دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1862669029
چرا تاریخچه دستمزدهای نامتعارف بررسی نمی‌شود؟ - ایسنا
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا:
رحمانیان گفت: کسانی که امروز به حقوق‌های نامتعارف اعتراض دارند در گذشته چشم‌هایشان را روی اعداد بزرگ‌تر از اینها می‌بستند. محمدمهدی رحمانیان در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با اظهارنظر برخی افراد مبنی بر تبلیغاتی بودن پرداختن دولت به موضوع فیش‌های حقوقی، گفت: این کمال بی‌انصافی است که بگوییم دولت به خاطر انتخابات سال آینده و تبلیغات وارد موضوع فیش‌های حقوقی شده است. عده‌ای آمدند و مسأله فیش‌های حقوقی را طرح کردند، دولت برای حل این موضوع راه‌حلی ارائه کرده است. حالا که هم راه‌حل ارائه داده و هم مأمور بررسی و رفع آن شده می‌گویند برای انتخابات تبلیغ می‌کند؟ وی ادامه داد: به نظر من طرح فیش‌های حقوقی در شرایط فعلی یک مسأله انحرافی بوده است چرا که عده‌ای فقط این فیش‌ها را دیده‌اند و از رقم‌های بالاتر از این فیش‌ها که نیست و نابود شده چشم‌پوشی می‌کنند. این فعال رسانه‌ای، یادآور شد: موضوع فیش‌های حقوقی یک تاریخچه و یک جغرافیا دارد که توأماً با رخ دادنش باید بررسی شود. منظور از تاریخچه این است که آغاز پیدایش این مسأله را باید در نظر بگیریم و منظور از توجه به جغرافیانی این موضوع یعنی بدانیم محدوده فیش‌های غیرمتعارف به دولت و نهادهای دولتی صرفاً مربوط نمی‌شود و سایر قوه‌ها و حوزه‌های کشور نیز درگیر چنین موضوعاتی شده‌اند. رحمانیان تصریح کرد: چه طور زمانی که یکی از مسئولان رده بالای دولت می‌گویند که حقوق یک مدیر بانکی که از بخش خصوصی به بخش دولتی آمده یک‌سوم شده کسی به آن فرد نمی‌گوید آفرین؟ چرا این مسأله دیده نمی‌شود؟ وی ادامه داد: ما هم قبول داریم که با وجود قانونی بودن، پرداخت‌ها غیرمتعارف بوده است؛ اما می‌گویم در چنین شرایطی دولت به جای فرافکنی مشکل را قبول کرده و به جای تعیین خط قرمزها برای افراد مثل دولت قبل، به دنبال حل و فصل آنها است. مدیر مسئول روزنامه شرق تصریح کرد: به طور نسبی می‌توان گفت دولت در این شرایط شاید بهتر از این نمی‌توانست عمل کند. این دولت باید از چنین اتفاق‌هایی به عنوان شرایط طلایی برای حل نظام ناهماهنگ حقوق‌ها استفاده کند. منظور از حقوق برابر این نیست که همه یکسان حقوق بگیرند بلکه به این معناست که همه بر اساس کارشان دستمزد مناسب دریافت کنند. انتهای پیام
سه‌شنبه / ۲۹ تیر ۱۳۹۵ / ۱۰:۱۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-