واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: پاییز سال 1390 بود که سفارت انگلیس در خیابان فردوسی تهران در پی تداوم سیاستهای خصمانه ومداخله جویانه لندن مورد خشم برخی از افراد معترض قرار گرفت و لحظاتی به تصرف در آمد. پس از این ماجرا بود که دولت بریتانیا به تعطیلی سفارتخانه متبوع خود در تهران مبادرت نمود. اما از اول شهریورماه 1394با بهبود نسبی روابط تهران – لندن، طرف غربی تصمیم به بازگشایی دوباره سفارت خود در منطقه مرکزی تهران گرفت.
اما هنوز مدتی از این بازگشایی نگذشته بود که بازهم سفارتخانه پیر چهارراه استانبول خبر سازشد.حال در چند روز اخیر در اطراف سفارتخانه این کشور در خیابان فردوسی دوربینهای مدار بسته نصب شدهاند. دوربینهایی که معلوم نیست به چه دلیل در حریم خیابانهای اطراف سفارت توسط مأموران امنیتی انگلیس نصب شده است.
اقدامی که شاید بیارتباط با حضور سفیر جدید دولت بریتانیا در تهران نیست. سخن از «نیکلاس هاپتون» سفیر جدید انگلستان در تهران است که 15 شهریور امسال رونوشت استوارنامه خود را تقدیم آقای محمدجواد ظریف کرد.
وی در دولت انگلیس عهدهدار مسوولیتهایی در ارتباط با امور امنیت ملی بوده و به عنوان سفیر کشورش در دوحه (قطر) و در یمن فعالیت کرده است. اما در همین ارتباط، "جواد کریمی قدوسی" عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا نصب دوربینهای مدار بسته در محیط بیرونی سفارت انگلستان با مجوز از تهران صورت گرفته است یا خیر به جام جم آنلاین گفت: براساس پروتکلهایی که در روابط بین کشورها موجود است؛ طبق عرف بینالملل یا قاعده بینالمللی در خصوص تأسیس نمایندگیهای سیاسی کشوری در کشور دیگر، چارچوب امنیتی کشور میهمان در ساز و کارهای امنیتی کشور پذیرنده تعریف میشود. وی در ادامه افزود: لذا در مورد موضوع سفارتها باید گفت، محیط بیرون از دیوار یک سفارتخانه، جز حریم حاکمیت ملی کشور میزبان محسوب میشود. بطور کلی دولتها مسئولیت امنیت فضای ورودی این مراکز سیاسی را بر اساس معاهدات بین المللی بر عهده می گیرند. قدوسی با اشاره به اینکه اگر دولتی احساس کند که مرکز سیاسی متبوعش نیازمند حراست و حفاظت است می تواند نسبت به تأمین امنیت آن از پلیس دیپلماتیک کشور مقصد تقاضای همکاری کند. این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نصب دوربین در محوطه خارج از سفارت انگلیس را قطعا مغایر با شئونات دیپلماتیک می داند و در مورد مجاز بودن این عمل خاطر نشان کرد: این اقدام سفارتخانه لندن فاقد مجوزهای لازم بوده وکاملا غیر قانونی است. چرا که از داخل سفارتخانه آنها امکان رصد هر نوع تحرک و رفت وآمدی را دارند و علاوه بر این برخی نقاط را هم می توانند زیر نظر بگیرند که این نوعی ناامنی را برای کشور فراهم می آورد. قدوسی با اشاره بر واکنش کمیسیون امنیت ملی مجلس نسبت به اقدام اخیر لندن در پایان تأکید کرد: قرار است که این اقدام از مجاری قانونی خود پیگیری شود و طی هفته آینده اعضای کمیسیون با طرح سؤال از وزیر کشور و نیز وزیر اطلاعات در صحن کمیسیون امنیت ملی مجلس به این موضوع خواهد پرداخت. محمدرضاشجاعیان- جام جم آنلاین
دوشنبه 5 مهر 1395 ساعت 09:25
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]