واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: پاسخ به منتقدان؛ حاکمیت و مالکیت ایران بر مخازن نفتی در قراردادها حفظ می شود تهران- ایرنا- براساس مدل جدید قراردادهای نفتی، علاوه بر حفظ حاکمیت و مالکیت جمهوری اسلامی ایران، تولید از میدان نیز تحت نظارت، کنترل و با تصویب مستقیم شرکت ملی نفت ایران انجام خواهد شد.
![حاکمیت و مالکیت ایران بر مخازن نفتی در قراردادها حفظ می شود](http://img8.irna.ir/1395/13950525/82189687/82189687-70940441.jpg)
به گزارش ایرنا، در ماه های گذشته، برخی منتقدان ایراد هایی را نسبت به خدشه دار شدن مالکیت ایران بر مخازن در مدل جدید قراردادهای نفتی مطرح کرده اند که شرکت ملی نفت، این ایرادات را نادرست دانسته و تاکید کرده که حاکمیت و مالکیت ایران در قراردادهای جدید نفت، حفظ می شود.منتقدان بارها این ایراد را مطرح و نهادهای مسئول نیز بدان پاسخ داده اند و شماری از منتقدان باردیگر این ایراد را مطرح و بر آن تاکید می کنند.به گزارش وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد : برپایه اجرای مدل جدید قراردادهای صنعت نفت، پیمانکار هیچ حق و حقوقی در خصوص مخزن، تاسیسات و حتی تولید ندارد و این شرکت مجاز است دستمزد وی را به صورت نقد یا محصول، بر اساس صلاحدید روز پرداخت کند.بر این اساس، حفظ حاکمیت، مالکیت و اعمال هرگونه تصرفات مالکانه جمهوری اسلامی ایران از طریق وزارت نفت بر منابع و ذخایر نفت و گاز کشور، طبق ماده یک قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و بند (ب) ماده (١٤) قانون برنامه چهارم توسعه (که برابر ماده ١٢٥ قانون برنامه پنجم توسعه تنفیذ شده است) و مطابق با قراردادهای بیع متقابل، در مصوبه قید شده است.شرکت ملی نفت یادآور شده است: برنامه مالی عملیاتی هر پروژه به صورت سالیانه تهیه می شود و به تصویب شرکت ملی نفت ایران می رسد، علاوه بر حفظ حاکمیت و مالکیت جمهوری اسلامی ایران، تولید از میدان نیز تحت نظارت، کنترل و با تصویب مستقیم شرکت ملی نفت ایران انجام خواهد شد؛ بنابراین پیمانکارِ سرمایه گذار تنها یک عامل اجرایی از سوی شرکت ملی نفت است که البته در قالب قرارداد امضا شده عمل می کند. برپایه مدل جدید قراردادی صنعت نفت، طرف قرارداد، یک پیمانکار است که در مقابل عملیات اجرایی خود مبالغی را در ازای کارکرد و نیز سود دریافت می کند و هیچ حق و حقوقی درخصوص مخزن، تاسیسات و حتی تولید ندارد.این روند، در مجموع مشابه قراردادهای بیع متقابل است که سال ها در کشور اجرایی شده است.به گزارش ایرنا، وزارت نفت با هدف تسریع در توسعه میدان های مختلف نفت و گاز کشور به ویژه میدان های مشترک و دارای ریسک، اقدام به معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی کرده و منتقدان نسبت به آن ایراداتی را مطرح کرده اند.برخی منتقدان ایرادها و اشکال هایی فنی نسبت به این مدل قراردادی مطرح کرده اند، اما شماری دیگر از منتقدان نیز با انگیزه های سیاسی بر مسایلی که بارها نسبت به آنها شفاف سازی شده، انتقاداتی را مطرح می کنند.اقتصام**2022** 1559
25/05/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 112]