واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: يادداشتپيشينه بانكداري الكترونيك در ايران
عليرضا كنگرلو* ميخواهيم در مورد پيشينه بانكداري الكترونيك در ايران صحبت كنيم. نكته باريكتر از مو در ماجراي تجارت الكترونيك در جهان اين است كه بهرغم جايگاه پايين ايران در رتبهبندي جهاني، ايرانيان سهم بسزايي در تاسيس و گسترش تجارت الكترونيك در دنيا داشتهاند.
چنانكه براساس اعلام نشريه بينالمللي Business Week، پيير اميديار (Pierre Omidyar) مدير ايراني سايت eBay يكي از شاخصترين بنيانگذاران تجارت الكترونيك در جهان است و از طريق تاسيس همين سايت او توانسته ميليونها دلار درآمد سالانه داشته باشد.
جالب اينجا است كه نخستين كتاب مربوط به تجارت الكترونيك در سطح خاورميانه را هم دكتر علي صنايعي يكي از استادان دانشگاه اصفهان نوشته و اين كتاب مورد تاييد انجمن بازاريابي اتحاديه اروپا (EMU) نيز قرار گرفته است. نخستين روستاي الكترونيكي خاورميانه هم توسط ايرانيها ساخته شده و دكتر علياكبر جلالي از چهرههاي شاخص تجارت الكترونيك در دنيا اين روستا را در روستاهاي شاهكوه برپا كرده است.
با اين همه هنوز آيين نامه تجارت الكترونيك در ايران بهرغم تصويب قانون آن توسط مجلس شوراي اسلامي در سال 82 عملياتي نشده و سهم ايرانيها از تجارت الكترونيك در سطح جهاني زير يك درصد است. در مورد سابقه فعاليتهاي بانكداري الكترونيك در ايران آن طور كه شواهد نشان ميدهد به 37 سال پيش برميگردد. در آن موقع بانكي به نام بانك تهران با در اختيار گرفتن بين 7 تا 10 دستگاه خودپرداز در شعبههاي خود نخستين تجربه پرداخت اتوماتيك پول را تنها در همان شعبه نصب شده برعهده داشتند.
اواخر دهه 1360 بانكهاي كشور با توجه به كاربرد رايانه شخصي و احساس نياز به اتوماسيون عمليات بانكي به رايانهاي كردن عمليات بانكي پرداختند. طرح جامع اتوماسيون بانكي نيز پس از مطالعه و بررسيهاي گوناگون در قالب پيشنهادي براي تحولي جامع در برنامهريزي فعاليتهاي انفورماتيكي بانكها به مسوولان شبكه بانكي ارائه شد كه با مصوبه مجمع عمومي بانكها در سال 72 طرح جامع اتوماسيون سيستم بانكي شكلي رسمي به خود گرفت.
در همان سال بانك مركزي شركت خدمات انفورماتيك را به عنوان سازمان اجرايي طرح جامع انفورماتيك سيستم بانكي تاسيس كرد.
طي سالهاي 72 و 73 جرقههاي ايجاد سوئيج ملي جهت بانكداري الكترونيكي زده شد و در همان راستا شبكه ارتباطي بين بانك ملي و فروشگاههاي شهروند ايجاد شد.
در خرداد 1381 مجموع مقررات حاكم بر مركز شبكه تبادل اطلاعات بين بانكي موسوم به شتاب به تصويب رسيد.
بدين سان اداره شتاب بانك مركزي در 1/4/1381 تاسيس و با هدف فراهم كردن زير ساخت بانكداري الكترونيكي آغاز به كار كرد.
شتاب با ايجاد ارتباط بين دستگاههاي خودپرداز سه بانك رسما متولد شد. (بانكهاي كشاورزي، توسعه صادرات و صادرات ايران در پايلوت اوليه اين طرح حضور داشتند و بانكهاي خصوصي سامان و كارآفرين نيز درخواست كردند كه در آزمايشهاي اوليه شتاب، حضور داشته باشند).
در حال حاضر بيشتر بانكهاي ايران به طور مستقيم طرحهاي بانكداري الكترونيكي خود را پيش برده و ميبرند.
بانك ملي با طرح سيبا، بانك تجارت با طرح SGB، بانك صادرات با طرح سپهر، بانك رفاه با طرح جاري همراه، بانك كشاورزي با طرح مهر، بانك ملت با طرح جام و بانكهاي خصوصي با طرح بانكداري 24 ساعته و به صورت مجزا و منفرد بانكداري الكترونيكي را در حوزه تحت پوشش خود تجربه كرده و ميكنند.
