- خوش‌چهره ابعاد غیرقابل پیش‌بینی اجرای هدفمند کردن یارانه‏ها را تشریح کرد

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

راسخون:نسرین وزیری: محمد خوشچهره اقتصاددان و نماینده سابق مجلس از جمله یکی از این معترضان است که در انتقاد به اظهارات یکسویه وزیر اقتصاد در تشریح ابعاد طرح هدفمند کردن یارانه‏ها، از انتقادات معنی دار به محتوای این طرح و نگرانی‎های ناشی از عواقب اجرایی آن اشاره می‏کند و می‏گوید: به خط کردن ائمه جمعه برای توجیه یک طرح پرچالش به صورت یکطرفه، به منزله هزینه کردن یک نهاد انقلابی برای اجرای یک قانون پر تناقض است. انتقاد به حمایت‏های خارج از عرف از دولت نیز بخش مهمی از سخنان این استاد دانشگاه را تشکیل می‏دهد که با وسواس در بکارگیری الفاظ و عبارات، هشدار می‏دهد: انحرافاتی که در نوع حمایت از نظر دوره زمان و کیفیت پیش می‎آید، خود به صورت «ضد حمایت» تبدیل می‎شود و اصطلاحا «بچه را لوس می‏کند». تشریح ریشه‎های اختلافی میان نظرات کارشناسی دولت با مجلس و کارشناسان اقتصادی در مورد مبلغ یارانه‏های نقدی ماهانه و نرخ تورم ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‏ها از دیگر مواردی است که نماینده سابق تهران به آن پرداخته. او که نگران نادیده گرفتن عواقب ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در محتوای این قانون است، به تشریح این عواقب نیز می‏پردازد و تاکید دارد که اگر این عواقب از یک بحث آکادمیک وارد فضای عمومی شود، چیزی جز یاس و ناامیدی در مردم نمی‏آفریند. از همین روست که خوشچهره بر لزوم ایجاد اگاهی عمومی قبل از اجرای این قانون سخن می‏گوید تا مردم با متانت ریاضت این دوران را سپری کنند. در غیر اینصورت به زعم وی، «چاشنی» هدفمند کردن یارانه‏ها در کنار «باروت» رکود اقتصادی موجود ممکن است انفجاری را بیافریند که دامنه آثار آن قابل پیش بینی نیست. شما را به مطالعه مشروح مصاحبه با وی دعوت می‏کنیم: موعد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‎ها سرآمده است؛ اما به جای اجرای این قانون همچننان شاهد وعده‎های دولتمردان در این رابطه هستیم. که از جمله آخرین آنها، سخنان وزیر اقتصاد در گردهمایی ائمه جمعه بود که طی آن بار دیگر از تشریح طرح هدفمند کردن یارانه‎ها سخن گفت. یارانه‎هایی که زمان اعطا و میزان دقیق آنها هنوز برای کسی مشخص نیست. به نظر شما تعلل دولت در اجرای این قانون، به چه دلیل است؟ ابتدا فراتر از پرداختن به این سوال نکته حائز اهمیت آن است که این طرح از سوی وزیر مربوطه در تجمع اخیر ائمه جمعه سراسر کشور مطرح می‎شود. باید یادآورشد برپا کردن تریبون نماز جمعه از تدابیر امام خمینی(ره) برای تنویر افکار عمومی بود که به خوبی کارکرد خود را در فراز و فرودهای دوران بعد از انقلاب، در جهت تنویر افکار و آگاهی مردم و جلب آمادگی مشارکت‎های مردمی برای مقابله با مسائل و مشکلات داخلی و دسایس دنیای سلطه در دوران پس از انقلاب نشان داده است. از این منظر می‏توان گفت که نماز جمعه و تریبون آن از دستاوردهای امام و انقلاب است. بنابراین نماز جمعه به عنوان یک نهاد انقلاب و ائمه جمعه به