واضح آرشیو وب فارسی:الف: عباس ملکی :هر كسي رييسجمهور امريكا شود، برجام همچنان حفظ خواهد شد
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۰۷
روز جمعه دفتر كنترل داراييهاي خارجي وزارت خزانهداري امريكا دو رهنمود مهم را درباره ايران صادر كرد؛ نخست صدور مجوز براي استفاده محدود از چرخه دلار و ديگري حذف محدوديت همكاري با شركتهاي ايراني كه صاحبان آنها هنوز در ليست تحريمي امريكا هستند. در رابطه با اين اقدام روزنامه اعتماد گفتوگويي با عباس ملكي، معاون اسبق وزارت امور خارجه داشته كه مشروح آن در ادامه ميآيد. وزارت خزانهداري امريكا روز جمعه رهنمودهاي جديدي را منتشر كرده كه به تجار اجازه ميدهد معاملات دلاري خود با ايران را از طريق موسسات بانكداري برونمرزي تا زماني كه وارد سيستم مالي امريكا نشده است، انجام دهند. در هفتههاي قبل نيز شاهد صدور مجوز فروش هواپيماهاي ايرباس و بويينگ به ايران بوديم. صدور اين مجوزها از چه اهميتي برخوردار است؟ با آنكه دو اقدام صورت گرفته اخير از سوي اوفك را ميتوان گامهاي خوبي نسبت به گذشته قلمداد كرد اما همچنان گلوگاههايي بر سر راه ايران وجود دارد و اين گلوگاهها در سيستم مالي امريكا نهفته است. براساس قوانين امريكا، هر مجموعهاي كه با دلار كار كند، واشنگتن ميتواند ادعا كند آن مجموعه، جزيي از سيستم مالي امريكاست و اينگونه بر سر مبادلات مالي و تجاري ايران يا ساير كشورها اختلال ايجاد كند. اين ادعا آنقدر كار را براي ايران دشوار ميكند كه حتي تعويض ارز مبادلاتي از دلار به ساير ارزهاي ديگر را هم با مشكل روبهرو ميسازد. مثلا اگر بخواهيم يوان را به ريال تبديل كنيم، ابتدا آن يوان به دلار و سپس به ريال تبديل ميشود؛ هرچند كه اين كار در چند ثانيه انجام ميشود. پس ميبينيم با آنكه امريكا اين دستور را صادر كرده، همچنان ميتواند از آن عليه ايران استفاده كند. رهنمودهاي صادر شده تا چه اندازه ميتواند زمينهساز همكاري اروپاييها با ايران شود؟ ايران با سه دسته از كشورها روبهرو است؛ كشورهايي كه بهشدت مخالف ايران هستند، كشورهايي كه در محيط تجاري و بينالمللي با ما رقابت ميكنند و كشورهايي كه با ما دوست هستند. ما در هر سه دسته از اين كشورها با سطحي از چالشها و رقابتها روبهرو هستيم. پس برقراري همكاريهاي سياسي و اقتصادي با ايران به راحتي انجام نميشود و اين مشكل هم به سادگي حل نميشود. با اين وجود، در برخي از محيطها ممكن است اين همكاريها زودتر صورت بگيرد مثلا همكاريهاي بانكي ايران با آلمان و ايتاليا زودتر جوش ميخورد. از سويي، با وجود باز شدن اين مقدار از فضاي تنفسي براي ايران، مشكلاتي نيز در سيستم بانكي كشورمان هنوز وجود دارد كه اين مساله موجب ميشود تا مسير همكاري بانكي با كندي پيش برود. آيا اين اقدامات نميتواند اين پيام را از امريكا به شركتهاي اروپايي بدهد كه هزينه كار با ايران مانند سابق نيست؟ سخن شما، درست است ولي اينكه فكر كنيد آن همكاري بدون رقابت و چالش است و درها براي ايران باز ميشود، تفكر واقعگرايانهاي نيست. وقتي مجوز فروش هواپيما به ايران صادر ميشود، ابتدا مساله قيمت آن و رقابت كيفيت و قيمت آن در بازار مطرح ميشود. اينكه آيا اين قيمت بيشتر از حد اندازه است يا خير؟ اينكه از كيفيت مدنظر ايران برخوردار است يا خير؟ براي ما اقتصادي است يا خير؟ در برخي صنايع مانند هواپيماسازي، شركتها چون احساس ميكنند بدون رقيب هستند و طرف مقابل نيز به كالايش محتاج است، بيدليل قيمت را افزايش ميدهند. از سويي، دلالهايي نيز هستند كه جلو ميآيند و سنگاندازيهايي ميكنند و اين كار را براي ما سخت ميكند. يك روز پيش از اين اتفاق از سوي وزارت خزانهداري امريكا، كميته امور خارجي پارلمان اروپا اقدام به تصويب پيشنويس سند مربوط به راهبرد اتحاديه اروپايي در قبال ايران در پسابرجام كرد. تا چه اندازه اين اقدام امريكا در نتيجه فشارهاي اروپاييها براي پايان كارشكنيهاي امريكاست؟ من نميدانم اروپا به امريكا فشار آورده است يا خير چون آنها نيز هم در مسائل داخلي و هم در مسائل خارجيشان، با مشكلاتي روبهرو هستند. اينها مسائل پيچيدهاي است كه كار را براي آنها سخت ميكند ولي آنچه به امريكا بيشتر فشار وارد ميكند تا به تدريج پايبندي بيشتري به تعهداتش داشته باشد، كميسيون مشترك برجام و مباحث دقيقي است كه نمايندگان ايران در آن مطرح ميكنند كه نشان ميدهد امريكا تا چه اندازه به قولها و تعهداتشان پايبند نبوده و همين مساله موجب ميشود تا صداقت و مسووليتپذيري به چالش كشيده شود و يك فشار سياسي بر آنها وارد ميكند و همين مساله موجب ميشود تا آنها گامهاي عمليتري را بردارند. *مديركل آژانس بينالمللي انرژي اتمي گفته است برجام هنوز شكننده است. تا چه اندازه اين قبيل اقدامها از سوي اروپا و امريكا ميتواند ضمانتي قوي براي اجراي برجام و حفظ آن باشد؟ همانطور كه گفتم اين كارها هرچند موجب نميشود تا درها سريعا براي ايران باز شود و سطحي از چالشها و رقابتهاي باقي خواهند ماند ولي بيترديد موجب ميشود تا جو رواني عليه ايران - كه نميشود با ايران كار كرد - هم شكسته شود. ايران براي آنكه دوباره به وضعيت تجاري و اقتصادي عادي بازگردد، مقاومت كرد ولي در برابر مقاومت ايران هم مقاومتهايي وجود دارد چه در مجامع بينالمللي مانند شوراي امنيت و شوراي حكام و چه در ميان كشورها و حتي در داخل آن كشورها. به مواضع اخير وزير اقتصاد آلمان نگاه كنيد. چيزي كه ما از آنها ياد گرفتهايم اين است كه در همكاريهاي اقتصادي بايد به منافع دوطرف فكر كرد و نميتوان يكطرفه انديشيد ولي مشاهده ميكنيد با وجود اينكه همكاري با ايران برايشان سود بسيار دارد، ولي آنچنان فشاري بر او وجود دارد كه موجب ميشود سخناني را بگويد كه ممكن است كار را سختتر كند. البته ايران مسير درستي را ميرود؛ تا آنجايي كه ميتواند براي بازگرداندن قطار به مسير اصلي و صحيح راندن آن، از خود انعطاف نشان ميدهد ولي در مسير مسائل سياسي و استراتژيك از خود مقاومت نشان ميدهد و اين كاري است كه هر كشور مستقلي بايد انجام دهد چراكه ايران بخواهد به دلايل مسائل سياسي و اقتصادي كوتاه بيايد، معلوم نيست در آينده چه ميشود و تا كجا بايد عقبنشيني كند. اوفك در تصميم ديگري ممنوعيت نامحدود براي معاملات خارجي با شركتهاي ايراني كه احتمالا توسط افرادي اداره ميشود كه در معرض تحريمهاي امريكا هستند را نيز حذف كردهاند. سوال اين است كه حذف اين محدوديت تا چه اندازه گرهگشا است؟ اين شركتها يا افراد كه از سوي امريكا تحريم بوده و هستند، تا چه حد در چرخه مبادلات تجاري ايران و غرب اثرگذار هستند؟ يكي از مشكلاتي كه در همكاريهاي ايران با ساير كشورها اخلال ايجاد ميكرد، اين بود كه اكثر شركتهاي مطرح در بخشهاي صنعتي و خدماتي ايران مقداري از سهامشان به نوعي متعلق به هلدينگهايي بود كه وابسته به برخي نهادها و بنيادهاي انقلابي بودند و از آنجايي كه آن نهادها يا بنيادها در ليست تحريمي امريكا بودند، همكاري با آنها مشمول تحريمهاي غيرهستهاي امريكا ميشد. اقدام اوفك در واقع، پاسخ به اين مساله بود كه در عمل ميديد به جز تصحيح اين كار شركتهاي ديگر نميتوانند با ايران كار بكنند. اين درخواستي بود كه كشورهاي اروپايي و حتي آسيايي از امريكا داشتند چراكه شركتهايشان براي كار با ايران با محدوديت روبهرو بودند. با توجه به رويكرد ترامپ و كلينتون در خصوص برجام تا چه اندازه اين اقدامهاي اوباما در دولت آينده امريكا و با توجه به كارشكنيهاي كنگره ميتواند ضمانتي براي حفظ حيات برجام باشد؟ كلينتون بر حفظ برجام تاكيد دارد و البته او كاري نخواهد كرد كه برجام به سمت از بين رفتن پيش برود. مطالبي هم كه از سوي حزب جمهوريخواه مطرح ميشود، شعار است و از آن دستهاي است كه حزب اپوزيسيون قبل از انتخابات مطرح ميكند. در عمل، هر كسي رييسجمهور امريكا شود، برجام همچنان حفظ خواهد شد چون برجام يك مسير منطقي همراه با حفظ منافع طرفين را طي كرده است. ايران هم تاكنون به تعهداتش پايبند بوده پس بهانهاي براي برهم زدن آن وجود ندارد. از سويي، ترديدها درباره نامزد جمهوريخواهان روزبهروز بيشتر ميشود و او با چالشهاي بيشتري روبهرو ميشود. حتي اين ترديد در درون حزب جمهوريخواه وجود دارد و برخي از بزرگان اين حزب از بركناري ترامپ و آوردن مايك پنس به صحنه سخن ميگويند. اين رهنمودهاي امريكا تا چه اندازه ميتواند اثر تحريمهاي اوليهاي كه ايران را از سالها پيش نشانه گرفته بود كمرنگ كند؟ اين رهنمودها، اثر تحريمهاي اوليه را ممكن است اندكي كمرنگ كند ولي تحريمهاي اوليه همچنان باقي است و دولت امريكا نيز هر وقت بخواهد ميتواند به آن بازگردد. از سويي، تحريمهاي اوليه بسيار درهم تنيده و پيچيده هستند كه بخشهاي مختلفي از اقتصاد ايران را هدف ميگيرند ولي اين نكته نيز قابل ذكر است كه سختتر از تحريمهاي هستهاي نيستند. من اميدوار هستم در دولت آتي امريكا زمينههايي براي مذاكره در جهت رفع اين تحريمها مهيا شود تا برداشته شوند چون آنها هم عادلانه نيستند و براي ايران هزينه ميتراشد. امريكا بارها ادعا كرده است كه نوع رفتار ايران موجب شده تا شركتها و بانكهاي بزرگ غربي تمايلي براي همكاري با ايران نداشته باشند. اساسا چه مسائلي از سوي ايران وجود دارد كه موجب ميشود تا شركتهاي غربي براي حضور در ايران تمايلي نداشته باشند؟ تا حدي اين حرف درست است اما نكتهاي كه وجود دارد آن است كه چون فكر ميكنند ايران تحريم بوده اكنون هر شرايطي را كه آنها بخواهند، ميپذيرد. از سويي، طرف اروپايي نيز با مشكلاتي براي برقراري روابط با ما روبهرو است مثلا شركتهاي اروپايي به مسيرهاي سنتي باقي مانده از قبل وابسته هستند مثلا نمايندگياي در ايران داشتند و كار را از مسير آنها دنبال ميكردند در حالي كه ايران امروز با ايران پيش از تحريم متفاوت شده است و بازيگران جديدي وارد بازار شدهاند. از سويي، لازم است در مسير امنيت سرمايهگذاري اقدام بيشتري از سوي ايران انجام شود. در ايران قانون تشويق سرمايهگذاري خارجي مصوب سال ٨٢ در مجمع تشخيص مصلحت نظام وجود دارد ولي نياز به اصلاحات جدي است و به همين خاطر ايران بايد ريسكهاي بيشتري را بپذيرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]