واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: موافقت ایالت های استرالیا با قانون بازداشت نامحدود محکومان جرائم تروریستی کوالالامپور - ایرنا – ایالت ها و مناطق استرالیا موافقت خود را با قانون جدیدی اعلام کردند که براساس آن می توان برخی محکومان جرائم تروریستی را بعد از پایان دورۀ محکومیتشان در زندان نگه داشت.

به گزارش ایرنا، دولت فدرال استرالیا به دنبال اعمال قوانینی است که بتوان بر مبنای آن زندانیان را در صورت احتمال خطرناک بودنشان برای اجتماع در بازداشت هایی بدون محدودیت نگه داشت. دولت استرالیا می خواهد قوانین جنایی فدرال را تغییر دهد تا آنچه به اصطلاح طرح بازداشت پیشگیرانۀ بعد از گذران محکومیت خوانده می شود، برای زندانیانی که احتمال دارد بعد از آزادی برای اجتماع خطرناک باشند، قابل اعمال باشد.به نوشته روز سه شنبه تارنمای "اس.بی.اس"، این طرح پیشنهادی دولت، با حمایت اصولی دادستان های کل ایالت ها و قلمروهای استرالیا همراه شده و می تواند برای برخی سه سال بازداشت بیشتر را به بار بیاورد. اگرچه هیچ محدودیتی برای این که این بازداشت ها تجدید شود، در نظر گرفته نشده است.دولت "مالکوم ترنبول" نخست وزیر استرالیا تاکید دارد این طرح در عمل می تواند امکان بازداشت نامحدود برخی را به وجود بیاورد."جورج برندیس" دادستان کل فدرال استرالیا گفت که دولت پیش از تصویب رسمی این طرح در پارلمان سعی در کسب حمایت رسمی مقام های ایالتی و منطقه ای را خواهد داشت.وی گفت که این قانون پیشنهادی پس از آن برای بررسی بیشتر به کمیتۀ مشترک پارلمانی اطلاعات و امنیت ارجاع می شود.به گفته برندیس، افرادی که بازداشت آنها بعد از گذراندن دوران محکومیت ادامه می یابد به وسیلۀ دادگاه تشخیص داده خواهند شد.وی گفت: دادگاه عالی هر ایالت یا منطقه باید بر اساس شواهد و مستندات قابل قبول متقاعد شود مجرم به احتمال خیلی زیاد مستعد ارتکاب جرم جدی تروریستی است. مطابق تعریف، جرم تروریستی جدی، جرمی است که بر اساس مفاد جنایی، مجازات زندان بالای هفت سال را برای محکومان به دنبال دارد. بنابراین، تمام جرائم سطح بالای تروریستی و نیز جرائم سطح میانی تروریسم مشمول این طرح می شوند.سناتور برندیس گفت که این توافق هنوز نیازمند برطرف شدن بسیاری موانع از جمله تامین منابع، مواد عملیاتی و ساز وکارهای نظارتی است.با این حال وی معتقد است که طرح پیشنهادی بسیاری از تضمین های قانونی لازم را منظور می کند.وی گفت: ما برای این کار مصمم هستیم، هر یک از ما در حوزۀ خود مصمم است قوانین به نوعی تدوین شوند که کاملاً امنیت اجتماع را تامین کند، در حالی که همیشه تعادل مناسب بین امنیت اجتماعی و حمایت های قانونی سنتی برقرار باشد. ما بر این باوریم این قانون این دو هدف توامان را برآورده می کند.چند زندانی در سراسر استرالیا می توانند مشمول قانون بازداشت بعد از گذراندن محکومیت شوند.براساس گزارش ایرنا، بسیاری از این ها در نیوساوت ولز هستند و "گبریل آپتِن" دادستان کل این ایالت، معتقد است قانون پیشنهادی به طور جدی تری با ایالت او مرتبط است."گرگ موریارتی" مدیر ادارۀ ملی مبارزه با تروریسم استرالیا نیز به نوشته تارنماس "اس.بی.اس" گفت که تمام سازمان های دخیل در تلاش های مربوط با ضدتروریسم این کشور مصمم هستند جلوی اعمال تروریستی را بگیرند و بر سر راه کسانی قرار بگیرند که رو به سوی افراط گرایی های خشونت آمیز دارند و امکان بازآموزی محکومان را فراهم کنند.آساق**1611
19/05/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]