واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: آخرين مأموريت «بانكيمون»
كميسيون حقوق بشر براساس ماده 68 منشور سازمان ملل ايجاد و به عنوان يكي از مهمترين نهادهاي قانونگذاري سازمان ملل متحد در راستاي ارتقا و حمايت از حقوق بشر مطرح شد.
نویسنده : حسن رشوند

كميسيون حقوق بشر براساس ماده 68 منشور سازمان ملل ايجاد و به عنوان يكي از مهمترين نهادهاي قانونگذاري سازمان ملل متحد در راستاي ارتقا و حمايت از حقوق بشر مطرح شد. هرچند كميسيون حقوق بشر و مجموعه منتسب به آن با چنين رويكردي تأسيس شد، ولي هيچگاه توصيهها و قطعنامههاي كميسيون حقوق بشر از ضمانت اجرايي مؤثر و مناسبي برخوردار نبود و همواره اين توصيهها و قطعنامهها دستخوش فشارهاي سياسي قرار گرفته بود. از همينرو بود كه به دليل عدم پيشرفت و تأثير مثبت اين كميسيون، شورايي به نام شوراي حقوق بشر جايگزين كميسيون حقوق بشر سازمان ملل در مجمع عمومي اين سازمان شد، اما از آنجا كه ضعف گسترده سازمانهاي بينالمللي در برابر قدرتهاي بزرگ و منافع آنها گريبانگير اين كميسيون شده بود، اين شورا نيز از همان آغازين روزهاي شكلگيري دچار سرنوشتي مشابه سرنوشت كميسيون حقوق بشر شد و تحت نفوذ امريكا و برخي كشورها قرار گرفت.
امروز نهادهاي حقوق بشري در نظام بينالمللي به جاي ايفاي نقش و كاركرد خود در برپايي حقوق شهروندان و جامعه جهاني تحت ستم، مدافع نقض حقوق انساني ملتهاي مظلوم از سوي قدرتهاي بزرگ يا كشورهاي تحت حمايت اين قدرتها ميباشند و حقوق بشر تنها ابزاري براي غرب در جهت فشار به كشورهاي مخالف سياستهاي آنها شده است. در واقع ميتوان گفت حقوق بشر امروز تحت تأثير بازيهاي سياسي قدرتها و ايادي سلطهگر آنها قرار گرفته است. اين است كه در كشورهاي مدعي حقوق بشر، نقض گسترده حقوق بشر صورت ميگيرد و قدرتهاي ذينفوذ در شوراي حقوق بشر سازمان ملل، به جاي برخورد با عاملان و ناقضان واقعي حقوق بشر، رسيدگي به جرائم آشكار تروريستها و قاچاقچيان سازمانيافته مواد مخدر را در كشوري همچون ايران برجسته كرده و نسبت به كشتار كودكان و زنان مظلوم فلسطين و يمن بيتفاوت شده يا با سكوت خود مهر تأييد بر رفتارهاي غيرانساني آنها ميزنند.
حوادث يمن و تجاوز آشكار عربستان و كشتار صدها هزار زن و كودك، نقض حقوق بشر محسوب نميشود، ولي دستگيري تعدادي قاچاقچي و اعدام آنهايي كه نسلي را به نابودي كشاندهاند و عملاً مرگ را براي آنها رقم زدهاند، نقض حقوق بشر به حساب ميآيد. جنايات متعدد رژيم صهيونيستي در فلسطين، دستگيري و بازداشت كودكان و زنان فلسطيني، عدم همكاري رژيم اشغالگر قدس با كميته تحقيق سازمان ملل، آواره شدن ميليونها شهروند سوري به جهت حمايت و پشتيباني امريكا و كشورهاي غربي با پول عربستان سعودي از تروريستها، اقدامات ضدانساني آلخليفه در بحرين و زير پا گذاشتن حداقلهاي آزادي شهروندان اين كشور، نقض حقوق بشر به حساب نميآيد و شوراي حقوق بشر سازمان ملل با سكوت در مقابل اين جنايات، رفتارهاي ددمنشانه آنها را تأييد ميكند ولي دستگيري و به زندان افتادن جماعتي كه اسلحه به دست گرفته و به روي شهروندان كرد و شيوخ اهل سنت كردستان آتش ميگشايند و پس از اعتراف آنها به اين جنايات و محاكمه آنها در دادگاه به اين استنادات روشن، به اعدام محكوم ميشوند، جيغ بنفش همين مدعيان حقوق بشر بلند ميشود كه حقوق بشر در ايران نقض شده است.
مسئله حقوق بشر به طور مستمر از موارد اتهامي جمهوري اسلامي ايران بوده و هست و اين يك سناريوي هميشگي از سوي غرب به ويژه امريكا براي پروندهسازي عليه جمهوري اسلامي است و طبيعي است كه با اين اتهامآفرينيها بايد نهادهاي به اصطلاح حقوق بشري بينالمللي اين سناريو را در دستور كار خود قرار دهند و كشورهاي غربي ميكوشند از طريق گزارشات ويژه حقوق بشر با صدور قطعنامههاي ضدايراني در نهادهاي حقوقي بشري، كماكان فشارهاي سياسي خود عليه ايران را تداوم بخشند تا از جمهوري اسلامي ايران چهرهاي ضدبشري ترسيم كنند. نكته جالب اينكه در صدور قطعنامه ضدحقوق بشري عليه ايران، اتكاي آراي صادره به برخي از كشورهاي مينياتوري (ذرهبيني) است. بسياري از اين كشورها بدون هيچگونه اطلاعي از وضعيت حقوق بشر در ايران به جهت اتكا امور مالي، اقتصادي، سياسي و... به دولتهاي غربي و مرتجعين نفتي آنها به دنبالهروي از سياست اين كشورها بسنده كردهاند، بيآنكه كوچكترين بينش سياسي از مسائل و موضوعات مطرح شده در خصوص جمهوري اسلامي ايران داشته باشند.
