تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1870582968
پاسداری مجری قانون اساسی از جایگاه قانونی مجلس شورای اسلامی
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: پاسداری مجری قانون اساسی از جایگاه قانونی مجلس شورای اسلامی تهران- ایرنا- دولت و مجلس در جمهوری اسلامی ایران قوای حکومتی برآمده از اراده ملت و نتیجه انتخاب مردمند. در این میان و همچنان که رییس جمهوری تاکید کرده، مجلس اصلی ترین منشاء قانونگذاری و تعیین کننده چارچوب های عمل مسوولان برای اداره کشور و پاسخ به مطالبات مردمی است.
مجلس شورای اسلامی سال ها خانه ملتی است که با سپردن نمایندگی خواست و اراده خود به دست منتخبانشان، چارچوب مردمسالاری دینی جمهوری اسلامی را در حیات سیاسی خود برگزیده و هر چهار سال یک بار مشروعیت آن را تضمین کرده اند.در کنار مجلس شورای اسلامی، نهادهای انتخابی چون ریاست جمهوری، مجلس خبرگان و شوراهای اسلامی شهر و روستا دیگر مظاهر مردمسالاری دینی در ایران طی 37 سال گذشته بوده اند اما مجلس با توجه به وظایف نظارتی و قانونگذاری، موقعیت محوری در سیاست و حکومت جمهوری اسلامی ایران یافته و به تعبیر بنیانگذار انقلاب اسلامی در راس امور قرار گرفته است.با این حال به نظر می رسد جایگاه خدشه ناپذیر مجلس با مدعیانی روبرو است که با چشم پوشی بر اصول و ارزش های مردمسالاری دینی جمهوری اسلامی، دیدگاه های شخصی و گروهی خود را مبنای عمل قرار داده و می دهند. سخنان دیروز (یکم شهریورماه) رییس جمهوری به مناسبت روز پزشک در دانشگاه شهیدبهشتی، دربردارنده انتقادهایی از تعرض به جایگاه قانونی مجلس بود.«حسن روحانی» دیروز در پیوند با برخی مواضع غیرقانونی در زمینه برگزاری کنسرت های مجوزدار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: اگر قانونی می خواهد وضع شود نمایندگان در مجلس شورای اسلامی تصویب می کنند و آن را شورای نگهبان تایید می کند و پس از آن ابلاغ و عملیاتی می شود اما قبل از سیر قانونی، بی قانونی خوب نیست. بی قانونی به نام دین و دلسوزی برای دین بدتر است، ما قانون و مقررات داریم و به آن افتخار می کنیم.روحانی در خصوص جایگاه قانونگرایی در اندیشه و الگوی عمل بنیانگذار جمهوری اسلامی تصریح کرد: در کلمات امام خمینی (ره) نگاه کنید، دهها و صدها بار تاکید شده که حکومت اسلامی حکومت قانون است. تاکید روحانی بر خدشه ناپذیری جایگاه مجلس در زمینه قانونگذاری را افزون بر حمایت برگزیده مردم از وظایف و اختیارات دیگر منتخبان ملت، باید از دریچه عمل به وظایفِ رییس جمهوری به عنوان مجری قانون اساسی نگریست؛ مسوولی که سوگندنامه ای را امضا کرده تا پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد.تاکید رییس جمهوری بر لزوم پایداری مسوولان اجرایی بر قوانین از یک سو ناظر بر وظایف مربوط به پاسداری از مذهب رسمی کشور است. روحانی خود به عنوان عالمی دینی تفسیرهای مضیق در زمینه امور مشروع را که به معنای بی اعتنایی به قوانین نظام اسلامی است، برنتافته و از دیگر سو نسبت به چالش های ایجاد رویه ای خودمحور در زمینه وضع و عمل به قوانین هشدار داده است.از مهمترین آسیب های بی توجهی به قوانین و خدشه دار کردن جایگاه مجلس به عنوان منبع اساسی قانونگذاری در کشور، ایجاد وضعیتی متلاطم و نااستوار است، چنان که رییس جمهوری در سخنان دیروز خود تصریح کرد: اگر قانون مورد بی احترامی قرار گیرد سنگ روی سنگ بند نمی شود.در چنین شرایطی هم پایه های قانون نااستوار خواهد شد و هم منتخبان مردم و نمایندگان اراده ملت از وظایف و مسوولیت های خود برکنار خواهند ماند که این خود به معنای خلل در رکن جمهوریت نظام اسلامی است. از این رو است که روحانی در عمل به وظایف قانونی خود، احترام به جایگاه مجلس را گوشزد کرده و خواستار حفظ رویه های قانونی در سراسر کشور شده است؛ رویه ای که نقض آن پرسشی جدی را پیش روی حاکمیت مطلق نظام اسلامی در قلمرو سرزمینی آن مطرح خواهد ساخت.دولت یازدهم و در راس آن روحانی، بر خلاف برخی مسوولان اجرایی پیشین که آشکارا اعلام داشتند مجلس در راس امور نیست، طی سه سال گذشته همواره حفظ شان، منزلت و جایگاه قانونی مجلس شورای اسلامی را در پیشانی اقدام و عمل قرار داده و رویکرد تعاملی خود را در جهت حفظ انسجام ملی حتی در قبال نمایندگان مخالف ادامه داده است.نوع تعامل دولت و مجلس در زمینه هایی چون تصویب برجام یا به تازگی الگوی نوین قراردادهای نفتی ناظر بر الگوی تعاملی مسوولان اجرایی با منتخبان مردم در خانه ملت بوده و افزون بر آن شخص رییس جمهوری در دفاع از وظایف و اختیارات قوه مقننه نقشی پیشتاز را بر عهده گرفته است.افزون بر آنچه گفته شد، سخنان اخیر روحانی را باید پیامی رسا برای تمکین چهره ها و گروه های سیاسی در برابر مردمی به شمار آورد که پیگیری و دستیابی به مطالبات خود اعم اشتغالزایی، رونق کسب و کار، احترام به حقوق شهروندی، آزادی فعالیت های قانونی فرهنگی- هنری و ... را خواستارند. **گروه پژوهش و تحلیل خبریپژوهشم**9275**9279
02/06/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 82]
-
سیاسی
پربازدیدترینها