مروري بر قوانين مسكن در 100 سال اخير‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: مروري بر قوانين مسكن در 100 سال اخير‌
‌1- معادل بيست درصد(20%) وجوه براي پرداخت وديعه و اجاره مسكن سازماني به منظور استفاده كاركنان شاغل در مشاغل كليدي به تشخيص بالاترين مقام دستگاه. ‌

‌2- معادل هشتاد درصد(80%) وجوه وصولي در اختيار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تأمين نياز فاقدين مسكن واجد شرايط در قالب برنامه‌هاي اين قانون هزينه نمايد. ‌

تبصره 1- خانه‌هاي سازماني مستثني از حكم اين ماده در آيين نامه اجرايي موضوع تبصره (2) معين خواهد شد.‌

تبصره 2- آيين نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده9- به منظور تأمين بخشي از اعتبارات مورد نياز اجراي اين قانون وزارت مسكن و شهرسازي با تصويب دولت بخشي از اراضي در مالكيت خود را به قيمت كارشناسي روز از طريق مزايده عمومي به فروش مي‌رساند.

ماده 10- رسيدگي قضائي در خصوص دعاوي احتمالي و پرونده‌هاي مطروحه مرتبط با اجراي قوانين مربوطه به اراضي شهري از جمله قانون زمين شهري، قانون اراضي شهري و اين قانون در شعب تخصصي و خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد و دولت از پرداخت هزينه دادرسي ناشي از اجراي آن معاف است.

ماده11- دولت موظف است با هدف بهسازي فضاهاي سكونتي روستاها و نوسازي مسكن روستايي از طريق تهيه و اجراي طرح هادي روستاها، تأ‌مين تسهيلات بانكي ارزان قيمت جهت ساخت مسكن روستايي، حفظ بافت با ارزش روستايي و توسعه و ترويج الگوي معماري بومي و استفاده از مصالح بادوام و شيوه‌هاي ‌جديد ساخت در پيوند با فناوري بومي از بهسازي محيط و مسكن روستايي توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي و از محل اعتبارات موضوع اين قانون و يا ساير اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه‌اي، به گونه‌اي حمايت نمايد كه اهداف كمكي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در بخش مسكن روستايي سالانه حداقل دويست هزار (000/200) واحد (طي ده سال دو ميليون واحد) و بهسازي محيط اين روستاها (تهيه و اجراء طرحهاي هادي) كليه روستاهاي بالاي بيست خانوار محقق گردد.‌

ماده 12- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صرفاً جهت احداث واحدهاي مسكوني و بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و سكونت‌گاه‌هاي غيررسمي و پرداخت وام قرض‌الحسنه اجاره مسكن (جهت اسكان موقت) موضوع اين قانون از طريق بانكهاي عامل نسبت به تأمين و پرداخت تسهيلات بلندمدت در قالب سهميه مشخصي از كل تسهيلات بانكي كه در ابتداي هر سال توسط دولت تعيين مي‌گردد، اقدام مي‌نمايد. اين تسهيلات پس از ساخت واحدهاي مسكوني قابل انتقال به خريداران بوده و شرايط اعطاء تسهيلات و بازپرداختها با پيشنهاد شوراي پول و اعتبار به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.‌

ماده 13- وزارت بازرگاني موظف است با همكاري وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و كشور تمهيدات لازم براي تعيين صلاحيت دفاتر املاك و مستغلات و نحوه نظارت بر عملكرد آنها را تدوين و به مورد اجراء گذارد.‌

ماده 14-

1-‌ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت مسكن و شهرسازي از طرق زير، منابع مالي مورد نياز براي توليد مسكن در كشور را تأمين نمايد:‌

‌-‌ ايجاد بازار رهن ثانويه و انتشار اوراق مشاركت به پشتوانه تسهيلات رهني.‌

‌- راه‌اندازي شركتهاي تأمين سرمايه در حوزه مسكن.

- استفاده از شركتهاي ليزينگ در تأمين منابع مالي توليد مسكن به صورت اجاره و اجاره به شرط تمليك‌

‌- انتشار اوراق مشاركت و ساير ابزارهاي مالي اسلامي مانند صكوك و استصناع با سررسيدهاي مختلف‌

‌- انتشار اوراق گواهي سپرده عام و خاص با نرخي بيش از حداكثر نرخ سود علي‌الحساب پرداختي به سپرده‌هاي بلندمدت شبكه بانكي‌

‌-‌ جذب مشاركت و سرمايه‌ سرمايه‌گذاران خارجي در توليد انبوه مسكن‌

‌- استفاده از صندوقهاي سرمايه‌گذاري مشترك در داخل و خارج با هدف جذب منابع براي توليد انبوه مسكن‌

پنجشنبه 30 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 222]