- اسامي مفسدان اقتصادي اعلام مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

راسخون: آيت‌ا... "صادق آملي لاريجاني" در همايش سراسري قوه قضاييه که با حضور سران قوا برگزار شد، در عين حال افزود: بايد اجازه دهيم مسير قانوني پرونده ها طي شود و شايعات را درباره اسامي مفسدان اقتصادي دامن نزنيم. رييس دستگاه قضايي با بيان اينکه برخورد با فساد اقتصادي و اجتماعي بخش عمده‌اي از وظايف قوه قضاييه را تشکيل مي دهد، افزود: برخورد با فساد اقتصادي و اجتماعي وظيفه ذاتي دستگاه قضاست و قوه قضاييه در مقام اجرا محکم ايستاده است. بنابر این گزارش به نقل از ایرنا، صادق لاريجاني با تاکيد بر اينکه قوه قضاييه در انجام وظيفه ذاتي خود کوتاهي نمي‌کند، تصريح کرد: ما تاکنون موارد سو استفاده کلان را يافته‌ايم که همه اينها با کارهاي متعدد قضايي صورت گرفته است ، اما برخي شايعه مي‌کنند که اين قضايا سياسي است که چنين چيزي نيست. اينکه ديگران شايعاتي را دامن مي‌زنند ربطي به قوه قضاييه ندارد. رييس قوه قضاييه با تاکيد بر اينکه اين دستگاه در برخورد با فساد اقتصادي عزم جدي دارد، گفت: برخورد با مفاسد اقتصادي به نفع کل نظام است و دستگاه قضايي با مفسدان اقتصادي برخورد قاطع خواهد کرد. وي با بيان اينکه تامين نيروي انساني در دستگاه قضا از جمله اقدامات قوه قضاييه در سال 88 بوده است، گفت: همه ما مي‌دانيم که قضات ما در سراسر کشور کار سختي را برعهده دارند اما همه ما در کنار اين واقعيت، واقعيت ديگري را نيز مشاهده مي‌کنيم و آن کثرت پرونده‌ها در شعب دادگاهها و دادسراهاست که وظيفه سنگيني را بر دوش قضات نهاده است. آملي لاريجاني، تصريح کرد: براي اينکه اتقان آرا در قوه قضاييه داشته باشيم بايد بار رسيدگي به پرونده‌ها در حد معمول باشد. رييس دستگاه قضايي ادامه داد: اينکه يک قاضي در روز مجبور باشد هفت تا هشت پرونده را رسيدگي کند، شايد با هيچ استانداردي مطابقت نکند. صادق لاريجاني با بيان اينکه وضعيت رسيدگي به پرونده‌ها براي قضات بسيار مشکل شده است ، افزود: اطاله دادرسي نيز يکي از نتايج همين وضعيت است. وي، تلاش براي تاسيس پژوهشگاه آموزشي و پژوهشي در قم و نيز تلاش براي جذب قضات جوان در دستگاه قضا را از جمله اقدامات دستگاه قضايي در جهت تامين نيروي انساني اين دستگاه عنوان کرد. رييس قوه قضاييه در ادامه تحول در نگاه مديران و قضات دستگاه قضا را از موارد اساسي اين حوزه برشمرد و گفت: در مورد مديران بايد نسبت به مجال دادن به بروز استعدادها در اين دستگاه تحول صورت گيرد. لاريجاني ادامه داد: به نظر مي‌رسد ما مکانيسم روشني براي جايگزيني استعدادهاي جديد و توانا در دستگاه قضا نداريم. بايد به نحوي دستگاه قضا را اداره کنيم که نيروهاي توانمند به نوعي طبيعي رشد کنند. وي همچنين درباره تحول در نگاه قضات و کارکنان دستگاه قضا ، گفت: قضات بايد بدانند که جهان با سرعت عجيبي در حرکت است و ما روزانه با وضعيت‌هاي جديدي روبرو هستيم و براي رويارويي با اين وضعيت چاره‌اي جز استفاده از ابزارهاي نوين