تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860503766
آمران حمله به علی مطهری همگی «نظامی» هستند
واضح آرشیو وب فارسی:پایگاه خبری آفتاب: آمران حمله به علی مطهری همگی «نظامی» هستند
؛با نظر دیوانعالی کشور در تعیین دادگاه صالح به رسیدگی، پرونده شیراز وارد آخرین مراحل بررسی میشود.
آفتاب‌‌نیوز : پرونده‌اي كه با شكايت علي مطهري پس از استقبال پر حادثه از او در شيراز باز شد و در بخش اول به صدور حكم براي «عاملان» انجاميد، در ادامه ماجرا، مسير ديگري را براي رسيدگي پيمود. مسيري كه اين‌بار نوبت را به آمران مي‌داد تا به دليل اتفاقي كه خود دستور آن را صادر كرده بودند راهي دادگاه شوند، در ميانه راه با اختلاف نظر «دادسراي نظامي» و «دادسراي عمومي و انقلاب»، روبه‌رو شد تا پاي ديوان عالي كشور نيز به اين پرونده باز شود. اگرچه شكايت از آمران حمله به علي مطهري از بهمن ماه سال گذشته در دادسراي نظامي شيراز مطرح شد، اما پس از گذشت چند ماه از رسيدگي به آن، به استناد ماده ٣١١ قانون آيين دادرسي كيفري اعلام شد كه دادسراي نظامي صلاحيت رسيدگي به اين دعوي را ندارد.
به گزارش روزنامه اعتماد، در همان زمان تنها دليلي هم كه براي اين قرار اعلام مي‌شد، اين بود كه اگرچه همه متهمان، «نظامي» هستند اما به اين دليل كه قبل از اين نسبت به اتهامات ضاربين كه آنان نيز نظامي بودند، در دادگاه عمومي رسيدگي و منجر به صدور حكم شده بود، پس اتهامات آمران نيز در همان دادگاه بايد رسيدگي شود. با ارجاع پرونده به دادسراي عمومي و انقلاب، نظر آن مرجع نيز همچون دادسراي نظامي بود. بازپرس دادسراي عمومي به دليل آنكه جرايم ارتكابي در حوزه وظايف خاص نظاميان بوده، اين مرجع را شايسته صلاحيت رسيدگي ندانسته، تا پرونده براي تعيين تكليف راهي ديوان عالي كشور شود.
اكنون با گذشت دو ماه از ارسال اين پرونده به ديوان عالي كشور، وكيل علي مطهري از اعلام نظر ديوانعالي كشور مبني بر صلاحيت دادسراي نظامي شيراز براي بررسي به پرونده شكايت از آمران خبر مي‌دهد. مصطفي ترك همداني ديروز در گفت‌وگو با «اعتماد»، با اعلام خبر نظر نهايي ديوانعالي كشور عنوان كرد: نظر قضات اين ديوان به صالح دانستن دادسراي نظامي شيراز در رسيدگي به پرونده حمله به علي مطهري، نماينده مردم تهران است. وكيل علي مطهري در توضيح اختلافاتي كه بر سر اين پرونده شكل گرفت تا به ديوان عالي كشور شود، اظهار كرد: متهمان اين پرونده، جملگي نظامي بودند و نظر ما هم بر اين بود كه بايد در دادسراي نظامي شيراز رسيدگي شود اما اين مرجع خود را صالح به رسيدگي ندانست. وي در ادامه افزود: اين دادسرا با اين استدلال كه بخش اول پرونده در دادسراي عمومي و انقلاب رسيدگي شده است، بنابراين بخش ديگر آن نيز بايد در همان دادگاه رسيدگي شود. ترك همداني تاكيد كرد: اكنون ديوان عالي كشور پذيرفته و نظر بر اين داده كه دادسراي نظامي شيراز صالح به رسيدگي است.
تعداد آمرين بيش از پنج نفر است
ترك همداني در ادامه با بيان اينكه تلاش ما بر اين بوده كه دادسراي نظامي پس از شناسايي متهمان و آمرين به پرونده رسيدگي كند، اظهار كرد: آمرين از نظر ما مشخص هستند و تعداد آنان نيز بيش از ٥ نفر است. وكيل علي مطهري در ادامه به هدف اصلي موكل خود در به نتيجه رسيدن اين پرونده اشاره كرد و گفت: شخص علي مطهري بارها اعلام كرده است كه با پيگيري اين پرونده قصد نداريم دستگاه نظامي كشور و به ويژه استان فارس و شهر شيراز را زير سوال ببريم و تاكيد داشته كه اين اتفاق ارتباطي با تضعيف قدرت نظامي ندارد. دليل اصلي علي مطهري از رسيدگي به اين پرونده اين است كه در اين ماجرا افراد خاطي به‌طور خودسرانه تصميم به انجام كارهايي كرده و دستوراتي را صادر كردند كه براي ريشه كن كردن آن نياز است، پيگيري‌هاي لازم انجام شود تا از اقدامات مشابه جلوگيري كنيم.
۱۳ مهر ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۲
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پایگاه خبری آفتاب]
[مشاهده در: www.aftabnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
سیاسی
پربازدیدترینها