تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 18 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):كسى كه بر باطل سوار شود، مَركبش او را ذليل خواهد كرد. كسى كه از راه حق منحرف شود ر...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1827145177




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

دولت باید اعتماد کارگران را جلب کند | پایگاه خبری تراز


واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: قانون کار در حالی پس از ۲۶ سال خیال اصلاح دارد که با درخواست کارگران، ادامه بررسی آن در مجلس یا بازگشت آن به دولت، همچنان مبهم است.

به گزارش تراز ،قانون کار که به گفته کارشناسان روابط کار و تشکل‌های کارگری ۵۴ درصد جمعیت کشور را در بر می‌گیرد پس از ۲۶ سال در مرحله اصلاح قرار گرفته اما اصلاحی که بیش از ۴ سال است به محل مناقشه و انتقاد گروهی از ذینفعان آن یعنی کارگران تبدیل شده است.

هر چند لایحه اصلاح قانون کار در تیرماه امسال توسط هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و رسما در نوبت بررسی کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفت، اما مسئولان وزارت کار مدعی‌اند که این لایحه در دولت گذشته به مجلس ارسال شده و دولت یازدهم هیچ دخل و تصرفی در اصلاح آن نداشته است؛ از سوی دیگر تشکل‌های کارگری مدعی‌ هستند که این لایحه یکبار در دولت گذشته به مجلس تقدیم شد که بعد از واکنش به فرآیند اصلاح آن بدون حضور شرکای اجتماعی، مجدد به دولت عودت داده شد اما دولت یازدهم نیز همان لایحه را بدون اصلاح مجدد به مجلس ارسال کرده است.

در عین حال تشکل‌های کارگری معتقدند لایحه اصلاح قانون کار طبق ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه باید با رعایت اصل سه جانبه گرایی (مشورت نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت) بررسی می‌شد اما بدون مشورت با کارگران و کارفرمایان تهیه و به مجلس ارائه شده است. همچنین تشکل‌های کارگری بر این باورند لایحه فعلی منافع کارگران را تخریب می‌کند و امنیت شغلی آن‌ها  بیش از گذشته به خطر می‌افتد.   

آنچه که امروز لایحه اصلاح قانون کار را به یک لایحه خبرساز تبدیل کرده، اصرار جامعه کارگری و کارفرمایی بر عودت لایحه و بررسی مجدد آن با رعایت اصل سه جانبه گرایی در دولت است اما این درخواست با مقاومت دولت روبرو شده است؛ البته وزیر کار اخیرا آب پاکی را روی دست تشکل های کارگری ریخت و به صراحت  اعلام کرد که دولت  لایحه اصلاح قانون کار  را از مجلس پس نمی گیرد و نقطه نظرات تشکل های کارگری در زمان بررسی لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس توسط نمایندگان شنیده شده و در لایحه دولت اعمال خواهد شد.

اما این اظهارات وزیر، تشکل های کارگری را قانع نکرده است،   آنها معتقدند ایرادات لایحه اصلاح قانون کار تا حدی عمیق است که صلاحیت بررسی در کمیسیون اجتماعی مجلس را ندارد و باید با بازگشت آن به دولت، در شورایعالی کار بررسی شود.

در همین رابطه اولیا علی بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ، با تاکید بر اینکه لایحه اصلاح قانون کار در صورت ادامه بررسی در مجلس منافع جامع کارگری و کارفرمایی را از بین خواهد بود گفت: از دولت درخواست داریم در خصوص وضعیت اصلاح این لایحه توضیح صریح، شفاف و روشن بدهد که آیا لایحه فعلی از طریق دولت یازدهم اصلاح و ارسال شده یا همان لایحه دولت بدون تغییر مجدد به مجلس ارسال شده است.

وی با اشاره به اظهارات ضد و نقیض در این خصوص تاکید کرد: دولت ادعا می‌کند که لایحه اصلاح قانون کار توسط دولت گذشته به مجلس ارسال شده لذا انتظار ما این است که در این خصوص شفاف سازی صورت گیرد.