عنوان کسانی که در تنویر افکار عمومی نقش موثری دارند، یک سرمایه اجتماعی محسوب می‎شوند. اجتماع ائمه جمعه و یا به اصطلاح نظامی‎ها به خط کردن این بزرگواران تحت عنوان توجیه این طرح از سوی یک مقام اجرایی در خصوص یک مطلب پر چالش و مساله‎دار، آن هم صرفا به شکل یک طرفه، نکات قابل تاملی دارد. اولین نکته مهم آنکه اگرچه اظهار نظر یکسویه از سوی وزیر مربوطه برای طرحی که قانون شده، قابل درک است؛ اما ایراد بنده به نحوه گردانندگی چنین جلسه‎ای است که فرصت شنیدن نظرات منتقدینی که هنوز نظرات نافذ و قابل استنادی به شکل محتوایی و اجرایی این قانون دارند، فراهم نشد. به طوری که شاهد بودیم این نگرانی حتی از سوی مدافعین و مروجین این طرح که متعاقبا از پیامدها و ایرادات آن آگاه شدند، نیز مطرح شد. حتی دبیر شورای نگهبان به عنوان خطیب نماز جمعه، دو هفته گذشته از آن به عنوان «شبیه ریاضت» یاد کرد که به نظر می‎رسد از افراطی‏ترین نظراتی بود که تا کنون درباره این قانون بکار گرفته شده بود . چنین اظهار نظری متاثر از اشراف ضمنی و آگاهی ایشان نسبت به این طرح است. البته خوشبختانه این نوع اطلاعات و اشراف خوشبختانه با بررسی و مطالعات بسیاری که از سوی نهادهای انقلابی کشور در حوزه اطلاعات و امنیت و حتی حوزه‎های انتظامی داشته‎اند، حاصل شده است. مخصوصا آنکه نگرانی این گروه عمدتا ناشی از نادیده گرفتن پیامدها و آثار امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی و انتظامی این قانون است. طرحی که هنوز آثار و پیامدهای آن در حوزه‎های فرهنگی و اجتماعی به طور شفاف دیده نشده و نگرانی‎های اجتماعی در زمینه تعمیق فقر، تشدید بیکاری و گسترش فساد را ممکن است به دنبال داشته باشد. مجموعه این نگرانی‏ها نشان دهنده این است که طرح این موضوع نباید در جمع ائمه جمعه صرفا در قالب یک نوع اظهار نظر یکسویه مطرح شود. بلکه باید فرصتی برای شنیدن نظریات متقابل و متناظر مخصوصا از سوی نمایندگانی از مجلس و یا صاحب‎نظران مستقل فراهم می‎شد که مصداق آیه شریفه «فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه» به جمع بندی نظرات پرداخته شود. بنابراین اگرچه دولت تصمیم گرفته است که با استفاده از نماز جمعه و تریبون ائمه جماعات به جلب افکار عمومی در زمینه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‎ها بپردازد، باید توجه داشت لازم بود که بصیرت و اشراف لازم آگاهی مطلوب برای توجیه این طرح با درک صحیح از پیامدها و اثار بعضا نامناسب ناشی از اجرای آن یک ضرورت غیرقابل انکار برای ائمه جمعه مخصوصا بواسطه پایگاه اجتماعی آنها که سرمایه انقلابی است و بستر ساز اعتماد عمومی می‏باشد، نباید ایجاد شود. چرا که اساسا هزینه کردن یک نهاد انقلابی، سرمایه دینی و اجتماعی برای موضوعات یا قوانینی که در بطنشان تناقضات و چالش‎های محتوایی و اجرایی بسیاری وجود دارد، صحیح نیست. گفتید لازم بود که از اظهار نظرهای رقیب نیز در چنین تجمعاتی برای تنویر افکار عمومی ائمه جماعات استفاده می‎شد. منظورتان این بود که این تریبون به منتقدان قانون هدفمند کردن یارانه‎ها نیز داده می‎شد؟ منظورم از رقیب، بیش از همه دعوت از نمایندگان دلسوز و منتقد از مجلس و حتی کارشناسان ارشد از مرکز پژوهشهای مجلس بود. اگر اقایان حضور این افراد را سیاسی می‎دانستند، لااقل از نهادهای آکادمیک و دانشگاهی و چهره‎های اقتصاددان منتقد مورد وثوق نظام دعوت می‌کردند تا یک فضای عادلانه اطلاع رسانی ایجاد می‎شد. به نظرتان چرا حضور دیدگاههای منتقد دولت در چنین محافلی اجازه طرح پیدا نمیکند؟ این ناشی از بی‎توجهی دولت به نگاه منتقدان، عدم پذیرش مشورت دیگران و یا نادیده گرفتن هر نظر مخالفی است؟ پاسخ من گزینه چهار یعنی مجموع این سه دلیلی است که اشاره کردید. مضاف بر اینکه فضای یک طرفه‎ای تحت عنوان «حمایت» از دولت و بعضا با طراحی خود دولت برای تسلط بر فضای اطلاع رسانی ایجاد می‎شود که قطعا صحیح نیست. البته قطعا دفاع از کلیت شعارها و جهت گیری‎های ارزشی، در کلان واجد ارزش است. اما باید توجه داشت که صرف استفاده از واژه‎های ارزشی یک طرح برای تایید آن و تصمیم به اجرایی کردن آن نیست. یک طرح، سیاست، برنامه یا تصمیم عملیاتی باید وجاهت علمی و منطق عقلایی لازم را بر اساس معیارهای شناخته شده اشته باشد و صرفا استناد در بکارگیری واژه‎های ارزشی، برای قضاوت در مورد صحت و درستی آن کافی نیست. در حالیکه ما بعضا آگاهانه یا ناآگاهانه در قالب واژه‎ای مانند «حمایت» سعی می‎کنیم دولت مورد علاقه خود را به دلیل جهت‎گیری‎های انقلابی، با استناد به آرمان‎ها و واژه‏های ارزشی مورد حمایت عام و بعضا تامه خود قرار دهیم. بنابراین اولین ایراد این است که باید در تعریف «حمایت» دقت کرد. البته «حمایت» یک واژه شناخته شده در ادبیات اقتصاد سیاسی و اقتصاد توسعه است. بعضا دیده می‎شود که «حمایت» چه از جانب نظام سیاسی و آحاد مردم از یک حزب یا حتی دولت یا یک جریانی که در مسیر حرکت خود با چالش‎های ناشی از موانع رقیب و یا فراتر از آن فضای ناشی از جو یک تخاصم سیاسی، اعم از تخاصم سیاسی دنیای سلطه یا رقبای سیاسی که پایگاه اجتماعی‏شان مناسب نیست، مواجه است، صورت میگیرد. در حالیکه در ادبیات اقتصاد سیاسی، «حمایت» به مفهوم ایجاد یک فضای سالم رقابتی، زمانی صورت می‏گیرد که جریانات نوپا هنوز به مرز بلوغ برای رقابتهای لازم یا دفاع و خودکفایی برای مقابله نرسیده باشند. مثلا در بعد اقتصاد، «حمایت از صنایع نوپا» معمولا از طریق جلوگیری از حضور فعال رقیب، آن هم از طریق ابزارهایی مانند ممنوعیت ورود کالاهای رقیب، افزایش تعرفه‎ کالاهای وارداتی، اعطای وام و انرژی ارزان قیمت برای کاهش هزینه‏های تولید و ... تا این صنایع نوپا به سمت بلوغ حرکت کنند. البته برای اعمال این حمایت‎ها یک پریود و دوره زمانی مشخص تعریف شده است. انحرافی که عموما پیش می‌آید در این است که اگر حمایت‎های مذکور، خارج از سقف زمانی تعریف می‎شود. تجربه نشان داده است انحرافاتی که در نوع حمایت از نظر دوره زمان و کیفیت پیش می‎آید، خود به صورت «ضد حمایت» تبدیل می‎شود. اصطلاحا حمایت والدین از فرزندان در سنین نوزادی، نوپایی تا بلوغ اگر منطبق بر منطق حمایت نباشد و دوره ان رعایت نشود، می‏گویند بچه «لوس» بار آمده است. لوس بار آمدن ناشی از حمایت‎های غیر متعارف و