تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804710401
اصل فساد در قرارداد کرسنت قطعی است/ فعالیت 4 گروه دلال در کرسنت
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: اصل فساد در قرارداد کرسنت قطعی است/ فعالیت 4 گروه دلال در کرسنت
نماینده سابق مجلس با اشاره به اینکه اصل فساد در قرارداد کرسنت قطعی است گفت: 4 گروه دلال در کرسنت فعال بودند.
به گزارش خبرنگار حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نشست خبری علیرضا زاکانی با عنوان "پیدا و پنهان کرسنت" امروز صبح 17 مهرماه در خبرگزاری فارس برگزار شد.
گزیده نشست به شرح زیر است.
**در قیمت‌گذاری‌های قرارداد کرسنت صلاح کشور در نظر گرفته نشده است.
**کشورهایی چون انگلیس، آلمان و آمریکا با همه قراردادهای ما مخالفت می‌کردند، با قرارداد کرسنت مخالفتی نکردند.
**طبق بررسی‌هایی که در مجلس انجام دادیم 15 مورد مشکل به قرارداد کرسنت وارد بود اما هیچ وقت کسی به آن پاسخ نداد.
**چهار گروه دلال در کرسنت فعال بوده‌اند.
مشروح این نشست را در ادامه می‌خوانید.
زاکانی در ابتدای نشست خبری با اشاره به اینکه حداقل شش دسته سوال اصلی پیرامون قرارداد کرسنت وجود دارد، اظهار داشت: دسته اول اتفاقات و رخدادهای خلافی است که با مراجعه به قرارداد در نگاه اول کاملا مشخص می‌شود.
نماینده سابق مجلس ادامه داد: در نگاه اول به قراداد کرسنت اتفاقات و رخدادهای خلافی چون عدم مجوزهای قانونی و عدم رعایت منافع ملی در قیمت‌گذاری و اشکالات متعددی از این دست که در زمان انعقاد این قرارداد صورت گرفته است، مشخص می‌شود.
وی تاکید کرد: دسته دوم سوالات مربوط به این است که یک قرارداد با چنین اشکالات متعددی امکان ندارد بدون تبانی و فساد منعقد شده باشد.
زاکانی تصریح کرد: طبق اعلام گزارش مراجع قانونی چون دیوان محاسبات در سال 87، 56 میلیارد دلار عدم‌النفع نصیب ما شده است اما با فروش آن از طریق کرسنت ما 43 میلیارد دلار ضرر کردیم و این مقدار حداقل ضرری است که این قرارداد به کشور ما زده است.
زاکانی با تأکید بر اینکه در قیمت‌گذاری‌های قرارداد کرسنت صلاح کشور در نظر گرفته نشده است، بیان داشت: علی‌رغم آنکه شرکت کرسنت صلاحیت‌های لازم را نداشت اما این قرارداد با آنان منعقد شد و در حالی که کشورهایی چون انگلیس، آلمان و آمریکا با همه قراردادهای ما مخالفت می‌کردند، با قرارداد کرسنت مخالفتی نکردند.
نماینده سابق مجلس با اشاره به اینکه طبق بررسی‌هایی که در مجلس انجام دادیم 15 مورد مشکل به قرارداد کرسنت وارد بود اما هیچ وقت کسی به آن پاسخ نداد، اظهار داشت: در آن برهه بیژن زنگنه برای رأی اعتماد به مجلس آمد اما پاسخ درستی به سوال بنده پیرامون منطق فرمول قیمت گاز نداد.
وی با بیان اینکه چهار گروه دلال در کرسنت فعال بوده‌اند، متذکر شد: بخش اول کسانی هستند که ما به ازای هر 48 سنت فروش گاز، 8 سنت دریافت می‌کردند.
زاکانی با اشاره به اینکه گروه دوم دلالان کسانی هستند که از یک تا 1.5درصد از اصل فروش منتفع می‌شوند، گفت: دسته سوم عباس یزدان‌پناه یزدی و مهدی هاشمی بودند که از سال 79 تا 81 دلالی ماجرا را بر عهده گرفتند.
نماینده سابق مجلس با اشاره به گروه چهارم دلال در قرارداد کرسنت یادآور شد: علی ترقی‌جاه بود که از سال 83 دلالی در کرسنت را شروع کرد.
وی با بیان اینکه در سندی که بین حمید جعفر و مهدی هاشمی و همچنین سندی که از دفتر یزدان‌پناه یزدی کشف شده این مسئله شفاف شده است، اظهار داشت: اما دو گروه اول دلال در قرارداد کرسنت مشخص نیست که چه کسانی هستند.
زاکانی با بیان اینکه تخلف یزدان پناه یزدی از طریق سندی رسمی و از طریق مراجع بین‌المللی به بازرسی کل کشور داده شده است، اظهار داشت: باید بازرسی کل کشور و پورمحمدی که در آن زمان مسئول بود پاسخگو باشند که چرا از سال 87 تاکنون روی این اسناد تمرکز نکرده‌اند.
نماینده سابق مجلس با ابراز تأسف به جهت مشخص نشدن دو گروه اول دلال در قرارداد کرسنت گفت: از سال 87 تا به امروز، هشت سال می‌گذرد و دستگاه‌های امنیتی کشور باید پاسخگو باشند که چرا با وجود اینکه این اسناد موجود است، دو گروه متخلف دیگر هنوز مشخص نشده‌اند.
وی با تأکید بر اینکه اصل فساد در قرارداد کرسنت قطعی است، گفت: در سال 91 عباس یزدان‌پناه یزدی و حمید جعفر در دیوان لاهه لاجرم به بخش‌هایی از فساد و تخلف صورت گرفته اعتراف کردند اما استدلالشان این بود که این فساد ضربه‌ای به اصل قرارداد نزده است.
زاکانی با اشاره به اینکه در سال 84 شورای عالی امنیت ملی به دلیل مشکلات متعدد این قراداد را متوقف کرد، گفت: در بررسی‌هایی که انجام شد هم اشکالات قرارداد و هم فسادی که در این قرارداد بود عیان شد و به سبب آن علی ترقی‌جاه دستگیر شد.
نماینده سابق مجلس افزود: اسنادی که از بانک‌های مربوطه کسب شد نشان داد این فرد به چه میزانی از حمید جعفر، پول دریافت کرده و در طی آن تعهدات این دو به یکدیگر نیز مشخص شد.
ادامه دارد...
۱۷ مهر ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]
-
سیاسی
پربازدیدترینها