و اما دولت الكترونيك در ايران
شورايعالي اداري در 15 تير 1381 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي در راستاي تحقق دولت الكترونيك يك مصوبه 21 مادهاي را تصويب كرد كه مهمترين اهداف اين مصوبه را ميتوان چنين برشمرد:
الف) دستيابي به اطلاعات دقيق و بههنگام در بخشهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي از طريق اتوماسيون فعاليتها
ب) تسريع در اجراي امور و بهبود كيفيت ارائه خدمت به مردم
ج) افزايش كيفيت تصميمگيري در سطوح مختلف
د) ارائه خدمات غيرحضوري
ه) كاهش هزينهها؛ افزايش كارآيي و اثربخشي در بخشهاي مختلف
و) ايجاد گردش سريع و صحيح اطلاعات بين دستگاههاي اجرايي
اين مصوبه در هشت بخش اصلي تنظيم شده است كه شامل اتوماسيون فعاليت اختصاصي، اتوماسيون فعاليتهاي عمومي، فراگير كردن بهرهگيري از شماره ملي و كد پستي، سازوكارهاي هدايت و هماهنگي در اجراي مصوبه، آموزش كاركنان در زمينه فناوري اطلاعات، ايجاد امكانات و تسهيلات زيربنايي، فراهم كردن زيربناي حقوقي و محل اعتبار اجراي مصوبه است.
نگاهي بر اثرات دولت الكترونيك
تاثير دولت الكترونيك را در دو سطح خرد و كلان ميتوان بررسي كرد:
سطح كلان (دولت)
1 - باعث تغيير كاركرد دولتها ميشود. كالاها و خدمات با هزينه كمتر و سرعت بالاتر ارائه ميشود اگرچه ممكن است در كوتاهمدت هزينهبردار باشد اما در بلندمدت باعث كاهش هزينهها براي بانكها يا در سطح كلان براي دولت ميشود و بسياري از مشاغل در سطح دولتي حذف و نهايتا حجم دولت كوچكتر ميشود.
2 - دومين اثر در شيوه اداره امور دولتي است به اين معنا كه شهروندان با دولت در تعامل هستند و رابطه به شكل سنتي يك طرفه نيست. اين رويكرد جديد سه پيامد دارد:
الف- اولين جزء آن شامل گردآوري اطلاعات از جامعه جهت تصميمگيري و سياستگذاري از يك طرف و مطلع ساختن عموم از تصميمات از طرف ديگر ميباشد.
ب- دومين جزء آن استفاده از فنآوري اطلاعات و ارتباطات در جهت تسهيل مشاركت و تبادل نظر عموم مردم در راستاي سياستگذاري عمومي و تعيين اولويتهاي استراتژيك در تصميمگيريهاي دولتي ميباشد.
ج- سومين عنصر و پيشرفتهترين آن استفاده از فنآوري اطلاعات و ارتباطات جهت انتخاب نمايندگان سياسي و فرآيندهاي مردمسالار ميباشد كه همان دموكراسي الكترونيكي است.
سطح خرد (سازمانها-كاركنان و مديريت):
ساختارهاي سازماني تغيير پيدا ميكنند و از حالت عمودي به صورت كاملا افقي درميآيند و مرزها و واحدهاي سازماني كمرنگتر ميشوند و به حضور دائمي و فيزيكي كارمندان نيازي نيست و ميتوان از نيروي فكر آنها بيشتر استفاده كرد.
نكته پاياني اينكه بهرغم ارتقاي دوپلهاي جايگاه ايران در ردهبندي تجارت الكترونيكي جهان طي سه سال گذشته و بهرغم آنكه اقدامات موثري در زمينه رشد و گسترش تجارت الكترونيك در ايران انجام شده است، اما به نظر ميرسد تلاشهاي صورت گرفته در اين خصوص هنوز و همچنان ناكافي است.
بسياري از كارشناسان و خبرگان عرصه تجارت الكترونيك 5 نقطه ضعف عمده را براي گسترش تجارت الكترونيك در ايران ارائه ميكنند كه عبارتند از: وجود تعرفههاي گمركي بالا در نظام تجاري ايران، نرسيدن به نقطه دلخواه در زمينه تشكيل و ترويج دولت الكترونيك، نبود سيستم توزيع و عدم دسترسي كارتهاي اعتباري بينالمللي از جمله ويزا، مستر كارت و ... ضعف سيستم بانكي كشور درخصوص بهينهسازي سيستم بانكداري الكترونيكي كه اميدواريم با توجه دقيق دولت محترم نهم به گسترش بانكداري الكترونيك به اين مهم دست يابيم و شاهد رشد بانكداري الكترونيك در ايران عزيز باشيم.
*كارشناس مديريت
[email protected]
پنجشنبه 30 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 205]