غیرمنطقی است که خود هم ضد بلوغ مطلوب است. پیش از این هم یکبار اقای مطهری نماینده تهران نوع حمایت‏ها از دولت را به لوس کردن دولت تشبیه کرده بودند. البته بنده سه سال پیش این موضوع را مطرح کرده بودم. بحث من بر سر این است که بین «حمایت» و «لوس کردن» فرق است. تجربه نشان داده است که صنایع فشل، پرهزینه و بی‎کیفیت، صنایعی است که از حمایت‎های بی‎رویه برخوردار بوده‎اند. به عبارت دیگر به جای انکه فضا برای بلوغ مطلوب آنها ایجاد شود تا این صنایع در مقابل رقبا، با کیفیت بالاتر و قیمت پایین‏تر عرضه شوند؛ حمایت‎ها بگونه‎ای ادامه یافته که نهایتا به تعطیلی یک واحد صنعتی در یک کشور جهان سوم منجر شده است. این مثال «حمایت»، آموزه‎هایی در فضای سیاسی هم می‎تواند داشته باشد. «حمایت» با هشدارهای به موقع و امر و نهی‎های یک پدر و مادر فهیم نسبت به فرزندشان در برابر خواسته‎های ابتدایی و انحرافات احتمالی، می‎تواند همراه باشد که با نوعی تغیر و نگاه غضب آلود و امثالهم فرزندشان را تربیت می‏کنند. اما اگر «حمایت» فقط به به‎به و چه‏چه و تایید محدود شود، قطعا در فضای تربیتی و فراتر از آن در فضای صنعتی و حتی سیاسی، نمی‎تواند نتیجه خوبی داشته باشد و ممکن است هزینه‎های جدی ایجاد کند. بنابراین اگر «حمایت» به خوبی تعریف شود، می‎بینیم که هشدار و انتقاد، یک هدیه برای جلوگیری از کندی در بلوغ اجتماعی و سیاسی و انحراف در این مقولات تلقی می‎شود. نگفتید که تعلل در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‏ها به چه دلیل است. با وجود حمایت‎هایی که به ان اشاره کردید، چرا دولت اجرای آن را به تعویق می‎اندازد؟ منتقدان دولت بر این باورند که دولت توان اجرای این قانون را ندارد و برخی نیز عواقب ناشی از اجرای این قانون را علت تاخیر مذکور می‏دانند. نظر شما چیست؟ در پاسخ کوتاه باید اشاره شود که دولت در عمل به ایرادهایی پی برده است. ایرادهایی از نظر شیوه اجرا و گروههای هدف و مبالغ مورد نظر برای توزیع که در قالب ذکر اعداد متفاوت از 70 تا 20 هزار تومان ماهانه بروز یافته و مبین نوعی درک ضمنی از واقعیت‏های مربوط به منابع و هزینه‏هاست. در یک بحث جامع‎تر باید گفت از یک دهه پیش تا کنون اظهار نظرهای جدی‎ای در مورد اصل و لزوم هدفمند کردن یارانه‏ها و اصلاح قیمت حامل‎های انرژی و تخصیص برخی منابع مطرح شده است که تا پیش از آن نیز بعضا مطرح بود. به همین دلیل می‎توان گفت وضع موجود و ادامه روند کنونی مصرف انرژی قطعا مورد تایید هیچکس نیست و همه در لزوم اصلاح این روند متحدالقول هستند. اما راجع به اصل طرح هدفمند کردن یارانه‎ها که از سوی دولت ارائه شد، باید گفت که از همان ابتدا ایرادهای محتوایی، شکلی‎ و فرایندی جدی مطرح بود که خود چالش‎هایی را میان دولت و مجلس، دولت با صاحب نظران و محافل علمی و کارشناسی و دانشگاهی برانگیختکه به هر حال به یک قانون تبدیل شده است. گرچه فراتر از چالش‎های موجود، مهمترین چالش و دغدغه مربوط به شیوه اجرای آن است. باید گفت از اظهار نظرهای رسمی دولت چنین به نظر می‎آید که آنها به دنبال اجرای ضربتی این طرح و یا به اصطلاح نوعی «شوک درمانی» هستند. این