نكته دردآور در زمينه پروندهسازي براي ايران در زمينه نقض حقوق بشر، همكاري هدفمند و شرمآور است كه برخي عناصر سياسي رسانهاي كشور با دشمن دارند. پيشتر بارها اين نوع رفتارها را در دولت اصلاحات از سوي برخي نمايندگان مجلس ششم كه امروز در سايه عنايات امريكا و غرب جا خوش كرده و از نظام استكبار ارتزاق ميكنند، ديده بوديم. آنجا كه «ليگابو» گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران در آن مقطع به صراحت از همكاري اين عناصر براي پروندهسازي حقوق بشري در ايران نام برد. اين در حالي است كه در طول اين سالها بارها ديدهايم كه رژيم صهيونيستي باوجود بيشترين نقض حقوق بشر به ويژه حقوق زنان و كودكان در فلسطين اشغالي، NGOهایی را سازماندهي كرده و با اعزام به سازمان ملل نعل وارونه زده و به عنوان مدعي حقوق بشري، ايران و دولتهاي مستقل را ناقض حقوق بشر معرفي ميكنند و درصددند عملكرد «ددمنشانه دولتمردان خود را به فراموشي جهاني» بسپارند. جاي تأسف دارد كه سال 2015 ميلادي، همين رژيم ضدحقوق بشري هجده NGO را براي چنين نقشي به سازمانهاي مردمي در سازمان ملل گسيل كرده بود و جمهوري اسلامي مدعي حقوق بشر اسلامي تنها توانسته بود دو NGO را هماهنگ و اعزام و از اين ظرفيت براي تنوير افكار عمومي جهان و فشار به غرب و رژيم صهيونيستي استفاده كند.
شايد گزارش ضد حقوق بشري «بانكيمون» در اين روزهاي آخر كه روي صندلي سبز اين سازمان تكيه زده است، آخرين گزارش ناعادلانه او درباره حقوق بشر درايران باشد ولي حتماً اين گزارش، آخرين گزارش نخواهد بود و نبايد خوشبين به آن بود كه دبيركل جديد اين سازمان، «آنتونيو كوتيرس» پرتغالي كه نگاه مثبتي درباره اقدامات امور پناهندگان افغاني در ايران دارد و بارها از نقش متعهدانه ايران تقدير كرده است، بر همان سياق نيز قضاوت خواهد كرد و از اين پس با مسئوليت وي در جايگاه دبير كلي سازمان ملل ديگر شاهد چنين گزارشهاي مغرضانه ضد حقوق بشري درباره ايران از تريبون سازمان ملل نخواهيم بود. چراكه تجربه ثابت كرده است، هر آن كس كه بر چنين جايگاهي تكيه ميزند ضرورتاً در كانتكس امريكا و برخي كشورهاي صاحب نفوذ در سازمان ملل عمل ميكند و نميتواند خارج از اين قاعده اقدام نمايد.
نكته مهم آنجاست كه غرب پرونده دوم خود را پس از برجام همانگونه كه در سال 1393 رهبر معظم انقلاب بدان اشاره كردند، باز كرده است و اين پرونده در شرايطي براي ايران باز ميشود كه امريكا يك سناريوي از پيش طراحي شده را تعريف كرده است. در چرايي لحن تند «بانكيمون» در رابطه با نقض حقوق بشر در ايران چند نكته وجود دارد كه به نظر ميرسد در آينده نيز با همين رويكرد، پرونده حقوق بشر ايران با مديريت غرب و رژيم صهيونيستي توسط شوراي حقوق بشر سازمان ملل دنبال شود:
1 ـ فهرستسازي «بانكيمون» با هدف زمينهچيني براي ورود به برجامهاي بعدي با توجه به نگاه برخي عناصر داخلي براي ادامه مسير برجام در موضوعات ديگر صورت گرفته است.
2 ـ اين اقدام «بانكيمون» را بايد زمينهچيني براي طرح شكايت از دولت سوريه به مجامع بينالمللي به اتهام جنايتكار جنگي و شريك كردن ايران در اين زمينه يا حداقل ايجاد ترس در دولتمردان ايراني براي امتيازدادن به غرب در موضوع سوريه و تحولات منطقه صورت گرفته است.
3 ـ فشار به ايران براي آزادي برخي زندانيان فتنه و روزنامهنگاران فتنهگر در ماههاي نزديك به انتخابات با هدف فضاسازي رسانهاي و تبليغاتي براي انتخابات 96 و التهابآفريني در كشور با بهرهگيري از اين ظرفيت است.
4 ـ كليد زدن سناريوهاي بعد از برجام بنا به فرمايش مقام معظم رهبري كه امريكا و غرب به دنبال اتهام ضد حقوق بشري، فعاليتهاي موشكي و ... هستند را در دستور كار داشتند.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۵ - ۲۱:۵۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]