نداريم. رييس دستگاه قضايي با بيان اينکه قضات و کارمندان دستگاه قضا بايد خود را با تحولات دنيا همسو کنند، گفت: يک تحولي در دستگاه قضا در آينده در شرف انجام است که اين تحول بدون همگرايي مديران و قضات قابل انجام نيست. آيت الله آملي لاريجاني در ادامه بر تعالي و کمال و خودآگاهي در دستگاه قضايي تاکيد کرد و افزود: هر انساني براي رسيدن به کمال به نوعي خودآگاهي نياز دارد و مقصود از اين خودآگاهي اين است که با نگاه دوباره به وضعيت خود، موقعيت خويش را تشخيص دهيم. رييس قوه قضاييه با بيان اينکه براي رشد در دستگاه قضا بايد به خود يک نگاه مجدد داشته باشيم، گفت: بررسي کيفيت کار قضات، بررسي چگونگي گزينش قضات، نظارت در دستگاه قضا، بررسي چگونگي فعاليت مسوولان ستادي قوه قضاييه، چگونگي نقل و انتقال قضات، چگونگي کيفيت اجراي احکام، چگونگي رسيدگي قضايي و... همه اينها فقط با نگاه مجدد به خود محقق مي‌شوند. وي ادامه داد: تا ارزيابي‌ در کار نباشد، نمي‌توان يک برنامه ويژه‌اي براي آينده انجام داد که در همين راستا طي دو سال گذشته کار خوبي به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامي صورت گرفت و آن کار هيات ارتقا بود. رييس قوه قضاييه ، تصريح کرد: اين هيات با بکار گرفتن نيروهاي متعدد توانست يک گزارش خوبي را در دو سال گذشته از دستگاه قضا در همه اجزا و خواص تهيه کند که اين امر بايد به صورت يک امر نهادينه در دستگاه قضا قرار گيرد. لاريجاني ادامه داد: يکي از دغدغه‌هاي آينده اين است که بتوانيم ارزيابي‌ها را از کارکرد دستگاه قضا به صورت مستمر داشته باشيم و مقطعي نباشد. وي در ادامه با بيان اينکه ما در قوه قضاييه دو برنامه در دستور کار داريم، افزود: برنامه اول برنامه پنجم ساله اجرايي کشور است که در آن بخشي به قوه قضاييه اختصاص داده شده است و بر همين اساس براي تدوين مواد مربوط به بخش قوه قضاييه تلاش‌هاي زيادي صورت گرفت که آن را براي دولت ارسال کرديم. آيت‌ا... آملي لاريجاني ادامه داد: متاسفانه آنطور که بايد و شايد اين مواد در دولت مورد استقبال قرار نگرفت و به‌طور ضميمه و ابتر به مجلس ارسال شد. رييس قوه قضاييه از مجلس درخواست کرد به‌طور وافي آنچه را که قوه قضاييه آورده است درج کند و به‌طور کامل و شامل اين برنامه را ببينند و تکه‌تکه نکنند. وي برنامه ديگر قوه قضاييه را برنامه پنج ساله درون قوه خواند و گفت: اين برنامه هم در حال تدوين است که اميدواريم بزودي ابلاغ شود. آيت‌ا... لاريجاني در ادامه نياز به استفاده از فناوري‌هاي نوين را از ضروريات دستگاه قضا بيان کرد و گفت: در يک سال گذشته مرکزي با نام "مرکز آمار و فناوري‌هاي اطلاعات" را در دستگاه قضا پايه‌ريزي کرديم که البته در دوره قبل بناي اين کار نهاده شده بود اما به نحو روشن نبود و به نوع صدقه‌اي اين کار اداره مي‌شد. وي افزود: در اين دوره تلاش کرديم که با تشکيل مرکز آمار و فناوري‌هاي اطلاعات به صورت روشن و صحيح بحث فناوري اطلاعات را در قوه قضاييه مطرح کنيم. رييس قوه قضاييه با بيان اينکه نظارت در امور قوه قضاييه بدون فناوري‌هاي نوين ممکن نيست، افزود: اميدواريم بحث فناوري‌هاي نوين در اين دستگاه به صورت کامل اجرايي و استفاده شود. لاريجاني با يبان اينکه هيچ برنامه‌اي در قوه به نحو صحيح طرح نخواهد شد مگر با استفاده از آمار صحيح، افزود: با قضاوت‌هاي شخصي نمي‌توان دستگاهي به بزرگي قوه قضاييه را اداره کرد و حتما بايد براي اداره اين دستگاه آمار صحيح وجود داشته باشد. وي در ادامه با اشاره به بحث اطاله دادرسي در شعب دادگاه‌ها و دادسراها گفت: مشکل کمبود نيروي انساني بخشي از اين قضيه است و تمام مساله اين نيست. به نظر ترسيم صحيح اين اطاله براي برنامه‌ريزي‌هاي آتي بسيار مهم است. رييس قوه قضاييه با بيان اينکه در تماس با برخي روساي دادگستري‌ها متوسط رسيدگي به پرونده‌ها در شعب دادگاه‌ها و دادسراها را سه تا چهار ماه عنوان شده است، افزود: اتفاقا اطلاعات آماري ما نيز همين امر را تاييد مي‌کند و برخلاف اذهان عمومي که فکر مي‌کنند رسيدگي به يک پرونده چندين سال طول مي‌کشد، چنين نيست. وي همچنين با اشاره به بحث ماده 18 قانون اصلاح قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب گفت: يکي از علل قطعي اطاله دادرسي، ماده 18 بود. آيت‌ا... لاريجاني افزود: در اينکه برخي احکام صادره خلاف شرع هستند، شکي نيست ولي آيا به اين جهت مي‌توان تمام پرونده‌ها را شامل حال ماده 18 کرد. رييس قوه قضاييه تصريح کرد: به نظر من اينکه ماده 18 قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب را به همه پرونده‌ها تعميم دهيم، درست نيست. وي ادامه داد: طبق اين ماده، همه احکام دادگاه‌ها قابل تجديدنظر نيست مگر احکامي که خلاف شرع بين باشد که تشخيص آن نيز با رييس قوه قضاييه است و اينطور نيست که هرکس که تشخيص داد، مي‌تواند تقاضاي اعمال ماده 18 را بکند. آيت‌ا... آملي لاريجاني همچنين درباره پيشگيري از وقوع جرم گفت: لايحه پيشگيري از وقوع جرم در دوره قبل تدوين شد و در مجلس شوراي اسلامي نيز مورد تاييد قرار گرفت اما در شوراي نگهبان ايراد گرفت. وي با بيان اينکه پيشگيري از وقوع جرم و اجرايي کردن اصل 156 قانون اساسي نياز به کار فراقوه‌اي دارد، تصريح کرد: براين اساس قوه قضاييه که يکي از وظايفش پيشگيري از وقوع جرم است، در اولين قدم معاونتي را با نام "پيشگيري از جرم" در شاکله دستگاه قضايي تاسيس کرد. رييس قوه قضاييه همچنين درباره نظارت در قوه قضاييه گفت: اخيرا ما در مورد شوراي عالي نظارت بحث‌هاي متعددي را در جلسات با مديران ارشد قوه قضاييه داشته‌ايم که در کنار اين بحث، بحث نظارت ديوان عالي براساس قانون اساسي مطرح شده است. لاريجاني با بيان اينکه ديوان عالي کشور در همه محاکم قضايي براي اجراي صحيح قانون بايد نظارت کند، افزود: بنابراين براي اجراي اصل 161 قانون اساسي و براي نهادينه کردن نظارت ديوان عالي در دستگاه قضا، مساله نظارت ديوان عالي را به صورت يک آيين‌نامه تدوين کرديم که بزودي ابلاغ خواهد شد. 1002

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 191]