در حالی است که به سادگی نمی‎توان ارزیابی دقیقی از ابعاد و پیامدهای این «شوک درمانی» در حوزه اجرا داشت. مضاف بر اینکه ممکن است شاهد واکنش‎های فعالان اقتصادی و آحاد مردم به دلیل تاثیر پذیری مستقیم و یا غیر مستقیم از اجرای این قانون باشیم. کما اینکه با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز شاهد چنین واکنش‎هایی تا مرز تعطیلی بازار بودیم. برخی معتقد بودند که بخشی این واکنش‎ها در نتیجه شیوه اجرای قانون مذکور بوده است که با همراهی، توجیه، آگاه سازی و جلب همکاری مردم از قبل از اجرا همراه نبوده و به شکل یک طرفه و دستوری اعمال شده است که واکنش‎هایی را به حق یا ناحق ایجاد کرد. به این ترتیب برای اولین بار در تاریخ انقلاب، شاهد اعتراض صنوفی بودیم که تا پیش از آن سابقه نداشت و حتی به تدریج به دامنه آن نیز افزوده شد. تا جایی که شنیده‎ام صنف آهن نیز به این جریان اعتراضی ملحق شده است. قطعا هیچ کس از این پیامدها خوشحال نیست و آن را به نفع نظام جمهوری اسلامی، دولت، اصناف مختلف و آحاد مردم، نمی‏داند اما این واقعیتی غیرقابل انکار است که ناشی از عدم جامعیت قانون و اشکالات در شیوه اجرای آن است. در مورد سقف یارانه‏های اعطایی و نیز تورم ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‎ها اختلاف نظرهایی بین دولت و صاحب‎نظران اقتصادی وجود دارد . تا کنون نه عدد مشخصی از سوی دولت برای تخصیص یارانه به هر خانوار اعلام شده و نه توافقی بر سر نرخ تورم ناشی از اجرای این قانون حاصل شده که نوعی سردر گمی ایجاد کرده است. این اختلاف نظرها بر سر چیست؟ اصلی‎ترین نکته در این زمینه مربوط به استنادات آماری، مخصوصا منابع مورد ادعای دولت است که بویژه در محتوای طرح، خود را نشان داده است. بویژه منابع ناشی از هدفمند کردن یارانه‎ها را با نظر صاحب‏نظران و مرکز پژوهش‎ها کاملا زیر سوال برده است. دولت مصرا سقف واقعی یارانه‏ها را در ارقام مختلفی از 90 تا 110 میلیارد دلار مطرح می‎کند. در حالیکه در جبهه مقابل دولت، یعنی در مجلس و نظرات اقتصادی صاحب نظران، در خوشبینانه‎ترین استدلالات این عدد پایین‎تر از 25 میلیارد دلار است نه 110 میلیارد دلار که قطعا در مبلغ توزیع یارانه مورد نظر دولت، تفاوت مهنی‏داری ایجاد می‎کند. این در حالی است که بخش اعظمی از انرژی، از سوی خود دولت مصرف می‎شود نه مردم. مصارف دولت در مواردی همچون تزریق گاز به چاههای نفت تحت عنوان صیانت از چاههای نفت یا مواردی ناشی از ضعف در پروسه تولید به واسطه بهره‏وری پایین، باعث شده است که این اعداد غیرواقعی شوند. در حالیکه بسیاری از صاحب نظران معتقدند با اصلاح شیوه‏های تولید و با اعمال یک مدیریت کارا می‏توان جلوی این پرت‎ها و اسراف‎ها در مصرف انرژی را گرفت. از سوی دیگر اصل تورمی بودن این طرح را همه طرفین چه موافقان و مخالفان اذعان دارند. اما برآورد دقیق از تورم این قانون جزء ابعاد ناشناخته ان است. چرا که هدفمند کردن یارانه‌ها علاوه بر تورم عادی، یک تورم انتزاعی و روانی نیز دارد که تا کنون محاسبه نشده و آثار و تبعات آن را در شوک‎های قیمتی مثل نرخ طلا و دلار شاهد هستیم که انشالله