علی بیگی ادامه داد: یکی از تاکیدات شخص رئیس جمهور در زمان انتخابات ریاست جمهوری، توجه به نهادهای مردم نهاد و تشکل‌های کارگری بود و بارها تاکید کرد در موضوعات و گفتگوهای اجتماعی باید نظر تشکل‌های کارگری و نهادهای مردم نهاد دریافت شود و همین اظهارات موجب اعتماد جامعه کارگری به وی شد.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران، عودت لایحه اصلاح قانون کار را در خواست واحد تشکل های کارگری و کارفرمایی اعلام کرد و افرود: درحال حاضر این لایحه بدون مشورت نمایندگان عالی کارگری و کارفرمایی تدوین و به مجلس ارسال شده و تصمیم گیری در خصوص بازگشت یا ادامه بررسی آن در مجلس، بهترین آزمون برای اعتماد جامع کارگری به دولت است.

این فعال جامعه کارگری یادآور شد: اگر لایحه فعلی از سوی دولت قبل ارسال شده و دولت یازدهم در تدوین و اصلاح آن نقشی نداشته درخواست ما این است تا این لایحه از مجلس به دولت عودت داده شود تا با نظر شرکای اجتماعی مجدد مورد بررسی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: متاسفانه تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار در لایحه ارسالی مجلس حذف شده است که بر اساس آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید مدت قرارداد موقت برای کارهایی که ماهیت آنها غیرمستمر است را تعیین کند. حذف این ماده به معنای ادامه قراردادهای موقت یکماهه، سه ماهه و ۶ ماهه است که در صورت تصویب آن امنیت شغلی کارگران همچون گذشته در خطر خواهد بود.

علی بیگی افزود: اگر دولت معتقد است که این لایحه توسط دولت گذشته ارسال شده است چرا طبق درخواست تشکل های کارگری و کارفرمایی آن را ازمجلس پس نمی گیرد؟  از طرفی اگر لایحه از سوی همین دولت مجدد به مجلس ارائه شده سئوال ما این است که چرا به شعار خود مبنی بر استفاده از نظر شرکای اجتماعی پایبند نبوده است؟

همچنین حسین حبیبی دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران ضمن مخالفت با لایحه اصلاح قانون کار گفت: این لایحه به جای اصلاح، قانون کار را «تخریب» می‌کند.

وی افزود: تلاش ما برچیدن بساط سوداگران اقتصادی وسرمایه داران ظالم و ستمگر است بنابراین با اتحاد تشکل‌های کارگری برای اصلاح قانونی که ۵۴ درصد جمعیت کشور را شامل می شود، تلاش خواهیم کرد.

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران ادامه داد: اگرلایحه اصلاح قانون کار در مجلس شورای اسلامی تصویب شود  افزایش دستمزد سالیانه مشروط بر شرایط اقتصادی کشور خواهد بود که دولت می‌تواند در زمان تعیین حداقل دستمزد، به بهانه شرایط نامناسب اقتصادی دستمزد سالیانه را کمتر از نرخ تورم تعیین کند.

حبیبی گفت: در لایحه فعلی ماده ۴۸ قانون کار که بر جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری تاکید دارد، حذف خواهد شد که این برخلاف اصول ۲، ۱۹، ۲۰، ۲۸ و ۴۳ قانون اساسی است. همچنین در لاحیه فعلی ماده ۴۹ قانون کار که کارفرمایان را موظف به تهیه طرح طبقه بندی مشاغل می کند حذف شده است.

وی همچنین با اشاره به حذف مواد ۳۴ و۴۱ قانون کار از لایحه گفت: عملا با حذف مواد ۳۴، ۴۱، ۴۸ و ۴۹ قانون کار از لایحه، کل قانون کار برای کارگران بی معنا می شود.


منبع: مهر

تراز شبکه اجتماعی اخبار اقتصادی تراز نیوز تلگرام بازار اقتصاد ایران


اخبار تراز خبرگزاری اقتصاد ایران بازارمالی fatf





زمانبندی انتشار: 22 مهر 1395 - 09:48





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تراز]
[مشاهده در: www.taraznews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 95]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن