تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835828336
بحران بهرۀ بانکی در اقتصاد ایران
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: بحران بهرۀ بانکی در اقتصاد ایران تهران - ایرنا- پایگاه خبری الف در یادداشتی نوشت: یکی از واقعیات عجیب و پرآسیب در اقتصاد کشور طی سه سال اخیر، بالابودن و حتی بالارفتن نرخ سود بانکی در عین رشد ناچیز اقتصادی و کاهش معنی دار نرخ تورم است.
در ادامه این یادداشت به قلم حسین درودیان می خوانیم: اقتصاد کشور در حالی شاهد نرخ های بالای بهرۀ بانکی در طرف سپرده و تسهیلات است که در این مدت هیچ رشد اقتصادی معنی دار و حتی تورم بالایی وجود نداشته است. این درحالی است که الفبای سیاست گذاری اقتصادی، ایجاب می کند نرخ بهره در دوران رکود به شدت کاهش یابد.افزایش نرخ بهره به موازات تشدید رکود اقتصادی در ایرانبا به پایان بردن مطالعۀ این نوشته درخواهید یافت که این موضوع زمینه ساز یک بحران اساسی در اقتصاد ایران شده است. وقتی کشور به سبب رکود عمیق موجود، شاهد رشد خلق ارزش افزوده نبوده، و تورم بالایی در قیمتها نیز تجربه نمی شود، پس این نرخ بهرۀ بالا از کجا باید تأمین و پرداخت شود؟ چه قشر یا گروهی باید این هزینه را بپردازد؟ کدام گروه دریافت کنندۀ منافع این بهرۀ بالا هستند؟ ابتدا باید توجه داشت:اولاً پرداخت چنین نرخ های بهره ای توسط بخش تولید در سطح کلان «غیرممکن» است، به این معنی که حتی اگر برخی بنگاههای فعال در یک بخش خاص به دلیل تورم یا رشد بالای آن بخش قادر به پرداخت این بهره باشند، این برای تمام بنگاهها صادق نخواهد بود. لذا نتیجۀ طبیعی این وضعیت، نکول وسیع و ناخواسته تسهیلات بانکی در بخش تولید و تشدید انباشت مطالبات معوق بانکی است.ثانیاً پرداخت این بهره از آنجا که متکی به خلق ارزش واقعی و حتی اسمی (به دلیل کاهش تورم) نیست، الزاماً موجب تغییر در توزیع درآمد به زیان یک عده و به سود عده ای دیگر خواهد شد. در حقیقت پرداخت بهره در این شرایط، مترادف با خالی شدن جیب یک عده و پرشدن جیب عده ای دیگر است.برندگان و بازندگان این وضعیت چه کسانی هستند؟ چشم بسته می توان گفت که بخش های تولیدی کشور بویژه تولیدکنندگانی که به بازدهی های نامتعارف ناشی از رانت و انحصار اتکا ندارند، بازندگان این جریان خواهند بود. ناتوانی آنها در بازپرداخت تسهیلات، در سطح کلان ناشی از بدخواهی و سودجویی آنان نیست (صرف نظر از موارد خاص)، بلکه اساساً پرداخت چنین نرخ های بهره ای برای بخش تولید که نه رشدی را تجربه می کند و نه تورم بالایی، غیرممکن است. تشدید فشار برای استیفای مطالبات معوق توسط بانکها از جمله به شکل ضبط و فروش اموال، نتیجه ای جز فروپاشی نظام تولیدی کشور ندارد. برندگان این جریان، بیش از همه، «صاحبان سپرده های کلان بانکی» هستند.بنابر اخبار قابل اعتماد، بخش بزرگی از سپرده های بانکی بصورت سپرده های کلان و در اختیار درصد محدودی از سپرده گذاران است. به دلیل کسری ذخایر بانکها و تشدید رقابت معطوف به نفع شخصی در سیستم بانکی، این صاحبان سپردۀ کلان مدتهاست قدرت چانه زنی بالایی در سیستم بانکی پیدا کرده اند به نحوی که بانک برای جذب سپردۀ آنها یا ممانعت از خروج آن، ناچار به پرداخت نرخ های بهرۀ بالا (ولو بصورت پنهانی و توافقی) شده است، زیرا در غیر این صورت باید نرخ اضافه برداشت 34 درصدی به بانک مرکزی را متحمل شود. به این ترتیب با افزایش در هزینۀ تمام شدۀ پول در سیستم بانکی، فشار نهایی به بخش تولید وارد خواهد شد. علی رغم اینکه بخش تولید قادر به پرداخت چنین بهره ای نیست، اما از سر ناچاری و فرار موقت از ورشکستگی، مطالبات سیستم بانکی از بخش تولید بصورت بدهی انباشته و معوق تمدید می شود. سربازکردن این نکول نه فقط تولیدکنندگان بلکه بانکها را نیز دچار فروپاشی می کند زیرا پوچ بودن بخش مهمی از دارایی های بانک را برملا می سازد. لذا سیستم بانکی و تسهیلات گیرندگان بهترین راه را تداوم این رابطه به امید فرارسیدن فرجی می بینند. از سوی دیگر نرخ های سودبانکی متعلقه به سپرده گذاران، بدون هیچ ارتباطی به بخش حقیقی اقتصاد، پیوسته بصورت کنتوروار در حال پرداخت است.اگر بخش حقیقی بازدهی خاصی تولید نکرده، پس این سود از کجا پرداخت می شود؟ بانکداران به سبب داشتن قدرت خلق پول، با فشردن دکمه کیبورد خود به پرداخت سود به سپرده ها مبادرت می ورزند. در حقیقت سود سپرده های بانکی از «هیچ جا» پرداخت می شود. در یک اقتصاد سالم این سود پرداختی به سپرده ها با سود دریافتی از محل تسهیلات برابری می کند، ولی واقعیت امروز سیستم بانکی ما این است که سود پرداختی به سپرده ها، اتکایی به رشد حقیقی و حتی اسمی دارایی های بانکها ندارد. بدهی بانکها (سپرده ها) بدون اتکا به شکل گیری دارایی با سرعت بالا در حال افزایش است.حجم سپرده های بانکی به ترتیب فوق طی دو سال اخیر به میزان 400 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که عمدۀ آن ناشی از پرداخت بهره به سپرده های قبلی است و نه ایجاد درآمد جدید در اقتصاد. این عدد یک «مطالبۀ قطعی از سیستم بانکی» یا به تعبیر بهتر «مطالبه ای قطعی از کل نظام حکومتی» است. فراموش نشود حتی در مورد مؤسسات غیرمجاز در نهایت این بانک مرکزی (حاکمیت) بود که ناخواسته در معرض فشار افکار عمومی و پرداخت سپرده ها قرار گرفته و می گیرد، چه رسد به سپردۀ بانکهای دارای مجوز و رسمی. این سیل با این حجم، اکنون جاری شده و قابل برگشت نیست.این بحران جدی و رو به تشدید، نتیجۀ خصوصی سازی کنترل نشدۀ سیستم بانکی و میدان دادن به انگیزه های نفع شخصی در شرایط فقدان توان کنترل گری و قاعده گذاری نظام حاکمیت در حوزۀ پولی است. نیاز به توضیح ندارد که اگر سیستم بانکی دولتی بود، به محض کاهش در تورم و رشد اقتصادی، نظام حکمرانی قادر بود با یک بخشنامه بانکهای دولتی را وادار به کاهش نرخ سود کند. سیستم بانکی دولتی، برخلاف بانکهای خصوصی، انگیزه ای برای تخطی از این دستور نمی داشت زیرا نفع و زیان آن به او نمی رسید. چسبندگی نرخ بهرۀ بانکی در کشور نتیجۀ مشهود رقابت معطوف به نفع خصوصی بانکهاست. سیاست گذاران بازارگرای کشور با انتقاد از عدم «مشتری مداری» سیستم بانکی دولتی در دهه های 60 و 70، اقتصاد ایران را از دهۀ 80 با شور و شوق به سمتی سوق دادند که اکنون تبعات بانکداری خصوصی، کشور را در معرض یک بحران اساسی قرار داده است. اصلاح "اَبرو"ی مشتری مداری سیستم بانکی به قیمت "کورکردن چشم" و بلکه فلج کردن کل نظام اقتصادی تمام شد. اکنون اقتصاد کشور در اثر رخدادهای فوق وارد یک گرداب هولناک شده است. از سویی «باید» و «باید» روند پرداخت و دریافت نرخ بهرۀ بانکی بالا در شرایط تورم 10 درصد و رشد اقتصادی نزدیک به صفر متوقف شود. نرخ سود بانکی باید به میزانی باشد که توسط بخش حقیقی اقتصاد قابل پرداخت باشد که این به معنای لزوم تناسب نرخ سود بانکی با رشد اقتصاد و تورم است. تداوم وضعیت موجود به معنای تشدید بحران و بادکردن صوری و پوچ دارایی ها و بدهی های بانکهاست که مترادف با رشد بالای نقدینگی است. صرف نظر از اینکه نرخ بهره بانکی اکنون چگونه و با چه ابزارهایی قابل کاهش و متناسب سازی با واقعیات اقتصادی کشور است، معضل اساسی و حاد دیگر آن است که کاستن معنی دار از نرخ سود بانکی، صاحبان سپرده های کلان را که اکنون قدرت آنها بیش از 400 هزار میلیارد تومان افزایش یافته، به تکاپو خواهد انداخت. واکنش آنها به کاهش سود بانکی به شکل ورود به بازارهای دارایی (بویژه بازار مسکن) با هدف جستجوی سود سفته بازانه، آثاری ویرانگر بر اقتصاد کشور بویژه طبقۀ ضعیف اقتصادی به جا خواهد گذاشت. این بحران را فقط می توان چنین تشبیه کرد: یک بمب ساعتیِ در حال بزرگ شدن که از یک سو نمی توان به بزرگ شدن روزافزون آن بی تفاوت بود، و از سوی دیگر دست زدن به آن احتمالاً موجب انفجار خواهد شد.*منبع: پایگاه خبری الف/20مرداد 95** اول ** 1337
20/05/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
گوناگون
پربازدیدترینها