با یک مدیریت عالمانه کنترل شود تا دامنه خطرناکی برای اقتصاد کشور پیدا نکند. به دلیل مجموعه این شرایط است که اختلاف نظرهایی در مورد نرخ تورم ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‎ها وجود دارد. دولتمردان نرخ 24 و 25 درصد تورم را در استدلالاتشان مطرح می‏کنند اما مجلس و مرکز پژوهش‎ها رقم دوبرابر ان و تورم بالغ بر 50 درصد را پیش بینی می‎کند. از سوی دیگر محافل آکادمیک رقمی بین این دو را مطرح کرده‎اند که به نظرم به واقعیت نزدیک‎تر است. نگرانی‏هایی در مورد اجرای شتاب‎زده قانون هدفمند کردن یارانه‎ها در ماههای پایانی سال وجود دارد که بار تورمی ناشی از آن را افزایش می‏دهد. موضوعی که شما هم تحت عنوان «شوک درمانی» از آن یاد کردید. اجرای اینچنینی قانون هدفمند کردن یارانه‏ها چه عواقبی خواهد داشت؟ نوع و میزان عواقب، متاثر از عوامل متعددی است که اگر به واسطه قانون شدن این طرح، از برخی از آنها بگذریم، قطعا شیوه و نحوه اجرای قانون؛ زمان و طول اجرای آن می‎تواند در پاسخ این سوال نقش داشته باشد. برای مثال میزان تورم واقعی ناشی از این طرح از یک طرف، فضای اقتصادی حاکم بر جامعه در زمان اجرای آن و نحوه اجرای این قانون، همه و همه در عواقب ناشی از آن موثر هستند. بنده نگرانی‎ای دارم که امیدوارم درست نباشد، هرچند مبتنی بر یافته‎های علمی‎ام است و آن فشار ناشی از فضای اقتصادی کلان ملی است و مخصوصا متغیرهای کلان اقتصادی. برای مثال متغیر بیکاری، یک کتغیر بحرانی موجود در اقتصاد کشور است که فشار ناشی از آن می‏تواند از روی پیامدهای اجرای این طرح، تاثیرات غیر قابل پیش بینی داشته باشد. چون در عمل، آمارهای ناشی از بیکاری به شدت جای بحث دارد. برای مثال آمارها به دلیل تغییر در تعریف بیکاری متفاوت از واقعیت است و بیکاری فارغ‎التحصیلان دانشگاهی و بیکاری زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه به طور منطقی در آن دیده نشده است. از طرفی کاهش معنی‎دار نرخ رشد اقتصادی و افت آن اگرچه به دلیل مسائل درون‎زا و برون‎زا و تاثیر محیط بین‎الملل است که هر یک تجزیه تحلیل‎های خاص خود را در یک بحث جداگانه‎ای می‎طلبد و از طرفی رکود سنگین و معنی‏دار بخش مسکن و دیگربخش‌های اقتصادی، فضایی را در بعد اقتصاد امنیتی برای کشور بوجود آورده که من از آن به عنوان یک «باروت اقتصادی» نام می‎برم. بنابراین با یک نگاه بدبینانه می‏توان گفت که طرح تحول اقتصادی را اگر به منزله یک «چاشنی» تلقی کنیم و در کنار این «باروت» قرار دهیم، اگر مدیریت عالمانه‎ای بر سر اجرای آن نباشد، خدای ناکرده این چاشنی در این باروت، عمل می‎کند، و منجر به تنش‏های گسترده اجتماعی می‎شود و ابعاد آن غیرقابل پیش‎بینی خواهد بود و فشار جدی آن به گروههای محروم و مستضعف که حامیان اصلی نظام و انقلاب هستند، وارد می‎شود. ابعاد اجرای این قانون فقط یک بحث مستقل اقتصادی نیست، بلکه به لحاظ ملاحظات اجتماعی و امنیتی آن می‎تواند یک چاشنی در یک محیط متراکم شده ملی عمل کند. بنابراین مردم باید به گونه‎ای آگاه شوند و جلب مشارکت آنها ایجاد شود که با صبر و متانت و به تعبیر برخی صاحب نظران با ایثار