واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: حمایت نهاد حقوقی ضد تروریسم انگلیس از جمع آوری فله ای اطلاعات آنلاین لندن - ایرانا - یک نهاد مستقل حقوقی مسئول بررسی قوانین ضد تروریسم انگلیس، در گزارشی که روز جمعه منتشر شد، از جمع آوری فله ای اطلاعات توسط دستگاه های اطلاعاتی و جاسوسی این کشور در شبکه های آنلاین از جمله در ایمیل های شخصی حمایت کرد.
به گزارش ایرنا، "دیوید اندرسون" یک وکیل ارشد انگلیسی و رییس این نهاد حقوقی در این گزارش که برای ارایه پارلمان تهیه شده، گفته است که هیچ جایگزین مناسبی برای این شیوه جمع آوری اطلاعات برای "ستاد ارتباطات دولت انگلیس" (جی سی اچ کیو) و سایر دستگاه اطلاعاتی و جاسوسی این کشور با هدف مبارزه با تروریسم وجود ندارد.ستاد ارتباطات دولت انگلیس با بیش از 6 هزار نیرو، مسئول عملیات جاسوسی سیگنال، عملیات نظامی و حفاظت اطلاعات است و به شکل موازی با دستگاه امنیت داخلی "ام آی 5" و دستگاه ضد جاسوسی " ام آی 6" و سازمان اطلاعات مخفی انگلیس فعالیت می کند.جمع آوری فله ای اطلاعات که در چارچوب لایحه "قدرت های تحقیقی " از سوی "ترزا می " وزیر کشور وقت دولت دیوید کامرون به پارلمان ارایه شده، پیش از این سوی حزب کارگر و نهادهای مدنی به دلیل احتمال نقض حریم خصوصی افراد مورد انتقاد قرار گرفته است."گزارش دیوید اندرسون " رییس مرکز دولتی بررسی قوانین ضد تروریسم انگلیس می تواند سبب تقویت مواضع "ترزا می " نخست وزیر جدید این کشور برای پیشبرد این لایحه جنجالی شود.براساس لایحه قانونی "قدرت های تحقیقی" که سال گذشته در زمانی که "ترزا می" وزیر کشور دولت کامرون بود به مجلس عوام ارائه شد، شرکت های فناوری و ارتباطاتی موظف خواهند بود که اطلاعات مربوط به تاریخچه فعالیت کاربران اینترنت را تا 12 ماه ذخیره و در اختیار پلیس و سایر دستگاه های امنیتی و جاسوسی انگلیس قرار دهند.این لایحه همچنین اختیارات قانونی وسیع تری را به دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی و نهادهای عمومی انگلیس برای جمع آوری گسترده و فله ای اطلاعات مربوط به افراد و شهروندان این کشور در شبکه های آنلاین خواهد داد.براساس این لایحه چالش برانگیز، دستگاه های اطلاعاتی و جاسوسی انگلیس همانند "ستاد ارتباطات " و "آم ای 5" این اجازه را خواهند یافت که به صورت فله ای اطلاعات ارتباطاتی شهروندان این کشور را جمع آوری و دستگاه های الکترونیکی افراد مظنون را هک کنند.این لایحه که تاکنون با مخالفت های زیادی از سوی نمایندگان پارلمان انگلیس و نهادهای مدنی مواجه شده است، بعد از تصویب در پارلمان ( مجلس عوام و اعیان )به اجرا گذاشته خواهد شد.ترزا می " نخست وزیر انگلیس روز جمعه به دنبال انتشار گزارش "دیوید اندرسون" در بیانیه ای گفت: این گزارش نشان دهنده آن است که جمع آوری گسترده اطلاعات که در لایحه "قدرت های تحقیقی " دیده شده است، یک مساله حیاتی برای امنیت ما و نیز دستگاه های اطلاعاتی شمرده می شود.وی افزود: این توانایی ها تنها ابزاری برای دستگاه های اطلاعاتی است که بتوانند انگلیس را از تهدیدات جدی که با آن مواجه هست، حفاظت کنند و برای اطمینان از استفاده درست از این توانایی ها، در لایحه یاد شده پاده مان و تدابیر لازم اندیشیده شده است. نهاد حقوقی مستقل بررسی قوانین تروریسم در انگلیس یک نهاد مستقل بوده و مسئول آن توسط دو وزارتخانه کشور و دارایی این کشور برای یک دوره سه ساله انتخاب می شود.یکی از وظایف این نهاد حقوقی گزارش به پارلمان انگلیس در مورد نحو عمل قوانین ضد تروریسم در این کشور و نیز تاثیر تغییرات فناوری بر نحوه اجرای این قوانین است.اروپام**4**1552
30/05/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]