آور نیست و رییس جمهور آینده قادر خواهد بود، با «چرخش یک قلم»، این توافق را لغو کند. همچنین، به یاد داریم که در پاسخ به این نامه، محمدجواد ظریف ضمن تاکید بر این نکته که روابط بین الملل براساس موازین حقوق بین الملل و تعهدات و تکالیف بین المللی دولت ها تنظیم می شود، نه براساس قوانین داخلی ایالات متحده، استدلال کرده بود که «تغییر دولت در هیچ کشوری به معنای منتفی شدن تعهدات بین المللی آن کشور نیست» و حتی با فرض درست بودن ادعای سناتورهای جمهوری خواه درباره قوانین حاکم بر توافقات اجرائی در آمریکا، هیچ کشوری در نظام بین المللی کنونی «نمی تواند به بهانه مقررات داخلی از اجرای تعهدات بین المللی خود سر باز زند». در آن زمان، نامه دکتر ظریف با حمایت چشم گیری از جانب جامعه دانشگاهی و حقوقی آمریکا و اروپا مواجه شد، تا جایی که جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، ضمن طعنه به سناتور تام کاتن برای نگارش این نامه غیراصولی، اظهار کرد: «از اقدام مغایر با قانون اساسی و بررسی نشده از سوی فردی که به مدت 60 روز یا همین حدود در کنگره حضور دارد، عذرخواهی نخواهم کرد، اما درباره نامه 47 سناتور به ظریف توضیح خواهم داد». امروز که فضای انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا به اوج خود رسیده و یکی از دو نامزد از فسخ برجام سخن به میان آورده است، باز این پرسش مطرح شده که آیا دولت بعدی آمریکا قادر به لغو این سند بین المللی خواهد بود یا خیر؟ طبیعتا پاسخ «حقوقی» به این پرسش، همچنان همان است که وزیر خارجه کشورمان در نامه معروف خود به سناتورهای آمریکایی داده است و جامعه حقوق دانان بین المللی و مقامات اروپایی و روسی و چینی نیز غالبا از آن حمایت کرده اند. به عبارت دیگر، در چارچوب حقوق بین الملل - صرف نظر از اینکه در نظام های داخلی چه عنوانی به توافق هسته ای میان ایران و گروه ١+٥ بدهند (تعهد سیاسی، معاهده، توافق اجرائی، پیمان یا ...) - «برجام» در نظامی بین المللی یک «معاهده» تمام وکمال محسوب می شود و تغییر دولت ها نیز هیچ کشوری را از اجرای آن معاف نمی کند. بالطبع، لغو یک جانبه برجام از سوی دولت بعدی آمریکا نیز از آنجا که نقض فاحش حقوق بین الملل و موازین حاکم بر معاهدات بین المللی تلقی خواهد شد، برای ایالات متحده پیامدها و هزینه های سیاسی و اعتباری سنگین و فراوانی در پی خواهد داشت. چه بسا لغو یک جانبه برجام از سوی دولت بعدی، بسیاری از متحدان آمریکا را به سمت بازنگری روابط حقوقی خود با این کشور، لغو مذاکرات جاری درباره قراردادهای در حال انعقاد، درخواست ضمانت های اضافی یا حتی لغو قراردادهای پیشین خود با این کشور سوق دهد. پاسخ «سیاسی» به این پرسش نیز بدون درنظرگرفتن دینامیسم سیاست داخلی آمریکا و سازوکار تصمیم گیری این کشور در حوزه سیاست خارجی میسر نیست. در این راستا، ذکر این نکته ضروری است که یکی از دو حزب اصلی آمریکا - یعنی حزب دموکرات - و بسیاری از سناتورها و نمایندگان کنگره از حامیان جدی برجام هستند و آنها با تغییر دولت آمریکا تغییر نخواهند کرد. به عبارت دیگر، حتی در صورت به قدرت رسیدن نامزد جمهوری خواه، حامیان ثابت برجام در کنگره همچنان خواهند توانست با استفاده از ترفند های آیین نامه ای، ترفند های حقوقی و به کارگیری اهرم های قانون گذاری مانعِ کارشکنی های احتمالی دولت آینده و جریان ضدایرانی در اجرای برجام شوند. اهمیت این نکته از آنجا برجسته تر می شود که مطابق پیش بینی های موجود، در میان 34 کرسی مجلس سنا که هم زمان با انتخابات ریاست جمهوری در معرض رأی مردم گذاشته می شود، اکثر کرسی ها به احتمال زیاد از آن حزب دموکرات خواهد شد؛ به نحوی که - حتی در صورت تصاحب کاخ سفید توسط جمهوری خواهان - کنترل سنا را دموکرات ها برعهده خواهند گرفت. به بیان دیگر، حتی در صورت پیروزی جمهوری خواهان مخالف برجام در انتخابات پیش رو، تصمیم نهایی درباره تداوم «برجام» منحصرا در دست رییس جمهور آینده آمریکا نخواهد بود و چه بسا سرنوشت این سند بین الملل - مانند سرنوشت بسیاری از اسناد بین المللی دیگر که دهه هاست محل مناقشه میان دو حزب اصلی این کشور است - در گرو زورآزمایی دو نهاد مجریه و مقننه - و دو حزب جمهوری خواه و دموکرات - قرار گیرد. ذکر این نکته نیز مهم است که در این زورآزمایی، نقش بازیگران پیرامونی - از قبیل لابی ها و سازمان های قدرتمند و پر نفوذ - بسیار برجسته تر خواهد شد. سازمان هایی که در چنین فضایی، تمام تلاش خود را به کار خواهند بست تا با بسیج افکار عمومی و اِعمال نفوذ سیستماتیک بر سیاست مداران کلیدی، کفه ترازو را به نفع جریان مخالف برجام سنگین تر کنند. تا به حال، در نزاع میان جریان مخالف مذاکرات و جریان حامی آن در سال های اخیر، بار سنگینِ مهار و خنثی سازی این بازیگران پیرامونی غالبا بر شانه های دکتر ظریف بوده که گاه - با تحمل هزینه های شخصی در صحنه سیاست داخلی کشور - بسیاری از فضاسازی ها و برنامه های آنها را بی اثر یا کم اثر کرده است. از این پس با تغییر احتمالی دینامیسم سیاسی در آمریکا در فردای انتخابات، این پرسش مطرح می شود که نظام ایران برای خنثی سازی این بازیگران پیرامونی چه برنامه مشخصی دارد؟*منبع: روزنامه شرق، سوم شهریور 1395**گروه اطلاع رسانی**1893**2059**9131
03/06/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]