و ریاضت این فضا را بگذرانند. بر عکس با عدم اعتماد و مشارکت مردم و در کنار آن فرصت طلبی دنیای سلطه از وضعیت اقتصاد کشور، ممکن است در عمل به شرایطی برسیم که پیش‏بینی عواقب آن قابل درک نیست. البته من از تحلیل محتوای برخی پیامدهای ناشی از این مقوله اجتناب می‏کنم. چون ارائه برخی تحلیل‎های آکادمیک در فضای عمومی جامعه، نه تنها اثر خوبی ندارد؛ بلکه روحیه نا امیدی و یاس را می‏آفریند که با شیطنت دنیای سلطه، تحت عنوان «تشدید عوامل روانی ناشی از تورم و انتزاعات تورمی» مقولاتی به بار می‎آورد که به نظر من بیش از توان مدیریتی دولت برای کنترل و مهار آن است. با تمام اینها ما در آستانه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‎ها هستیم. با توجه به عواقب اجرای ضربتی آن، آیا راهکار ضربتی‎ای هم برای پیشگیری از این عواقب سراغ دارید؟ باید از همه ظرفیت‎های نظام برای اجماع منطقی در مورد این قانون استفاده کرد و با یک نگاه یک طرفه پیش نرفت. باید فضایی ایجاد شود تا دولت از محدودنگری و خدای نکرده خوش باوری و توجه صرف به آثار مثبت احتمالی و بی توجهی مطلق به آثار منفی بعضا قطعی، اجتناب کند. باید باور و اعتماد مردم نسبت به صحت و سلامت این طرح را با رفع برخی موانع موجود برانگیخت و نگرانی‏های کارشناسان را رفع کرد. نوع شیوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‏ها را هم باید از حالت ضربتی و عجولانه و ندیددن نقاط مساله‏ساز دور کردو مورد باز بینی قرار داد تا به عاقبت قانون مالیت بر ارزش افزوده دچار نشود. در یک کلام باید محیط اجتماع را برای اجرای این قانون آماده کرد. به طور کلی در دنیا سه مدل برای هدفمند کردن یارانه‏ها وجود دارد. یکی در کشورهای صنعتی که از حامل‎های انرژی هم مالیات می‎گیرند. دوم کشورهایی که عین قیمت تمام شده را به مصرف کننده عرضه می‎کنند. البته کشورهای سومی هم هستند که قیمت تمام شده را با یارانه عرضه می‎کنند. قطعا کشورهای نوع اول، بهترین روش را در پیش گرفته‎اند. اما آنها با بسترسازی‎های عالمانه به آنجا رسیده‎اند و کوشیده‏اند فشار به مصرف کننده نیاید و باعث فقیرتر شدن مردم به دلیل رکود و کاهش تولید ملی و افزایش هزینه‏ها نشوند. مثلا اگر پزشکان قند را مضر بدانند، اصل چای خوردن که به یک فرهنگ عمومی در جامعه ما بدل شده است را نمی‏توان منتفی کرد. قطعا اگر دولت قیمت قند را 10 برابر کند که مصرف قند کم شود، درست نیست و باید کالای جایگزین همچون توت یا خرمای ارزان قیمت در ازای آن در اختیار مردم بگذارد. الان هم که دولت قصد افزایش قیمت حامل‏های انرژی بالاخص بنزین را دارد باید در ازای آن یک کالای جایگزین در اختیار مردم قرار دهد که همان گسترش سیستم حمل و نقل عمومی کارامد است. با افزایش قیمت بنزین به 400 تا 600 تومان فشار تورمی زیادی به مردم به دلیل افزایش قیمت بنزین، افزایش نرخ حمل و نقل و دیگر کالاها وارد می‏شود. این تصور که افزایش قیمت به تنهایی کارایی ایجاد می‏کند، یک اشتباه استراتژیک است باید اصلاحات ساختاری انجام دهیم تا همه چیز درست شود. 1000

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 243]